یکی از بحث‌ها صلاحیت مدیریت خانواده است؛ کسی که صلاحیت مدیریت خانواده را ندارد، حق نداریم به‌عنوان مدیر سازمان و اداره منتصبش کنیم. وقتی قدرت ادارۀ مسائل خانواده‌اش را ندارد، چگونه می‌خواهد سازمان را اداره کند؟ طبیعتاً اقتضائات و تأثیرات اراده‌های افراد خانواده در اداره هم خود را نشان خواهد داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام دکتر ولی‌الله نقی‌پورفر، رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت اسلامی حوزه در گفت‌وگویی به بررسی برنامه هفتم پرداخته که متن آن بدین شرح است؛
سؤال: با توجه به برنامۀ هفتم و اصلاحات ایجاد‌شده در فصل نظام اداری نسبت‌به سایر سندهای توسعه، به‌نظر شما تمرکز دولت در برنامۀ هفتم بر چه مباحثی است؟
پاسخ: از منظر اسلام، نگاه کلان در تمام برنامه‌ریزی‌ها، کلان راهبرد خانواده‌محوری است که در تمام قوانین و مقرراتمان اثر می‌گذارد. بند دو سیاست‌های کلی خانواده، خانواده‌محوری است؛ اما در برنامۀ هفتم، محورهای دیگری مانند عدالت‌محوری، اقتصادمحوری و… نیز مطرح است. در سند تحول دولت هم چند محور مطرح شده که یکی از آن‌ها خانواده است. باید به این نکته توجه داشت که همۀ این محورها ذیل خانواده‌محوری معنادار می‌شوند. مثلاً عدالت به‌معنای یک چیز جدایی از تعریف اشیا در جایگاه خودش نیست. چیز مستقلی نیست. عدالت خود را در تعریف‌های درست موضوعات می‌تواند ارائه دهد. اگر به خانواده با نگاه درست توجه کنیم، درواقع نگاهی عدالت‌محور است وگرنه فارغ از عدالت خواهد بود.
پس نکتۀ اساسی اول این است که تمام قوانین و مقررات ما تحت‌الشعاع اقتضائات اصیل مادی و معنوی خانواده، خودشان را باید تعریف کنند. از ما هم دعوت شد که از جانب انجمن مدیریت اسلامی حوزۀ علمیه سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم را بررسی کنیم. آنجا تذکر دادیم که کلان راهبرد حاکم بر قوانین و مقررات و اهداف برنامه‌های ما مفقود است. مثال سادۀ آن انتخابات است. در انتخابات، وضعیت گزینش چیست؟ آیا خانواده‌محور است؟ خیر. شرط تأهل در کاندیداتوری وجود ندارد. این‌ها در عرصه‌های مختلف اثر می‌گذارد.
حضرت آقا هر سال را نام‌گذاری می‌کنند. این نام‌گذاری در خدمت خانواده می‌تواند معنا داشته باشد، نه جدا. الان جدا مطرح می‌شود. هر سال عنوانی برای سال گذاشته می‌شود؛ اما آن چتری که این عناوین سالیانه در ذیلش قرار بگیرد، در منظر سیاستگذاران و اتاق‌های فکر نظام، کم‌رنگ بوده یا اصلاً مطرح نیست. گرچه حضرت آقا خودشان سند خانواده را امضا کرده‌اند، این سند خانواده در نگرش اتاق‌های فکر نظام، کنار اسناد دیگر و در عرض آن‌ها، قرار گرفته است. من احصا کرده‌ام، حداقل یازده، دوازده سیاست کلی داریم که این هم یکی از آن‌هاست. درحالی که باید مفادشان در برنامه‌ریزی‌ها با محور قرار‌گرفتن خانواده باشند. پس این اشکالی اساسی است که قوانین و مقررات ما به چه اقتضائاتی پاسخ می‌دهند. وقتی به این کلان راهبرد توجهی محوری نمی‌شود، لزوماً انسجام پیدا نمی‌کنند. مثلاً در همین برنامۀ هفتم برای کشاورزی، نسبت‌به سایر حوزه‌ها نرخ رشد کمتری را درنظر گرفته‌اند؛ درحالی که اولین ضرورت خانواده خورد‌و‌خوراک است. در عرصه‌های مختلف دیگر هم این کمبود وجود دارد.
سؤال: دهۀ هفتاد تا دهۀ نود را که نگاه می‌کنیم، نام‌گذاری‌هایی که از سوی مقام‌معظم‌رهبری برای سال‌ها صورت گرفته، اشارۀ مستقیمی به خانواده ندارد.
پاسخ: در سال ۹۵ سیاست‌های کلی خانواده ابلاغ شد و فصل‌الخطاب بود. بند دو سیاست‌های کلی خانواده می‌گوید که تمام نظامات ما باید خانواده‌محور باشند؛ یعنی به بلوغی رسیده است؛ یعنی سیاست‌های کلی نظام، چتری شامل پیدا کرد. با‌این‌حال در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خانواده یکی از اولویت‌ها در کنار اولویت‌های دیگر است. اینجا هم حلقۀ مفقوده‌ای وجود دارد. نظام خانواده باید در جایگاه زیرساخت و علت وجودی نظامات اجتماعی باشد؛ نظامات اجتماعی برای پاسخ به اقتضائات مادی و معنوی خانواده ایجاد شده‌اند. یعنی علت وجودی‌اشان اصلاً پاسخ به ضرورت‌های خانواده است. یعنی کلان شاخص کنترلی صحت هدفگذاری و برنامه‌ریزی نظامات اجتماعی ما، اقتضائات اصیل مادی و معنوی خانواده است. این نظام خانواده است که می‌گوید اهداف و برنامه‌هایتان را در نظامات اجتماعی، درست تعریف کرده‌اید یا نه؟ با این نگاه، نظامات علمی و فرهنگی و بخش‌های دیگر ما مشکل دارد. الان جوان در سن ازدواج وارد دانشگاه می‌شود و ضرورت‌های این نیاز جزو اهداف و برنامه‌های دانشگاه نیست. یعنی می‌خواهم بگویم این کلان راهبرد وقتی در هدفگذاری و برنامه‌ریزی‌ها مفقود باشد، نگاه‌های شبه‌سکولاری جریان دارد؛ یعنی نگاهی که تحت‌الشعاع فضای جهانی است. فضای نظامات ساختارهای جهانی فردمحورانه است.
