وی در ادامه با اشاره به مجموعه‌ای از روایات درباره سوارکاری زنان اظهار داشت: «هیچ روایت معتبر و صریحی بر حرمت سوار شدن بانوان بر زین وجود ندارد. اغلب این روایات از نظر سند ضعیف‌اند و نهایتاً می‌توان از آنها کراهت را استنباط کرد، نه حرمت. بنابراین، طبق قاعده‌ی اولیه‌ی فقهی کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه، اصل بر حلیت است مگر دلیل قطعی بر حرمت وجود داشته باشد.» این استاد حوزه و دانشگاه با تفکیک میان احکام اسب‌سواری سنتی و وسایل جدید حمل‌ونقل افزود: «ماهیت زین اسب با زین موتور یا دوچرخه تفاوت دارد و نمی‌توان تنها به مشابهت لفظی استناد کرد. لذا دلیلی بر حرمت موتورسواری یا دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد؛ و اگر از باب تسامح، کراهتی هم برای سوار شدن بر اسب پذیرفته شود، تعمیم آن به موتور حداکثر دلالت بر کراهت دارد نه حرمت.» دکتر پورصدقی سپس به بررسی عناوین ثانویه پرداخت و گفت: «ممکن است گفته شود موتورسواری بانوان با شأن عفاف و وقار زن مسلمان ناسازگار است؛ اما برای صدور حکم حرمت باید مفسده‌ی بالفعل و قابل توجه احراز شود. در بررسی‌های انجام‌شده، چنین مفسده‌ای به‌صورت قطعی احراز نشد.» وی در جمع‌بندی گفت: «از نظر فقه فردی، سوارشدن بانوان بر مرکب فی‌نفسه حرام نیست. اما از نظر وظیفه‌ی حاکمیتی و فرهنگی، ضروری است چارچوب‌های رفتاری متناسب با عفاف عمومی و مصالح اجتماعی طراحی شود.»

نقد نخست: ضرورت موضوع‌شناسی و فقه نظام

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید صلح‌میرزایی به عنوان نخستین ناقد، با تقدیر از دقت علمی ارائه‌دهنده، خواستار تعمیق موضوع‌شناسی و پرداخت به تفاوت‌های مصداقی شد. وی اظهار داشت: «در موضوع سواری، باید میان انواع وسیله، نوع نشستن و حتی سرعت حرکت تفکیک قائل شد. چنان‌که در برخی انواع زین تماس بدن بیشتر است و در برخی کمتر. همچنین دوچرخه و موتورسیکلت از نظر ساختار و شیوه استفاده تفاوت زیادی دارند و نمی‌توان حکم واحدی برای همه صادر کرد.» صلح‌میرزایی با اشاره به تفاوت وسایل در فرهنگ‌های مختلف افزود: «در شرق آسیا زنان با موتورهایی شبیه وسپا تردد می‌کنند که امکان نشستن با پوشش بلند را می‌دهد. این تفاوت‌های فنی باید در فقه موضوع‌شناسی لحاظ شود.» وی همچنین بر ضرورت تحلیل فقه نظام تأکید کرد و گفت: «این موضوع تنها حکم فردی ندارد؛ بلکه باید در نظام حکمرانی دینی و با لحاظ مصالح اجتماعی بررسی شود. گاهی مقاومت‌های طولانی حاکمیت در برابر یک مسئله اجتماعی، منجر به نافرمانی مدنی و تضعیف اقتدار فرهنگی می‌شود. فقه نظام باید پیش‌نگر و راه‌حل‌محور باشد.» ایشان در پایان پیشنهاد داد که مقاله بازنگری‌شده، علاوه بر احکام اولیه، ابعاد فرهنگی، امنیتی و آسیب‌شناختی مسئله را نیز بررسی کند.

