آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، فقیه برجسته حوزه علمیه قم، با نگاهی نو و بی‌ادعا، در سال‌های طولانی حضورش در دنیای فقه، تاثیرات چشمگیری در تحولات فکری و علمی حوزه داشته است. او که همواره در مرز دانش حرکت کرده و در میان سنت و مدرنیته ایستاده، توانسته با دیدگاه‌های نوین خود، افق‌های تازه‌ای در فقه اسلامی بگشاید

۱۴۰۳/۱۱/۲۰

یکی از چالش‌های موجود در حوزه بانکی، افزایش سهم دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی‌های نامشهود (منجمد) مانند املاک و مستغلات و موارد مرتبط است که منجر به افزایش ریسک نقدینگی می‌شود. یکی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی در این حوزه، دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری است که بر اساس آن سقفی برای نگهداری دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و وثایق تملیکی مطرح شده است.

۱۴۰۳/۱۱/۱۸

شوراهای نظارت مردم در امر آموزش و پرورش برای تحقق مشارکت و نظارت مردم در آموزش‌وپرورش تأسیس شده‌اند، اما تحلیل گفتمان این قانون نشان می‌دهد که مشارکت مردم به حوزه اقتصادی محدود شده و هدف اولیه قانون نادیده گرفته شده است. در ماده ۳ قانون، ترکیب اعضای شورا مشخص شده است. اکثر اعضا از مسئولین دولتی هستند و حضور مردم محدود به نهایتاً ۶ نفر است که آن‌ها نیز وابسته به تأیید سایر اعضای شورا هستند.

۱۴۰۳/۱۱/۱۷

ساخت تمدن یک امت، نیازمند پیوند مستمر با متن قرآن است. این تصور که فهم قرآن به پایان رسیده، اشتباه است؛ زیرا قرآن، با تکرار کهنه نمی‌شود و شگفتی‌های آن پایان‌ناپذیر است. قرآن، بنا بر تعریفی که دارد، تا روز قیامت خوانده خواهد شد و هدایتگر بشریت خواهد بود. مفسران گذشته بیشتر بر آیات احکام تمرکز داشتند، اما اکنون زمان آن رسیده که برای ساخت انسانِ تمدن‌ساز که به کمک قرآن، آبادانی ایجاد کند، توجه ویژه‌ای به آیاتی شود که به انسان و روابط او با خود و محیط پیرامونش می‌پردازند.

۱۴۰۳/۱۱/۱۴

پرداخت حقوق بر اساس عملکرد یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهره‌وری و انگیزه کارکنان در سازمان‌ها است. این رویکرد می‌تواند به بهبود عدالت در پرداخت‌ها و کاهش نابرابری‌ها کمک کند، به شرط آنکه نظام ارزیابی عملکرد به‌درستی طراحی و اجرا شود. در ایران، چالش‌هایی نظیر صوری بودن ارزیابی‌ها، نبود شاخص‌های دقیق و شفاف، و مقاومت در برابر تغییر، از موانع اصلی در اجرای این رویکرد به شمار می‌روند.

۱۴۰۳/۱۱/۱۴

فقه‌الاقتصاد نیازمند تحول اساسی است تا بتواند به‌طور مؤثر در زمینه‌های جدید اقتصادی مانند برنامه‌نویسی، بودجه‌ریزی، پیشرفت اقتصادی و اقتصاد پایدار وارد شود. رویکرد حداکثری در فقه‌الاقتصاد می‌تواند موجب پیشرفت این علم و تحقق اهداف اقتصاد اسلامی شود، در حالی‌که رویکرد حداقلی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

۱۴۰۳/۱۱/۱۳