اقتصاد اسلامی مالکیت را مشروط به تأیید شارع میداند و آن را امانتی از سوی خداوند برای انسان‌ها به عنوان جانشینان خدا در زمین تلقی می‌کند. مالکیت در اسلام به صورت استفاده‌ای است و انسان‌ها موظف به انفاق و عمل بر اساس احکام شرعی هستند. این رویکرد بر اساس اصولی چون عدالت و ایمان، تلاش برای پیشرفت و رفع فقر را تشویق می‌کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، عبدالله محمد قادر جبرائیل، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه صلاح الدین اربیل، یادداشتی برای وبسایت اسلام آنلاین با موضوع اقتصاد سیاسی اسلامی نوشته است که بخش دوم آن خدمت شما ارائه می‌شود؛
(بخش اول یادداشت)
ویژگی‌های اقتصاد سیاسی اسلامی
اقتصاد سیاسی اسلامی بر پایه مجموعه‌ای از ویژگی‌ها بنا شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
- خداباوری در مبانی و اهداف
اقتصاد اسلامی بخشی از دین اسلام به‌عنوان دینی جامع برای تمام جنبه‌های زندگی است. این علم اصول و ریشه‌های خود را از قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) می‌گیرد و سپس اجتهادات انسانی بر اساس این دو منبع به آن افزوده می‌شود.
بنابراین، ریشه‌های اصلی آن ثابت و تغییرناپذیر است، اما اجتهادات، دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی افزوده‌شده به این علم، متغیر بوده و بر اساس شرایط زمانی، مکانی و مقتضیات حال تغییر می‌کنند.
اقتصاد اسلامی به دنبال تأمین نیازهای فرد و جامعه است، در چارچوب اصول خلافت انسان و تسخیر زمین، با استفاده درست از اموال. ازآنجاکه مالکیت حقیقی اموال از آن خداوند است، مسلمان در هر فعالیت اقتصادی خود به دنبال رضای خالق و مالک حقیقی است، همان‌طور که خداوند در قرآن می‌فرماید:
«وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَهَ وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ» (قصص: ۷۷) - نظارت پنج‌گانه
فعالیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی تحت پنج نوع نظارت قرار دارد. سه نوع نخست از آیه زیر برگرفته شده است:
«وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَهِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (توبه: ۱۰۵)الف. نظارت الهی
خداوند بر تمام اعمال انسان آگاه است. به بیان آیه: «بگو: عمل کنید که خداوند عمل شما را می‌بیند». حتی اگر کسی در خلوت‌ترین مکان‌ها عملی انجام دهد، باز هم عمل او آشکار خواهد شد.ب. نظارت پیامبر اکرم (ص)
بر اساس این آیه، پیامبر اکرم (ص) نیز به اعمال انسان‌ها با اطلاع الهی آگاه می‌شوند.ج. نظارت مؤمنان
نظارت مؤمنان به معنای ایجاد محبت در دل آنها نسبت به نیکوکاران و نفرت از بدکاران است. در روایتی منصوب به پیامبر اکرم (ص) آمده است:
«اعمال شما بر خویشاوندان و قبیله‌های درگذشته شما عرضه می‌شود. اگر کار نیک باشد، خوشحال می‌شوند، و اگر غیر آن باشد، می‌گویند: خدایا، آنان را نمیران تا اینکه هدایتشان کنی، همان‌گونه که ما را هدایت کردی.» (مسند احمد بن حنبل/ شماره۱۲۶۸۳)د. نظارت درونی فرد مسلمان بر خود
این نوع نظارت از درون مسلمان سرچشمه می‌گیرد، زمانی که فرد رفتار اقتصادی خود را عبادت تلقی کرده و به دقت مراقب آن است. همان‌طور که مسلمان در تمام ابعاد زندگی خود تلاش می‌کند اعمالش مطابق با دستورات قرآن و سنت باشد، دیگران را نیز در این مسیر نظارت می‌کند. در روایتی منصوب به پیامبر اکرم (ص) آمده است: «هرکس از شما منکری دید، باید آن را با دست خود تغییر دهد؛ اگر نتواند، با زبان خود؛ و اگر این نیز ممکن نشد، با قلب خود، و این پایین‌ترین مرتبه ایمان است.» (صحیح مسلم، حدیث شماره ۴۹)
همچنین در روایتی دیگر منصوب به پیامبر آمده است: «دین، نصیحت است.» گفتند: برای چه کسی؟ فرمود: «برای خدا، کتاب او، رسول او، پیشوایان مسلمانان و عموم آنان.» (صحیح مسلم، حدیث شماره ۵۵)هـ. نظارت دولت اسلامی
این نوع نظارت از دوران صدر اسلام آغاز شد، از طریق نظامی اداری به نام حسبه که در آن فردی به نام محتسب وظیفه نظارت را بر عهده داشت. عمر بن خطاب، نخستین کسی بود که نظام حسبه را پایه‌گذاری کرد.
