حجت الاسلام مهدی عبداللهی در نوشتاری با عنوان «حوزه و روانشناسی» از نظر تا مدیریت و عمل، به مسئله روانشناسی اسلامی و اعطای مجوز به مشاوران پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با طرح اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور که توسط مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، برخی حساسیت ها و ابهامات نیازمند توجیه و تنبیه و توضیح می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران، کشوری است که بر مبنای دین اسلام با قیام و نهضت مردمی و علمداری یک فقیه دینی در مقابل ساختار الحادی و طاغوتی گذشته به پیروزی رسید و مهم‌ترین رسالت و هدف خود را اقامه دین در جامعه و اسلامی‌سازی علوم، دانش‌ها، نظامات دانشی و عینی و اصلاح مناسبات و ساختارهای اجتماعی در مسیر دست‌یابی به تمدن اسلامی می‌داند و موظف است که با بهره‌گیری از پایگاه فقاهت یعنی حوزه‌های علمیه، موضع دین را در همه دانش‌ها و نظامات و ساختارها و مناسبات تبیین و محقق سازد. در واقع نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی بر خود لازم و واجب می‌داند همانطور که ملت ایران در انقلاب سال ۵۷ نظام سیاسی اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را جایگزین نظام طاغوتی کردند، انقلاب فرهنگی را در یک فرایند علمی رقم زده و مکاتب اسلامی و نظامات علمی و دانش‌های اسلامی در همه عرصه‌ها و شئون زندگی فردی و اجتماعی و اداره جامعه جایگزین دانش‌ها و نظامات غربی نماید.
شکی نیست که دین اسلام جامع معارف مورد نیاز انسان‌ها در همه عرصه‌ها و شئون زندگی در مقیاس فردی و اجتماعی است و آنچه بر عهده عالمان و دانشمندان اسلامی است، تبیین، تفصیل و تفریع این معارف و «هدایت‌گری» فکری، علمی و دانشی انسان‌ها و جوامع در چارچوب‌های مشخص شده توسط کلام وحی و بیان معصومانه حضرات معصومین علیهم السلام است. در جامعه‌ای که مواجه با دانش‌ها و دستاوردهای بشری و تمدنی‌ای هستیم که خاستگاهی غیر الهی و غیر بومی دارد و صرفاً بر تجربه و کارآمدی تکیه داشته و آموزه‌های الهی را در مبانی، محتوا، روش و محصولات نادیده انگاشته است و بر این اساس در به سعادت رساندن انسان‌ها و جوامع در دنیا و عقبی قطعاً ناموفق خواهد بود کما اینکه ظهور مفاسد و مشکلات فراوان زندگی بشری را در جوامع غربی و مدعی تمدن شاهد هستیم، وظیفه علما و دانشمندان اسلامی، علاوه بر تأسیس نظامات مورد نیاز دانشی و عینی مبتنی بر مبانی متقن دین اسلام، تطبیق معارف اسلامی متناسب با نیازهای روزمرّه و موضوعات مستحدثه و اعلام موضع دین در موضوعات و مسائل فردی و اجتماعی است.
به عبارت دیگر حوزه‌های علمیه به عنوان پایگاه دین و تفقه وظیفه دارد سه رویکرد را در رابطه با عرصه علم و دانش پی‌گیری نماید :
اول؛ رویکرد «تهذیبی» وضع موجود: علوم و دانش‌هایی که مبتلابه جامعه اسلامی است با تلاش فقهی، علمی و معرفتی به خلوص حداکثری در استناد و ابتنای به معارف دینی رسیده و از تعارضات و اشکالات آن کاسته شود.
دوم؛ رویکرد «تأسیسی» وضع مطلوب: با اعتقاد به کفایت منابع وحیانی در ارائه الگوی کامل و متعالی از حیات طیبه و مختصات آن در همه عرصه‌ها و شئون زندگی فردی و اجتماعی و رفع همه نیازمندی‌های انسان‌ها در طول تاریخ تا قیامت متناسب با شرایط زمانی و مکانی در هر برهه، لازم است که فقها و علما و اندیشمندان، بر پایه مبانی، اصول، قواعد و روش‌های دینی به تأسیس و تنظیم نظامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… مورد نیاز جامعه بپردازند.
