حجت‌الاسلام والمسلمین معصومی‌نیا، گفت: شرط حق اختیار فروش از جانب خریدار و شرط حق اختیار خرید از جانب دولت، دقیقاً از مصداق ممنوعه بیع العینه است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، استاد گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی و عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم در گفت‌وگویی به بررسی ابعاد فقهی طرح عرضه اوراق سلف نفتی پرداخته است که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید:
* موضوع طرح عرضه اوراق سلف موازی نفتی را توضیح دهید و شقوق فقهی مسأله را تبیین بفرمائید.
این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود که مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرده بود. فروش نفت سلف به زبان ساده اینگونه است که دولت نفت را در بورس به مردم پیش فروش می‌کند به طوری که یک برگه پیش فروش به خریدار در قبال مبلغی مشخص بدهد.
آن برگه حاکی از این است که دولت باید یک بشکه نفت را در موعد مشخص به خریدار در ازای مبلغی که در گذشته دریافت کرده است، بدهد و معنایش حاکی از این است که من مالک یک بشکه نفت در ذمه دولت (فروشنده) است، هستم. قاعده معمولی و طبیعی اش این است که من بعد از دو سال می‌توانم مراجعه کنم به دولت و یک بشکه نفت بگیرم و هر کاری که می‌خواهم با آن انجام دهم.
حال چند مسئله مطرح می‌شود، اولین سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این فرد خریدار می‌تواند قبل از تحویل گرفتن کالا از دولت، آن را به شخص دیگری پیش فروش کند یا خیر؟
طبق اجماع فقها (شیخ مفید، ۱۴۱۰، ص۵۹۶) جایز نیست، شخص خریدار این مخالفت‌های نفتی را که از دولت پیش خرید کرده است تا پیش از زمان سررسید به شخص دیگری پیش فروش کند.
این حکم فقهی سبب می‌شود که بازار خرید و فروش کالای پیش فروش شده رونق نداشته باشد و ارزش سرمایه گذاری آن پایین بیاید و طبق عرف بازار بورس می‌گویند که این مشکل باعث می‌شود که این اوراق جذابیت نداشته باشد و بازار ثانویه اش با مشکل روبرو است.
به همین سبب طرحی پیشنهاد کردند که از کاهش رونق بازار کالای پیش فروش شده جلو گیر‌ی کند. پیشنهاد کردند که ما به متقاضی یاد می‌دهیم برود یک سلف موازی انجام بدهد یعنی من که یک بشکه نفت را در قالب این برگه سلف خریده‌ام می آیم به شما یک بشکه نفت پیش فروش می‌کنم. به عبارت دیگر، خریدار اول به شخص دیگری یک بشکه نفت کلی می‌فروشد. چطور دولت در معامله یک بشکه نفت کلی به من فروخت حالا امروز که من خواهم به پولم برسم، یک شخص سومی را پیدا می‌کنم که متقاضی است و یک بشکه نفت کلی را به تاریخ دو سال آینده می‌فروشم که ربطی به معامله اول من با دولت ندارد و این می‌شود معامله دوم سلف دوم.
معمولاً پولش هم به تناسب بازار تغییر می‌کند ممکن است مثلاً سلف اول نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار مبنا قرار داده باشند ولی در سلف دوم ممکن است قیمت فرق بکند.
به این صورت که خریدار اول می‌تواند به صورت معامله‌ای جداگانه (موازی) و منفک از معامله اول یک بشکه نفت پیش خرید شده را به شخص دیگری پیش فروش کند که به معامله اول او با دولت هیچ ارتباطی نداشته باشد، اما این پاسخ نیز دارای اشکال است!
در بازار بورس وقتی کسی وارد معامله ثانوی می‌شود و می‌خواهد از آن بازار خارج بشود، دیگر هیچ دینی بر گردنش نیست که بخواهد بیاید و آن بشکه نفت را از دولت بگیرد و به نفر سوم تحویل بدهد چون درست است که گفتیم می‌تواند یک بشکه نفت دیگر (غیر از آنچه که دولت به او داده) را تحویل بدهد ولی الان که در بازار، نفت خام پیدا نمی‌شود و غیر از آن بشکه نفتی که از دولت قرار است بگیرد، نفتی ندارد و مجبور است که همان را به شخص سوم بدهد.