نقد دوم: ابعاد حقوقی، قضایی و اجتماعی موضوع

دکتر حمیده عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در مقام ناقد دوم، با تأکید بر اهمیت پیوند میان فقه و قانون گفت: «این پژوهش از نظر فقهی منسجم است، اما در شرایط فعلی کشور باید به مسائل حقوقی و حاکمیتی نیز پرداخته شود؛ زیرا موضوع موتورسواری بانوان در حوزه‌ی حقوق عمومی و سیاست‌گذاری نیز محل بحث است.» وی در ادامه با اشاره به پیشینه‌ی قضایی موضوع یادآور شد: «در سال ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری در یکی از شعبات خود به نفع زنی در اصفهان رأی صادر کرد که تقاضای گواهینامه داده بود. گرچه رأی در تجدیدنظر رد شد، اما این پرونده نشان داد که موضوع از منظر حقوقی زنده است و ممکن است دوباره مطرح شود.» عبداللهی با اشاره به ضرورت تحلیل فتاوای مراجع معاصر افزود: «در استفتائات موجود، بسیاری از مراجع مانند مقام معظم رهبری، آیات مکارم شیرازی، سیستانی و تبریزی، حکم را مشروط به نبود مفسده و تحریک دانسته‌اند. نقل و تحلیل دقیق این فتاوا می‌تواند به غنای بحث بیفزاید.» او همچنین به ابعاد جرم‌شناسی و مسئولیت حاکمیت اشاره کرد و گفت: «اگر از نظر فقهی حرمت احراز نشود، این پرسش مطرح است که آیا اعمال مجازات برای زنان موتور‌سوار با قاعده‌ی لاضرر و عدالت سازگار است یا خیر.» عبداللهی در پایان تأکید کرد: «بسیاری از زنان متقاضی موتورسواری از سر نیاز واقعی هستند، نه تجمل یا جلوه‌گری. نگاه جامعه‌شناختی به این واقعیت، می‌تواند از برداشت‌های یک‌سویه جلوگیری کند.»

پاسخ ارائه‌دهنده به نقدها

در بخش پایانی نشست، دکتر رضا پورصدقی ضمن قدردانی از نقدهای سازنده گفت: «انتظار برخی عزیزان این است که موضوع به‌صورت صرفاً فقهی و حقوقی طرح شود، اما این مسئله چندبعدی است و نیاز به همکاری میان حوزه‌های مختلف دارد. هدف ما کشف حکم الهی است، نه الزاماً نتیجه‌گیری سیاسی یا تقنینی.» وی افزود: «گاهی نتیجه‌ی فقهی با تصمیم حاکمیت تفاوت دارد، چون حاکمیت باید مصالح کلان جامعه را در نظر بگیرد. در چنین مواردی، فقه مسیر را روشن می‌کند و حاکمیت در چارچوب مصلحت عمل می‌کند.» پورصدقی تأکید کرد: «ما باید میان عدالت جنسیتی و تشابه رفتاری تفکیک کنیم. فقه در پی حذف تفاوت‌ها نیست، بلکه در پی قرار دادن هر جنس در جایگاه واقعی و فطری خود است.» او در پایان خاطرنشان کرد: «نگاه به این موضوع باید میان‌رشته‌ای و نظام‌مند باشد. فقه، مبنا را ارائه می‌دهد؛ حقوق، آن را تنظیم می‌کند؛ و فرهنگ، زمینه‌ی پذیرش اجتماعی آن را فراهم می‌سازد. تنها در چنین چارچوبی می‌توان به جمع‌بندی علمی و منصفانه دست یافت.» در پایان جلسه، سالار شکوری دبیر علمی کرسی، ضمن جمع‌بندی مباحث گفت: «این کرسی نشان داد که فقه می‌تواند با نگاه علمی، پاسخگوی مسائل نوپدید اجتماعی باشد. تعامل حوزه و دانشگاه در چنین مباحثی ضروری است تا بتوان میان مبانی شرعی و نیازهای واقعی جامعه پیوند برقرار کرد.»