سؤال: قانون مدیریت خدمات کشوری درواقع اصلاح‌شدۀ قانون نظام اداری است که آمریکایی‌ها در دهۀ ۴۰ نوشتند و در دهۀ ۵۰ اجرا کردند؛ اینکه پشتوانۀ قانونی در سطح کل نظام اداری، وام گرفته‌شده از آمریکا باشد، چه اشکالاتی دارد؟
پاسخ: نظام اداری ما در قبل از انقلاب برگرفته از نظام اداری آمریکایی بود و نظام آمریکایی نظام فردمحور و سکولاری است و نظام شاه هم نظام سکولاری بود و با هم هماهنگ بودند. بعد از انقلاب، متأسفانه نظام اداری جمهوری اسلامی با آن نظام سکولاری استمرار پیدا کرد. قبل از انقلاب اولویت در استخدام با مجردها بود. به این معنا که مجرد دردسرش برای نظام اداری کمتر از متأهل است. نگاه مزاحمی، یعنی نگاهی تحت‌الشعاع نظام سکولاری فردمحور. ما همین نگاه را ادامه دادیم. ما نباید به نظام شاه اشکال بگیریم، بلکه باید به خودمان اشکال کنیم که نتوانستیم یکی از جلوه‌های خانواده‌محوری را اصلاح کنیم.
اشکال دیگر بحث نظام گزینش است؛ یعنی نظام مدیریت منابع انسانی. این اشکال با توجه به نظام اداری ما رابطۀ رفت‌و‌برگشتی با نظام سیاسی ما دارد. نظام سیاسی جریانی است که تازه شکل گرفت، نظام اداری به راه خود ادامه داد و تحولی جدی در آن پیدا نشد. غالب دولت‌های بعد دفاع مقدس، نگاهشان شبه‌سکولاری بود. درواقع بیش از بیست سال، نظام سیاسی ما شبه‌سکولار بود؛ نظام دولت هاشمی، خاتمی و روحانی. یعنی سلیقه‌های حزبی هم تأثیر داشته‌اند. طبیعتاً وقتی نظام سیاسی و انتصابات ما این سبکی باشد، دیگر در نظام اداری ما تحول جدی صورت نمی‌گیرد. درواقع نظام این سبکی به‌سمت ضوابط گزینش نظام اداری قبل از انقلاب چرخش پیدا میکند. ما به این کلان راهبرد، توجه محوری نکردیم و حالا هم که توجه کرده‌ایم، آن را راهبردی در کنار راهبردهای دیگر می‌بینیم. هنوز به‌عنوان چترِ شامل مطرح نیست تا حاکمیت پیدا کند. مثلاً نظام تولید و اقتصاد ما به‌طور کاریکاتوری رشد کرده است. الان نهاده‌های دامی ما حجم سنگینش از خارج وارد می‌شود. نگاه ما باید خانواده‌محور باشد؛ زیرا اقتضای اولی نظام خانواده، خورد‌و‌خوراک است تا اعصابی آرامی داشته و از فشار روانی آزاد شود و جامعه فرصت کند به مسائل مهم‌تر مثل مسائل معنوی بپردازد. ما این چتر را باید مبنا قرار دهیم.
خانواده‌محوری دو عرصه دارد؛ یکی اینکه اقتضائات اصیل مادی و معنوی خانواده چیست؟ دوم اینکه این خانواده اقتضائات اساسی‌اش چه آثاری بر اهداف و برنامه‌های نظامات اجتماعی ما می‌گذارد.
براساس بحث خانواده، بحث نظام مدیریت منابع انسانی و نظام گزینش مطرح است. یکی از چالش‌های نظام اداری ما، بحث گزینش است. شاخص‌های گزینش چیست؟ شاخص‌های گزینش بخشی از آن بحث شاخص‌های خانوادگی است. الان دربارۀ مسئلۀ آقازادگی کلی حرف و حدیث شکل گرفته و آسیب‌زده است. مسئلۀ آقازادگی تحت‌الشعاع خانواده است. مثلاً در بحث خانواده‌محوری پنج شاخص برای صلاحیت سلامت خانوادگی فرد باید لحاظ شود.
یکی از بحث‌ها صلاحیت مدیریت خانواده است؛ کسی که صلاحیت مدیریت خانواده را ندارد، حق نداریم به‌عنوان مدیر سازمان و اداره منتصبش کنیم. وقتی قدرت ادارۀ مسائل خانواده‌اش را ندارد، چگونه می‌خواهد سازمان را اداره کند؟ طبیعتاً اقتضائات و تأثیرات اراده‌های افراد خانواده در اداره هم خود را نشان خواهد داد.