به عبارت بهتر در شرایط کنونی که نفت خام تنها در اختیار دولت است، بنابراین شخصی که می‌خواهد کالای پیش خرید کرده را تحویل خریدار دوم بدهد، چاره‌ای جز این ندارد که منتظر بماند تا دولت کالای پیش خرید کرده را به او تحویل دهد تا او نیز بتواند به خریدار بعدی تحویل دهد، پس در این صورت خریدار اول مجبور است همان بشکه‌ای که از دولت تحویل گرفته است را به دیگری تحویل دهد.
گفتند که یک کار دیگر می‌کنیم. روی این قرار داد دوم، یک حواله می‌چسبانیم. برگه حواله این است که من در سلف دوم به شما بدهکار شدم و شما را به دولت حواله می‌دهم که فروشنده نفت در معامله اول است و من محیل یعنی حواله دهنده می‌شوم و شما هم محال یعنی حواله داده شده می‌شوید و دولت هم محال علیه یعنی طرف سوم می‌شود. عقد حواله هم عقد لازمی است اگر همه طرف‌ها (محیل یا محال یا محال علیه) راضی بودند معامله درست است. اما این حواله دادن هم از لحاظ فقهی با مشکلاتی روبرو است.
مشکل اول این است که دولت برای ایجاد جذابیت، میزان سودی قطعی را در نظر گرفته است چون احتمال دارد الان که نفت را به معادل ریالی مثلاً بشکه‌ای ۵۰ دلار می‌فروشد، در سررسید دو سال آن دیگر این قیمت نباشد و کاهش پیدا کرده باشد و مثلاً نفت خام بشکه‌ای ۳۰ دلار شده باشد.
مشکل دیگری هم وجود دارد و آن این است که در سررسید دوساله دولت نمی‌خواهد به من نفت بدهد بلکه دولت می‌خواهد نفت به خودش برسد.
حالا این دو مشکل را هم با عقد قرارداد اختیار به معامله به گونه‌ای حل کرده‌اند. یعنی به این صورت که علاوه بر برگ حواله دو برگ دیگر هم روی این قرارداد می‌دانند. یکی برگه حق اختیار فروش یکی هم برگه حق اختیار خرید.
حق اختیار فروش این است که شخصی که در معامله اول از دولت نفت را بشکه‌ای ۵۰ دلار خریده است و معادل ریالی اش را به دولت پرداخت کرده است، در سررسید دوساله اگر قیمت نفت خام در بازار جهانی ارزان‌تر شده باشد، حق و اختیار دارد که نفت خام را به قیمتی مثلاً ۵۵ دلار به دولت بفروشد و بر دولت لازم است که به همان قیمت خریداری کند.
این سبب می‌شود برای مشتری در معامله اول جذابیت ایجاد بشود یعنی یقین دارد، اگر بازار هر چه نوسان پیدا کند، یک حداقل سودی به دست می‌آورد، مثلاً اگر فرض بفرمائید سود انتظاری من در ذهنم ۵ دلار باشد من حق اختیار فروش یک بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۵۵ دلار را به دولت دارم. حالا در سررسید اگر قیمت ۶۰ دلار شده باشد می‌روم در بازار می‌فروشم و اگر زیر ۵۰ دلار شده باشد من اعمال اختیار می‌کنم بر اساس قرار داد خیار معامله به دولت بشکه‌ای ۵۵ دلار می‌فروشم.
اما مشکل دیگری را هم مطرح کردیم مشکل این بود که دولت در سررسید نمی‌خواهد نفتش به دست کسی بیفتد که نمی‌خواهد به او بفروشد. چون اگر دست بخش خصوصی باشد احتمال دارد یک عده در بازار دوره بیافتند و نفت‌ها را از مردم بخرند، در یک کشتی بریزند و مثلاً به اسرائیل بفروشند که این مشکل را هم با یک حق اختیار خرید به نفع دولت حل کرده‌اند. یعنی در سررسید اوراق، دولت اختیار دارد که این نفت را به فلان قیمت، خودش بخرد و اینگونه دوباره اختیار نفت به دست دولت می افتد.