این نظام در دوران امویان ادامه یافت و به اندلس منتقل شد. در آنجا حسبه از مهم‌ترین وظایف شرعی محسوب می‌شد. اگرچه در ابتدا حسبه به‌عنوان نهادی مستقل شناخته نمی‌شد، اما در دوران عباسیان اولیه به دلیل تأکید بر شریعت اسلامی و مبارزه با الحاد و فساد، این نظام جایگاه ویژه‌ای یافت.
تا قرن چهارم هجری، حسبه به نهادی مستحکم در تمام دولت‌های اسلامی تبدیل شد. محتسبان از میان علمای دین و افراد امین و متخصص در شریعت انتخاب می‌شدند. گاهی محتسبان وظایف قضاوت، اداره اوقاف یا نظارت بر شهرها و استان‌ها را نیز بر عهده داشتند.
وظایف محتسب شامل موارد زیر بود:- امر به معروف و نهی از منکر و ارائه نصیحت و ارشاد در مجامع عمومی.
- نظارت بر مقیاس‌ها و ابزار اندازه‌گیری برای اطمینان از صحت و دقت آنها.
- نظارت بر کالاهای بازار و جلوگیری از تقلب و فریب، مجازات متقلبان و متخلفان در چارچوب قوانین.
به مرور زمان، نظام حسبه پیشرفت کرد و وظایف محتسب گسترده‌تر شد، تا جایی که بسیاری از جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر گرفت.
- جمع بین ثبات و انعطاف‌پذیری یا پیشرفت
موضوعات ثابت شامل مواردی مانند: حرام بودن ربا، قمار و شراب، مجاز بودن خرید و فروش و قراردادها، زکات، تقسیم ارث بین ورثه، و مجازات مشخص برای سرقت هستند.
اما انعطاف‌پذیری یا امکان پیشرفت در این است که روش‌های متنوع و جدیدی می‌توانند به کار گرفته شوند، به شرطی که از چارچوب احکام شرعی خارج نشوند. این موضوع در تضاد با مکاتب اجتماعی و اقتصادی بشری است که در همه شرایط به‌صورت نامنظم و بی‌ثبات تغییر می‌کنند. - توازن بین مادیات و معنویات
خداوند انسان را از جسم و روح آفریده است و او بهتر از هر کسی به روش زندگی مناسب انسان آگاه است. چنان‌که می‌فرماید: «وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَهَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا ۖ وَأَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ» (سوره قصص، آیه ۷۷).
این آیه به‌روشنی نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای جداسازی انسان از این دو جهان (مادی و معنوی)، که حقیقت انسانی را تشکیل می‌دهند و ماهیت بشر را مشخص می‌کنند، منجر به فساد خواهد شد. هرگونه سردرگمی و بی‌ثباتی بشر ناشی از این است که انسان به یکی از این دو جهان (دنیا یا آخرت) محدود شود. اما توازنی که انسان را از نابودی حفظ می‌کند، حضور دائمی در هر دو جهان است. - واقع‌گرایی
اقتصاد اسلامی بر واقعیت استوار است، نه خیال‌پردازی، توهم یا وعده‌های دروغین. این نظام به واقعیت عملی توجه دارد که با طبیعت انسان‌ها سازگار است و انگیزه‌ها، نیازها و مشکلات آنها را در نظر می‌گیرد. - توازن بین منافع فردی و منافع جمعی
اسلام دین فطرت است که برای نگهداری منافع انسان، حفظ کرامت و تضمین حق او در زندگی آزاد در چارچوب شریعت اسلامی آمده است؛ همچنین برای عبادت در سایه مسیر الهی درست و توجه به منافع جماعت با تأکید بر توازن آن با منافع فردی اهمیت قائل است. مثال این موضوع این است که حق مالکیت برای فرد محفوظ است و هیچ‌کس نمی‌تواند به مالکیت او تجاوز کند، حتی اگر از راه حلال به دست آورده باشد. فرد حق استفاده، بهره‌برداری و بهره‌برداری از مالکیت خود را دارد، به شرط آنکه این اقدامات به منافع دیگران و جامعه آسیب نرساند.
همچنین احتکار به دلیل تضاد با منافع عمومی حرام است. این توازن در مکاتب اقتصادی بشری وجود ندارد؛ در حالی که سرمایه‌داری بشری آزادی فردی را بر منافع جامعه مقدم می‌دارد، سوسیالیسم بشری جامعه را بر فرد ترجیح می‌دهد. در نتیجه، دو دیدگاه متناقض و بشری شکل می‌گیرد، در حالی که اقتصاد اسلامی با ویژگی توازن در تمامی عرصه‌ها و استقلال فکری و اعتقادی در زندگی اقتصادی متمایز است.
