مبانی الزام‌آور بودن قواعد حقوقی در فلسفه حقوق

کلمه حقوق معانی مختلفی دارد؛ نخست، حقوق گاهی به‌معنای مجموعه‌ای از قوانین به‌کار می‌رود و در این کاربرد به‌صورت جمع ذکر می‌شود؛ بنابراین حقوق مرادف با قوانین است. دوم، حقوق می‌تواند به‌معنای امتیازات و مزایایی باشد که قانون، جامعه یا وجدان و فطرت انسانی به افراد اعطا می‌کند. در این معنا، هر فرد دارای حق است و جمع اینها حقوق نامیده می‌شود. سوم، حقوق در معنای عدالت نیز به‌کار می‌رود؛ وقتی گفته می‌شود چیزی حق است، مقصود تطابق آن با عدالت است. بنابراین، بحث از حقوق می‌تواند به تحلیل تطابق قواعد و گزاره‌ها با عدالت نیز معطوف شود. معنای چهارم و رایج در جامعه، حقوق به‌عنوان دستمزد یا مزد است که در فلسفه حقوق مورد توجه نیست، اما در گفتار عمومی معمول است.

مبنای حقوق و وجه الزام‌آور بودن قواعد حقوقی از مسائل بنیادی فلسفه حقوق است. منظور این است که مهمترین وصف قاعده حقوقی، الزام آور بودن آن است و مردم ملزم انجام آن هستند. قاعده‌ای که الزام‌آور نباشد، صرفاً توصیه اخلاقی محسوب می‌شود و دیگر قاعده حقوقی نیست. از سوی دیگر البته هر قاعده اجتماعی که ملزم به انجامش هستیم قاعده حقوقی نیست. منشأ الزام آور بودن قاعده حقوقی و چرایی آن موضوع اصلی بحث از فلسفه حقوق است و در این زمینه، دو مکتب اصلی مطرح است: مکتب فطری و طبیعی و مکتب تحققی. هر دو مکتب طرفدارانی دارند که در طیف‌های مختلف، تفاوت‌های اندکی در روش کشف و تبیین دارند، اما در اصل فلسفه‌ای مشترک دارند.

طرفداران حقوق طبیعی و فطری معتقدند که حقوق امری فراتر از اراده قانون‌گذاران بشری است و وصف الزام‌آور آن از وضع و تدوین قانون‌گذار گرفته نمی‌شود. بلکه حقوق در فطرت و طبیعت انسان بوده است و قانون‌گزاران آن را از فطرت و طبیعت انسان کشف کرده‌اند.

در مکتب حقوق طبیعی و فطری، سه گروه کلی قابل شناسایی است: اول) حقوق را واجد منشأ الهی می‌دانند و معتقدند که وضع کننده حقوق و قوانین، پروردگار متعال است و تمام حقوقی که شناسایی می‌کنیم همان است که آفریدگار این عالم به اراده خود قرار داده و الزام‌آوری آن‌ها هم ناشی از این است که خدا آن را قرار داده است. راه کشف حقوق نیز وحی و آموزه‌های دینی است. این نگاه که باید طرفدارانش را معتقد به حقوق فطری بنامیم، تا سده هفده و هجده میلادی در اروپا و غرب طرفداران زیادی داشت. دوم) اینان نیز معتقدند حقوق فراتر از اراده قانون‌گذاران وجود دارد، وضع کننده آن خداوند است و وجه الزام‌آوری آن هم همین است، اما شناخت آن از طریق عقل و خرد ممکن است، بدون ضرورت تکیه صرف بر وحی و هیچ ضرورتی ندارد که خود را منحصر در آموزه های کتاب مقدس و وحی کنیم. اینها قائلان به حقوق طبیعی هستند. سوم) اینان معتقدند که قوانینی در طبیعت وجود دار که یا به اراده پروردگار وضع شده یا در ذات طبیعت وجود دارد و راه کشف آن وجدان و احساس آدمی است، نه وحی و نه عقل. ما برای اثبات خیلی از گزاره‌ها نمی‌توانیم استدلال عقلی اقامه کنیم و تنها راه اثبات این گزاره‌ها وجدان و احساس انسان است. از این نگاه در تعابیر متکلمان ما گاهی تعبیر به فطرت و گاهی تعبیر وجدان می‌شود.

