فقه حقوق شهروندی، به‌مثابه لویاتان است که تحلیل آن بسیار دشوار می‌نماید/ هر تلاشی برای تصحیح آن، چالش دیگری را فراروی فقه‌پژوهان قرار می‌دهد

مراد از شهروند در این نوشتار، «تابعیت» یک کشور است؛ بنابراین عنوان «شهر» که در این ترکیب به‌کاررفته، عنوانی رهزن است و نباید موجب اختصاص آن به شهرنشینان و حذف روستانشینان و عشایر و بیابانگردان شود.

باری، ازآنجاکه مفهوم شهروند، مفهومی جدید و نوپیداست، طبیعی است که حقوق شهروندی نیز از سابقه چندانی برخوردار نباشد. همین امر موجب شده تا تراث فقهی موجود در مورد آن نیز بسیار ناچیز باشد.

نوپدید بودنِ مفهوم حقوق شهروندی به‌خودی‌خود اما مشکلی را ایجاد نمی‌کند، بلکه مشکل از آنجا آغاز می‌شود که در منابع فقهی، به جای شهروندی، از مفاهیم دیگری همچون مسلمان و کافر، امت اسلامی و نظیر آن استفاده شده است؛ امری که در بسیاری موارد، موجب تعارض میان لوازم حقوق شهروندی با مفاهیمی نظیر حقوق مسلمانان می‌شود.

کفار و اقلیت‌های دینی که بنا بر نظرات فقه سنتی، تاکنون تنها جان و مالشان، آن هم به‌شرط پرداخت جزیه، در امان بود، هم اینک با پذیرش حقوق شهروندی، همانند شهروندان مسلمان، از تمام حقوق مسلمانانی که تبعه یک کشور هستند بهره‌مند می‌شوند. دیگر نه می‌توان آنها را هتک کرد، نه ایذاء آنها جایز است و نه غیبت از آنها، مشروع خواهد بود.

ماجرا اما به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه در سوی دیگر، مسلمانانی که تبعه کشور اسلامی به شمار نمی‌آیند، حتی از حقوقی که کفار تبعه این کشور از آنها برخوردارند نیز برخوردار نیستند. مسلمانانی که روزگاری با قاعده نفی سبیل، هیچ برتری را از جانب کفار نسبت به مسلمانان برنمی‌تابیدند، اکنون خود را مواجه با حقوقی برای کفار می‌بینند که مسلمانان سایر بلاد، تنها به جرم عدم تابعیت، از آن برخوردار نیستند.

بنابراین، به نظر می‌رسد میان تقسیم‌بندی سنتی انسان‌ها به مسلمان و کافر و حقوق شهروندی، باید یکی را انتخاب کرد و نمی‌توان با همان مبانی سابق، حقوق شهروندی را تفسیر نمود.

علاوه بر این، در میان حقوق شهروندی غربی، مواردی وجود دارد که با رویکرد سنتی به فقه متفاوت است. به‌عنوان نمونه، حق آزادی انتخاب حاکمان، در تعارض با نظریه انتصابی بودنِ حاکم جامعه اسلامی است. یا حق برخورداری از هیئت منصفه در دادگاه، در مخالفت با مبسوط‌الید بودنِ قاضی بر اساس آموزه‌های فقه سنتی است. همچنین جمع بین آزادی بیان و انتخاب دین با نظریه ارتداد، چالش دیگری فراروی فقه سنتی در مواجهه با حقوق شهروندی است.

در میان حقوق شهروندی همچنین مواردی وجود دارد که اساساً نوپدید هستند و سابقه‌ای در زمان تشریع نداشته‌اند، مانند حق برخورداری از اینترنت بدون فیلتر، حق برخورداری از حمایت‌های کنسولی در خارج از کشور، حق دسترسی آسان به فضای مجازی، حق تشکیل احزاب و انجمن‌ها و … . اینها اموری است که زائیده جهان جدید هستند و در زمان صدور نص، اثری از آنها نبوده است تا نصوصی ناظر به آنها تولید شده باشند.

در این میان، فقهای نواندیش احتمالاً با تمسک به ادله‌ای همچون سیره عقلای مستحدث و حکم عقل و مقاصد شریعت، سعی در توجیه و داخل کردن این موارد در حقوق شهروندی اسلامی دارند؛ اما این تلاش ایشان، نزاع را خاتمه نمی‌دهد، بلکه پرسش جدیدی را فراروی فقه اسلامی قرار می‌دهد و آن اینکه: اگر بسیاری از حقوق شهروندی و به‌طورکلی الزامات زندگی مدرن، باتوجه‌به ادله‌ای همچون سیره عقلاً و حکم عقل، داخل در شریعت اسلامی می‌شود، دیگر چه نیازی به وجود دین و شریعت است؟ چراکه اگر دین و شریعتی هم وجود نداشت، باز عقلاً بر اساس عقل و سیره جمعی خود، به این موارد عمل می‌کردند.

به دیگر سخن، نگاه تاریخی به نصوص، فربه کردن دامنه حجیت سیره عقلاً و قول به حجیت ذاتی سیره‌های عقلایی، عملاً به معنای ازکارانداختن دخالت دین در زندگی انسان‌هاست. دینی که قرار بود زندگی انسان‌ها را جهت بخشیده و سیره‌های عملی آنها را سامان بخشد، اکنون خود، به تابع و معلولی از سیره‌های عقلایی مردم تبدیل شده است؛ دستگاهی که به‌مجرد ایجاد یک سیره از ناحیه مردم، به‌سرعت، بدان مشروعیت می‌بخشد!

باری، به نظر می‌رسد فقه حقوق شهروندی، به‌مثابه لویاتان یا همان موجود غریب و بی‌یال‌ودم و اشکمی است که تحلیل آن بسیار دشوار می‌نماید و هر تلاشی برای تصحیح آن، چالش دیگری را فراروی فقه‌پژوهان قرار می‌دهد.

گذر زمان اما روشن خواهد کرد که فقه اسلامی توان شکست دادن این لویاتان را خواهد داشت یا نه.

(این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده و به زودی در «شبکه اجتهاد» منتشر می‌گردد.)