اقتصاد سیاسی اسلامی
اقتصاد اسلامی با نگرش عقیدتی به مال تمایز می‌یابد؛ زیرا مالک واقعی مال خداوند متعال است، چنان‌که در قرآن آمده است:
«لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِیهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» (سوره مائده، آیه ۱۲۰).
در اقتصاد اسلامی، مالکیت تنها در صورتی تثبیت می‌شود که شارع آن را مجاز دانسته باشد و دلایل آن را تایید کرده باشد. مالکیت در اقتصاد اسلامی به صورت مالکیت استفاده‌ای است، نه مالکیت مطلق بر جسم، و ناشی از استخلاف خداوند به انسان در زمین است.
خداوند در قرآن می‌فرماید:
«وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَهِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ ۖ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (سوره بقره، آیه ۳۰).
انسان‌ها به عنوان جانشینان خدا در زمین هستند و مأمور به ایمان به خدا و پیامبر و انفاق در راه او هستند، چنان‌که در قرآن آمده است:
«آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ ۖ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ» (سوره حدید، آیه ۷).
اقتصاد سیاسی اسلامی بر اصول کلی تولید و عوامل تولید تأکید دارد و سیاست اقتصادی آن به شکلی است که در انسان‌ها انگیزه برای کار و تلاش ایجاد می‌کند و آنها را از عناصر تنگدستی، کسالت و خمودی دور می‌سازد؛ در حالی که آنها را به سوی پیشرفت، تکامل و خلاقیت هدایت می‌کند. تاریخ اسلامی نمونه‌های روشنی از نتایج این سیاست‌ها را نشان می‌دهد.
در اقتصاد سیاسی اسلامی، دو نوع تولید وجود دارد؛ اول، مولد و دوم، غیر مولد.
مولد شامل کالاها و خدماتی است که با شریعت اسلامی هم‌خوانی دارد و حلال است و قادر به تأمین نیازهای انسانی و اقتصادی به طور مشروع و حلال است.
اما غیر مولد شامل تولیدات حرام است که شریعت اسلامی آن را رد می‌کند و ضرر و فساد به همراه دارد و قادر به تأمین نیازها نیست.
تولید مولد کار مفیدی است که درآمد حلال ایجاد می‌کند و در فرآیند توسعه و پیشرفت اقتصادی اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که تولید غیر مولد، تولید غیر مفید است و درآمد حرام به بار می‌آورد. احتکار، به عنوان یکی از معاملات حرام شرعی، یک فعالیت غیر تولیدی است و بنابراین احتکارکننده حق ندارد درآمدی به دست آورد، زیرا هیچ فعالیت مفیدی برای جامعه انجام نداده است. در صورتی که شخصی چنین معاملات حرامی را انجام دهد، درآمد حاصل از آن حرام بوده و شخص گناهکار است. علاوه بر این، مسئولان حکومتی باید از این اعمال جلوگیری کرده و مجازات‌هایی را در نظر بگیرند.
اساس نظام اقتصادی سیاسی اسلامی ابتدا بر اسلامی سازی اخلاقی استوار است، سپس بر استفاده از نظام مالکیت برای ابزارهای مورد استفاده در تولید محصولات تکیه دارد.
دعوت حکیمانه اسلام در این است که به تحقق زندگی شرافتمندانه و شاد وفق با یک نظام اقتصادی الهی که همان اقتصاد اسلامی است، پردازد. تعریف اقتصاد در منظر اسلامی از نظر لغوی به معنای قصد، یعنی میانه‌روی و اعتدال بدون افراط و تفریط است. خداوند متعال می‌فرماید: [وَقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ] (سوره لقمان- آیه: ۱۹)، و نیز می‌فرماید: [مِنْهُمْ أُمَّهٌ مُّقْتَصِدَهٌ] (سوره مائده- آیه: ۶۶). تعریف اصطلاحی اقتصاد به این صورت است که رفتار و عمل انسان را با مدیریت منابع اقتصادی و توسعه آن به منظور برآوردن نیازهای انسان‌ها در ابعاد عمومی و خصوصی اقتصادی مرتبط می‌سازد، بر اساس قرآن و سنت، به‌طوری که یک زندگی اقتصادی مطابق با شرایط و احکام شریعت اسلامی ایجاد شود و هر آنچه که حلال است انجام گیرد و از هر آنچه که حرام است پرهیز گردد.
https://ihkn.ir/?p=39835
نظرات