به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، هشتاد و دومین برنامه گفت‌و‌گو دو خط با موضوع «از گران‌سازی بنزین تا حذف ارز ۲۸۵۰۰؛ چرا جراحی اقتصادی همیشه از سفره مردم شروع می‌شود؟» با حضور دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در تاریخ ۲۱ مهرماه به صورت مجازی برگزار گردید؛ با اعلام رسمی دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین از روز شنبه، بار دیگر یکی از حساس‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی کشور در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت. تصمیمی که هم‌زمان با تشدید تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده و واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان اقتصادی، فعالان رسانه‌ای و اقشار مختلف جامعه برانگیخته است. در همین راستا، برنامه «دو خط» در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم پرداخت؛ این گفت‌وگو، فراتر از واکنش‌های سطحی، به واکاوی ریشه‌های نظری، ساختاری و ذی‌نفعان سیاست گران‌سازی بنزین و انرژی در ایران پرداخت و تصویری انتقادی از منطق حاکم بر تصمیمات اقتصادی دولت ارائه داد.

اعلام افزایش قیمت بنزین در بستر تورم فزاینده

مجری برنامه با اشاره به شرایط زمانی تصمیم دولت، افزایش قیمت بنزین را در بستری از تورم شدید توصیف کرد؛ تورمی که طی ماه‌های اخیر خود را در افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه مواد غذایی، نشان داده است. به‌گفته وی، تنها در فاصله چند هفته، قیمت برخی اقلام مصرفی نظیر برنج رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده و فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانوارها وارد شده است. در چنین فضایی، دولت افزایش قیمت بنزین را با مجموعه‌ای از استدلال‌ها از جمله «مصرف بالای سوخت در ایران»، «قاچاق گسترده بنزین»، «عدم اصابت یارانه به دهک‌های هدف» و «لزوم حفظ قیمت‌های نسبی در اقتصاد» توجیه می‌کند. اما به باور دکتر مقصودی، بخش قابل توجهی از این استدلال‌ها بیش از آنکه ریشه در تحلیل دقیق داده‌ها و واقعیت‌های اجتماعی داشته باشند، در حکم «توجیهات تکراری» برای سیاستی هستند که هدف اصلی آن جبران کسری بودجه دولت است.

مصرف بالای سوخت؛ مقایسه‌ای نادرست؟

یکی از اصلی‌ترین دلایل دولت برای افزایش قیمت بنزین، ادعای مصرف بالای سوخت در ایران است. دکتر مقصودی در واکنش به این ادعا، اصل مقایسه را زیر سؤال برد و تأکید کرد که مصرف انرژی باید در چارچوب ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، فرهنگی و زیرساختی هر کشور سنجیده شود. به گفته وی، ایران از نظر وسعت جغرافیایی، جمعیت، الگوی سکونت و روابط اجتماعی قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای کوچک اروپایی یا حتی برخی کشورهای منطقه نیست. فاصله‌های طولانی بین شهرها، ضعف زیرساخت حمل‌ونقل عمومی، ساختار خانواده‌محور جامعه و الزامات فرهنگی نظیر سفرهای خانوادگی و زیارتی، همگی عواملی هستند که مصرف انرژی را در ایران به‌صورت طبیعی افزایش می‌دهند. از این منظر، تلاش برای کاهش مصرف از طریق ابزار قیمتی، به‌ویژه در کالایی کم‌کشش مانند بنزین، نه‌تنها ناکارآمد بلکه منجر به فشار مستقیم بر زندگی مردم می‌شود.

قاچاق سوخت؛ مردم یا شبکه‌های سازمان‌یافته؟

استدلال دیگر دولت، مقابله با قاچاق سوخت از طریق افزایش قیمت داخلی است. دکتر مقصودی با تفکیک میان «قاچاق خُرد» و «قاچاق سازمان‌یافته» تصریح کرد که بخش عمده قاچاق سوخت، نه توسط مردم عادی، بلکه از مسیرهای رسمی و شبکه‌های بزرگ و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد. وی با اشاره به طرح‌هایی مانند «رزاق» در مناطق مرزی، توضیح داد که این‌گونه سازوکارها اساساً برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی مناطق محروم طراحی شده‌اند و اطلاق عنوان قاچاق به آن‌ها تحریف واقعیت است. از سوی دیگر، قاچاق کلان سوخت، با گردش‌های مالی بسیار بالا، ارتباطی با قیمت‌های خرد مصرف‌کننده ندارد و با ابزارهای قیمتی قابل کنترل نیست. به باور او، افزایش قیمت بنزین، در بهترین حالت، فشار را بر مصرف‌کننده داخلی افزایش می‌دهد، بدون آنکه تأثیر معناداری بر شبکه‌های اصلی قاچاق داشته باشد.

