به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ بیش از بیست مورد از ایرادات لایحه مطرح شد. برای هیچکدامشان دلیل قانع کننده ای از سوی مدافعین لایحه ارائه نشد و در برخی از موارد مدافعان لایحه نیز به ایرادات لایحه اعتراف کردند.

دکتر بانکی پور با اذعان به ایرادات لایحه به ویژه تغییرات غیرقانونی ایجاد شده پس از تصویب کمیسیون، توسط جریانی مسأله‌دار و غربگرا از حزب‌الله درخواست کردند به لحاظ اینکه در حال حاضر تنها راه جمع کردن کشف حجاب در کشور تصویب لایحه است، پیشنهادات اصلاحی را اعلام تا پس از بازگشت از شورای نگهبان اعمال شود، نه اینکه همنوا با دشمنان خواستار تصویب لایحه شوید.

دکتر جاویدنیا با اشاره به نواقص جدی و خلاف شرع و خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه و جرایم نقدی غیرقابل اجرای این لایحه اظهار داشت کاهش تحقیرآمیز و ناشی از ترس اختیارات ضابطان و دستگاه قضایی و شکاف در اقتدار نظام در مقابل عده قلیلی از قانون شکنان متجری، سبب می‌شود حتی اگر فرد حاضر به ارائه مدرک هویتی یا برداشتن ماسک و عینک دودی جهت احراز هویت نباشد، هر چند مرتکب کشف حجاب و بدپوششی باشد -که فاصله زیادی تا حجاب شرعی دارد- اما برهنه محسوب نشود، اگر مأمور متعرض وی شود، باید مأمور را مجازات کرد و حق بازداشت وی وجود ندارد و آزادانه باید به راه خود ادامه دهد.

در حالی که دکتر بانکی پور به نسخه نهایی شده کمیسیون نمره ۱۷ یا ۱۸ و به نسخه دستکاری شده ارسالی به شورا نمره ۱۲ یا ۱۳ می داد و درخواست همراهی با آن حتی در صورت عدم اصلاح در شورای نگهبان را داشت، دکتر جاویدنیا تصویب این لایحه خلاف شرع و ذلت بار را به تحمیل حکمیت به امیرالمومنین (ع) تعبیر نمود.

وی از دکتر بانکی پور سوالی نمود که شما در مرحله طرح در کمیسیون نیز حزب الله را آرام کردید که نقاط ضعف برطرف خواهد شد، اما به قول خودتان جریانی موارد اصلاح شده را تغییر داد، چه تضمینی وجود دارد که همان جریان این بار نیز در صورت عودت به مجلس مانع از اصلاح کارآمد آن شوند، که این سؤال بی پاسخ ماند.

سایر ایرادات مطرح شده به شرح ذیل است:

۱)مسئله سلب حق بازداشت از حاکمیت و کاهش اقتدار حاکمیت، تضعیف پلیس، و جری شدن کاشفان حجاب طبق ماده ۶۳ لایحه.

۲)اینکه با لغو حبس بدل از جزای نقدی، اخذ مجازات های مالی طبق ماده ۵۴ پشتوانه ای ندارد و کاشفان حجاب و سلبریتی ها به راحتی می توانند با کارکردن با حسابهای اعضای خانواده یا کارتهای اجاره‌ای از پرداخت جریمه بگریزند.

۳)مسئله کاهش مجازات مسئولینی که ترک فعل می‌کنند، طبق ماده ۳۵ که مدافعین لایحه به آن اعتراف کردند.

۴) مسئله  عدم عدالت تقنینی و تبعیض در حفظ آیین دادرسی سنگین تر برای جرم سبک تر یعنی بدحجابی تبصره ماده ۶۳۸ و آیین دادرسی سبک‌تر  برای جرم سنگین تر یعنی کشف حجاب.

۵) اگر فرد کاشف حجاب و بدپوشش بخواهد با اصرار به حرم های مقدسه هم برود کسی نمی‌تواند مانعش شود و ماموری که ممانعت کند مجرم شناخته می‌شود.

۶) پلیس تنها می‌تواند از کاشف حجابی که چهره اش را پوشانده خواهش کند که  «اجازه بده تا هویت تو را شناسايی کنم» و اگر نپذیرد حق بازداشت و الزام او را ندارد.

۷) در صورتی که پلیس مجرم کاشف حجاب را بازداشت کند یا الزام به ترک جرم نماید، مرجع قضایی باید آن پلیس را طبق لایحه، محاکمه کند

۸)کار بر ناهیان از منکر سخت تر می‌شود.

۹) مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این لایحه دستخوش تغییر شده و بسیاری از مواد آن حذف شده و بعضی از مواد لایحه با مصوبات آن شورا، مغایر است

۱۰) مجلس حق ورود به حیطه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نداشته و فقط می بایست برای ترک فعل نسبت به آنها ضمانت اجرا تعیین می‌کرد.

۱۱)مشکل اصلی فقدان عزم جدی اجرای قانون از ناحیه مسئولان است

۱۲) عمده نقاط قوت لایحه در قوانین فعلی هم موجود است ولی قوانین فعلی ایرادات لایحه را ندارند.

۱۳)منتقدین هم معتقدند شرایط جامعه موقع اجرای احکام الهی باید مدنظر باشد، اما روش نویسندگان لایحه مردود است و راهکارهای مبتنی بر عقلانیت توأم با بازدارندگی بالا  وجود دارد.

۱۴) ممنوعیت ورود آقایان به مکان های اختصاصی بانوان مطرح شده ولی از ممنوعیت ورود بانوان به مکان های اختصاصی آقایان غفلت شده

۱۵)  مجرم مصر، می بایست از ارتکاب جرم  بازداشته شود.

انتهای پیام/