حجت‌الاسلام گودرزی با بیان اینکه اگر فرصت پنجره جمعیتی را از دست بدهیم دیگر زمان جبران نخواهیم داشت، گفت: دولت در عمل پای مسئله جمعیت بیاید.
در همین راستا خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، با حجت‌الاسلام دکتر علی گودرزی دبیر جایزه ملی جوانی جمعیت کشور گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:
رسا ـ در راستای جلوگیری از پیری جمعیت چه‌کارهایی در دست اقدام دارید؟
از نگاه بنده کلیه فعالیت‌های موجود در زمینه جوانی جمعیت را می‌توان به سه بخش تقسیم نمود که البته سه‌گانه‌ای بین آنها برقرار نیست و هر کدام می‌تواند مکمل همدیگر باشند، بخش اول: فعالیت‌های دستگاه‌ها و حاکمیت، بخش دوم: فعالیت‌های مردمی و خودجوش، بخش سوم: فعالیت‌های خصولتی است.
بخش اول حرکت دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در جهت تسهیل و تشویق به فرزندآوری است که عمده فعالیت‌های بعد از تصویب قانون و ابلاغ آن شکل‌گرفته است و به نظر می‌رسد با همراه‌سازی عوامل دولتی و دستگاه‌های حاکمیتی و ریل‌گذاری روزبه‌روز این حرکت‌ها سرعت و شتاب بیشتری بگیرد.
البته در اثرگذاری این نوع حرکت‌های دولتی و حاکمیتی شدن فعالیت‌های جمیعتی بحث‌های زیادی شده است؛ اما آنچه مسلم است اینکه این فعالیت‌ها در کنار کارهای مردمی و فرهنگ‌سازی‌ها به‌شدت مؤثر خواهد بد ولی اگر پیوست نگاری فرهنگی برای آن صورت نپذیرد ممکن است جوله ای بدهند؛ اما دولت حق نخواهند شد و به‌مرورزمان نرخ باروری دوباره سقوط خواهد کرد.
حلقه‌های میانی جمعیت
بخش دوم بخش حرکت‌های مردمی و حلقه‌های میانی جمعیت است که امروزه جریان‌های حلقه‌های میانی موضوع جمعیت هر چندکم ولی باکیفیت به میدان عمل‌آمده‌اند و به‌صورت خودجوش و مردمی عملیات های فرهنگی و اجتماعی زیادی را شروع کرده‌اند.
یکی از عوامل و مسائل اصلی کاهش جمعیت آمار بالای سقط‌جنین جنایی است که در این راستا گروه‌های زیادی با انگیزه‌های الهی و مردمی وارد میدان جهاد شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به گروه جهادی مردمی نفس، گروه جهادی حسنا، گروه جهادی ناجیان جنین، ناجی شو و…. اشاره کرد که اینها در سطح کشور هم حلقه‌های میانی و شبکه خودشان را دارند.
کار دیگری که در حال انجام و تکمیل است اینکه گروه‌های حلقه‌های میانی که در بیش از ۶۰ شهرستان و شهر تشکیل شده‌اند و بیش از ۱۰۰۰ نفر را ارتباط گرفته‌ایم و هم اکنون در فضای مجازی بیش از ۶۰ گروه حلقه میانی با مسئول مشخص استانی و شهرستانی شکل داده‌ایم و بیش از ۱۲ استان را حضوری سفرکرده‌ایم چندین دوره آموزشی مردمی جمعیت را با همکاری کانون دانش‌آموختگان ره پویان کوثر حوزه علمیه خواهران را برگزار کرده‌ایم.
کارهای مردمی برطرف کننده نواقص‌ها
به نظر می‌رسد بخش کارهای فرهنگی اجتماعی مردمی‌ها در کنار کار حاکمیت می‌تواند یکی از مکمل‌ها و برطرف‌کننده نواقص مشوق‌ها باشد به‌شرط آنکه هماهنگی لازم بین مردمی‌ها و حاکمیت برقرار گردد.
هم اکنون نیز نخستین جایزه کتاب سال خانواده را در دستور برگزاری داریم و بیش از ۱۰۶ اثر تاکنون به دبیرخانه کتاب سال خانواده و جمعیت ارسال شده است که فراخوان آن را در لینک https://eitaa.com/ketabesal_khanevadeh_va_jameiat قابل‌مشاهده است.
امسال بناست در ۱۸ استان کشور هم با تسهیل‌گری وزارت ورزش و جوانان رویداد جامعه پرداز را باهدف شناسایی عمیق و دقیق مجموعه‌های فعال در حوزه خانواده و جمعیت و هویت زن داشته باشیم، لازم به ذکر است در سال قبل به‌عنوان پایلوت سه استان یزد، سمنان و آذربایجان شرقی برگزار شده است؛ و ده‌ها و صدها کار خودجوش مردمی که توسط مؤسسات و مجموعه‌های مردمی واقعی پیگیری و انجام می‌شود.