تا به اینجا یک برگه حواله روی این اوراق سلف نفتی چسبانده اند، یک برگه اختیار فروش و یک برگه اختیار خرید. کسانی که به دنبال توجیه این معامله هستند می‌گویند با این برگه‌ها صورت مسئله را درست کردیم. تا اینجا بنده صورت مسئله را توضیح دادم این صورتی بود که تا حالا مطرح بود و مجلس هم روی آن حرف داشت و می خواهند یک جور دیگرش کنند.
اما از نظر شرعی در اینجا دو شبهه مهم وجود دارد شبهه اول همین بود که خدمت شما عرض کردم گفتم بیع مبیع در معامله سلف قبل از سررسید جایز نیست که آقایان با سلف موازی و حواله حل کردند. گفته شد که وقتی من سلف موازی انجام می‌دهم در واقع دارم نفت اولی را می‌فروشم که گفتند نه من دارم یک نفت کلی را می‌فروشم یعنی سلف دوم هیچ ربطی به سلف اول ندارد و اینگونه توجیه کردند که در سلف اول، دولت یک بشکه نفت کلی به من فروخته است و من هم در سلف دوم یک بشکه نفت کلی می‌فروشم.
بنابراین سلف دوم هیچ مشکلی ندارد چون ربطی به سلف اول ندارد ولی اینجا یک مشکلی دیگر مطرح می‌شود آن هم این است که شما وقتی آمدی یک برگه حواله روی آن چسباندید، به او تعهد می‌شوید که همان نفت خام اول را به او تحویل بدهید و این یعنی شما در سلف موازی در حقیقت نمی‌آیید یک بشکه کلی را بفروشید بلکه همان بشکه‌ای که می‌خواهید بروید از اولی تحویل بگیرید می‌فروشید، اصلاً همان را می‌فروشید و این ها همه حیله است برای فرار از منع در معامله.
بله اگر من دیروز رفته بودم از دولت یک چیزی کلی خریده بودم و امروز می‌رفتم یک کلی به یکی دیگر می‌فروختم هیچ کسی اینجا شبهه نمی‌کند. در این مورد معامله اول، ارتباطی با معامله دوم نداشت و به صورت کلی بود و کسی اشکال نمی‌کرد. اما وقتی حواله‌ای دادیم به خریدار دوم که برو از فروشنده اول که دولت است اون یکی بشکه نفت را تحویل بگیر، این یعنی دارید همان را می‌فروشیم. این یک شبهه جدی است که در حقیقت داریم حکم شرعی را دور می‌زنیم.
* حکمت ممنوعیت فروش، پیش خرید پیش از سررسید چیست و چرا این نوع معامله سلف ممنوع شده است؟
ممکن است دلیلش را بفهمیم و ممکن است نفهمیم، به نظر من دلیل دارد و دلیلش را هم می‌توانیم به اجمال بفهمیم که چرا شارع مقدس، این نوع معامله را ممنوع کرده است، استنباط و برداشت من این است که شارع مقدس صحیح نمی‌داند دیون سبب ازدیاد درآمد فی‌نفسه بشود، اگر بیع مبیع قبل از سررسید در معامله سلف جایز باشد، خوب قبل از سررسید من بدون اینکه هیچ کاری انجام دهم این دین را می‌روم به مبلغ بیشتر به کسی دیگر می‌فروشم و شارع مقدس که ربا را حرام می‌داند، این ها را هم از توابع ربا می‌داند.
یعنی وقتی آمده گفته ربا حرام است خواسته پول، پول نیاورد. ما مسلمانان خصوصاً شیعه‌ها معتقدیم که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است. شارع حکیم است و وقتی می‌گوید ممنوع است حتماً حکمتی دارد. دولت با این طرحش آمده است حکمتش را هر چه که باشد – چه این که من گفته گفته‌ام باشد و چه یک حکمت دیگر باشد – با سلف موازی و با حواله آمدید همه‌ی آن را از بین برده‌ایم.