بحث دیگر حرمت خانواده است. آیا این فرد حرمت خانواده را نگه می‌دارد یا نه؟ قدم اول حرمت پدر و مادر است. در قرآن داریم کسی که حرمت پدر و مادر را نگه نمی‌دارد، ملعون است. کسی که ملعون است، به درد کارمندی نمی‌خورد؛ چه برسد که سِمَت مدیریتی بگیرد. این‌ها بخشی از اثرات خانواده‌محوری در نظام گزینش ماست. حالا در بحث گزینش که وارد می‌شویم، مطرح می‌شود که نظام اداری ما متورم و دست‌و‌پاگیر است. ما نیاز داریم که نظاممان چابک باشد. مثلاً اقتضائات مدیریت جهادی نقش‌آفرین باشند. اقتضائات مدیریت جهادی چیست؟ اصلاً شاخص‌های مدیریت جهادی چیست؟ این‌ها را اصلاً ما درست تعریف نکرده‌ایم تا انتظار داشته باشیم محقق شوند.
مدیریت جهادی به‌طور خودجوش، تحت‌تأثیر فضای معنوی اوایل انقلاب و نفس مسیحایی حضرت امام که تحولی در نفوس ایجاد کرد و زمینۀ ارتقای وجودی را فراهم کرد، قرار داشت. مدیریت جهادی، مدیریت اهل ایمان است. درحالی که مدیریت اداری رایج مدیریت فقهی و حقوقی است، مدیریت مسلمین است. یعنی مدیری که خوب کار کند، الزامات فقهی و حقوقی را رعایت کرده است. مدیریت جهادی، مدیریت اهل ایمان و یک پله بالاتر از مسلمانی است. یعنی الزامات فقهی و حقوقی به‌علاوۀ الزامات اخلاقی حداقلی را باید داشته باشد تا بتواند به‌عنوان مدیری جهادی نقش‌آفرینی کند. ما الان تأسف می‌خوریم که چرا جهاد سازندگی را حذف کردیم و با وزارت کشاورزی ادغام کردیم و اسمش را گذاشتیم وزارت جهاد کشاورزی که عملاً بُعد جهادی‌اش مغفول شد. یک دلیلش این است که ما ادبیات مدیریت جهادی را تئوریزه کرده و به آن توجه نکردیم. ما الان خلأیی داریم که الزامات اهل ایمان که الزامات اخلاقی است، چیست؟ این الزامات، تعریف عملیاتی دارد.
در این راستا، در بحث گزینش بایستی توجه داشت، اینکه می‌فرمایند: «الناس عَلی دینِ مُلُوکِهم» یا «الناس بِاُمَرائِهِم اَشبَهُ مِنهُم بِآبائِهِم»؛ یعنی نظام گزینش ما ابتدائاً برای احراز پست‌های سیاسی، نظام گزینش جهادی را تعریف کند. ما تعریف نکردیم، این معنی در نظام گزینش اداری ما اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد.
اوایل انقلاب گرچه این مفهوم، تئوریزه‌شده نبود، تحت‌تأثیر فضای معنوی، افرادی که به هر‌حال با روحیۀ انقلابی همراه بودند، علی فطرت الله و اقتضائات معنوی خویش، نقش‌آفرینی جهادی داشتند. اما بعد از جنگ، آرام‌آرام با فضای بریده از حال‌و‌هوای دفاع مقدس، روحیۀ جهادی به کنار رفت، بلکه در محیط اداری محل طعن و تمسخر قرار گرفت؛ چون حرکت جهادی را تئوریزه نکرده بودیم و شاخص‌های مدیریت جهادی مشخص نبود. زیربنای حرکت جهادی، ناظر به تبیین و مرزبندی مراتب الزامات دینی است.
تبیین مراتب الزامات دینی و جایگاه حرکت جهادی و ضرورت آن، از رسالت‌های اجتهاد دینی است که تا‌کنون در حوزه‌های علمیه، حق تبیینش ادا نشده است.
ما سه مرتبه الزامات دینی داریم؛ الزامات اهل اسلام، اهل ایمان و اهل یقین.
یکی از ویژگی‌های مدیریت جهادی، مدیریت پدری و معنوی در ساختار سازمان است. یعنی سازمان، خانوادۀ معنوی مدیر است. این خودش نوعی تحول در مدیریت رفتار و مسائل مختلف ایجاد میکند. همبستگی سازمانی را تعمیق می‌دهد.
مدیریت جهادی مدیریتی قرآنی است. ما اگر بخواهیم شاخص‌های مدیریت جهادی را تعریف کنیم، سه دسته شاخص دارد که ذیل عنوان کلان شاخص عقلانیت الهی تعریف می‌شود: شاخص‌های سلامت خانوادگی، سلامت ارزشی و سلامت حرفهای.[۱]
سلامت ارزشی ابعاد معرفتی، گرایشی و عملی دارد. شاخص‌های سلامت حرفهای هم تخصص، تجربه و صلاحیت مدیریت است. وقتی اکثر این شاخص‌ها را به‌درستی و قابل ارزیابی تعریف نکرده‌ایم، انتظار چه چیزی را داریم؟ این شاخص‌ها هم ابتدائاً قبل از ساختار اداری نظامات اقتصادی و…، که عهده‌دار تأمین معیشت جامعه هستند؛ بایستی در ساختار اداری نظامات فرهنگی ما جلوه‌گر شود؛ همچون ساختار اداری نظامات حوزوی و دانشگاهی.
یعنی در حوزه و در دانشگاه ما بایستی رابطۀ استادان با طلاب و دانشجویان، رابطۀ پدری و فرزندی معنوی باشد و استاد از وضعیت خانوادگی، اقتصادی و مشکلات طلاب و دانشجویان به‌طور جزئی اطلاع داشته باشد و در حد وسع، در بهبود امور انسانی آنان فردی یا جمعی مساعدت نماید. طبعاً علمدار این سلوک، حوزه‌های علمیه هستند. با این بستر مساعد حرکت جهادی در محیط اداری نظامات فرهنگی است که می‌توان، مدیریت جهادی را در سطح ساختار اداری نظامات دیگر اجتماعی و حکومتی پیگیری نمود.