سوم؛ رویکرد «انحلالی» وضع موجود در مطلوب: در این مرحله که مطالعات بیشتر از جنس راهبردی و برنامه‌ریزی است، می‌بایست مطالعات لازم برای انتقال از وضع موجود در هر دانش یا عرصه‌ای به وضع مطلوب صورت گرفته و مراحل و گام‌های مورد نیاز آن طراحی گردد، به عنوان مثال مبتنی بر مکتب اقتصادی اسلام که در مرحله قبل تبیین گشته است، مراحل و گام‌های انتقال از وضع موجود بانکداری، بیمه، تجارت و … به وضع مطلوب که مختصات حیات طیبه است، تنظیم و طراحی گردند.
بنابراین اسلامی‌سازی علوم و دانش‌ها در مرحله تهذیب، تولید علم دینی در مرحله تأسیس و تهیه نقشه راه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب در مرحله مطالعات راهبردی با هدف انحلال موجود در مطلوب، از مهم‌ترین رسالت‌های حوزه‌های علمیه با هدف اقامه دین در جامعه است، از طرفی شکی نیست که دانش‌ها و دستاوردهای بشری موجود مبتنی بر عقل و تجربه و دارای کارآمدی، قابل استفاده و بهره‌برداری است، خصوصاً مسائل و موضوعات مبتلابه جامعه اسلامی که خواسته یا ناخواسته در متن و سبک زندگی فردی و اجتماعی جامعه اسلامی وارد شده است و قابل حذف و احتراز نیست، لکن از طرف دیگر دین اسلام نحوه مواجهه تهذیبی و استحاله آن دانش‌ها و دستاوردهای بشری را در مطلوب بیان کرده است. پایگاه رسمی بهره‌مندی عالمانه و فقیهانه از دین اسلام حوزه‌های علمیه است و همانطور که فقهای حوزه در نهادی مانند شورای نگهبان عهده‌دار تهذیب و تطبیق معارف دینی با امور جامعه در مرحله تصمیمگیری و قانون‌گذاری است، فقهای حوزه در عرصه‌ها و دانش‌های گوناگون از قبیل سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی و … می‌بایست وضعیت موجود دانشی و نظامات عینی و اجتماعی را در چارچوب معارف و آموزه‌ها و استنباطات دینی به چالش و نقد کشیده و گام‌های بعدی اصلاح و مدل‌های تعالی و ارتقا و محتوای جایگزین و ساختار و برنامه متناسب با آن را ارائه نمایند که الحمدلله در سال‌های اخیر حوزه‌های علمیه در قالب مؤسسات تخصصی، دانشگاه‌ها و پژوهش‌گاه‌ها و نهادهای علمی دیگر توانسته است به موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه دست یافته و خدماتی را به جامعه علمی و نهادهای حکومتی ارائه نماید.
و اما در رابطه با دانش روانشناسی باید گفت یکی از عرصه‌های مهم دانشی که در رابطه با آحاد مردم مؤمن و انقلابی جامعه اسلامی نقش اثرگذار و مهمی دارد، عرصه سلامت روان است که جمهوری اسلامی و دستگاه حاکمیت و دولت اسلامی موظف به صیانت و حفاظت از آن در مقابل مبانی ذاتاً مسموم غربی و دانش‌های غیر اسلامی و آثار مخرب و جبران‌ناپذیر آن است. اطمینان از صحت و سلامت دانش روانشناسی و آثار آن در جامعه اسلامی، اولاً منوط به تهذیب عالمانه و فقیهانه آن دانش مبتنی بر مبانی و معارف دینی و البته حفظ و بهره‌برداری از تجربیات و دستاوردهای بشری و کارآمدی‌های مفید و بلکه ضروری آن است و ثانیاً تأسیس دانش روانشناسی با تولید تئوری‌ها و نظریه‌ها و ایده‌پردازی‌ها بر پایه مبانی انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و دیگر مبانی مورد نیاز دین اسلام است و ثالثاً تعریف گام‌های انحلال دانش موجود در دانش اسلامی روانشناسی از طریق اصلاح محتوا و متون آموزشی، تربیت اساتید، اصلاح متد و روش‌های تحقیق و سایر اقدامات لازم است.
