ملکی ضمن تبیین ابعاد حقوقی و فقهی حمله بیولوژیک بیان کرد: از دیدگاه قوانین و فقه اسلامی رعایت حقوق انسانها و حق حیات و ارزش‌های اخلاقی مورد توجه میباشد و استفاده از هر سلاح بیولوژیکی بر هر شکلی که باشد و افراد بیگناه و غیرنظامی را هدف قرار دهد، حرام است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ چهارمین هم‌اندیشی علمی فقه نظام‌ساز با موضوع «کرونا و چالش‌های الهیاتی، سیاسی و حقوقی»، روز گذشته به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد.
در این نشست مسلم ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی به تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی حمله بیولوژیک پرداخت که مشروح سخنان وی از نظر می‌گذرد؛
«موضوعی که در این بخش از نشست بنا داریم به آن بپردازیم تحلیل فقهی و حقوقی موضوع حمله بیولوژیک هست. شاید الان در ذهن خیلی از افراد این مسئله مطرح باشد که احتمالاً ویروس کرونا یک حمله بیولوژیکی است. حالا فارغ از اینکه ویروس کرونا یک حمله بیولوژیکی بوده یا نه، قصد داریم به صورت کلان موضوع حمله بیولوژیکی را در سطح کلی و عام‌تر از دیدگاه حقوق بین الملل و نظام فقه اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
حمله بیولوژیکی یک مسئله یا موضوع مستحدثه نیست. زیرا اقدام «سولون» فرمانروای آتن در ۶۰۰ سال قبل از میلاد با استفاده از ریشه های گیاهی در جوی آب کوچکی دشمنانش را گرفتار بیماری (Helleborus) و اسهال نمود همچنین در حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح آلوده کردن شهرها با اجساد حیوانات، توسط سربازان یونانی از دیگر روشهای ابتدایی حمله بیولوژیک بوده است. اما امروزه چون استفاده از عوامل بیولوژیک نسبت به گذشته خیلی توسعه یافته و به ابزاری آسان و مناسب برای اقدامات بیوتروریستی تبدیل شده است لذا مسئله گسترش قلمرو و فراگیری آن هم افزایش پیدا کرده و در اولویت موضوعات روز حقوقی و فقهی قرار گرفته است.
اما قبل از ورود به بحث بررسی فقهی و حقوقی هر مسئله، ضروری است ابتدا ابعاد موضوع مشخص شود و در ادبیات فقهی ما پس از بیان ۹ دیدگاه از رابطه بین موضوع و حکم، در نهایت ارتباط موضوع با حکم به دیدگاه مورد اتفاق که «موضوع علت حکم باشد» تأکید شده است. با این اوصاف شناخت موضوع برای رسیدن به نظریه فقهی و حقوقی ضروری میباشد. لذا ابتدا به صورت مختصر به ویژگی، مفهوم، پیشینه و ابعاد حمله بیولوژیکی یا بیوتروریسم می‌پردازیم بعد از آن به مباحث فقهی حقوقی موضوع حمله بیولوژیک اشاره میکنیم.
همانطور که ابتدا ذکر کردم بحث حمله بیولوژیک و اقدامات بیوتروریستی در واقع یک اقدامی با قدمت چندین هزار ساله است و در واقع یک اقدامی نیست که برای همین صده اخیری که ما قرار داریم باشد بلکه از ابتدا به عنوان یکی از ابزارها در دست قدرت‌ها و بشر برای تخریب و انهدام سایر افراد قرار گرفته و از آن استفاده می‌شده است.
در واقع مفهوم حمله بیولوژیکی ابتدا در ادبیات علوم پزشکی بروز کرد. سپس در ادبیات‌های امنیتی نیز به این مفهوم بیشتر دامن زده شد. اگر بخواهیم حمله بیولوژیکی را تعریف کنیم آنچه مورد اتفاق همه دکترین این حوزه از حمله بیولوژیکی این است که «استفاده از عوامل بیولوژیک اعم از باکتری‌ها، ویروس‌ها، گیاهان، حیوانات و فراورده‌های آنها به منظور اهداف خصمانه». میکرو ارگانیسم‌های مورد استفاده به عنوان سلاحهای بیولوژیکی را میتوان به ویروس‌ها (آبله)، باکتری‌ها (عامل طاعون، سیاه زخم و….) و یکتیسا (عامل تیفوس) توکسین‌های بیولوژیکی و در نهایت ارگانیسم های دست کاری ژنتیکی تقسیم کرد.