اخیراً تلاشی در سازمان امور اداری و استخدامی در تحول نظام دستمزد و جبران خدمات صورت گرفته است که نظام رزق را برای بخش حاکمیت درنظر گیرند.
پشتوانۀ نظام رزق، بینش جهادی و حرکت جهادی کارکنان و سلسله‌مراتب مدیریت اسلامی است؛ شما وقتی فعالیت جهادی را تعریف نکردید و افراد را براساس ضوابط استخدامی عادی جذب کردید که با روحیۀ جهادی نسبتی ندارد، چگونه بحث رزق را برای این فضا مطرح می‌کنید؟ این‌ها جزو پیش‌نیازها و الزامات نظام پرداخت رزقی است که برای منابع انسانی فعال در ساختارهای حاکمیت مطرح می‌شود.
شاخص‌هایی که برای انتصابات سیاسی ماست باید از شاخص‌های فعالیت جهادی باشد که نیست. برای مثال صلاحیت حداقل معرفت جامع قرآنی برای نمایندۀ مجلس، وزرا، رئیس‌جمهور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی، مسئولان قوۀ قضائیه و قضات و…، در نظام اسلامی موضوعیت دارد. لیکن از واقعیت کنونی تا مطلوب فاصلۀ زیادی داریم؛ مقام‌معظم‌رهبری سال‌ها پیش در جلسۀ پژوهشگران حوزوی عرصۀ علوم قرآن و حدیث، بدین مضمون فرمودند: «کاری کنید که مدیران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی، معرفت قرآنی پیدا کنند؛ از مسئولان کشورهای عربی که به حضور من می‌رسند، از دو کلمه‌ای که بر زبان جاری می‌کنند، یک کلمۀ آن آیات قرآنی است. حال آنکه برخی مسئولان ما در قرائت قرآن مشکل دارند! (تا چه رسد که…)».
چالش در عرصۀ مراتب الزامات و نظام گزینش ما که از نظام سیاسی نشأت می‌گیرد؛ طبیعتاً اثرات چالشی را بر نظام گزینش اداری خواهد گذاشت.
سؤال: در نظام اداری ما افرادی به‌صورت جهادی کار می‌کنند، آیا نظام رزقی که مطرح کردید، فقط برای این‌ها باید باشد؟
پاسخ: تا نظام گزینش را اصلاح نکنید، نظام رزق را نمی‌توان مطرح کرد.
نظام گزینش با موضوع انتصابات مسئولان سیاسی مرتبط است و اگر در آن مسیر حرکت کنیم، زمینه برای انتصابات مدیران اداری با شاخص‌های جهادی هموار می‌شود و در ادامه، گزینش در بدنۀ کارکنان دولتی، براساس شاخص‌های جهادی، شکل می‌یابد. پس، تحقق نظام رزق، از سطوح عالی انتصابات آغاز می‌گردد. در جبهه‌ها هم شاهد بودیم که اگر گروهان به میدان مین می‌رسید، این فرمانده بود که برای باز‌شدن معبر، پیش‌قدم می‌شد که خود را روی مین‌ها بیندازد. در این فضا‌ست که رزمندگان تحت فرمان، به‌سرعت با فداکاری، مانع از فدا‌شدن فرمانده خویش می‌شدند؛ جبهه و جنگ ما هم اگر پیش رفت، با این شاخصه‌ها بود.
طبعاً، تحقق رابطۀ ولایی پدری و فرزندی معنوی مدیریت‌ها در محیط سازمانی دولتی، اثرات عمیقی در احساس تعلق کارکنان به سازمان و نظام اسلامی و حرکت به‌سوی فعالیت‌های جهادی و ایثارگرانه داشته و بهره‌وری مادی و معنوی بیشتری با خود به همراه دارد.
قدم اول در تحقق حرکت جهادی، تعریف مدیریت جهادی؛ فرهنگ‌سازی، برجسته‌سازی و ایجاد انتظار تحقق آن در انظار عمومی است. باید این‌ها را معنا کنیم و رشد و آگاهی اجتماعی را ارتقا دهیم.
از چالش‌های شایع دیگر محیط اداری، ضعف مفرط در وظیفۀ نظارت و کنترل بر امور اداری و ارزیابی عملکرد اداری و بازخورددهی بهینه، به‌موقع و متناسب با عملکردهاست.
وقتی نظارت را از وظایف مدیریت بگیرید، مدیریت معنای جدی خود را از دست می‌دهد.
رفتار کارکنان در نظام اداری ما ویترینی است که بایستی ارزش‌های حاکم اسلامی را به مخاطبان و ارباب‌رجوع ارائه دهد. حال آنکه با این مطلوب، فاصلۀ زیادی داریم.
فرهنگ و رفتار سازمانی این نظام، باید سلوک انسانی و معنوی و ارزشی باشد؛ یعنی استخدام در سازمان‌های دولتی حرمت و حیثیتی ویژه دارد، خصوصاً اگر کسی مسئول این سازمان باشد. حرمت ویژه از یک طرف دارد و از طرف دیگر با ارزیابی عملکرد ویژه همراه است.