نکته با اهمیت اینکه سه مدل قانون قابل فرض است؛ یک: قوانین و حقوق فطری که تابع محض اراده‌ی پروردگار است و فقط به وسیله‌ی وحی و آموزه‌های دین قابل فهم است و بدون آن قابل شناسایی و فهم نیست. دو: قوانین و حقوق که تابع اراده پروردگار است، اما با غیر وحی هم قابل شناسایی است و انسان با عقل خود می‌تواند آن را کشف کند. رد امانت، ظلم نکردن، وفای به عهد، احسان به دیگران، رعایت حقوق دیگران و… نمونه‌ی این حقوق است. سه: قانون و حقوق که بشر وضع می‌کند که اگر با دو قانون قبلی منطبق بود، معتبر است و اگر منطبق نبود، دارای اعتبار و ارزش نیست. این دیدگاه در میان دسته‌ای از متکلمان مسیحی و مسلمان رواج دارد. البته در فقه، اصول و کلام شیعه نیز قاعده‌ی ملازمه‌ی کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع نیز وجود دارد. به این معنا که علاوه بر راه وحی وآموزه‌های دینی برای رسیدن به حقوق، راه دیگری که عقل باشد نیز وجود دارد و بخشی از قوانین وضع شده توسط خداوند به وسیله عقل کشف می‌شود. هرچند درمورد ارزش‌گذاری حقوق کشف شده توسط وحی و عقل بحث‌هایی مطرح است و برخی قائل به ارزش یکسان این دو نیستند.

هویگریوس، فیلسوف و حقوقدان هلندی و نویسنده کتاب حقوق جنگ و صلح که پایه‌های خردگرایی در فهم حقوق طبیعی را پی‌ریزی کرد و منبع حقوق طبیعی را عقل بشر می‌دانست و منشاء الهی برای آن قائل نبود. او حقوق طبیعی را برای حمایت از حقوق فردی و پایه نهادهای حقوقی می‌دانست و معتقد بود این حقوق قابل واگذاری حتی به حکومت‌های استبدادی است.

جان لاک، فیلسوف انگلیسی نیز از مدافعان حقوق طبیعی است و نظریه دولت طبیعی و قرارداد اجتماعی را مطرح کرده است. او معتقد بود که خدایی وجود دارد و نظم طبیعی جهان به فرمان او استقرار پیدا می‌کند و انسان می‌تواند قواعد رفتار و زندگی خود را که خدواند وضع کرده، از طریق عقل درک کند و ضرورتاً به آموزه‌های دینی وابسته نیست. لاک دولت طبیعی را که به معنای این است که هر کس بتواند از حقوق خود حمایت کند، ناپایدار و ناکافی برای تضمین حقوق می‌دانست و برای حمایت از حقوق افراد، اختیاراتی را از طریق قرارداد اجتماعی به دولت می‌سپارد، به‌شرط رعایت مصالح و حقوق فردی؛ هرگونه تجاوز دولت به حدود اختیارات، مشروعیت آن را از بین می‌برد و امکان اعتراض و تغییر قرارداد اجتماعی برای مردم فراهم است.

کانت نیز در همین مکتب جای می‌گیرد. کانت قائل به نظریه حقوق فردی و طبیعی است. هرچند رویکرد او عقل‌گرایانه‌تر و تأکید بر عقل عملی است. کانت میان عقل نظری و عقل عملی تمایز قائل شد و کشف حقوق را از طریق عقل عملی ممکن دانست. او حقوق را به جنبه بیرونی رفتار افراد مربوط می‌دانست، نه انگیزه‌های درونی آنها. اخلاق بیشتر به جنبه درونی نظر دارد و بر این اساس تفاوت میان ارزش اخلاقی و ارزش حقوقی را روشن ساخت. کانت معتقد بود حقوق خصوصی و قراردادهای میان افراد مبتنی بر آزادی اراده است و انسان‌ها حقوق و تکالیفی را برمی‌گزینند که فطری و عقلی است.

ژان‌ژاک روسو نیز از نظریه‌پردازان برجسته این مکتب است که وجدان و احساس در آثار او برجسته‌تر است. او اساس همه حقوق را آزادی و برابری می‌داند و حقوق طبیعی را فراتر از اراده قانون‌گذاران می‌داند. او مانند لاک قرارداد اجتماعی را معتبر می‌داند اما تا حدی که مصالح افراد را تأمین کند و معتقد است در صورت ناکارآمدی دولت که براساس قراردادهای اجتماعی اختیار دارد، مشروعیت آن منتفی است. روسو گرایش بیشتری به وجدان و احساس انسانی برای شناسایی حقوق طبیعی داشت، برخلاف کانت که عقل و استدلال را محور می‌دانست. برخلاف لاک، در آثار روسو حقوق طبیعی هم از عقل و هم از وجدان و احساس قابل درک است.