به طور کلی هدف اولیه اشخاص و موجودات زنده بوده و سپس اهداف ثانویه در آن مورد متصور می گردد. البته عوامل بیولوژیک دارای استفاده صلح آمیز در پزشکی و کشاورزی هستند، کشف اینکه چه کشورها یا گروه‌هایی در پی دستیابی به مواد بیولوژیک برای اقدامات تروریستی و محرمانه هستند، دشوار است بنابراین عوامل بیولوژیکی دارای کاربرد مختلف است؛ یعنی میتوان در ابعاد صلح آمیز در راستای منافع بشری و در راستای خدمات مورد نیاز بشر استفاده کرد و در موارد دیگرش دارای یک هدف خصمانه است یعنی شما می‌توانید از یک طرف به بشریت کمک کنید و از یک طرف بشریت را دچار آسیب و بحران جدی کنید.
شاید این سوال به ذهن شما متبادر گردد که چرا برخی از گروه‌ها و دولت‌ها به حمله بیولوژیکی تمایل دارند؟
پاسخ این سوال و دغدغه به ویژگیهای منحصر به فرد در عوامل بیولوژیکی برمی‌گردد. هزینه کم و تأثیر زیاد در کاربرد عوامل بیولوژیک باعث شده که حمله بیولوژیک نسبت به سایر روش‌ها ارجحیت داشته باشد. از خصوصیات مهم عوامل بیولوژیک میتوان به تلفات زیاد، سهولت تولید و انتشار آن، پایداری بالا، انتقال از طریق هوا (آئروسل)، انتقال از فرد به فرد، مقاومت زیاد به آنتی بیوتیک‌های استاندارد و عدم پیشگیری با واکسن‌ها اشاره کرد.
امروزه جنگ افزارهای بیولوژیک در میان سلاح های کشتار جمعی واجد موقعیت ویژه بوده، همچنین در گزارش سال ۱۹۹۶ ناتو، به ازای آسیب به وسعت هریک کیلومتر مربع آلودگی مناطق، در حمله بیولوژیک یک دلار و در روش های مرسوم ۲۰۰۰ دلار بودجه نظامی نیاز است. بنابراین ویژگیهای همچون؛ سهولت تهیه، هزینه پایین تولید، تشخیص نسبتاً مشکل، عدم امکان حفاظت موثر علیه بسیاری از عوامل زیستی بیماریزا، موقعیت خاصی به سلاح بیولوژیک دارد.
ویژگی دیگری که خیلی از کشورها و گروههای تروریستی تمایل به استفاده از این عوامل بیولوژیکی را دارند اینست که این استفاده‌کنندگان از این عوامل به راحتی قابل شناسایی نیستند یعنی شما الان به راحتی و با یقین نمی‌توانید اعلام کنید که عامل حمله بیولوژیکی از جانب چه شخص حقیقی یا حقوقی بوده است. یعنی حتی اگر ما یقین پیدا کنیم که کرونا هم یک اقدام بیولوژیکی و حمله بیوتروریسمی هست، عاملِ این اقدام خصمانه به راحتی قابل شناسایی نیست یعنی شاید خیلی از مواقع هم شناسایی نشود و این باعث میشود نوعی سلب مسئولیت برای اقدام کنندگان عوامل حملات بیولوژیکی باشد و در واقع هزینه کم و قدرت تاثیرگذاری فراوان و عدم شناسایی عوامل باعث شده که برخی از کشورها در چند ساله اخیر به تاسیس آزمایشگاه‌های بیولوژیکی سطح سه و سطح چهار روی آوردند.
با عنایت به ذکر ویژگی و ضرورت استفاده از عوامل بیولوژیکی، در خصوص آثار و تبعات حمله بیولوژیکی میتوان گفت: حمله بیولوژیک ضمن خسارتهای فیزیکی و زیست محیطی، آثار سوء روانی، اقتصادی و اجتماعی را نیز به دنبال دارد. بنابراین با توجه به ماهیت نظیر بی‌رنگی و بی‌بویی و نیز مدت زمان فاصلۀ میان کاربست سلاح تا ظهور بیماری یا مرگ و از همه مهمتر، دشواری شناسایی مرتکب در عوامل بیولوژیکی باعث شده، جایگزین سایر سلاحهای کشتار جمعی گردد.