مثلاً معاون وزیری که با بخش خصوصی تبانی کرده بود، مدیر بخش خصوصی اعدام شد و به معاون وزیر حکم حبس ابد دادند. درست برعکس است. اگر حکم مدیر بخش خصوصی اعدام است، حکم معاون وزیر باید یک درجه بالاتر باشد. این شخص نمایندۀ حیثیت حمهوری اسلامی است. ما به این توجه نکردیم. تخلف مدیر بخش دولتی ما به اعتماد عمومی و تحقق ارزش‌های اسلامی آسیب می‌زند. جایگاه مدیریت در نهادینه‌کردن یا صدمه‌زدن به ارزش‌ها جایگاه ویژه است. ما ارزیابی عملکرد متناسب بر ارزش‌ها یا تخلفات را نداریم و از آن طرف ارزش‌گذاری کسی که زحمت می‌کشد، متناسب با ارزش‌هایش نیست. این‌ها چالش‌های کلی است که در برنامۀ هفتم توسعه به آن توجه نشده است. ما در مرکز تحقیقات مجلس در قم در بحث پیش‌نویس طرح گزینش مدیران این را تعریف کردیم. ما این را دوسال پیش تعریف کردیم که گزینش مدیران با این وضعیت باشد؛ اما به آن توجهی نشد. این را به دفتر مقام معظم رهبری انتقال دادیم که این اوضاع گزینش مدیران جهادی را مجلس تصویب نخواهد کرد؛ چون خودش ذی‌نفع است، تصویب نمی‌کند و این باید در سطح بالاتر و در سطح حاکمیتی تصویب شود.
سؤال: اولین مرحلۀ تحول اداری ما سال ۷۷ شروع شد و مرحلۀ دوم آن سال ۷۹ بود. بعد سال ۸۱ هفت برنامۀ تحول اداری داده شد و قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۸۶ اجرا شد و سیاست‌های کلی نظام اداری سال ۸۹ مصوب شد. بیشتر قانون مدیریت خدمات کشوی دربارۀ حقوق و مزایای کارمندان بود و همه را در یک سطح دیده بودند که به مشکل برخوردند.
پاسخ: در نقد لایحۀ مدیریت خدمات کشوی از ما دعوت شد که به اتفاق آقای دکتر رضاییان به کمیسیون تلفیق مجلس رفتیم و نکاتی مطرح شد. آقای عسکری‌آزاد ما را به سازمان امور اداری و استخدامی دعوت کرد و تمام مدیران منابع انسانی وزارتخانه‌ها هم دعوت بودند. ما سه ساعت این مسئله را تبیین کردیم. درنهایت آقای عسکری‌آزاد گفت که حرفهای شما حرفهای پنچاه‌و‌هفتی است و این را دیر مطرح کردید، الان فضا این مطالب را برنمی‌تابد، باید زمینۀ این حرف‌ها ایجاد شود. متأسفانه از همان موقع باز همین وضعیت ادامه پیدا کرد. یعنی باید چهره‌های ارزشی ما بستر را فراهم می‌کردند که گفت‌وگوها اجتماعی شود و در سطح عالی نظام گزینش‌مان قرار بگیرد و آرام‌آرام در چرخۀ گزینش‌های سیاسی ما به‌عنوان قوانین و مقرراتی قرار بگیرد که شاخص‌های کاندیداتوری را مطرح میکند. این‌ها بخشی از چالش‌های اداری ماست.
بحث نظام کنترل نظارت ما نیز مشکل دارد. کنترل نظارت مردمی موضوعیت اساسی دارد و ما سازوکارش را هنوز تعریف نکردیم.
قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، سال ۹۰ تصویب شده است. آنجا مطرح کرده‌اند افرادی که می‌آیند و فساد را گزارش می‌دهند، حمایت‌هایی از آن‌ها شود. حال آنکه ضرورت دارد؛ نظام‌یافته شبکۀ نظارت مردمی و بازرسی افتخاری را ایجاد کنیم.
یکی از جلوه‌های مشارکت مردمی نظارت مردمی در عرصه‌های عمومی و تخصصی است. ما دست مردم را از عرصۀ نظارت قطع کرده‌ایم. در عمکرد مدیریتی که نظارت عمومی برایش وجود ندارد. خیلی مسائل رخ می‌دهد و رخ داده است. این موضوع خلأیی جدی در سطح عمومی کشور و سطح اداری ماست.
باید سازوکارهای سالم عقلایی و شرعی تعریف و عملیاتی شود. ما در بخش دانش‌آموزان، دانشجوها، استادان، حوزویان، خانه‌دارها، بازاری‌ها، کارگران، کارمندها اشخاص با صلاحیت قابل قبول محلی زیادی داریم.
«زمانی که آقای رئیسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودند (حدوداً بیست‌سال پیش) و بنده در آنجا کارگاهی دربارۀ نظارت و بازرسی از منظر اسلام، داشتم. از من پرسیدند که طرح شما برای سازمان بازرسی و نظارت چیست؟ من گفتم: شما همچون حضرت امامe به مردم اعتماد کنید و بازرسی افتخاری به مردم بدهید، مجانی مملکت را برای شما قرق خواهند کرد!».
با وجود اینکه به‌نظر رسید این طرح برایشان، شایان توجه است. لیکن بایستی بررسی شود چرا پیگیری نشد.
بحث نظارت و مشارکت مردمی در خیلی از عرصه‌ها از جمله عفاف و حجاب جایش خالی است. نظارت و مشارکت مردم با موانع جدی روبه‌روست، گویا دست مردم قطع شده است و این وضعیت برای سلامت محیط اجتماعی و اداری ما خطرناک است. اصلاً نظام اسلامی، نظامی مردمی است، نظام مبتنی‌بر مشارکت مردمی است. ما نمی‌توانیم مفاسد را بدون نظارت مردمی جمع کنیم. شبکه‌های ترور و تبهکاری را که سال ۶۰ شورش مسلحانه می‌کردند، با همین مشارکت مردمی جمع شد. متأسفانه این نقش مردمی را قطع کردیم. پس این هم خلأیی است که در قوانین و مقررات و عرصۀ اجراوجود دارد.
