در فقه اقتصاد اصلی داریم به نام «الاصل فی المعاملات الاباحه»؛ یعنی تا وقتی شارع ردی نکرده همین مجوز کلی حاکم است، بنابراین موضوع رمز ارزها اصلاً به احکام ثانویه نمی‌رسد و در حیطه احکام اولیه حل می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ همایش «صنعت ارزهای رمز‌نهاد و آینده اقتصادی ایران در شرایط تحریم» روز گذشته، ۲۶ شهریورماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
در این همایش حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی سعدی ریاست دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار و عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام محمد مبشری، مدرس حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی و برخی دیگر از اندیشمندان و متخصصان حوزه اقتصاد و فقه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون «صنعت ارزهای رمز‌نهاد» پرداختند.
«استخراج، خرید و فروش رمزارزها از منظر فقهی، حقوقی و فنی»، «آثار توسعه رمزارزها در تولید و تجارت»، «اهمیت و ضرورت مبادلات بین‌المللی از طریق ارز دیجیتال در شرایط تحریم»، «فرصت‌ها و تهدیدات رمزارزها در نظام اقتصادی و اقتصاد ایران»، «اخذ مالیات ارزهای دیجیتال»، «بیم‌ها و امید‌های صنعت ارزهای دیجیتال»، «نگاه به رمزارز به مثابه کالای استراتژیک»، «آینده صنعت رمزارزها»، «صادرات و واردات و صنعت رمزارزها»، «جایگاه صنعت رمزارزها در نظام اقتصادی» از موضوعاتی بودند که در این همایش به آن‌ها پرداخته شد.
رمزارزها؛ ثمن یا مثمن؟
در ابتدای این همایش حجت‌الاسلام والمسلمین سعدی عنوان داشت: ما نیاز داریم که نگاهی صریح و متقن به مسأله رمزارزها داشته باشیم تا تهدیدهای احتمالی آن را به فرصت تبدیل کنیم.
وی افزود: نقطه محوری و چالش اساسی موضوع این پرسش است که رمز ارزها ثمن هستند یا مثمن؟ به عبارت دیگر این‌ها پول هستند و باید احکام پول را بر آن‌ها بار کرد یا باید آن‌ها را به عنوان کالا دید و احکام کالاها را در مورد آن‌ها جاری دانست.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر رمزارزها را پول بدانیم، معتبر و اعتبار کننده آن‌ها چه کسی است؟ چه کسی به این رمزارزها اعتبار می‌دهد، دولت یا شخص دیگری؟ حال اگر بگوییم کالا هستند، باید بحث شود آیا رمزارزها مالیت دارند یا خیر؟ باید مؤلفه‌های مالیت نظیر فایده محلله و کمیابی نیز در خصوص آن‌ها بررسی شود.
وی با اشاره به برخی از اصول فقه در مسائل اقتصادی تصریح کرد: همه مباحث مطرح شده در باب رمزارزها در حالت حکم اولیه است و به نظرم نیازی به سراغ عناوین ثانویه فقهی رفتن نیست بلکه این مسئله در حالت اول نیز حل شده است.
۲۵۰میلیارد دلار ظرفیت رمزارزها در دنیاست
در ادامه دکتر صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: هم اکنون ۲۵۰میلیارد دلار ظرفیت رمزارزها در دنیاست و ما در ایران مقام چهلم صنعت برق جهان را داریم. ما می‌توانیم اضافه ظرفیت خود در حوزه برق را برای استخراج رمزارزها استفاده کنیم. البته این موضوع منوط به حل شدن بحث‌های کارشناسی و فقهی این مسئله است که امیدواریم به زودی با پژوهش‌های متخصصان حل شود.
سخنران دیگر مراسم حجت‌الاسلام محمد مبشری، مدرس حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی بود که به بررسی موضوع رمزارزها از منظر اصولی و فقهی پرداخت.