با توجه به ذکر ماهیت، پیشینه و ویژگیهای عوامل بیولوژیکی، در ادامه به بررسی تحلیل فقهی و حقوقی حمله بیولوژیکی در نظام حقوق بین الملل و اسلام بپردازیم:
در سطح بین المللی به طور خاص از دهه ۱۹۲۰ توجه به سلاحهای بیولوژیک که باعث صدمه میشود، آغاز و از همان دهه نیز راهبردهای برای مقابله با آن اندیشیده شد. در این راستا تا کنون اسنادی به تصویب رسیده که هریک در جهت تکمیل و رفع نقایص سند پیشین و باتوجه به پیشرفت این نوع جدید سلاح و حملات وضع شده است.
ممنوعیت عوامل بیولوژیکی در زمان جنگ یا حمله بیوتروریسم در برخی اسناد و معاهدات بینالمللی اشاره شده است. نخستین این اسناد پروتکل ۱۹۲۵ ژنو الحاقی به کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ است. این سند آشکارا بیان داشته که استفاده از شیوههای باکتریولوژیکی برای جنگ ممنوع است. البته در خصوص حمله بیولوژیکی یا عوامل بیولوژیکی یک معاهده و یک سند مستقل وجود دارد که در این سند مستقل که در سال ۱۹۷۲ مورد بحث قرار گرفت و در سال ۱۹۷۵ مورد تایید و اجرای کشورها واقع شد؛ قبل از آن در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و کنوانسیون‌های حقوق بشر و دوستان شاهد برخی از مواد هستیم حالا یا یه صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم به ممنوعیت چنین اقدامی پرداخته‌اند. ما در مواد ۲۳ و ۲۴ معاهده ۱۹۰۷ لاهه و بند دو ماده ۳۵ پروتکل این معاهده بحث ممنوعیت استفاده از عوامل بیولوژیکی را در زمان جنگ داریم.
در خصوص مواد باکتریایی و بیولوژیک قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت بود که در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید. در مقدمه این قطعنامه به صراحت حق استفاده صلح‌آمیز از مواد بیولوژیک به رسمیت شناخته شده و بر آن تأکید شده است.
لازم به ذکر است، در خصوص نحوه استفاده از عوامل بیولوژیکی، در نظام حقوق بین‌الملل دو بُعد دارد: اول: استفاده از عوامل بیولوژیکی در زمان جنگ. دوم: استفاده از عوامل بیولوژیکی در زمان صلح برای هرکدام از این ابعاد نظام حقوقی مستقل خود را داریم لذا در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که ناظر بر قوانین و مقررات در زمان جنگ هست که در نظام حقوق بین‌الملل از آن به قواعد حقوق بشر دوستانه تلقی میشود به ممنوعیت استفاده از عوامل بیولوژیکی در زمان جنگ اشاره دارد اما در زمان صلح ما باید بیاییم به قوانین و مقررات حقوق بشری و سایر قطعنامه‌ها و سایر مواردی که به این موضوع اشاره دارد بپردازیم. کنوانسیون بینالمللی در واقع در این خصوص معاهدات بینالمللی و مهم‌ترین موضوعی که به صورت مستقیم با عوامل بیولوژیکی در ارتباط است بحث حق بر سلامت و بهداشت عمومی است. در موضوع حق بر سلامت و بهداشت عمومی که در واقع به صورت مطلق به عنوان یکی از حقوق ذاتی بشر تلقی میشود مورد استناد خیلی از سازمان‌های بینالمللی و دکترین حقوق قرار گرفته است. حق بر سلامت و بهداشت عمومی یکی از مواردی است که در اسناد مختلف حقوقی و حقوق بشری به آن اشاره شده است. پس بنابراین ما علاوه بر قوانین و مقررات در زمان جنگ یکسری قوانین و مقررات داریم که بر مبنای آن این حملات بیولوژیکی را ممنوع اعلام نمود که مهم ترین بُعد بشر در عوامل بیولوژیکی مورد تهدید قرار میگیرند همان بهداشت و سلامت و حیات بشری است. در خصوص بشری به بحث حق برخورداری بشر از بهداشت و سلامت میتوانیم به منشور ملل متحد اعلامیه حقوق بشر در بند ۱ و ماده ۲۵، میثاق حقوق مدنی سیاسی که در بند ۴ ماده ۵ و میثاق حقوق مدنی اقتصادی اجتماعی فرهنگی ماده ۱۲، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در ماده ۱۱، کنوانسیون حقوق معلولان ماده ۲۵ و حقوق کودکان در ماده ۲۴ به موضوع حق ذاتی بشر بر سلامت و بهداشت عمومی تاکید دارند پس بنابراین یک حمله بیولوژیکی و یک اقدام بیوتروریسم نقض بهداشت و سلامت عمومی میباشد. همانطور که در حال حاضر مهم‌ترین موضوعی در خصوص ویروس کرونا مورد تهدید قرار گرفته بحث سلامت و حیات بشری است.
