زمانی که موضوع از جهات عدیده دارای ابهام است، مکلفین باید در مبادلاتشان با رمزارزها نوعی احتیاط آن هم از نوع عقلانی پیش بگیرند. چون بحث شرعی که فعلاً در مرحله پژوهش خود موضوع رمزارزها است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین حسین بنیادی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در گفتگو با «صدای حوزه» به معناشناسی فقهی استفتاء رهبری پیرامون مسئله‌ی رمزارزها پرداخت. بر اساس این استفتاء و در شرایطی که هنوز در نظام جمهوری اسلامی ایران اثباتا و نفیا قوانین مرتبط تصویب نشده است، مکلفین چه وظیفه‌‌‌‌ای خواهند داشت؟
در ماه گذشته استفتایی در رابطه با رمزارزها از دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد. مفاد این استفتا این بود که: «به طور کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است». با جستجوی‌های انجام شده متوجه شدیم قوانین جمهوری اسلامی به جز در مواردی خاص آن هم در رابطه بانک‌های کشور با رمزارزها، قانون یا دستورالعمل بخصوصی صادر نشده است. این بدین معنا است که قوانین کشور فعلا نسبت به این موضوع اثباتا و نفیا سکوت کرده‌اند. اگر واقعا چنین باشد، حکم چیست؟ مکلفین در این گونه موارد باید چه کار کنند؟ آیا تا مشخص شدن قانون، این استفتاء به معنای جواز معامله با رمزارزها خواهد بود؟ این استفتا از نظر فقهی چگونه معنا خواهد شد؟
حجت‌الاسلام بنیادی در پاسخ به این سوال ابراز داشت: این گونه سوالات فقهی معمولاً در موضوعات جدید یک فترت زمانی را به خود اختصاص می‌دهد و این یک امر طبیعی است، برای اینکه موضوع جدیدی است که می‌خواهد وارد مباحث فقهی شود. معمولاً در رابطه با موضوعات جدید سه مرحله عمده و کلی پیش می‌آید. مرحله اول، برطرف شدن ابهامات مربوط به موضوع می‌باشد. کمیته‌های فقهی و پژوهشی چیستی موضوع و ماهیت آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. چون تا این ماهیت شناسی صورت نپذیرد موضوع برای فقیه روشن نمی‌شود که حکم چه چیزی را بیان و از ادله استخراج کند و لذا برخی از همین رمزارزها که موضوعشان معلوم شد، فقهاء حکم به عدم جواز مبادله به آنها دادند حال یا به عنوان غرری بودن معاملات با رمزارزها یا بخاطر ضرر و اضراری که وجود دارد و در کل تحت دلیل حرمت اکل مال به باطل قرار می‌گیرند.
وی افزود: در رابطه با رمزارزها هم که امروز مورد بحث است و در جامعه نیز زیاد مورد سوال قرار می‌گیرد یک ابهاماتی وجود دارد که ضرورت دارد این رمزارزها ماهیت شناسی شوند. خب این دسته از مباحث مربوط می‌شود به بحث‌های فنی دیجیتالی یا مجازی یا… و در کل بحث بر سر این است که این رمزارزها اساسا مالیت دارند یا نه؟ مالیت به معنا و شرائطی که در فقه مطرح است که صحت مبادلات بر ارزش واقعی پول و کالا می‌باشد.
این استاد حوزه ادامه داد: مرحله‌ی دوم این است که اگر فرض کنیم رمزارزها مالیت دارند، مالیت‌شان بر اساس چه چیزی است و چه چیزی است که به اینها اعتبار می‌بخشد؟ پشتوانه این رمزارزها به چیست؟ مرحله سوم این است که اساساً این رمزارزها آیا در مبادلات به عنوان پول حساب می‌شوند یا نه؟ آیا نوعی ارز رایج است یا به عنوان کالا محسوب می‌شوند؟ خب الان در هر دو مورد بحث می‌شود یا اتفاق می‌افتد. در همین مبادلاتی که الان انجام می‌شود بعضی‌ها به عنوان به اصطلاح ثمن معامله، بعضی به عنوان کالا آن را می‌خرند. لذا در رفتار عرف اینگونه نشان داده شده که هم به صورت پول و هم به صورت کالا به آن توجه می‌کنند که نشان دهنده این است که می‌تواند نوعی کالا هم باشد. پس در هر سه مرحله ابهام وجود دارد و این مختص به فقه و مباحث حقوقی ما نمی‌باشد؛ بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به مبادلات با رمزارزها دست نگه داشته‌اند و نوعی احتیاط در کارشان است.
بنیادی افزود: مرحله اول، ماهیت شناسی موضوع رمزارزهاست که مربوط می‌شود به کمیته‌های فقهی و پژوهشگران فقهی آن هم با شناختی فقهی؛ در واقع موضوع را باید با درک و دیدگاه اجتهادی و موضوع‌شناسی فقهی بشناسیم. مرحله دوم بعد از پژوهش‌ها و شناخت موضوع به مرحله استنباط حکم شرعی رمزارزها (مثلا) می‌رسد که خود این مرحله هم بسیار مهم است. وقتی برسد به مرحله اجتهادی یعنی در فرآیند اجتهاد قرار بگیرد این خود، مباحث اجتهادی را می‌طلبد. یعنی باید حکمش توسط فقیه مشخص شود. به این معنی، موضوعی که حدود و ثغور آن در مرحله اول مشخص شد باید بیاید در جریان استنباط حکم فقهی و اجتهاد قرار بگیرد و جواب مسئله مشخص شود.
