تشکیل این جلسه بر اساس ایده «تشکیل شورای اندیشه ورزی» در سازمان اداری و استخدامی تعریف می‌شود. بنابراین هم اندیشی اندیشکده ها و سازمان اداری و استخدامی فراتر از «ارزیابی عملکرد» است و از این همکاری «مدیریت عملکرد» انتظار می‌رود.
به گزارش گروه پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح انسانی اسلامی به نقل از جامعه اندیشکده‌ها؛ نشست «نقش آفرینی اندیشکده ها در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی» به همت جامعه اندیشکده ها در محل خانه اندیشه ورزان برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر میثم لطیفی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛ دکتر علاءالدین رفیع زاده، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور؛ ایمان منصوری، مدیر دفتر امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی؛ و مشارکت ده اندیشکده و مرکز سیاست پژوهی به همت جامعه اندیشکده ها برگزار شد.
حرکت از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد
درابتدای نشست، دکتر علاءالدین رفیع زاده، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، دلیل تشکیل این جلسه را ایده «تشکیل شورای اندیشه ورزی» در سازمان اداری و استخدامی عنوان کرد. بنابراین هم اندیشی اندیشکده ها و سازمان اداری و استخدامی فراتر از «ارزیابی عملکرد» است و از این همکاری «مدیریت عملکرد» انتظار می‌رود.
در ادامه ایمان منصوری، مدیر دفتر امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی، ارزیابی دستگاه های اجرایی را در دو سطح ملی و استانی توصیف کرد که در سطح ملی ۱۱۰ دستگاه و در سطح استانی دو هزار دستگاه توسط این سازمان ارزیابی می‌شود. وی شاخص های ارزیابی دستگاه های اجرایی را در دو دسته توضیح داد و شاخص های عمومی را مواردی مثل ساختار سازمانی، نیروی انسانی، صیانت از حقوق مردم، بهره وری و غیره برشمرد و شاخص های اختصاصی که مختص هر دستگاه هستند.
منصوری منابع مکتوب این سازمان را سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری، ماموریت ها، برنامه های توسعه، مصوبات مجلس و هیئت وزیران و اخیرا سند تحول دولت مردمی دانست؛ که در تدوین شاخص ها و اعمال ارزیابی ها مورد توجه هستند. وی با اشاره به سامانه جامع مدیریت عملکرد، به توضیح فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه ها پرداخت. بخشی از این فرآیند مربوط به استفاده از ظرفیت نخبگان در تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی دستگاه هاست؛ و نقش اندیشکده ها را در این مرحله برای بررسی شاخص های اختصاصی که متناسب با ماموریت ها و تکالیف سازمان مربوطه باشد، عنوان کرد. همچنین به تشکیل جلسات تخصصی با حضور اندیشکده ها به منظور غنای شاخص ها و نهایی سازی آن‌ها اشاره کرد.
بازطراحی شاخص های ارزیابی از مسیر اصلاح فرهنگ سازمانی
دکتر میثم لطیفی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، موضوع مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد را نیازمند قطب نمایی برای تشخیص سمت و سوی حرکت معرفی کرد. لطیفی نظام ارزیابی عملکرد را نیازمند چرخش های تحولی معرفی کرد. مهمترین چرخش تحولی از نظر وی چرخش فرهنگی است. وی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی را دچار ارزیابی رفتار صوری خواند تنها درگیر نحوه رفتار ظاهری در نظام اداری است.
وی نتیجه این فرمالیسم را نارضایتی جامعه از دستگاه ها عنوان کرد؛ که چرخش از «ارزیابی عملکرد» به «راهبری و مدیریت عملکرد» را ضروری می‌کند. در این رویکرد تعامل جدی با دستگاه ها برای مشاهده و مباحثه به جای نمره دهی به شاخص ها قرار می‌گیرد.
محور صحبت های لطیفی مسئله «فرهنگ» در نظام اداری بود که در سیاست های کلی نظام اداری نیز رهبری با اصطلاح «فرهنگ سازمانی» به آن اشاره کرده‌اند.
وی وجه دیگر فرهنگ سازمانی را محو شدن ارزیابی بر مبنای قضاوت ها، خود ارزیابی ها و خود اظهاری ها و برجسته شدن ارزیابی مبتنی بر داده های ثبتی عنوان کرد.
سه شاخص اصلی حکمرانی را «عدالت»، «رشد و بهره وری» و «رضایت» عنوان کرد؛ که با ساخت شاخص های ترکیبی و کلیدی از طریق آن‌ها می‌توانیم ادعای حکمرانی اسلامی کنیم.
در ادامه مسئولین اندیشکده‌ها به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی پرداختند.
