براساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو (معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، روز جمعه هفتم بهمن‌ماه از مصوبه مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول دولت رونمایی شد. این مصوبه که در جلسه شصت‌وهفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده بود، ۲۱ آبان امسال به تأیید رهبری رسید.
براساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو (معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) تشکیل شد.
دلایل مولد سازی اموال دولت
دولت و دستگاههای مختلفی که بودجه مصوب دارند همواره از کسری منابع می‌نالند. این کسری از چند طریق قابل جبران است؛ آسان‌‌ترین و البته مخرب‌‌ترین راه، فروش نفت است که نتیجه آن، ورود ارزهای تورم‌زای نفتی به اقتصاد و نابودی ساختارهای اقتصادی طی دهه‌های گذشته بوده است.
فروش اوراق هم که نوعی آینده‌فروشی برای جبران کسری بودجه است، مانند فروش نفت به تورم ختم میشود. حالا اگر دولت بتواند این دارایی‌ها را مولد کند، بدون اینکه نیاز به تجهیز منابع تورم‌زا باشد، بخش بزرگی از مشکل بودجه‌ای خود را حل می‌کند.
راکد ماندن دارایی‌های دولت علاوه بر محروم کردن بودجه عمومی از منابعی غیرتورم‌زا، گاهی موجب ایجاد نارضایتی اجتماعی هم می‌شوند. مثلاً مجموعه‌های تفریحی و رفاهی متعددی که در اختیار دستگاه‌ها است و با میل مسئولان همان دستگاه‌ها به افراد محدود اختصاص می‌یابد و مردم عادی از آن بی‌بهره‌اند، به احساس تبعیض در جامعه دامن می‌زند.
از سوی دیگر، بی‌استفاده ماندن این دارایی‌ها خود به مشکلات بازارهایی مانند املاک و مستغلات دامن می‌زند. دولت خود بزرگ‌‌ترین ملّاک در اقتصاد است و هرچه حبس این دارایی‌ها نزد بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها بیشتر شود، طرف عرضه بازار تضعیف شده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. حالا اینکه برخی از این دستگاه‌ها با هدف افزایش سودآوری، همچون دلالان و محتکران عمل می‌کند موضوع دیگری است که به عمق فاجعه دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد گام اول برای تحلیل دقیق این طرح، آشنایی و مطالعه آیین نامه آن می‌باشد؛ از این رو سید احمد رضوی در یادداشت شخصی خود، سعی در ترسیم دورنمایی از این طرح کرده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره میشود:
مولدسازی چیست؟
از تعاریف در صفحه ۱؛ ماده ۱- تعارف؛ بخش ۷ الی ۱۱ مصوبه متوجه می‌شویم که مولدسازی یعنی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در قالبها و شیوه های مختلف به وسیله مجموعه های غیردولتی از دارائیهای مازاد دولت
دارائیهای مازاد دولت چه نوع دارائی هایی است؟
در صفحه ۴ و ۵؛ ماده ۸، بند۲ ویژگیهای دارائی های مازاد دولت درج شده است که شامل:
۱️⃣ دارائی های خارج از وظیفه ذاتی دستگاههای دولتی
۲️⃣ ساختمان های اداری فاقد توجیه اقتصادی
۳️⃣ دارائی هایی که بیش از یکسال راکد و بدون استفاده هستند
۴️⃣ دارائی های با کاربردی تجاری، اقامتی، مسکونی و مشابه آنها
۵️⃣ دارائی هایی که در سادا ثبت نشده است
۶️⃣ عرصه املاکی که با اعیان آن همخوانی ندارد و قابل تفکیک است
دولت قرار است با این طرح چه اقدامی را انجام دهد؟
در حقیقت دولت میخواهد دارائی هایی که بلااستفاده یا دارای ضرر دهی هستند را در فرمهای متنوعی با استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی مورد بهره برداری اقتصادی قرار دهد تا ارزش افزوده اقتصادی برای آن دارائی ها ایجاد کند. به عنوان مثال؛ وزارت کشاورزی در شهر اصفهان، یک مجموعه اقامتی دارد که در طول عموما بدون استفاده است و گهگاهی برخی از پرسنل وزارتخانه که به اصفهان سفر میکنند از آن استفاده میکنند. در این طرح، این مرکز اقامتی در قالب یکی از شیوه های ذکر شده در ماده ۱۲ طرح، به بخش خصوصی یا غیر دولتی واگذار میشود تا بصورت پیوسته و در طول سال از آن استفاده گردد. در اینصورت هم دولت صاحب درآمد میشود، هم آن مجموعه اقامتی فعال و مورد بهره برداری قرار میگیرد و هم مردم میتوانند از آن استفاده کنند.( این مثال را میتوان برای بسیاری از مجموعه های ورزشی یا اقامتی دستگاههای مختلف در سراسر کشور نیز ذکر کرد)
سازوکار ارزش گذاری دارائی ها چیست و چگونه است؟
۱️⃣ هیأت عالی مولدسازی
اعضاء هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو، عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه دارد.
۲️⃣ مجری طرح:
مجری طرح وزارت امور اقتصاد و دارایی هست که دبیرخانه هیأت عالی مولدسازی نیز در همین وزارتخانه مستقر میشود. (وظایف و اختیارات دبیرخانه در ماده ۲؛ صفحه ۲ درج گردیده است). (وظایف و اختیارات مجری هم در ماده ۶؛ صفحه ۳ درج گردیده است)
۳️⃣ مرجع ارزش گذاری
کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هست
▪️ نحوه و سازوکار قیمت گذاری نیز در ماده ۱۱؛ صفحه۶ درج گردیده است
سازوکار واگذاری دارائی ها چیست و چگونه است؟
در ماده ۱۲روش های مولدسازی به صورت دقیق انواع روشهای واگذاری دارائی های ارزش گذاری شده مشخص گردیده است.
۱️⃣ فروش و تامین مالی از طریق بازار سرمایه
۲️⃣ مشارکت با بخش غیر دولتی
۳️⃣ فروش نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره
۴️⃣ واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح
۵️⃣ تهاتر
۶️⃣ اجاره
۷️⃣ سایر روشها به تشخیص هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت
در خصوص نحوه اجرا نیز در ماده ۱۳؛ صفحه ۸ مشخص گردیده است.
آنچه دارای حساسیت نسبت به طرح مولدسازی هست، همین بخش است. طبیعتا بسیاری از مجموعه ها و اشخاص سعی میکنند با استفاده از بندپ، لابیگری، حاشیه سازی، عملیات روانی و … این دارائی ها را بر اساس منافع خود و متضرر شدن دولت و مردم به دست آورند. اگر هیئت عالی مولدسازی و مجری دقت لازم را در واگذاری دارائی ها و همچنین ارزش گذاری آنها نداشته باشند، بخشی از بیت المال حیف و میل میگردد.
هیئت عالی مولدسازی و مجری می‌بایست بر درگاههای فسادزای این طرح نظارتهای متعدد و همیشگی(قبل، حین و بعد) اعمال کند تا میزان سوء استفاده سوء استفاده گران را به حداقل ممکن کاهش دهند.( در بحث اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نیز ما در بخش اجرا گاها شاهد مشکلاتی از همین جنس بوده ایم که هم موجب ضرر و زیان مالی برای بیت المال مسلمین گردید و هم خدشه به اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مسئولین وارد شد)
دانلود آیین نامه مولد سازی اموال دولت:
https://ihkn.ir/?p=31646
نظرات