علاوه بر اسنادحقوق بشری در نظام حقوق بین‌الملل براساس ماده ۲۳ و ۲۴ معاهده ۱۹۰۷ لاهه و بند ۲ ماده ۳۵ پروتکل ۱۹۷۷ منع قانون استفاده از سلاحهای بیوتروریستی و بند ۲۰، ۲ و ۱ ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری با موضوع منع استفاده از سلاحهای نامتعارف در مخاصمات بینالمللی و کنوانسیون منع استفاده از سلاحهای بیولوژیکی ۱۹۷۲ و موافقنامه ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون منع توسعه، تولید و انباشت سلاحهای زیستی ۱۹۷۲ و از منطر حقوق بشر دوستانه بینالمللی و قاعده حفظ نظم بینالمللی و متحدانش ناقض حقوق بینالمللی میباشد.
پس بنابراین ما در خصوص اقدامات یا حملات بیوتروریسم یا حملات بیولوژیکی ابتدا در نظام حقوق بین‌الملل باید متخلفانه یا جرم بودن این اقدام را اثبات کنیم که ما هم این موارد را خدمتتان عرض کردیم. در این معاهده‌ای که در سال ۱۹۷۵ به اجرا درآمده این اقدامات را ممنوع اعلام کرده است. پس استفاده از اقدامات بیولوژیکی در راستای اقدانات خصمانه در زمان جنگ و در زمان صلح در نظام حقوق بین‌الملل ممنوع اعلام شده است حتی در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری آی.سی.سی هم عنوان رکن مادی و رکن معنوی که قابل انطباق به اقدامات بیوتروریستی هست ممنوع اعلام شده است در بند ۱ ماده ۳۰ به رکن معنوی این موضوع اشاره شده پس در نظام حقوق بین‌الملل در تمامی ابعاد این اقدام خصمانه ممنوع است.
اما اینکه در نظام حقوق بین‌الملل این متخلفانه ممنوع اعلام شده حالا چه اقدام و ضمانت اجراهایی برای این اقدام خصمانه و تهدیدکننده صلح و امنیت بینالمللی وجود دارد؟ متأسفانه کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی ضعف‌هایی در زمینه ضمانت اجرا وجود دارد. مهم‌ترین موضوعی که در این کنوانسیون قرار دارد و به آن توجه نشده است بحث راستی‌آزمایی میباشد. ما دارای مراکز متعدد بیولوژیکی در سطح جهان و منطقه هستیم که متاسفانه تنها معاهده ای که در نظام حقوق بین الملل ناظر بر این تسلیحات است و میتوانیم به آن استناد دهیم همین کنوانسیون است؛ راستی‌آزمایی وجود ندارد یعنی شما الان ضمانت اجرایی ندارید که به این مراکز تحقیقاتی مراجعه شود و اقداماتشان مورد راستی‌آزمایی قرار بگیرد تا اینکه اقدامات و عملیات هایی که انجام میدهند مورد شناسایی و بررسی قرار بگیرد. برعکس آن در CWCکه در واقع کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی است راستی آزمایی داریم یعنی در کنوانسیون یک سازوکار و یک مجرایی مدنظر قرار گرفته که اگر تشخیص دهند کشوری در مرکز تحقیقاتی که دارد تسلیحات شیمیایی استفاده میکند بلافاصله میتوانند به آن کشور مراجعه کنند و اقداماتشان را مورد بررسی قرار دهند و با استانداردها تطبیق دهند. در حوزه هسته‌ای هم همین‌طور است، الان ما در حوزه هسته‌ای راستی‌آزمایی داریم. شما شاهد بودید مراکز هسته‌ای ما در موارد متعددی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت اما