آنچه مورد اشاره قرار گرفت بر ضرورت و اهمیت اشراف علمی و عملی کارشناسان حوزوی بر فرایند مشاوره و روانشناسی در سطح جامعه تأکید نموده است و آنچه اخیراً محل مناقشه قرار گرفته است، مقوله تعیین صلاحیت‌ها در امر روانشناسی و اعطای مجوز به فعالیت و خدمات اجتماعی کارشناسان در این دانش است که ادعا می‌شود بخاطر حفظ تمرکز لازم است ذیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و تحت اشراف کارشناسان دانشگاهی صورت گیرد. در این رابطه سه حالت مفروض است:
۱- اعطای مجوز توسط کارشناسان دانشگاهی ذیل اشراف سازمان روانشناسی،
۲- اعطای مجوز توسط کارشناسان دانشگاهی و حوزوی (مانند ترکیب فقیهان و حقوقدانهای شورای نگهبان از آنجهت که فقهای حوزوی صاحب رأی و نظر و اختیار تصمیمگیری هستند)،
۳- اعطای مجوز توسط کارشناسان حوزوی به ظرفیت‌های حوزوی و اسلامی مشاوره و روانشناسی،
گزینه اول بخاطر آنچه در این متن مورد تبیین قرار گرفت نیازمند تغییر و اصلاح قانونی است، به نظر می‌رسد گزینه دوم و سوم هر دو قابلیت و ضرورت پی‌گیری و اجرا دارند.
نکته مهم اینکه وحدت رویه و هماهنگی و اعطای مجوز به افراد ذیصلاح، صرفاً با تمرکز ساختاری یا تمرکز قدرت در تصمیمگیری محقق نمی‌گردد بلکه با قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس و دولت، این وحدت رویه و هماهنگی ممکن خواهد بود.
در نامه‌ها و برخی اظهارنظرها نکاتی مطرح شده است که لازم است توضیحاتی در رابطه با آنها ارائه گردد:
۱- روانشناسی و مشاوره به عنوان یک علم و حرفه، یک کار تخصصی است و کسانی صلاحیت دارند در آن انجام وظیفه نمایند که صلاحیت علمی و حرفه‌ای آنها احراز گردد.
توضیح:
طلاب و روحانیون متخصص در روانشناسی و مشاوره با گذراندن مقاطع تحصیلی مصوب وزارت علوم و دیگر مراجع ذیصلاح، نه تنها از روانشناسان و مشاوران دانشگاهی صلاحیت علمی و حرفه‌ای کمتری ندارند بلکه بخاطر تحصیلات حوزوی و اتصال به منابع وحیانی، این توانایی را دارند که تکامل و پیشبرد علمی و عملی این دانش‌ها و حرفه‌ها را با رویکرد اسلامی دنبال نمایند. همچنان‌که هم‌اکنون اساتیدی از حوزه‌های علمیه از بزرگترین اساتید مشاوره و روانشناسی هستند و تألیفات و ابداعاتی در این زمینه داشته‌اند که جزو منابع اصیل و مرجع روانشناسی و مشاوره است.
۲- سلامت امری خطیر و حساس است و هر کس نمی‌تواند در این امر خطیر ورود نماید… جهت صدور پروانه فعالیت، می‌بایست صلاحیت افراد در برد تخصصی سازمان احراز شود.