موضوع دیگر به طرح کلی مدیریت نظام اوقات مربوط است. ما این طرح را با نگاه جامع اسلامی به مرکز تحقیقات مجلس ارائه کردیم و به مرکز پژوهش‌های مجلس هم ارسال شد تا با همراهی دوستان مرکز پژوهش‌ها دوباره به مجلس ارائه شود. در این دورۀ اخیر وزارت نیرو می‌گفت اگر ساعت اشتغال تابستان را پایین نیاورید، برای برق‌رسانی دچار مشکل می‌شوم و فعلاً با توسل به منطق، دولت قدری در باب ساعت اداری تدبیرهایی اندیشید. و‌لیکن این نحوۀ برخورد با موضوع، موقتی است و بایستی به نحو جامع موضوع را بررسی کرده و چالش‌های اجرایی آن را در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و دراز‌مدت برطرف نمود؛ نظام جامع مدیریت اوقات شبانه‌روزی و اوقات اداری اسلامی را که ارائه دادیم، جایش در برنامۀ پنج‌ساله خالی است.
این نظام اوقات، تدبیر نظام اوقات چهارگانه است:
نظام اوقات امور معنوی، نظام امور اقتصادی و اشتغال، نظام امور تجدید قوا، نظام روابط انسانی غیر شغلی. چهار عرصه‌ای است که در منابع دینی، خصوصاً در حدیث امام رضاA منعکس شده است. در این نظام، ساعت امور معنوی‌مان، مبنای نظام اشتغال و امور دیگر است؛ زیرا نگاه اسلامی نگاه آخرت‌گرا و معنویت‌گراست. مادیات در خدمت معنویات است. این‌ها پیش‌فرض‌های مسلم است. در قانون اساسی هم گفته شده که نظام اوقات اشتغال باید به‌گونه‌ای باشد که مردم فرصت کنند به امور معنوی بپردازند.
در این بحث گفتیم، از نظر اسلامی ساعت اشتغال ساعت طلوع آفتاب است، ساعت قبل طلوع آفتاب ساعت امور معنوی است؛ بین‌الطلوعین و قبلش. ما مبتنی‌بر ساعت معنوی باید ساعت امور اقتصادیمان را تعریف کنیم. الان طلوع آفتاب ساعت ۳۰/۵ است، در صورتی که زمان شروع کار ادارات ساعت ۷ صبح مقرر شده است. ما راهبردها را در هماهنگی امور مادی و معنوی مشخص نکرده‌ایم.
باید نظام اوقات مادی ما با نظام اوقات معنوی ما هماهنگ باشد. الان بخشی از فعالیت‌های ما براساس نظام اوقات شرعی ماست، براساس تحولات طبیعت و ماه‌های قمری است؛ نماز صبح، ماه رمضان، حج و… . و از طرفی امور معیشتی و… ما براساس ماه‌های شمسی است که گسیختگی در فعالیت‌ها را به همراه دارد؛ با توجه به فوائد هر دو تقویم، بایستی تدبیر مناسبی در هماهنگی این دو تقویم، برای بهره‌وری مادی و معنوی هرچه بیشتر از اوقات شبانه‌روزی صورت گیرد. بدون توجه به این معنی، در دورۀ پهلوی، با نگرش سکولاری از سال ۱۳۰۴، رسماً، تقویم هجری شمسی، مبنای فعالیت‌های اداری قرار گرفت. ما الان دچار دوگانگی هستیم، فرد وقتی برای نماز صبح، خصوصاً، در نیمۀ اول سال، بیدار می‌شود، از فاصلۀ نماز صبح تا اشتغالش مجبور است بخوابد. درحالی که خواب بین‌الطلوعین آثار سوء‌مادی و معنوی دارد. ما دچار این چالشیم. ما الان همانند نظام‌های سکولارها برنامه‌ریزی ساعت فعالیت‌های اداری داریم. این عیب بزرگی است. باید نظام ساعت تغییر کند. اگر نفرساعت مفید را برمبنای اقتصادی تعریف کنیم، میزان ضایعات اوقات فاحش است. بحث زمان در علم مدیریت یک علم شناخته شده است. ما بهترین فرصت‌ها را در چرخۀ اوقات شبانه‌روزی، به‌ویژه اوقات صبحگاهی را داریم هدر می‌دهیم. با این وضعیت نظام فعلی اوقات، بازدهی ساعت بعد از ظهری ما نیز پایین می‌آید، خصوصاً در نظامات فرهنگی ما. مثلاً در نظام فرهنگی از صبح بدون وقفه شروع می‌کنیم، به تعلیم و تعلم تا بعداز ظهر بدون اینکه زمان استراحت مناسبی فیما بین و با لوازم مناسب آن، تعیین کرده باشیم. این ضایعات اثرات اقتصادی، پزشکی، معنوی منفی دارد.
ما از این نظام اوقات آسیب‌های چندمنظوره می‌بینیم که نه عقلی است و نه شرعی. تحول این وضعیت براساس نظام جامع اوقات اسلامی، باید از سران نظام شروع شود و بیاید در بدنۀ کارشناسان اداری جامعه و بعد در بدنۀ عمومی جامعه؛ با حرکت حکیمانۀ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و دراز‌مدتی، تا به تدریج عملیاتی شود. پس این هم چالش بزرگی در کلیت نظام فرهنگی و اداری ماست که به آن توجه نشده است.
بحث دیگر در خانواده‌محوری، ارتقای افراد سازمانی از حیث تأهل است. یعنی افراد مجرد زمینۀ ازدواجشان فراهم شود. ما به معاونت قدرتمند خانواده در تمام نظامات اداریمان نیاز داریم که در تشکیل و تحکیم خانواده و جلوگیری از گسست خانواده نقش‌آفرینی کند. این ضرورتی حیاتی است. ما این معاونت را نداریم. ابتدائاً ما باید در نظامات علمی و فرهنگی‌مان داشته باشیم؛ سپس در نظامات دیگر عملیاتی کنیم.