بخش سوم کارهایی است که به‌ظاهر ادعای مردمی می‌کنند؛ ولی بودجه و ساختار و اماکن آنها از پول نفت است که به دلایلی از توضیح آن عبور می‌کنیم.
اردیبهشت‌ماه بر اساس ماده ۱۹ قانون، جایزه ملی جوانی جمعیت را داشتیم که ۷ برگزیده ملی و یک نفر شایسته تقدیر در این رویداد بزرگ ملی توسط معاون اول رئیس‌جمهور تجلیل شدند و قبل از آن همین رویداد در مقیاس استانی و در بیش از ۲۵ استان برگزار شد و در کنار اجرای ملی ماده ۱۹ قانون کارهای ملی بزرگی هم مانند مسابقه کتاب، ساخت نماهنگ و پویش‌های متعدد استانی با شعار سهم من از جوانی ایران انجام گردید.
رسا ـ چرا قوانین جوانی جمعیت به‌درستی اجرا نمی‌شود و مردم بابت همکاری‌نکردن ادارات و سازمان‌ها به کدام نهادهای می‌توانند شکایت کنند؟
حکمرانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قانون به ستاد ملی جمعیت واگذار گردیده است و ستاد ملی جمعیت دارای یک دبیرخانه است که متأسفانه ۶ ماه بعد از تصویب قانون دبیر آن منصوب گردید! جالب اینکه بعد از گذشت حدود ۱۵ ماه دبیر سابق برکنار و نفر دیگری جایگزین ایشان گردید.
مهم‌تر از موارد فوق‌الذکر اینکه بعد از گذشت این مدت هنوز چارت آن دبیرخانه مصوب نشده و یا اگر تصویب شده هنوز اجرایی نشده و مع‌الاسف یک چارت ضعیف با ۲۴ کارشناس و بدون مدیر و مدیرکل به همراه دو معاون برای آن پیشنهاد یا تصویب شده است…
مشکلات تامین بودجه
علاوه بر نیروی انسانی بودجه این ستاد متأسفانه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تأمین نشد و آخرین خبری هم که داشتم این بود که تاکنون عملاً بودجه ۱۴۰۲ هم به دست دستگاه‌ها نرسیده است!!!
خب شما قضاوت کنید وقتی قانونی تصویب و به ابلاغ می‌شود اگر بودجه آن نرسد چه اتفاقی خواهد افتاد؟! غیر از مواردی مانند خودرو و وام که عملاً امتیاز و جهت‌دهی به موارد موجود بود تقریباً اتفاق خاصی نیفتاده است البته اخیراً وزیر محترم مسکن و شهرسازی نهضتی را آغاز کرده‌اند و عقب‌افتادگی‌های در بحث زمین را بنا دارند جبران کنند که شاهد زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی این عزیزان هستیم؛ اما این تلاش‌ها هم با عقب‌افتادگی‌های سابق ممکن است تحت‌الشعاع قرار گیرند.
از نگاه بنده قبلاً هم گفتم که تنگه احد افزایش جمعیت در ایران عزیز قانون است و تنگه احد قانون اجرای کامل آن و اجرای کامل آن منوط به تخصیص بودجه است و اگر این مهم محقق نشود باتوجه‌به ضعف ساختاری ستاد و دیگر موارد انتظار اجرای کامل قانون انتظاری بیجاست.
بگذارید صریح بگویم دولت باید در عمل و با تمام الزامات پای مساله جمعیت بیاید والا فرصت چند ساله پنجره جمعیتی را از دست خواهیم داد دیگر زمان جبران را از دست خواهیم داد.
در باب شکایات عرض کنم که ما چندین سامانه به‌صورت متمرکز در حوزه قانون داریم که الحمدلله سامانه‌های فعالی هم هستند؛ اما مهم‌ترین سامانه‌ها عبارت‌اند از: سامانه شکایات بانک مرکزی ایران بابت عدم پرداخت و تأخیر یا سنگ‌اندازی در مسیر پرداخت وام فرزندآوری، خط ۶ سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که مربوط به مواد پزشکی قانون مثل گزارش مطب‌هایی که سقط غیرقانونی انجام می‌دهند.
سامانه شکایات سازمان بازرسی که بیشتر برای تخلف و عدم تمکین دستگاه‌ها و مدیران آنها به قانون بکار می‌آید و سامانه پاسخگویی به سؤالات و ابهامات مردم که نقش هدایتی و کمک به مردم را دارد که این سامانه در نرم‌افزار ایرانی ایتا و با آیدی @J_t_tjamiyat http://eitaa.com/jamiyatانجام می‌شود:
سامانه‌های دیگری هم به نظر برای مردم لازم است مثل سامانه شکایت از خودروسازها به علت اینکه ۵۰ درصد سهم مادران را که بنا بوده واگذار نمایند تا امروز واگذار نکردند و سامانه نظارت بر اعطای زمین در وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در امور واگذاری زمین.
انتهای پیام/
نظرات