توضیح:
سلامت روحی، روانی و حتی جسمی امری خطیر و حساس است که اتفاقاً آموزه‌های وحیانی فراوانی در این رابطه وجود دارد و هر کس و هر دانش سکولاری با مبانی غیر الهی و صرفاً بر پایه تجربه و آزمایشگاه و متون ترجمه‌ای حق دخالت در امر سلامت مردم جامعه را ندارد و قطعاً می‌بایست عالمان و فقیهان و اندیشمندان اسلامی، چه در مقام سیاست‌گذاری کلان و چه در مقام تعیین صلاحیت‌ها حضور داشته باشند کما اینکه فقهای حوزوی در کنار حقوقدانهای شورای نگهبان حضور اثرگذار دارند و از مبانی، ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی در فرایند تصمیم‌سازی‌ها و قانون‌گذاری‌ها نگاهبانی و صیانت می‌کنند. هیچ موضوع غیر مرتبط با نهاد دین وجود ندارد و حوزه‌های علمیه با رسالت اقامه دین در جامعه می‌بایست امتداد خود را در همه موضوعات اجتماعی در کنار دانشگاه و دستگاه‌های اجرائی توسعه دهد. در واقع سه رکن «حوزه»، «دانشگاه»، «حکومت» سه عامل امتداد دین در عقلانیت و عینیت اجتماعی است که کاملاً مطابق با سیاست‌گذاری کلان نظام و رهبری در مقوله پیوند حوزه و دانشگاه و حکومت است و از لوازم آن حضور اندیشمندان حوزوی در مناصب و مجالس و کرسی‌های تصمیم‌سازی و تصمیمگیری در کنار دیگر ارکان است که مدیریت حوزه‌های علمیه سالیان گذشته در جهت امر تربیت اندیشمندان و کارگزاران اجتماعی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و حکومت، از هیچ‌گونه اقدامی دریغ نکرده و امروز شاهد صاحب‌نظران حوزوی در همه عرصه‌ها و دانش‌ها از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و … هستیم که البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باقیمانده است.
۳- سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برای اجرای اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر فرهنگ دینی و اسلامی و بومی‌سازی رشته گام‌های بلندی برداشته و اصولاً مشاوره در بستر فرهنگ دینی و اسلامی امکان‌پذیر است. این مهم امری ناگسستنی است که می‌بایست به جای انفکاک در اجرا، ظرفیت دو طرف (دانشگاه و حوزه) در جهت کیفی‌سازی و بومی‌سازی رشته به کار گرفته شود… هم‌اکنون به جای امید به آینده و تلاش برای بهبود آسیب‌های اجتماعی و فردی به شدت نگران طرح ارائه‌شده توسط تعدادی از نمایندگان در اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به حوزه‌های علمیه است و در صورت تحقق این امر، دودستگی و اختلاف موجب صرف انرژی دو طرف برای اقناع مخاطب در رفع اختلاف و اتهام علیه یکدیگر است. از این رو به هیچ عنوان چنین اقدامی به صلاح سلامت جامعه نخواهد بود.
توضیح:
اینکه مشاوره و روانشناسی می‌بایست در بستر فرهنگ دینی و اسلامی واقع شود و جهت کیفی‌سازی و بومی‌سازی آن تلاش شود، حداقل‌های لازم است اما کافی نیست و بایستی در کنار رویکرد تهذیبی نسبت به دانش غربی مشاوره و روانشناسی، تأسیس دانش اسلامی و بومی مشاوره و روانشناسی نیز واقع گردد که این امر متوجه نهاد دین و فقیهان و عالمان حوزوی است و تهذیب یا تأسیس یک دانش که امتداد اجتماعی دارد در خلاء صورت نمی‌گیرد بلکه نیازمند حضور اندیشمندان دینی و تعامل در رابطه با نهادهای علمی، میزهای سیاست‌گذاری و تصمیمگیری، میدان حرفه‌ای و عرصه اقدام و عمل دارد و این مسئله منجر به انفکاک در اجراء نمی‌شود بلکه مشارکت در اجراست.
باعث تعجب است که چنین تصمیم مبارکی را که به حضور و مشارکت و همکاری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزوی در کنار دیگر کارشناسان و مدیران نظام روانشناسی و مشاوره می‌شود، یک تهدید برای امید به آینده و تلاش برای بهبود آسیب‌های اجتماعی و فردی تلقی شده است!
همچنین باعث تعجب است که از دودستگی و اختلاف صحبت می‌شود در حالیکه وحدت رویه صرفاً با تمرکز در تصمیمگیری حاصل نمی‌شود و اساساً این تمرکز قدرت در تصمیم‌گیری‌ها و اعطای مجوز آفات و آسیب‌هایی داشته که از بیان آن فعلاً خودداری می‌گردد، وحدت رویه و هماهنگی بلکه مشارکت و تعامل هماهنگ منوط به ایجاد سازوکار هماهنگ از لحاظ قوانین، آیین‌نامه‌ها و دیگر اسناد مورد نیاز است که مبنای عملکرد هر دو طرف قرار می‌گیرد.
