با توجه به معنای آیه شریفه و مجموع روایات، می‌فهمیم که شرط وجه تضمین - چه ضمن خود قرارداد آتی باشد و چه در ضمن عقد دیگر باشد - ظاهراً شرط غیر مشروع است و پولی که در مقابلش دریافت می‌شود پول بلا عوض و باطل است. پس اصل قرارداد آتی بدون شرط مشروع است ولی چنین شرط وجه شرعی ندارد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۶

اگر پزشک را به عنوان خبیر در این مسائل پذیرفتیم و قول خبیر را هم حجت بدانیم، چنانچه پزشک از مرگ مغزی یا حیات نباتی خبر داد. قول او حجت است هر چند ممکن است اشتباه کرده باشد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۵

اگر بخواهیم منصفانه در لغت نظر بدهیم این است که واژه ولایت با مشتقاتش مشترک لفظی میان حدود شش معناست و هر یک از آن‌‌ها اگر بخواهد انتخاب شود قرینه معینه می‌خواهد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۴

اگر شک در قابلیت ارث داشته باشیم کما فیما نحن فیه، معنایش این است که احتمال می‌دهیم که حق متقوم به حیات باشد و وقتی احتمال تقوم حق به حیات را بدهیم، نمی‌توان به عموم ما ترک تمسک کرد. چون شبهه مصداقیه دلیل است و هیچ فردی قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

با توجه به این‌که موضوع دلیل «احلّ الله البیع» بیع عرفی است و این معامله‌ای که بورس انجام داد، عرفاً بیع است، فلذا موضوع دلیل «احلّ الله البیع» شامل این معامله نیز می‌شود فلذا این بیع صحیح می‌شود.

۱۳۹۸/۱۲/۱۹

یکی از مسائل بسیار مهم و کاربردی در فقه این است که آیا فقیه می‌تواند برای اثبات حکم در موضوعات نوپیدا که در اعصار صدور نصوص شرعیه نبوده، به اطلاقات آن ادله و عمومات آن ادله تمسک کند؟ متأسفانه علیرغم مهم بودن آن در کتب اصولیه رایج این بحث نشده و این کتاب(الفائق فی الاصول) بیشتر برای همین هدف است.

۱۳۹۸/۱۲/۱۷

عمده بحث جایی است که قابلیت عرفی عقد ثابت است و فقط شک در قابلیت شرعی داریم. گفته شده که دلیل «الصلح جائز بین المسلمین» همه مصادیق عرفی صلح را تنفیذ کرده و لذا باید گفت مصالحه بر اسقاط یا نقل حق، شرعا صحیح است.

۱۳۹۸/۱۲/۱۵