ارائه روشی به منظور بررسی افزایش حداقل دستمزد شاخص‌های اقتصادی/ دستاوردهای این طرح در سیاستگذاری اقتصادی کشور

 دکتر کشاورز حداد که با همکاری دکتر گل‌رز رمضان‌زاده و دکتر زهرا دشت‌بزرگی از معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به انجام این طرح شده است، هدف این پژوهش را بررسی اثر افزایش حداقل دستمزد بر سطح قیمت‌ها، تولید و اشتغال در فعالیت‌های مختلف عنوان کرد و افزود: برای دست یافتن به این هدف، سناریوهای مختلفی برای افزایش دستمزد در نظر گرفته و اثر هر یک از آنها در متغیرهای درون‌زای یاد شده ارزیابی کردیم. با توجه به این که سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه تولید در بعضی از بخش‌های اقتصاد ایران مربوط به نیروی کار است، انتظار می‌رود که این سیاست سبب افزایش معنی‌داری در قیمت کالاهایی بشود که شدت بکارگیری عامل تولید نیروی انسانی در آن بالاتر است. با این حال، دور از ذهن نیست که سیاست یادشده تاثیر زیادی بر تولید و اشتغال نیز داشته باشد.

وی گفت: تغییرات حداقل دستمزد از کانال‌های مختلف، آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط رفاه در جامعه می‌گذارد. ارزیابی آثار این سیاست بر متغیرهای اقتصادی به‌ویژه بر رفاه خانوارها نیازمند بکارگیری روشی است که اولا ًبتواند بخش‌های مختلف موجود در اقتصاد را در الگو لحاظ کند؛ دوماً بتواند هم آثار کلان سیاست و هم واکنش نهادهای مختلف اقتصادی را در مقابل سیاست اعمال شده منعکس نماید. بدین منظور در این مطالعه، یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) برای اقتصاد ایران که در آن بخش‌های تولیدی به ۱۴ بخش و نهاد خانوارها به طبقات درآمدی ده‌گانه تفکیک گردیده، طراحی شده است.

دکتر کشاورز یادآور شد؛  این الگو بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال ۱۳۹۰ و کالیبراسیون ضرایب الگو، حل شده و براساس چهار سناریو افزایش ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصدی حداقل دستمزد شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها در سطح کلان نشان می‌دهد که افزایش دستمزد بر اساس سناریوهای یادشده، افزایش شاخص قیمت نسبی مصرف‌کننده (۱.۲ درصد تا ۳ درصد) و تولیدکننده (۱.۴ درصد تا ۳.۴ درصد) را در کنار کاهش تولید (۰.۷۵ درصد تا ۱.۸ درصد)، کاهش اشتغال (۳.۱ تا ۷.۱ درصد) و رشد بیکاری (۲.۳ تا ۵.۸ درصد) به‌همراه خواهد داشت. در سطح بخشی نیز چنین نتایجی قابل رویت است. به‌طوری‌که بیشترین بار تورمی را بخش‌های کاربر از جمله بخش‌های گروه خدمات و برخی بخش‌های کاربر در گروه صنایع تجربه خواهند کرد و بیشترین افت تولید و اشتغال نیز به بخش‌های صنایع و پوشاک و منسوجات و اختصاص دارد. نتایج از منظر رفاه حاکی از آن است که افزایش دستمزد موجب افزایش درآمد حقیقی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی شده و مثبت بودن شاخص رفاه معادل هیکسی نشان از بهبود رفاه خانوار دارد به‌ویژه این‌که خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بیشتر منتفع خواهند شد.