عدالت یارانه‌ای؛ ادعایی متناقض

از منظر دولت، گران‌سازی بنزین به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها منجر می‌شود؛ چراکه اقشار مرفه با داشتن چند خودرو از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند. اما دکتر مقصودی این استدلال را متناقض دانست و تأکید کرد که در شرایط شکاف درآمدی، افزایش قیمت‌ها همواره ابتدا و شدیدتر از همه، طبقات ضعیف را متأثر می‌کند. وی یادآور شد که انرژی کالایی کم‌کشش است و در صورت افزایش قیمت، این اقشار کم‌درآمد هستند که ناچار به حذف یا کاهش مصرف می‌شوند، در حالی که اقشار پردرآمد توان تطبیق بیشتری دارند. افزون بر این، افزایش قیمت بنزین به‌طور زنجیره‌ای موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل و در نهایت گرانی سایر کالاها می‌شود؛ فرآیندی که اثر یارانه‌های نقدی احتمالی را نیز در کوتاه‌مدت خنثی می‌کند.

کسری بودجه؛ انگیزه پنهان سیاست گران‌سازی

به اعتقاد این اقتصاددان، مهم‌ترین انگیزه پشت سیاست افزایش قیمت بنزین، تلاش دولت برای جبران کسری بودجه است؛ موضوعی که به‌ندرت به‌صراحت بیان می‌شود. با این حال، وی هشدار داد که گران‌سازی انرژی خود به عاملی برای تشدید تورم بدل می‌شود و در نهایت، هزینه‌های جاری و عمرانی دولت را نیز افزایش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که منافع بودجه‌ای اولیه به‌سرعت خنثی می‌شود. دکتر مقصودی با نقد ادعای «جبران کسری بودجه به روش غیرتورمی» تصریح کرد که افزایش مستقیم قیمت کالاهای پایه، به‌ویژه انرژی، ذاتاً تورم‌زاست و آثار آن به‌مراتب مخرب‌تر از روش‌هایی مانند تأمین مالی هدفمند یا اصلاح ساختار مالیاتی است.

اقتصاد سیاسی گران‌سازی؛ ذی‌نفعان چه کسانی هستند؟

بخش محوری گفت‌وگو، به تحلیل اقتصاد سیاسی گران‌سازی اختصاص داشت. به باور دکتر مقصودی، پشت بسیاری از تصمیمات مربوط به افزایش قیمت انرژی، ذی‌نفعانی مشخص قرار دارند؛ از جمله شرکت‌های دولتی و خصولتی فعال در حوزه نفت، گاز، برق و پتروشیمی که بر اساس منطق سود و زیان اداره می‌شوند. وی توضیح داد که در سال‌های اخیر، دولت به‌تدریج نقش «دولت خدمت‌رسان» را کنار گذاشته و به «دولت کاسب» تبدیل شده است؛ دولتی که به جای تأمین مالی از مسیر مالیات و بازتوزیع عادلانه، بخش‌های مختلف خود را به بنگاه‌هایی سودمحور بدل کرده و آن‌ها را به افزایش قیمت خدمات و کالاها تشویق می‌کند. نتیجه این روند، انتقال بار مالی ناکارآمدی ساختارها به دوش مردم است.

تفاوت دولت‌ها؛ یکسان‌سازی نادرست

در بخش پایانی گفت‌وگو، دکتر مقصودی با نقد این گزاره که «همه دولت‌ها در اقتصاد یکسان عمل کرده‌اند»، بر تفاوت رویکردها تأکید کرد. وی با اشاره به تجربه دولت شهید آیت‌الله رئیسی، ضمن انتقاد از برخی تصمیمات اقتصادی آن دوره، از جمله حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد که جهت‌گیری کلی آن دولت در کنترل تورم، افزایش دستمزدها و فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی با برخی دولت‌های دیگر قابل قیاس نیست. به گفته او، یکسان‌سازی همه دولت‌ها ذیل عنوان «سیاست‌های نئولیبرالی» نادیده‌گرفتن تفاوت‌های واقعی در جهت‌گیری، اولویت‌ها و نسبت دولت‌ها با معیشت مردم است؛ هرچند نقد سیاست‌های غلط، فارغ از نام دولت‌ها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

جمع‌بندی

گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر حمیدرضا مقصودی نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین، نه یک تصمیم مقطعی، بلکه برآمده از یک منطق ساختاری در اقتصاد ایران است؛ منطقی که به‌جای اصلاح ریشه‌ای ساختارها، ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین مسیر یعنی فشار مستقیم بر سفره مردم را انتخاب می‌کند. از منظر این تحلیل، بدون بازنگری جدی در نقش دولت، مهار انحصارها، اصلاح نظام مالیاتی و شفاف‌سازی منافع ذی‌نفعان، تکرار سیاست‌های گران‌سازی نه‌تنها به حل مشکلات اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه چرخه تورم و نارضایتی اجتماعی را تشدید خواهد کرد.