وی گفت: در تعریف مال باید عرف مردم را معیار قرار داد و آنچه مردم به آن تمایل پیدا می‌کنند مال است. این نگاه از پایین به بالاست که باید همواره مورد توجه قرار گیرد. با این تعریف به نظر می‌رسد رمزارزها قطعاً مالیت دارند؛ زیرا مال آن چیزی است که عقلاً به آن میل پیدا می‌کنند و در حال حاضر بزرگترین شرکت‌ها و بسیاری از مردم به رمز ارزها میل دارند و از آن استفاده می‌کنند.
این استاد حوزه تصریح کرد: البته نظارت حاکمیت بر رمز ارزها الزامی است، اما نیاز نیست تمام فعالیت‌ها تحت نظارت حاکمیت باشد بلکه کافیست در صورت شکایت شاکی خصوصی حاکمیت قادر باشد به اطلاعات دسترسی پیدا کند و مسئله را پیگیری نماید.
بحث درباره رمزارزها اصلاً به احکام ثانویه نمی‌رسد
وی بیان کرد: در فقه اقتصاد اصلی داریم که بیان می‌دارد «الاصل فی المعاملات الاباحه». پس تا وقتی شارع ردی نکرده همین مجوز کلی حاکم است؛ بنابراین بحث اینجا اصلاً به احکام ثانویه نمی‌رسد و در حیطه احکام اولیه حل می‌شود.
حجت‌الاسلام مبشری تأکید کرد: البته چالش‌ها و بیم‌هایی وجود دارد ولی ما برای کنترل این مسئله ابزارهایی در حاکمیت داریم که مهم‌ترین آن قانون است. این می‌تواند نگرانی‌های ناشی از گسترش رمزارزها را به طور کلی از بین ببرد. برای مثال تمرکززدایی به وسیله گسترش رمزارزها و به حاشیه رفتن پول ملی از جمله این بیم‌ها و تهدیدهاست که نظام اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد. تنها راه حل این است که نظارت آنلاین دولتی وجود داشته باشد که تعارضی نیز با تمرکززدایی ندارد.
وی اضافه کرد: درباره رمز ارزها سه نکته اساسی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. ۱- رمزارزها باید به وسیله شفافیت آنلاین تحت نظارت حاکمیت باشند. ۲- هر واحد از رمز ارزها باید توسط حاکمیت یا تولید کننده آن‌ها به وسیله انفال و یا هر کالا مورد پذیرش دیگری پشتیبانی شوند و ۳- می‌توان از شروط ضمن عقد بین المللی برای کاهش آسیب‌های این پدیده استفاده کرد.
در ادامه همایش حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار و عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی، به بیان برخی دیگر از الزامات فقهی بحث رمزارزها پرداخت و عنوان کرد: الزامات فقهی و حقوقی پول‌های رمزی یا دارایی‌های رمزی مسئله‌ای است که باید به آن پرداخته شود. این الزامات در دو سطح فقه فردی و فقه کلان یا فقه اجتماعی مطرح شده و باید بررسی کنیم کدام یک از آن‌ها در پول‌های ارزی موجود رعایت شده و چه الزامات باید برای رمزارزها رعایت شود.
وی با بیان انواع مال به عنوان اساس معاملات پرداخت و اذعان داشت: مال از نظر عرفی و عقلایی به سه دسته تقسیم می‌شود. نخست، اموالی که ذاتاً برای انسان مطلوبیت دارند و نیازی را برطرف می‌کنند و البته کمیاب نیز هستند. دوم، اموالی که به آن‌ها اموال اعتباری می گوییم. این اموال توسط شخصی حقیقی یا حقوقی اعتبار می‌شوند؛ مانند اسکناس‌هایی که دولت‌ها اعتبار می‌کنند. این اموال چیزهایی هستند که ذاتاً مال به حساب نمی‌آیند اما افرادی ذی نفوذ آن‌ها را تضمین کرده‌اند.