وی اظهار کرد: نکته سوم در فرآیندی است که رسمیت بخشیدن به رمزارزها در مبادلات داخلی و خارجی است؛ یعنی فرض کنیم اگر رمزارزها (مثلاً) به عنوان پول حساب می‌شوند و مالیت دارند و مبادلاتی که به واسطه اینها انجام می‌شود به لحاظ حکم وضعی و تکلیفی اشکالی نداشته باشد، در مرحله سوم باید ببینیم نهادهایی که در نظام اسلامی مستقر هستند آیا رمزارزها را در چرخه مبادلات کالا در داخل و خارج قرار می‌دهند یا نمی‌دهند؟ مثل مابقی ارزهایی که گاهی از اوقات در داخل فاقد اعتبار مبادلاتی است حال در این رمزارزها چنین بحثی هم وجود دارد یا نه؟ فرضا بگوییم رمزارزها خالی از اشکال فقهی است آیا به عنوان ارزی که تحت قوانین جمهوری اسلامی به عنوان پول رایج و معتبری که می‌شود با آن مبادله کرد، قرار می‌گیرد یا نه؟
مسئله‌ی اصلی رمزارزها، شبهات موجود در اصل موضوع است
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: ما این سه مرحله را باید بگذرانیم که بگوییم مبادله رمزارزها یا معاملات با آنها در جامعه اسلامی دارای اشکال است یا نه؟ پس نکته اساسی آن است که الان آنچه باعث ابهام واقع شده اصل موضوع است. ما شبهه در موضوع داریم و لذا در چنین مواردی معمولا دست نگه می‌دارند. یعنی الان اگر بخواهیم بگوییم که نسبت به رمزارزها مکلفین باید چه کنند، مثل موضوعاتی که وقتی حکم‌شان به دلیل ابهام در موضوع مشخص نیست در چنین مواردی دست نگه می‌دارند، اینجا هم به نوعی احتیاط در مبادلاتشان انجام می‌دهند تا وقتی که رمزارزها مخصوصاً به لحاظ حکم شرعی و اعتبارشان مشخص شود.
وی بیان داشت: بر اساس تجربه‌ای که در یکی دو سال اخیر در کشورمان و رفتن به سمت خرید رمزارزها وجود دارد، ذیل همین بحث یک نکته مهمی هست؛ چون هیچ دولتی در دنیا – ظاهرا به جز یکی دو کشور – ضامن مالیت این رمزارزها نیستند و لذا گاهی از اوقات اینها یک سقوط ارزشی شدیدی پیدا می‌کنند و عده‌‌‌‌ای متضرر می‌شوند، گاهی رشد می‌کنند و عده‌‌‌‌ای سود می‌کنند، که بحث معاملات غرری پیش می‌آید؛ این یعنی رمزارزها در مسئله پول بودن‌شان و اعتبارشان مشکل وجود دارد و گرنه ارزش پول، نکته‌ای است که در همه جا مشخص است. لذا ارزش پول در جهان نسبت به کشورها در آمار اعلامی تمام بانک‌های مرکزی جهان مشخص است. در کشور ما هم مشخص است که ارزش پول ما الان چقدر است، در کشورهای دیگر هم مشخص است.
نکته دیگر نسبت به مالیت این رمزارزها این است که دولتی که بیاید و نسبت به این رمزارزها یک تضمینی داشته باشد و اعتباری بدهد که این به عنوان پول است، وجود ندارد؛ پس هم به لحاظ مقدار ارزش و هم به لحاظ اعتبار، در رمزارزها جهل وجود دارد.
وی گفت: زمانی که موضوع از جهات عدیده دارای ابهام است، مکلفین باید در مبادلاتشان با رمزارزها نوعی احتیاط آن هم از نوع عقلانی پیش بگیرند. چون بحث شرعی که فعلاً در مرحله پژوهش خود موضوع رمزارزها است. در این گونه مواقع، نسبت به موضوعات، عقل حکم می‌کند که نسبت به اینگونه رمزارزها مبادله اینها یا انتقال آنها یا ضمانت قرار گرفتن اینها مقداری با احتیاط همراه باشد و عقل هم در این مواقع حاکم است، به همین دلیل که عرض کردم، چون هیچ تضمینی نسبت به اعتبار این رمزارزها فعلاً وجود ندارد.
ارجاع رهبری به نهادهای قانونی به خاطر این است که کار بر اساس اسلوب منطقی پیش برود
بنیادی در انتها افزود: نکته آخر اینکه بحث رمزارزها الان در محافل فکری و نهادهایی که موضوعات جدید را بحث می‌کنند هم بحث می‌شود، یعنی حوزه نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست، ولی آنچه مهم است رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی نسبت به همین استفتاء و سوالی که نسبت به رمزارزها وجود دارد این را به مراجع قانونی ارجاع دادند که دلیلش هم همان فرایندی است که عرض کردم؛ یعنی نهادهای قانونی مثل بانک مرکزی که شورای فقهی دارد یا مثل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و سازمان بورس، اینها همه شورای فقهی دارند و نسبت به مباحث فقهی رمزارزها ورود پیدا می‌کنند. از این جهت ارجاع مقام معظم رهبری به نهادهای قانونی یک کار منطقی محسوب می‌شود تا این مسئله بر اساس یک منطق و اسلوب صحیح درباره موضوع‌شناسی، حکم شرعی و اعتبار مبادله‌ای، پیش برود.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=27181
نظرات