خلاء کنوانسیون BWC اینست که در این معاهده راستی آزمایی وجود ندارد لذا شما نمی‌توانید تشخیص دهید فلان مرکز تحقیقات بیولوژیکی دارد اقدامات صلح آمیز انجام می‌دهد یا اقدامات تهدیدکننده صلح و امنیت بینالمللی انجام می‌دهد. این یکی از خلأها و شاید بگویم یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این معاهده است که تا به حال نتوانسته رفع بشود البته در این معاهده کنفرانس‌های ۵ ساله در نظر گرفته شده که هر ۵ سال یک بار کشورهای عضو نشستی در راستای تغییر یا توسعه این معاهده داشته باشند و متاسفانه تا به حال کنفرانس‌های داشته و روی موارد متعددی از جمله ضعف‌ها و خلأهایی که این کنوانسیون دارد به توافق رسیده بودند یکی از موارد همین بررسی در نظر گرفتن راستی‌آزمایی است که این معاهده باید حتما داشته باشد که متاسفانه کشور آمریکا مخالفت نموده و مانع الحاق پروتکل حاصل از این کنفراس به معاهده BWC میشود. یک پروتکلی در این خصوص تهیه کرده بودند که علاوه بر موارد راستی‌آزمایی بلکه استانداردهای مشخصی هم باید در این معاهده داشته باشد و به آن الحاق بشود که نوع فعالیت کشورها مشخص شود که کشور آمریکا مخالفت میکند و مانع تصویب و الحاق این پروتکل میشود چون خیلی از این مراکز تحقیقاتی که متعلق به کشور آمریکا است و تحت اشراف آن مدیریت میشود و جالب است بدانید بیشتر مراکزی که تحت اشراف دولت آمریکاست، خارج از آمریکا وجود دارند چون دارای آثار زیست بومی و تهدیدهای حیاتی برای انسان هاست لذا در خارج از آمریکا فعالیت دارند.
ویروس‌های اِچ.آی.وی و وبا هم اقدام بیوتروریستی بودند. در خصوص سوء استفاده از همین عوامل بیولوژیکی این ویروس‌ها و میکروب‌ها در سطح جامعه و در سطح جهانی گسترش پیدا کردند. آنچه ضعف کنوانسیون‌ها، معاهدات و اسناد بینالمللی بوده این بوده و هست اینست که نوع فعالیت عوامل بیولوژیکی به صورت مشخص تعیین نشده یعنی مشخص نشده استاندارد صلح آمیز و فعالیت خصمانه عوامل بیولوژیکی چیست و اینها هنوز طبقه بندی و هنجاربندی نشده‌اند.
بنابراین کنوانسیون بیولوژیک رژیم راستی‌آزمایی ندارد اما کنوانسیون شیمیایی رژیم راستی‌آزمایی دارد که در مقابل تداخل این کنوانسیون ۲ نوع رویکرد وجود دارد کشورهایی خواستار بازرسی از آزمایشگاه‌ها و تأسیسات بیولوژیک نیستند مثل آمریکا که خواهان بازرسی نیستند اما تعدادی از کشورهای دیگر هستند که خواستار بازرسی و حل و فصل و جلوگیری از تولید مواد شیمیایی به روش بیولوژیک یا برعکس هستند بر این اساس آن دسته از کشورهای که خواهان بازرسی هستند.
علاوه براین موارد و اسناد شاید انتظاری که در این وضعیت فعلی میرفت و اقدامی که باید از سوی سازمان‌های بینالمللی اقدامی صورت می گرفت و شورای امنیت سازمان ملل متحد به موضوع کرونا ورود می‌کرد. چراکه در حال حاضر موضوع کرونا به عنوان یک موضوع تهدیدکننده صلح و امنیت و نظم عمومی جامعه جهانی تبدیل شده است؛ یعنی الان در جامعه جهانی صلح، امنیت، نظم عمومی تهدید و مخل شده است.