خلاصه نتایج حاصل شده در این پژوهش

این استاد دانشگاه یادآور شد؛ نتایج بدست آمده در سطح کلان حاکی از آن است که با توجه به روابط موجود در الگوی طراحی شده و همچنین فرض ثابت بودن تکنولوژی تولید، اعمال شوک افزایش دستمزد، قیمت ارزش افزوده را بالا برده و در نتیجه بر قیمت محصولات تولیدی تاثیرگذار بوده و شاخص‌های قیمت نسبی تولیدکننده و همچنین کالای ترکیبی مصرف‌کننده را افزایش می­دهد. از طرفی با توجه به معادلات تصریح شده در الگو، با افزایش دستمزد و به‌عبارتی افزایش هزینه تولید، تقاضای (استخدام) نیروی کار توسط کارفرمایان کاهش یافته و بنابر ماهیت کاربر یا سرمایه‌بر بودن بخش‌های تولیدی، در مجموع کاهش تولید بنگاه‌ها را نتیجه می‌دهد. همچنین با توجه به رابطه میان دستمزد و بیکاری تصریح شده در الگو و کشش برآورد شده بر اساس داده‌های سری زمانی دستمزد و بیکاری، با افزایش دستمزد شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم.

وی گفت: همچنین در خصوص تحلیل­‌های بخشی نیز نتایج بدست آمده برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این سیاست، قیمت نسبی را در تمامی بخش‌­های اقتصادی بالا برده و هرچه پرداختی به نیروی کار سهم بالاتری از کل پرداختی هر بخش داشته باشد یا به‌عبارتی بخش مدنظر کاربرتر باشد، با افزایش دستمزد، قیمت نسبی آن بخش بیشتر افزایش می‌یابد. بر این اساس بیشترین بار تورمی در بخش‌های گروه خدمات ظاهر شده است. بر اثر افزایش دستمزد، اشتغال نیروی کار (استخدام یا تقاضای نیروی کار توسط بخش‌ها) در همه بخش‌ها کاهش می‌یابد و هر چه میزان افزایش دستمزد بیشتر باشد، میزان کاهش اشتغال نیروی کار نیز بیشتر است.

در این رابطه لازم به ذکر است بخش‌های کاربرتر (گروه خدمات) گرچه افزایش قیمت بالاتری را نسبت به سایر بخش‌ها بر اثر افزایش دستمزد متحمل شده‌اند اما با توجه به ماهیت کاربر بودن این بخش‌ها در فرآیند تولید و امکان جانشینی کمتر بین عوامل تولید، کاهش اشتغال کمتری را نسبت به بخش‌های گروه صنایع (بخش‌های سرمایه‌بر) داشته‌اند. کاهش بکارگیری عامل تولید نیروی کار در بخش‌ها بنابر ماهیت کاربر یا سرمایه‌بر بودن هر یک از بخش‌های تولیدی، در مجموع کاهش تولید بنگاه‌ها را نتیجه می‌دهد.

دستاوردهای این طرح در سیاستگذاری اقتصادی کشور

دکتر کشاورز حداد خاطرنشان کرد؛ تعیین حداقل دستمزد به وسیله یک کمیته سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین می­شود. نماینده کارگران از افزایش دستمزد و در مقابل نماینده کارفرمایان از حداقل کاهش و دولت هم با توجه به اقتصاد سیاسی افزایش یا تغییرات جزیی در حداقل دستمزد نقش میانجی را در این بین ایفا می­کند و بیشترین دغدغه دولت آثار تورمی افزایش حداقل دستمزد است. با این حال نه تنها بخش خصوصی و نماینده کارگران، بلکه دولت هم برآورد قابل اعتمادی از اثرات تورمی و بیکاری محتمل ناشی از افزایش دستمزدها ندارد. تلاش ما این است که بتوانیم یک چهارچوب نظری و تجربی قابل قبولی را برای ارزیابی اثر افزایش حداقل دستمزد بر سه متغیر اصلی اقتصاد ایران، شامل: قیمت‌ها، تولید و اشتغال و نیز رفاه خانوارها فراهم کنیم. تحقیق ما یک نوع مدلسازی تعادل عمومی بوده و اثرات اولیه و پیامدهای آن در سیکل‌های بعدی بر متغیرهای اقتصادی را شبیه سازی می­کند. از این جهت، یافته‌­های ما می‌­تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی پیامد سیاستگذاری‌های مختلف تعیین دستمزد در بازار کار باشد.