* بحث دیگری که پیش می‌آید درباره اختیار معامله است، آیا این مسأله شبه ربا نیست؟
نه مسئله متفاوت است. این مسئله از مصادیق ممنوع “بیع العینه” است. بیع العینه به معامله‌ای گفته می‌شود که خرید کالا به صورت نقد بوده و فروش آن به شکل نسیه و با بهای بیشتر باشد و یا بلعکس. در بیع عینه اگر معامله‌ی نخست، مشروط به انجام دادن معامله‌ی دوم نشود و نسبت به معامله‌ی دوم، الزامی بر دو طرف نباشد، صحیح و جایز است. اما اگر معامله دوم در معامله اول شروط شود، به‌گونه‌ای که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد معامله در این صورت صحیح نیست.
خوب در این طرح دولت می‌آید یک به اصطلاح معامله‌ای انجام می‌دهد، بعد دو تا شرط در آن قرار می‌دهد. یک شرط حق اختیار فروش از جانب خریدار و شرط دوم حق اختیار خرید از جانب دولت و این دقیقاً از مصداق بیع العینه ممنوع است.
آقایان آمدند توجیهاتی کرده اند که بر اساس فهم از روایات، بین العینه در جایی ممنوع است که عین کالا مشخص باشد در حالی که این جا عین کلی است! یک مسئله دیگر هم برای توجیه مطرح کرده اند که بیع العینه ممنوع در جایی است که دو طرف الزام داشته باشند، یعنی هم خریدار و هم فروشنده الزام داشته باشند در حالی که طبق استدلال آنها در این طرح فقط یک طرف الزام دارد!
به نظر من این استدلال‌ها وارد نیست، به خاطر این که در بیع العینه شارع مقدس دنبال این بود که الزام در دومی نسبت به اولی پیدا نشود. فرق نمی‌کند چه الزام دوطرفه باشد چه یکطرفه، بله اینجا یکطرفه است ولی الزام است! در روایات مربوط به بیع العینه که مطالعه می‌کنیم، این یک مورد را می‌شود تنقیح مناط کرد، به نظر من شارع مقدس گفته الزام در هیچ یک از دو طرف نباشد و نه آنکه دوطرفه نباشد.
بنابراین من می‌خواهم یک جمع بندی کلی کنم و آن هم این است که به نظر من این بیع سلف موازی به این شکل و با این شرایط، اشکالات جدی دارد. البته از مراجع عظام به همین شکل که عرض کردم استفتاء شود از مراجع معظم هر چه فرمودند مستمع است.
* به عنوان سوال آخر از آنجا که شما مدتی در شورای فقهی بورس بوده‌اید، اطلاع دارید که آیا این طرح نوآوری دولت یازدهم است یا در دولت، مخالفت‌های گذشته نیز طرح شده است؟
بله، حدود ۱۰ سال پیش هم می‌خواستند اوراق سلف نفتی را برای توسعه تأسیسات نفتی مشترک منتشر کنند و نه مثل الان که دولت می‌خواهد کسری بودجه اش را تأمین کند. آن موقع برنامه این بود که وزارت نفت برای اینکه میادین نفتی مشترک را توسعه بدهد، سرمایه لازم را فراهم کنند. آن موقع هم همین راهکار مطرح شد.
آن موقع این هدف، هدف خوبی بود و از نظر اقتصادی طبعاً می‌توانست، سرمایه لازم را برای توسعه تأسیسات نفتی در میادین مشترک را فراهم کند، ولی الان از نظر اقتصادی چون دولت رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طبق برنامه خودش کسری بودجه دارند قصد دارند با فروش سلف نفتی موازی کسری بودجه شأن را جبران کند.
نتیجه این کار می‌شود که دو سال بعد، دولت بعدی که می‌آید باید هم اصل پول را بدهد و هم آن سودی که بر اساس اختیار فروش برای خریدار در نظر گرفته شده است را بپردازد که این موضوع سبب شده است که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کنند.
انتهای پیام/
منبع: رسا
https://ihkn.ir/?p=19034
نظرات