گفته شده است که اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به حوزه‌های علمیه موجب صرف انرژی دو طرف برای اقناع مخاطب در رفع اختلاف و اتهام علیه یکدیگر است! این تمامیت‌خواهی عجیب به نظر می‌رسد و اینکه وجود اختلاف و اتهام بین طرفین پیش‌فرض قرار داده شده است! اولاً هم‌آوردی بین اندیشه‌ها و تضارب آراء برای اقناع مخاطب و انتخاب بهترین‌ها و پیشبرد علم و دانش لازم است، ثانیاً بواسطه وضع قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌توان اختلافات احتمالی را به حداقل رساند، ثالثاً در صورت وجود اختلاف بین نهاد دانش دین و نهاد دانش غربی، آنچه که در سیاست‌های کلی نظام و انقلاب اسلامی و معارف دینی پذیرفته شده است، انحلال دانش غربی و ترجمه‌ای در دانش‌های اسلامی و بومی است و در چنین وضعیتی جز تبعیت علمی و عملی از نهاد علم دینی انتظار نمی‌رود در نتیجه اختلاف و اتهامی باقی نخواهد ماند.
۴- سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ساختارها و امکاناتی در اختیار دارد که حوزه‌های علمیه فاقد آن است، این سازمان در بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزوی پیشگام بوده است و حوزه می‌تواند از طرق موجود اثرگذاری داشته باشد…
توضیح:
به‌هیچ وجه شرایط و روابط موجود پاسخگوی نیاز مطرح شده در روند اسلامی سازی نظام روانشناسی و مشاوره نیست و تدابیر صورت‌گرفته برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزوی بسیار ناکارآمد و بعضاً ناموفق بوده است که در جای خود قابل گزارش و بررسی است. حوزه‌های علمیه نیز با در اختیار داشتن صدها کارشناس روانشناسی و مشاوره و مراکز و دفاتر مشاوره متعدد در سطح کشور، و نیز کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و فعال در تولید محتوای علمی و بسیاری ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه دیگر، در جهت تحقق و تکامل این طرح کاملاً آمادگی لازم را دارد.
۵- خوب است حوزه‌های علمیه در مقاطع تحصیلی تربیت دانشجویان به نیاز وزارتین پاسخ مثبت دهد و در جهت تربیت دانشجویان و هم مهارت‌آموزی آنان کمک نماید، به هر حال در صورت تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی موجی از نگرانی‌ها ایجاد خواهد شد که لطمات جبران‌ناپذیری به جایگاه علمی و دانشگاهی این رشته وارد کرده و موجب نارضایتی دانشجویان و به مخاطره افتادن آینده شغلی آنان می‌گردد.
توضیح:
توهم نگرانی‌ها و نارضایتی دانشجویان و به مخاطره افتادن آینده شغلی آنان، بخاطر این طرح هیچ توجیه و توضیح منطقی و روشنی ندارد و بیشتر به جوسازی می‌ماند. قطعاً حوزه‌های علمیه در تربیت دانشجویان این رشته و اصلاح و تکامل رشته‌های تحصیلی و تولید محتوای دینی در این دانش‌ها مسئول است که از طرق موجود یا مطلوب قابل پی‌گیری است لکن اعطای مجوز به ظرفیت‌های حوزوی با رویکرد اسلامی در صلاحیت کسانی که بهره‌ای از توانمندی‌های فقیهانه و عالمانه در عرصه دین ندارند، نیست و نیازمند ظرفیت‌های متناسب خود است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. از لحاظ آینده شغلی، چه ظرفیت‌های دارای صلاحیت حوزوی از طریق سازمان نظام روانشناسی مجوز فعالیت بگیرند چه از طریق مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، هیچ تفاوتی نخواهد داشت و وحدت رویه بواسطه قوانین مجلس و آیین‌نامه‌های دولتی حاکم خواهد شد و به هر حال هر کس صلاحیت لازم داشته باشد موقعیت و صلاحیت خدمات اجتماعی پیدا خواهد کرد و با توجه به آسیب‌های اجتماعی فراوان و نیاز فراوان جامعه به روانشناسان و مشاوران، عرصه بر ظرفیت‌های گوناگون تنگ نخواهد شد بلکه إن‌شاءالله موجب توسعه کیفی و کمی و کارآمدی صحیح و اثرگذار نظام روانشناسی و مشاوره در جامعه خواهد شد.
نظرات