قاعده فقهی تعریفی مشخص دارد که آن را از مفاهیم مشابهی همچون قاعده اصولی، نظریه فقهی، پارادایم فقهی، قانون فقهی و ضابطه فقهی متمایز می‌کند. این قاعده دو ویژگی اساسی دارد: نخست، نمی‌توان آن را در تمام ابواب فقهی به کار گرفت، و دوم، باید چند موضوع فقهی مختلف را در بر بگیرد. در فرایند قاعده‌سازی در فقه هنر، یکی از اصول مهم، پرهیز از قواعد تکراری و غیر اختصاصی است. این کارویژه نه‌تنها به نظام‌مند شدن دانش فقهی کمک می‌کند، بلکه مانع ورود خرافات و نظرات غیرمستند به این حوزه می‌شود.

۱۴۰۳/۱۱/۲۴

بسیاری از افراد این طور بیان میکنند برای اینکه ازدواج کنند لازم است ارتباط داشته باشند. اما این در حالی است که بسیاری از افرادی به دنبال روابط عاطفی میروند دیرتر ازدواج میکنند. سوالی که وجود دارد این است چه اتفاقی می افتد که عده ای با افتادن در ورطه روابط عاطفی دغدغه میل به ازدواج در آنان کاهش می یابد.

۱۴۰۳/۱۱/۲۳

ما ملت متدینی بوده‌ایم و ۱۴۰۰ سال است که متدین هستیم و ذیل عقلانیت توحیدی قرار گرفتیم. اما اتفاقی که امام خمینی (ره) رقم زد و انقلاب اسلامی بر اساس آن شکل گرفت این بود که عقلانیت توحیدی را یک سطح ارتقا داد؛ یعنی از سطح فردی به سطح اجتماعی آورد.

۱۴۰۳/۱۱/۲۳

نسل زد یا بومی‌های دیجیتال که از کودکی با ابزارهای هوشمند دنیا و اینترنت آشنایی داشتند، دارای هنجارها و باورهای متفاوت با دیگر نسل‌ها از جمله تعریف موفقیت در زندگی هستند. برخی این نسل را نسل غیرمتعهد، مسئولیت‌ناپذیر، ناسازگار و بد رفتار می‌خوانند، اما در واقع این باور صحیح نیست. این نسل در حال حاضر در سنین نوجوانی و جوانی به سر می‌برند و در آینده و در نهایت مدیران جامعه مجبور به پذیرش و انعطاف و استفاده از پتانسیل این نسل خواهند بود.

۱۴۰۳/۱۱/۲۱

علوم انسانی اسلامی و مکتب نظام اسلامی باید مبتنی بر خانواده باشند، هرچند امروزه سندها و سیاست‌های ملی ارزشمندی در این راستا تدوین شده‌اند، همچنان کم‌توجهی قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. تفاوت عمده مدیریت اسلامی با مدیریت مرسوم آن است که در مدیریت رایج، فردگرایی ترویج شده؛ درحالی‌که در مدیریت اسلامی، خانواده اساس همه امور است.

۱۴۰۳/۱۱/۱۷

شوراهای نظارت مردم در امر آموزش و پرورش برای تحقق مشارکت و نظارت مردم در آموزش‌وپرورش تأسیس شده‌اند، اما تحلیل گفتمان این قانون نشان می‌دهد که مشارکت مردم به حوزه اقتصادی محدود شده و هدف اولیه قانون نادیده گرفته شده است. در ماده ۳ قانون، ترکیب اعضای شورا مشخص شده است. اکثر اعضا از مسئولین دولتی هستند و حضور مردم محدود به نهایتاً ۶ نفر است که آن‌ها نیز وابسته به تأیید سایر اعضای شورا هستند.

۱۴۰۳/۱۱/۱۷