معاونت قدرتمند خانواده الزاماتی دارد. مؤلفۀ مهم آن، افرادی هستند که باید صلاحیت مشاورۀ خانواده را داشته باشند. ما اصلاً مشاور مناسب تربیت نکرده‌ایم. ما حتی واحدهای درسی مناسبی برای مشاوران خانواده تعریف نکرده‌ایم. یعنی مشاوران خانوادۀ ما از‌نظر معرفتی افراد تک‌بُعدی و ناقص هستند و شاید بعضی از آن‌ها برای مشاورۀ خانواده بلایی باشند تا اینکه بخواهند نقش‌آفرینی کنند. پس این هم بحث مهمی است که در برنامۀ هفتم به آن توجه نشده است. همان طور که عرض شد، خانواده‌محوری، کلان راهبرد حاکم بر تمام قوانین و مقررات ماست. ما شعار خانواده‌محوری را هنوز به‌درستی در نیافته‌ایم و لذا از بسیاری از الزامات آن غفلت داریم؛ ما بایستی اولاً از نظر کمّی ده‌ها برابر آمار فعلی مشاور خانواده تربیت کنیم (هر هزار خانوار حداقل به یک مشاور زن و یک مشاور مرد نیازمند است؛ یعنی ۶۰هزار مشاور برای ۳۰میلیون خانوار، بالفعل و بالقوه)؛
ثانیاً باید حداقل پنج عرصۀ معرفتی با هم تلفیق شوند تا این رشته را شکل بدهند؛ عرصه‌های علوم تربیتی، روان‌شناسی، «عقاید، اخلاق و احکام اسلامی»، «مسائل تغذیه» و «حداقل مسائل عمومی پزشکی خانواده». حداقل این پنج عرصه را باید در آموزش‌هایمان تلفیق کنیم تا مشاور جامع خانواده داشته باشیم تا وقتی کسی به مشاور مراجعه میکند، او بداند مشکل از کدام عرصه است. پس به این مقوله نه کمّی توجه کرده‌ایم و نه کیفی. این هم خلأ دیگری است که در برنامۀ هفتم وجود دارد. درواقع سند خانواده به‌خصوص بند دو غریب و در حاشیه است و به‌عنوان محور اصلی درنظر گرفته نمی‌شود.
یکی از چالش‌های دیگری که در بحث نظام خانواده است، نظام حقوق و دستمزد است. نظام حقوق و دستمزد با سبد هزینۀ زندگی ارتباط دارد. یکی از مسائل اساسی سبد هزینۀ زندگی مسکن است. مسکن به‌طور متوسط ۵۰درصد درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. یعنی اگر شما بخواهید نظام دستمزد را با این وضعیت اصلاح کنید، هیچ‌وقت اصلاح نمی‌شود. یکی از حرکت‌های درست این است که مسکن از هزینۀ سبد خانواده حذف شود. با این وضعیت تورم، پول ابتدایی و اقساط وام برای خانه‌های هفتاد، هشتادمتری که دولت قرار است به مردم بدهد، عملاً بخش جدی از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد. سؤال اینجاست که چرا با این وضعیت تورم، ما خانه‌های هفتاد، هشتادمتری می‌خواهیم به مردم بدهیم.
من طرحی را در زمان آقای احمدی‌نژاد ارائه دادم و در آنجا خانه‌های سی تا پنجاه‌متری را پیشنهاد کردم. الان بعضی اعتراض می‌کنند که خانه‌های کوچک چه آفات و آسیب‌هایی دارد. ما الان در وضعیت اضطرار هستیم. فرد عاقل در وضعیت اضطرار به اقتضائاتی توجه میکند و در وضعیت اختیار به اقتضائات دیگر. ما در بحث مسکن در وضعیت اضطراریم. با این سختی هزینه و تورم و… کسی که مستأجر است و می‌خواهد خانه‌دار شود، به او بگوییم یک خانۀ سی، چهل‌متری می‌خواهیم به تو بدهیم، مثل این است که به او بهشت می‌خواهیم بدهیم. در اینجا دولت نگاه واقع‌بینانه نداشته است؛ زیرا با توجه به وعده‌ای که به مردم داده، در تأمین مسکن باید بخشی از هزینه را دولت بدهد و بخش دیگر را مردم پرداخت کنند؛ در این میان اقشار ضعیف توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند. این نکته‌ای است که باید به آن توجه داشت که فضای عمومی اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، فضای اضطرار و دورۀ ریاضت است و با طرحی پلکانی، با توجه به وسع جامعه در دوره‌های مختلف زندگی متأهلی برنامه‌ریزی شود؛ دورۀ پنج تا ده‌سالۀ اول زندگی، برای عموم اقشار زیر متوسط درآمد، مسکن‌های سی تا پنجاه‌متری، برای دورۀ دوم زندگی، متراژهای بیشتر. تا به‌سرعت همۀ جوانان متأهل شده، هرچه سریع‌تر سر سفرۀ ناموسی حلال زندگی خود بنشینند که اخلاقاً و شرعاً تأخیر تأهل جوانان به‌هیچ‌وجه مورد رضایت خداوند نیست.
دولت‌هایی بوده‌اند که در کشورشان تدبیرهایی در دورۀ ریاضت اتخاذ کردند. چهل‌سال پیش چین از لحاظ قدرت اقتصادی خیلی نمودی نداشت؛ اما سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفتند؛ یعنی واقع‌بینانه نگاه کردند. ما اوضاع خودمان را باید خوب درک کنیم. ما در دورۀ ریاضت هستیم نه دورۀ رفاه.
