قرارداد اختیار معامله عرفاً معامله و بیع و عقد محسوب می‌شود. پس این قرارداد اختیار معامله نیز موضوعاً و مفهوماً بیع است و ادله عامی‌ که در باب معاملات بیان شده است، شامل آن می‌شود فلذا اگر دلیل خاصی بر بطلان آن نداشته باشیم، حکم به صحت آن خواهیم کرد.

۱۳۹۹/۰۳/۰۶

در برخی از استفتائات فقهاء آمده که تجاوز به حق التالیف مصداق ظلم است و ظلم شرعا و عقلاءً جائز نیست.

۱۳۹۹/۰۳/۰۱

قرارداد اختیار معامله، مثل قراردادآتی وارداتی است و از ابداعات داخلی و بومی‌ نمی‌باشد، یا از آمریکا اخذ شده است و یا از کشورهای اروپایی.

۱۳۹۹/۰۲/۲۹

حق التالیف حق عرفی است و به نظر عرف و عقلاء حق بودن آن ثابت است. وقتی چنین بود، شرعا هم حق بودن آن ثابت می‌شود.

۱۳۹۹/۰۲/۲۴