این استاد ادامه داد: دسته سوم اموالی هستند که اگرچه اعتباری‌اند، ولی اعتبارکننده خاصی ندارند و اعتبارشان به عرف عام است. مثلاً در زمانی عاج فیل، پوست سمور، پارچه و چیزهایی از این قبیل به خاطر اقبال عمومی معتبر بودند و در قلمرو آن اقبال عمومی، اعتبار داشتند.
باید میان مال و توهم مال فرق قائل شد
عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار افزود: رمزارزها به نظر در دسته سوم قرار می‌گیرند. آن‌ها معتبر خاصی ندارند، لکن عرف و اقبال عمومی آن‌ها را مال قرار داده و از این جهت احکام معاملات بر آن‌ها بار می‌شود. با این حال برخی معتقدند رمزارزها اصولاً مال نیستند. آن‌ها بیان می‌کنند باید میان مال و توهم مال فرق قائل شد. مانند فرقی که باید میان اسکناس واقعی و تقلبی بگذاریم.
وی گفت: در بحث بیت کوین مشاهده شد اقبال عمومی وجود دارد و تقاضای زیادی برای آن به وجود آمده است. اما تقاضاها همواره حقیقی نیستند و اقتصاددانان می‌دانند برخی از این تقاضاها صرفاً تقاضاهای بورس بازانه است که تنها سود چند روزه سبب آن تقاضا می‌شود، بنابراین اقبال عمومی نباید ما را فریب دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه یادآور شد: قابل تسلیم بودن و بحث غرر دو الزام دیگر درباره رمزارزها است. ابتدا این که در معاملات، مال حتماً باید حقیقتاً قابل تحویل و قبض باشد که این مسئله در باب رمزارزها محل سؤال است و دیگر در معاملات باید بدانیم چه چیزی و به چه مقداری مبادله می‌شود تا معامله غرری نباشد که این مسئله نیز در خصوص رمزارزها محل اشکال است و نیاز به بررسی و روشن شدن موضوع دارد.
وابستگی در پول می‌تواند کل اقتصاد را به هم بریزد
وی سپس به برخی الزامات شرعی در حوزه فقه کلان پرداخت و عنوان کرد: از جهت فقه نظام سه الزام وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود. اولین آن‌ها امنیت است که یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد اسلامی است. نقطه مقابل امنیت در ادبیات اسلامی سلطه است؛ بنابراین باید به این سؤال پاسخ داده شود که اگر ما رمزارزها را بپذیریم ممکن است تحت سلطه برویم؟ البته باید در این زمینه توجه داشت که وابستگی در کالاهای خاص هرچند مضر است اما وابستگی در پول می‌تواند کل اقتصاد را به هم بریزد.
این استاد حوزه و دانشگاه اعتقاد به دولت و نقش آن را الزامی دیگر برشمرد و گفت: ما در نظامات اجتماعی اسلام به دولت و نقش هدایت‌گر آن اعتقاد داریم. پس باید به این سؤال پاسخ داده شود که خارج شدن پول از دست دولت چه عواقبی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان در پایان با پرداختن به بحث عدالت اجتماعی از آن به عنوان مهم‌ترین دغدغه اقتصاد اسلامی نام برد و اظهار کرد: هر جا اسلام در حوزه اقتصاد وارد شده مهم‌ترین دغدغه‌اش بحث عدالت است. بنابراین لازم است که رابطه پدیده رمزارزها با عدالت اجتماعی مشخص شود، هر چند در حال حاضر مشاهدات نشان می‌دهد این پدیده بیشتر در اختیار صاحبان سرمایه قرار گرفته و به اختلاف طبقاتی و بی عدالتی دامن زده است.
گفتنی است؛ در پایان این همایش، مخاطبان با شرکت در کارگاه‌های فشرده و کوتاه به شکل مستقیم با مسئله رمزارزها و استخراج و مبادله آن‌ها آشنا شدند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=12945
نظرات