دورۀ ریاضت قناعت را اقتضا میکند؛ نه کفایت اقتصادی را. توجه به اینکه در چه دوره‌ای هستیم، خیلی مهم است. این است که ما با این نگاه باید مسکن‌های کوچک و موقتی برای زوج‌های جوان درنظر بگیریم. این برای حفظ ناموس است. اگر ناموس ضربه بخورد، هیچ ارزشی در جامعه مستقر نمی‌شود. اسلامیت نظام در درجۀ اول به حفظ ناموس و تشکیل خانواده جوان ماست و این هم الزاماتی دارد؛ یکی از الزامات جدی‌اش، مسکن است که کسی که در ریاضت است، می‌تواند در این خانه‌ها زندگی کند. مسکن‌ها می‌توانند فازبندی شوند؛ مثلاً بگوییم در دورۀ ده‌سالۀ اول زندگی، خانه‌های سی تا پنجاه‌متری و بعد از ده‌سال متناسب با دوره‌های زندگی جامعه و واقعیتی که داریم، باید مسکن را تعریف کنیم. نه اینکه از اول بگوییم این مقدار متراژ، آسیب روانی و اخلاقی برای اعضای خانواده دارد.
بنابر منطق عقلی و روایات ما، عاقل آن نیست که بین خیر و شر، خیر را انتخاب کند؛ عاقل آن است که بین دو شر، آنچه را که ضررش کمتر است، انتخاب کند. پس این هم موضوع دیگری است که بر حقوق و دستمزد اثر می‌گذارد و دولت باید به‌سرعت مسئلۀ مسکن را سامان دهد تا بار فشار مسکن را از حقوق و دستمزد و معیشت جامعه بردارد و رضایت شغلی را در سطح اداری و سطح کارگری ارتقا دهد.
سؤال: قبلاً این‌طور بود که برای کارمندان دولت یک‌سری خانه‌های سازمانی وجود داشت، با آن چقدر موافقید؟
پاسخ: ما از نظر اقتصادی ظرفیت خانۀ سازمانی را نداریم. این خانه‌ها رفاهی نسبی دارند. درحالی که در دورۀ ریاضت می‌توان این خانه‌ها را به چهار خانه تبدیل کرد. در روایات داریم که از سعادات مرد این است که خانه‌اش وسعت داشته باشد. خانۀ وسیع آثار و برکات دارد؛ ولی ما در وضعیت ریاضتیم، در وضعیت رفاه نیستیم. افراد در وضعیت اضطرار با اولویت‌های عقلایی مسائل را حل‌و‌فصل می‌کنند.
سؤال: تمرکز دولت بر برنامۀ توسعۀ هفتم چه مباحثی بوده است؟ الان خیلی بحث خانواده مطرح نیست و آن را در اولویت قرار نمی‌دهند؟
پاسخ: تمرکز دولت، اقتصادی است که این به‌خاطر ضرورت‌های جاری است.
درک درست خانواده‌محوری سلامت هدفگذاری، برنامه‌ریزی و انسجام برنامه‌ها را تضمین میکند. مثلاً الان عنوانی که در بحث خانواده در برنامۀ هفتم به‌کار برده‌اند، برعکس است. زن را بر خانواده مقدم داشته‌اند. این خانواده است که زن و مرد را در کنار هم معنا می‌دهد و خانواه باید مقدم باشد. این معنادار است و تقدم و تأخری ساده نیست، بلکه بینش است.
الان در نظام اشتغال ما، سازمان امور اداری و استخدامی برای جذب نیرو در سازمان‌های مختلف، آزمون برگزار میکند و بعد هر خانم و آقای مجرد یا متأهلی که امتیاز بیشتری بیاورد، مقدم است. این سیاست با توجه به خانواده‌محوری، ناقص بلکه خلاف عدالت است؛ چرا‌که اولاً اولویت با متأهلان است. به عبارتی دیگر تأهل شرط حداقل سلامت روابط اداری و اجتماعی است. ثانیاً ما در بحث تشکیل خانواده تا جایگاه شغلی زن و مرد را در داخل خانواده معلوم نکنیم، وضعیت اشتغال و استخدام در جامعه معنای درستی پیدا نمی‌کند. زن در خانواده با ازدواج شاغل می‌شود. درحالی که مرد محتاج شغل است. این‌ها دو مقولۀ یکسان نیستند. در برنامۀ هفتم این نگاه وجود ندارد. این نگاه را نداریم که مسئولیت اقتصادی به‌عهده مرد است نه زن. می‌خواهم بگویم بحث خانواده بر نظام اشتغال ما اثر می‌گذارد. در عرصۀ اشتغال عمومی اداری، باید بحث تأهل مردها موضوعیت پیدا کند.
ما سه عرصۀ اشتغال تعریف کرده‌ایم؛ عرصۀ مختص خانم‌ها که عرصۀ آموزش‌و‌پرورش و بهداشت و درمان و… است و مشابه برای مردان (عرصه‌هایی که مرد برای مرد و زن برای زن است) و عرصۀ سوم که عرصۀ عمومی اشتغال و ارباب رجوع است؛ در این عرصه ما تا وقتی مرد بیکار داریم، نباید زن استخدام کنیم. ما این مقررات را تعریف نکرده‌ایم؛ در عرصۀ سوم، تازه مردی که استخدام می‌کنیم، باید متأهل باشد یا شرط می‌گذاریم که به‌سرعت متأهل شود وگرنه جایش را با سرپرست مرد دیگری عوض می‌کنیم. ما در بحث اشتغال باید به خانواده اهمیت بدهیم. نان باید سر سفرۀ خانواده برود. لذا وقتی به اقتضائات خانواده تأکید نمی‌کنیم و به‌عنوان محور امور، فرهنگ‌سازی نمی‌کنیم و گفتمان‌سازی نمی‌کنیم، جرئت طرحش را هم دیگر پیدا نمی‌کنیم.
[۱] . این شاخص‌ها در کتاب نگرشی کلی به نظام اسلامی(نشر معارف)، شرح و بسط بیشتری یافته است.
https://ihkn.ir/?p=35751
نظرات