بحث حقوقی موضوع حمله خیلی گسترده تر از این موارد است ولی بخاطر سقف زمانی که برای موضوع ما در نظر گرفته شده به همین مطالب اکتفا میکنیم البته باید به این نکته هم به صورت کلی اشاره کنم که در نظام‌های داخلی کشورها بحث عوامل بیولوژیکی مورد استناد قرار گرفته و هرگونه استفاده خصمانه یا تهدید کننده حیات بشری و زیست بوم بشری از آنها در قوانین داخلی کشورها ممنوع اعلام شده است. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران هم در قوانین مختلف و در قانون مجازات نیز به این موضوع اشاره شده است.
در خاتمه به تحلیل موضوع ممنوعیت حمله بیولوژیکی در فقه اسلامی می پردازیم اما با توجه به ضیق وقت صرفاً رهیافت کلی دین اسلام و نظریه فقهی در خصوص موضوع عوامل بیولوژیکی و حفظ حیات انسانی اشاره میکنیم. و ان‌شاء‌الله در فرصت دیگری به ابعاد گسترده موضوع در اسلام یعنی نظریه کلامی و نظریه فقهی آن خواهیم پرداخت.
در خصوص تحلیل فقهی حمله بیولوژیک میتوان به اصول و قواعد فقهی، آیات و روایت مربوطه استناد نمود. به عنوان نمونه سلاحهای بیولوژیکی می تواند مصداق قاعده اثم آیه ۲ سوره مائده باشد لذا ساخت انباشت و به کارگیری سلاحهای بیولوژیکی مصداقی از مصادیق اثم و عداون میباشد.
در فقه اسلامی مفاهیمی مشابه عوامل بیولوژیکی و بیوتروریسم نظیر؛ فتک، اغتیال، محاربه، غدر و خدعه به ذهن متبادر می گردد. حمله بیولوژیک نوعی غدر و خیانت است که در اسلام ممنوع و حرام می باشد. از یک سو، علامه حلی در قواعد الاحکام بیان می کند: «غدر» حتی با کفار خلاف نظر اسلام است قبح ذاتی دارد و از سوی دیگر صاحب جواهر معتقد است که همه نصوص دینی بر حرمت آن دلالت دارند.
بنابراین از آن جایی که در غدر از روش غیرانسانی برای غلبه دشمن استفاده میشود و ممکن است افراد غیرنظامی و شهروندان را به صورت مخفیانه و خصمانه مورد هدف قرار دهد. لذا از دیدگاه اسلام به طور کامل ممنوع میباشد.
حدیث حرمت القاء سم در بلاد مشرکین نیز بر ممنوعیت حمله بیولوژیکی دلالت دارد. البته در خصوص قلمرو و اطلاق این حدیث اختلاف نظر می باشد. اما نکته ای در این خصوص وجود دارد این است که در پخش مواد سمی چون هدف مشخص نیست دامنه‌اش فراگیر است از این جهت پیامبر اکرم(ص) استفاده از آن را در جنگ منع کرده است. به کارگیری عوامل بیولوژیکی در جنگ یا داشتن اهداف بیوتروریسم نیز مانند پخش و القای سم، فراگیر است و هدفمند نیست و همه انسانها را جزوی از هدف‌های جنگی قرار می دهد.
موضوع بعدی که در بحث حملات و عوامل بیولوژیکی هست بحث افساد فی الأرض میباشد یعنی شما با یک اقدام بیولوژیکی یک فساد گسترده ای را در سطح قلمرو یک کشور یا در سطح جهانی انجا م میدهید چون گفتیم قلمرو انتقال این عوامل بسیار گسترده است یعنی انتقال بسیار به راحتی انجام میشود، ارزان است و دسترسی به آن ارزان است و معمولا از طریق آب و هوا یا حتی حیوانات هم منتقل میشود.
از دیدگاه قوانین و فقه اسلامی رعایت حقوق انسانها و حق حیات و ارزش‌های اخلاقی مورد توجه میباشد و استفاده از هر سلاح بیولوژیکی بر هر شکلی که باشد و افراد بیگناه و غیرنظامی را هدف قرار دهد، حرام بوده و استفاده از آن جایز نمی‌باشد. چرا که در حمله بیولوژیک ممکن است به ریخته شدن خون هزاران انسان بیگناه منجر شود که با تعبیر سفک دماء سازگاری دارد و به لحاظ ایجاد فساد حداکثری تهی از مشروعیت بوده و حرام است.»
انتهای پیام/
منبع: ایکنا
https://ihkn.ir/?p=15917
نظرات