یک تجربه: سامانه انتشار نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
روایت ثنائی از تعامل اندیشکده ها با سازمان اداری و استخدامی این طور آغاز شد: اتفاق مهمی به نام ارزیابی عملکرد دستگاه ها در حال رخ دادن است که دستگاه ها نسبت به آن حساسیت زیاد و واکنش دارند. از سوی دیگر محموعه های خبرگانی و اندیشگاهی مواضع جدی نسبت به عملکرد دستگاه ها دارند. بنابراین فرآیند ارزیابی عملکرد، بستر مناسبی است برای تشویق و جهت دهی به دستگاه ها برای حرکت به سمت رفتارهای خوب و درست.
پیشنهاد ثنائی، دیدن تعامل به عنوان یک «فرآیند»، «تغییر رویکرد» و «اتصال جدید» بود که زمان‌بر است. به زعم وی مشارکت نخبگان، اتفاقی در کنار سایر اتفاقات نیست و آن را «یک ضرب» توصیف کرد که نحو جدیدی از انجام امور را مد نظر دارد.
ثنائی از تعامل اندیشکده شفافیت با سازمان اداری و استخدامی گفت که یکی از محصولات این تعامل سه ساله «سامانه شفافیت» است. وی به «شفافیت» و «مشارکت» راهبردهای جدیدی که برای ارزیابی عملکرد ابلاغ شده، اشاره کرد تا نشان دهد موضوع مشارکت نخبگان در ارزیابی عملکرد دستگاه ها تا چه حد جدی است.
یک تجربه: ارزیابی عملکرد وزارت نفت
رفیعی، قدرت دستگاه ها را در پول و داده (data) خلاصه کرد و با تمرکز بر قدرتی که داده برای دستگاه ها می‌آورد، انحصار و عدم انتشار آن را یکی از تلاش های سازمان ها برای حفظ قدرت برشمرد. بنابراین گزارش دهی ضعیف دستگاه ها را می‌توان در چنین بستری دید. گرچه رفیعی از تجربه جلسات سازمان اداری و استخدامی هم گفت که دریافت اطلاعات و داده ها را تسهیل کرده است. بنابراین محور صحبت رفیعی «شناخت انگیزه های درونی سازمان ها» بود.
رفیعی همچنین تجربه تعامل با وزارت نفت در تنظیم گری را بازگو کرد. وی از روایت این تجربه، این نتیجه را گرفت که گاهی ساخت شاخص منفی در دستگاه ها ضروری است و به عنوان مثال آن به تولید نفت کوره اشاره کرد که کاهش آن به دلایل زیست محیطی و فناورانه ضروری بوده است.
در ادامه جلسه روسا و نمایندگان اندیشکده ها و موسسات سیاست پژوهی کشور درباره نحوه تعامل اندیشکده ها با نظام اداری و استخدامی نکاتی را متذکر شدند.
تدوین شاخص های ارزیابی بر محور مبانی تمدنی
سید محمد محسن دعائی، رئیس موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، با چند سوال آغاز کرد:
- آیا مدل دینی ارزیابی کارمندان دولت اسلامی تولید شده است؟
- مدل دینی ارزیابی نظام اجرایی دولت اسلامی را چه زمانی رونمایی می‌کنید؟
- آیا ادارات ما با حیات طیب تنفس می‌کنند؟
- شاخص بهره وری در نظام اسلامی ما، چه تفاوتی با شاخص بهره وری در دولت های مبتنی بر تمدن رقیب دارد؟
غلبه تکنوکراتیسم بر اثر سیاست زدایی از فرآیند تدوین شاخص
بهمن آبادی، مدیر اندیشکده سبا، ابتدا از خدمات سازمان اداری و استخدامی برای اندیشه ورزان و اندیشکده های مستقل سوال کرد. و در محور دوم به اهمیت ساحت سیاسی پرداخت. بهمن آبادی با توضیح اینکه شاخص ها محصول نگاه های سیاسی هستند، غفلت از این نکته را منجر به تلقی و عمل تکنوکراتیک در ارزیابی ها دانست.
زنجیره ارزیابی جهت گیری، ارزیابی مسیر و ارزیابی پیشینی
رحمتی از اندیشگاه تدبیر و توسعه، درباره «ارزیابی جهت گیری» و در واقع فقدان جهت گیری کلی برای تدوین شاخص های ارزیابی گفت. اشاره وی به پارادایم های متفاوت در برنامه ها و سیاست ها بود. بنابراین تعیین هدف، جهت گیری و چشم انداز را در ترسیم شاخص ها ضروری خواند.
