به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام سیدمحمدرضا رضی، دبیر حلقه مردمی‌سازی اقتصاد مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در مطلبی نوشت؛
در بحث انفال باید یک اعتراف تلخ تاریخی داشته باشیم؛ حداقل همزمان با دوران افول حاکمیت اندیشه دینی بر شئون اداره انسان و جامعه، فضای حاکمیت ولایی بر ثروتها و منابع و ارزشهای بزرگ اقتصادی نیز که ما آنها را بیشتر تحت عنوان انفال می شناسیم، دچار افول شد و به تبع فضای فقهی ما نیز به انفعال کشیده شد.
انفال اموالی است که متعلق به منصب امامت جامعه اسلامی است؛ در طراحی نقشه مفهومی، از تجلیات و شئون منصب امامت در اداره انفال بهره می بریم.
امروز بدون دانستن حداقل های ضروری از مهندسی معدن نمی توان در فضای اقتصاد و انفال معدن ورود داشت.
اگر بخواهیم معادن عادلانه توزیع شود، مردم سالارانه اداره شوند و به تولید و جهش تولید دست یابند، الگوی قطب های پشتیبان معدن کاری + تعاونی های فراگیر معدنی را در ساختار موجود پیشنهاد می دهیم.
برای حرکت در مسیر اصلاح می بایست به چند نکته کلیدی توجه داشته باشیم:
راهبرد قرآن در مساله انفال (از جمله آیه یک سوره انفال، توجه به تقوا است؛ تقوا یک بحث باطنی صرف نیست بلکه مساله فردی – اجتماعی است که تجلی آن در بحث انفال، این است که این اموال جولانگاه کسب سود بازاری نیست، بلکه در مالکیت منصب امام جامعه اسلامی است که صرفا حق بهره برداری آن – در راستای مصالح اسلام و مسلمین – قابل واگذاری است. یکی از تجلیات نظریه توزیع اولیه منابع، در مساله انفال است که مبتنی بر روش فقه نظام (نه مکانیزم عدم مغایرت) می تواند مسیرهای جدیدی را در راستای جهش تولید عدالت محور فرا روی ما بگشاید.| انگیزه ما از ورود به بحث انفال اقامه یکی از احکام بر روی زمین مانده قرآن کریم است؛ کمک به اقامه ولایت حضرت حجت (عج) و امام جامعه مسلمین است و آزاد کردن این منابع به نفع امام مسلمین، مستضعفین و توده مردم.
الگوی پیشنهادی:
اگر بخواهیم معادن اولا عادلانه توزیع شود، مردم سالارانه اداره شوند و به تولید و جهش تولید دست یابند، الگوی قطب های پشتیبان معدن کاری + تعاونی های فراگیر معدنی را در ساختار موجود پیشنهاد می دهیم:
در این الگو مناطق معدنی کشور به چندین بخش تقسیم می شود ( که در وضعیت موجود این تقسیم بندی وجود دارد)؛ معادن دولتی، نیمه دولتی یا متعلق به بخش عمومی تا شعاع ۳۰۰ متری نقش قطب پشتیبان را ایفاء می کنند. مثلا معدن چغارت در شهرستان یزد تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری معادن اطراف، پوشش فنی و خدماتی می دهد.
در مدل دیگر در صورتی که قطب معدنی موجود نباشد حق واگذاری معدن به تعاونی فراگیر معدن کاری منطقه (که ملی، استانی یا شهرستانی است) واگذار می شود و در صورتی که خود مردم نتوانند بخش خصوصی پیمان کار معدن (به جای مالک معدن) می شود؛ یعنی مالکیت و محصول متعلق به دولت است، درآمد متعلق به مردم است و بخش خصوصی که ابزار آلات و توان فنی دارد، حق العمل خود را از استخراج معدن برمی دارد.
بدین ترتیب پس از کسر سهم پیمانکار یا سهم قطب معدنی از درآمد حاصله ( که می تواند به شکل ماده معدنی یا نقدی پرداخت می شود و درصدها با توجه به اقتضائات فنی تقسیم می شود) و همچنین سایر هزینه های معدن کاری، آنچه به عنوان سود حاصله باقی می ماند خمس آن (۲۰ درصد) مستقیما به دولت جامعه اسلامی، پرداخت می شود، بخشی به سرمایه گذاری در معدن باز می گردد، بخشی در صندوق ملی انفال پس انداز می شود و بخش قابل توجهی هم بین توده مردم تقسیم می شود. این طرح جزئیات بیشتری دارد که در اصل الگو تبیین شده است.
در بحث انفال باید یک اعتراف تلخ تاریخی داشته باشیم؛ حداقل همزمان با دوران افول حاکمیت اندیشه دینی بر شئون اداره انسان و جامعه، فضای حاکمیت ولایی بر ثروتها و منابع و ارزشهای بزرگ اقتصادی نیز که ما آنها را بیشتر تحت عنوان انفال می شناسیم، دچار افول شد و به تبع فضای فقهی ما نیز به انفعال کشیده شد.
انفال اموالی است که متعلق به منصب امامت جامعه اسلامی است و ما از همین فضای مفهومی – تجلیات منصب امامت در اداره بحث انفال- در طراحی نقشه مفهومی انفال بهره می بریم.
