آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه۱4:
اگر حق السبق، حق اصطلاحی باشد، تصرف دیگران در متعلق حق مصداق غصب است
اگر حق اصطلاحی بودنِ حق السبق را بپذیریم، شکی نیست در اینکه کسی که او را از جای خود کنار میزند، غاصب حساب میشود.
۱۳۹۹/۰۱/۱۷
آیتالله اعرافی؛
احصای ۲۰ محور در پاسخگوئی به شبهات درباره کرونا/ تا ریشه کن شدن بیماری دروس غیرحضوری برگزار میشود
مدیر حوزههای علمیه گفت: ۲۰ محور در پاسخگوئی به شبهات و سؤالات و کجاندیشیها درباره کرونا احصا شده که حوزه علمیه باید بدانها پاسخ دهد.
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
آیتالله شبزندهدار/بیع15:
تأثیر وضع واضع در مصادیق نوپیدا
واضع وقتی میآید لفظ را وضع میکند نه جمع القیود است، نه رفض القیود است، ذات ماهیت را در نظر میگیرد لفظ را برای آن وضع میکند. این در تطوراتی که ایجاد میشود، مصادیق نوپیدا پیدا میکند، هرچه پیدا بکند اینها دیگر مصداق آن واقعیت است.
۱۳۹۹/۰۱/۱۴
آیتالله قائنی/ فقه پزشکی15:
اگر در مفهوم حیات و مرگ شک کنیم، مقتضای اصل عملی چیست؟
اگر در مفهوم حیات و مرگ که موضوع احکام شارع است شک کنیم و به تبع در صدق حیات و مرگ در موارد حیات نباتی یا مرگ مغزی شک داشته باشیم مقتضای اصل عملی چیست؟ استصحاب در شبهه مفهومیه جاری نیست و لذا نمیتوان حیات را استصحاب کرد.
۱۳۹۹/۰۱/۱۱
استاد عندلیبی/ فقه بورس16:
شرط فاسد، مفسد عقد است؟/ بطلان شرط وجه تضمین، ضربهای به صحت اصل قرارداد آتی نمیزند
بنابر باطل بودن شرط وجه تضمین، ضربهای به صحت اصل قراردادآتی و آن عقدی که شرط ضمن آن واقع شده است نمیخورد و آنها صحیح باقی میمانند.
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه13:
بیان حکم شک در حق بودنِ مجعول شرعی
یکی از مصادیق مورد اختلاف در اینکه حق اصطلاحی است یا حکم؛ سبق الی المساجد و المدارس و اماکن عامه است. تعبیری که در عبارت اکثر فقهاء آمده است این است که گفتهاند سبق، موجب ثبوت حق میشود به طوری که دیگری نمیتواند جای او بنشیند.
۱۳۹۹/۰۱/۰۶
آیتالله شبزندهدار/بیع14:
تمسک به اطلاقات و عمومات در مسائل نوپیدا
در تمسک به اطلاقات و عمومات در مسائل نوپیدا و مصادیق نوپیدا سه بحث داریم؛ تمسک به اطلاقات، تمسک به عمومات و آیا روایاتی در مقام هست که دلالت کند بر جواز تمسک.
۱۳۹۹/۰۱/۰۵
آیتالله شهیدی/ فقه پول13:
چهار مسلک درباره اصناف دیه
مسلک مختار این بود که بگوییم «اطلاق ندارد این روایات اصناف دیه نسبت به زمان حاضر که اختلاف شدید بین اصناف دیه است. رجوع میکنیم به اصل عملی، قدر متیقن همان مقدار ده هزار درهم است که اقل این دیات است که میشود پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره و مازاد بر آن مجرای اصل برائت است.»
۱۳۹۸/۱۲/۲۷