رحمتی پس از چشم انداز، توجهات را به «ارزیابی مسیر» جلب کرد. به زعم وی در ارزیابی ها بایستی گزارشات سازمانی با انساد بالادستی تطبیق داده شوند و مدیران بابت میزان پایبندی یا انحراف از اسناد پاسخگو باشند.
در محور سوم رحمتی به «ارزیابی پیشینی» اشاره کرد و آن را ابزاری برای تطابق مدعاهای یک طرح با هزینه های طرح و واقعیات دانست.
ضرورت تعریف اهرم فشار برای اثرگذاری ارزیابی ها
امیرمحمد واعظی، مدیر اندیشکده هاتف، درباره تضمین نتایج ارزیابی ها پرسید. پرسش اساسی واعظی این بود که پس از ارزیابی سازمان ها بر اساس شاخص های تدوین شده، اهرم فشار یا بازوی اجرایی سازمان استخدامی برای تنبیه و تشویق سازمان ها چیست؟ وی صرف برگزاری جشنواره و جایزه را ناکارآمد خواند.
چندپارگی نظام ارزیابی به دلیل تعدد مراجع ارزیابی
کیانی راد، رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به تعدد مراجع ارزیابی اشاره کرد. سازمان اداری و استخدامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان ملی بهره وری، سازمان برنامه و بودجه و غیره هر کدام از منظری به ارزیابی عملکرد نظام اداری کشور می‌پردازند. کیانی راد این چندپارگی ارزیابی را منفی ارزیابی کرد.
محور دوم صحبت کیانی راد به مکانیسم کنترلی اشاره داشت که در صورت انحراف دستگاه ها از شاخص اختصاصی باید وجود داشته باشد. کیانی نبود این مکانیسم کنترل را راهی برای تدوین و طراحی شاخص های اشتباه خواند. به این صورت که در تدوین شاخص ها همواره تلاش می‌شود که آن شاخص در جشنواره ها و جایزه ها دیده شود، بنابراین شاخص های درستی برای ارزیابی تدوین نشود.
مردمی و تمرکززدا بودن؛ ویژگی های اساسی شاخص های ارزیابی
سید سعید حسین زاده یزدی، مدیر اندیشکده رصد، علاوه بر «ارزیابی پسینی»، بر ضرورت «ارزیابی پیشینی» و «ارزیابی در حال» تاکید کرد. و ضمنا توضیح داد که شاخص ها صرفا ارزیابی نمی‌کنند، بلکه حکمرانی ایجاد می‌کنند. به بیان دیگر شاخص ها مدل و الگویی ارائه می‌کنند که حکمرانی در آن حوزه را شکل می‌دهد.
وی درباره ویژگی های شاخص های ارزیابی به «مردمی» و «تمرکززدا» بودن آن‌ها اشاره کرد.
نظارت نخبگانی به عنوان راه حل سوم
فارسی از مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاوری آب اناق ایران، درخصوص مردمی بودن ارزیابی ها یادآور این نکته مبنایی شد که: چون دستگاه ها قرار است به مردم خدمات دهند، بنابراین نحوه عملکرد آن‌ها نیز باید توسط مردم ارزیابی شود. وی بازتعریف شاخص ها را مبتنی بر نقش ذی نفعان ضروری خواند.
ضرورت تدوین شاخص های بین بخشی و زمان مند
محمد جواد ساکت از مرکز مطالعات زنجیره ارزش نفت و گاز، برخی عملکردهای اجرایی به طور مثال درخصوص مسائل اجتماعی را بین بخشی خواند که نیازمند شاخص های بین بخشی هستند. همچنین به زمان مندی شاخص ها اشاره کرد. از نظر وی برخی عملکردها دوره های طولانی پنج یا ده ساله برای ارزیابی اثرات و پیامدهایشان لازم دارند.
خروج نظارت از درون دولت به بیرون دولت
ابراهیمی از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، درباره نهاد متولی ای پرسید که قرار است تطبیق آنچه که هست با آنچه که باید باشد را انجام دهد تا شاخص های ارزیابی بتوانند درست قضاوت شوند.
از سوی دیگر ابراهیمی، نظارت سازمان امور اداری استخدامی بر فرآیند ارزیابی دستگاه های دولتی را چون درون مجموعه دولت است، دارای اشکال (bug) دانست. وی همچنین نظارت مردمی را یک دیدگاه آرمانی و غیرقابل دستیابی توصیف کرد. بنابراین بهترین گزینه را نظارت نخبگانی و مشارکت اندیشکده های مستقل معرفی کرد.
در پایان نشست دکتر لطیفی در پاسخ به پرسش ها و ابهامات نقش اندیشکده ها در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، برخی نکات را یادآور شدند.
پایان پیام/
نظرات