جالب است بدانیم انفال که در اقتصاد رائج تحت عنوان اقتصاد منابع (Economics of Resources) از آن یاد می شود؛ محل مناقشات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در طول تاریخ جهان بوده. نمونه های معاصر آن از قبیل جنگ آمریکا علیه عراق در سال ۲۰۰۳، حضور شرکت های بزرگ نفتی در پس زمینه داعش، حضور پر رنگ توتال در غرب آسیا و در ایران از واگذاری امتیاز کشف و استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی در زمان مظفرالدین شاه قاجار تا طراحی رشته اقتصاد نفت و گاز طی ۱۵ سال اخیر، نشان می دهد که نسبت به این ذخایر و مساله انفال غفلت داشته ایم.
گستره بحث انفال:
آبهای عمومی و دریاها:
ذخایر آبی زیرزمینی، جواهر آلات طبیعی دریایی، شیلات، حقوق کشتیرانی، ترانزیت دریایی، حقوق گمرکی که این موارد اخیر به لحاظ درآمدزایی (نه ارزش) ذاتی مهمتر از ذخایر طبیعی دریا محسوب می شوند. تقریبا ما در این فضا نزدیک به صفر هستیم و هیچ اثری نه در فضای اقتصاد ایران و نه در فضای فقهی انجام نگرفته.
نگاه انفالی به آب کجا و نگاههایی از قبیل بازار آب که نهادهای لیبرالی دنبال می کنند کجا؟ در نگاه قرآنی، انفال میدان بازاری و جولانگاه کسب سود توسط انسان جدای از ولایت نیست
معادن
معادن در فقه ما به معادن ظاهری و باطنی تقسیم می شود که به دو صورت تعریف شده است:
یک. معدن باطنى معدنى است که با کار و تلاش و عملیات تصفیه آشکار مى‌شود، مانند معدن طلا. برخلاف معدن ظاهرى که جوهر آن آشکار است، مانند معدن نمک و نفت.
دو. معدن باطنی، معدنی است که با کند وکاو و حفاری قابل استحصال است، بخلاف معدن ظاهری که نیاز به کند و کاو ندارد.
در اصطلاح فنی اقتصاد مهندسی معدن تقسیم بندی به گونه دیگری است. مفاهیم منبع، ذخیره و معدن با هم متفاوتند؛ مفهوم معدن در جایی به کار می رود که استخراج ماده معدنی، مقرون به صرفه باشد. یکی از محورهای نقشه مفهومی انفال، بحث فنی است؛ امروز بدون دانستن حداقل های ضروری از مهندسی معدن نمی توان در فضای اقتصاد معدن و انفال معدنی حرفی برای گفتن داشت.
انفال تاریخی و باستانی
این مصداق از همه بیشتر مغفول مانده است و شامل آثار گسترده تاریخ تمدنی از قبیل تپه های مارلیک در شمال کشور، سیلک در کاشان، شهر سوخته در سیستان و بلوچستان و … در خاص بوم و بر ایران است و با سرایت آن به سرزمین هایی از قبیل عراق و مصر، مساله زوایای متنوع و جدی تری به خود خواهد گرفت.
متولی پردازش چنین مواردی فقه امامیه است (نه اینکه منافع آن متعلق به فقهاء باشد) در حالیکه نهایتا این منابع دست سکولارهایی است که اساسا چیزی به نام انفال را قبول ندارند. اگر ما بتوانیم به تعریف ناظر به ملاک از انفال برسیم؛ مصادیق متنوعی از قبیل مسیرهای هوایی، قعر اقیانوس ها، فضا و … می تواند ذیل انفال سامان یابد.
آسیب شناسی و چالشهای نهاد انفال:
چالش رقابت و مسابقه برای تصاحب مالکیت انفال: امروز بیش از ۹۰ درصد معادن ایران در مالکیت بخش خصوصی است؛ هر چند گفته می شود صرفا حق بهره برداری از معادن قابل واگذاری است.
چالش عدالت ساختاری: اقتضائات این نوع واگذاری (حق بهره برداری و مالکیت منافع) در عمل واگذاری مالکیت هم هست. اساسا نفس این نحوه تخصیص منابع انفالی و خروجی چنین قواعد بازی، به بی عدالتی ساختاری منجر می شود.
چالش های فقهی – حقوقی: معادن انفال هستند و با حیازت، مالکیت محقق نمی شود. پذیرش مبنای مباحات عامه در معادن و واگذاری مالکیت، منجر به ایجاد بازار مجوز فروشی می شود.
چالش دیگر در انفال معدنی، بحث خمس و تداخل آن با حقوق دولتی معادن است؛ آیا درصد ناچیزی که امروز از معادن به عنوان حقوق دولتی اخذ می شود کفایت از حکم الله که خمس است می کند؟!
چالش خام فروشی: در فرآوری مواد خام مشکلات جدی داریم. سال ۱۳۹۳ آماری منتشر شد که حدود ۲۳میلیون تن سنگ آهن صادر کرده ایم و ۲۳میلیون تن فولاد و محصولات فولادی وارد کرده ایم. اینجا کلام آیت الله شاه آبادی(ره) کاربرد دارد که: “بعضی از غفله و جهله میگویند خدا بیگانگان را الاغ و حمال ما کرده که خادم ما باشند ولی با نظر عمیقانه الاغ کسی است که پنبه را منی شش قران میفروشد و منی سیصد تومان یا بیشتر دوباره میخرد”.
سایر چالش ها عبارتند از چالش فنی، مهندسی، دانشی؛ چالش نظارتی، چالش نفوذ بیگانگان و … .
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=36171
نظرات