از مجموعه روایات استفاده میشود که مقتضای عدل در رابطه با تفاوتهای طبیعی در واگذاری مسئولیتها، واگذاری آنها براساس شایستگی و توانایی است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیتالله محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه علمیه در درس خارج فقه نظام سیاسی به بررسی موضوع عدل اقتصادی پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه میکنید؛
بحث ما در رابطه بین تفاوتهای طبیعی و عدل در نظام اقتصادی اسلام بود.
اقتضای عدل در تقسیم بیتالمال
عدل در رابطه تفاوتهای طبیعی چنین اقتضاء میکند که تفاوتهای طبیعی در استحقاق نسبت به آن چه به عنوان اموال عامه و جامعه فرض میشود، دخلی نکند. مثل آن چه در فقه ما به عنوان اموال مسلمین مطرح میشود و یا اگر حکومت اسلامی بخواهد از بیتالمال چیزی بین مردم تقسیم کند – البته نه براساس نیاز؛ زیر بیتالمال گاهی بین عموم مردم تقسیم میشود و مخصوص قشر خاصی نیست و گاهی پولی مخصوص نیازمندان است مثل زکات و کفارات – در اینجا عدل اقتضا میکند که بالسویه تقسیم شود.
مثل کسی که چند فرزند دارد و پول را نه براساس نیاز بلکه میخواهد پولی را بین فرزندانش به عنوان اینکه فرزندانش هستند، تقسیم کند؛ در اینجا باید بالسویه تقسیم کند و حتی دختر و پسر بودن را نیز در کم یا زیادی نباید دخیل بداند، زیرا این غیر از مسئله میراث است که برای آن سهم تعیین شده است.
در بیتالمال هم همین است و خراج مربوط به مسلمین که مربوط به کل جامعه اسلامی است و هزینه خاصی برای آن در فقه اسلامی در نظر گرفته نشده، باید به طور مساوی بین مسلمین تقسیم شود.
در جایی که مال اختصاص به فقرا دارد، ملاک در تقسیم، میزان نیاز هر شخص است؛ زیرا حیثیتی که آن حیثیت، کمک مالی دولت را اقتضا کرده، نیازمندی است و عدل اقتضای مساوات نمیکند و لازم است اگر کسی نیاز بیشتری داشت به او بیشتر بدهند.
اقتضای عدل در واگذاری مسئولیتها
در مسئله کار و خدمت دو مطلب وجود دارد؛
۱ – واگذاری مسئولیتها: اگر بناست از کسی کاری بخواهیم و یا مسئولیتی به واگذار کنیم – که منسب هم از این قبیل است در حقیقت مسئولیت است – عدل اقتضا میکند که براساس شایستگی و توانایی باشد.
مثلا وقتی میخواهند به کسی کارت بازرگانی بدهند و اختیارات خرید و فروش را به او واگذار کنند، باید معلوم بشود علم و توانایی مربوط به این کار را دارد یا خیر؟ تا هنگامی که دانایی و آشنایی به این کار را نداشته باشد، واگذاری به او جایز نیست و در کارهای دیگر هم همینطور است.
قاعده کلی این است که واگذاری کار در نظام باید بر مبنای شایستگی و توانایی باشد.
یکی از ادله نظارت استصوابی شورای نگهبان براساس همین تشخیص توانایی و شایستگی است که باید احراز شود و جای اصل برائت نیست که گفته شود اصل این است که همه توانایی دارند؛ بلکه اصل عملی در اینجا استصحاب عدم است، یعنی اصل این است که هر کسی که متولد شده، توانایی نداشته و الان هم تا توانایی او اثبات نشود، استصحاب عدم جاری است.
از مجموعه روایات استفاده میشود که مقتضای عدل در رابطه با تفاوتهای طبیعی در واگذاری مسئولیتها، واگذاری آنها براساس شایستگی و توانایی است.
۲ – فرصت دادن به استعدادها برای رشد: اگر میخواهیم افرادی را تربیت کنیم، اینکه تعدادی را از آموزش محروم کنیم خلاف عدل است و در اینجا تفاوتهای طبیعی نباید دخلی در ایجاد زمینه تعلم و تعلیم داشته باشد و این زمینه باید برای همه فراهم شود تا هر کسی که استعداد دارد، بتواند یاد بگیرد. علاوه بر اینکه اعتبارات عقلایی اقتضای این مطلب را دارد، از روایت هم این مطلب استفاده میشود.
در مجموع، رابطه بین عدل و تفاوتهای طبیعی این است که ملاک در واگذاری مسئولیتها، شایستگی و توانایی است نه تفاوتهای طبیی. بله اگر تفاوت طبیعی منجر به شایستگی خاصی شد، مثل اینکه یکی زن است و دیگری مرد است و… در اینجا واگذاری نیز باید مطابق با شایستگی باشد.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=22244
نظرات