الگوی حل مسئله در نظام فقهی / تبیین نقش نظریه مبنا در حل مسائل اجتماعی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)؛ روز سوم رویداد راعون، نقش نظریه مبنا در فرآیند حل مسئله و زیست مأموریت‌محور تبیین شد. نقش مبنا نه تنها در ریشه‌یابی مسئله، بلکه از صورت‌بندی آن تا ارائه راه‌حل‌های ایجابی و حتی اجرای راه‌حل‌ دلالت دارد. روز بعد این رویداد، سه‌شنبه ٩ مردادماه، مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در رویداد مأموریت محور راعون، میزبان حجت الاسلام و المسلمین قنبریان بود. این جلسه با هدف ارائه الگوی موردنظر ایشان در حل مسائل اجتماعی در نظام فقاهتی اسلام برگزار شد. نیمی از این جلسه حدود دو ساعته، به ارائه ایشان اختصاص یافت و سپس زمانی به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.

از نگاه حجت الاسلام و المسلمین قنبریان حل مسئله در نظام فقاهتی سه مرحله کلان دارد:

– مرحله اول: از فهم مشکل تا صورت‌بندی مسئله
– مرحله دوم: راه‌حل یابی از پایگاه فقاهتی با نظریات کلان‌تر الهیاتی
– مرحله سوم: تحقق بخشی به راه‌حل

از مشکل تا مسئله

مشکل با مسئله متفاوت است و درواقع مشکل مقدمه شکل‌گیری مسئله و مسئله صورت‌بندی ذهنی یک فرد برای حل مشکل است. مشکل نقصان، خلأ یا دردی است که آن را در عینیت درک می‌کنیم، امری خارجی است. صورت‌بندی این مشکل، ما را در قامت مسئله می‌آورد. درواقع مسئله امری ذهنی است اما مشکل بیشتر جنبه عینی دارد. هر فرد مشکل را در قامت نظام فکری خود خوانش و صورت‌بندی می‌کند. بر این اساس عوامل شناختی افراد در صورت‌بندی یک مسئله دخیل می‌شود؛ لذا مسئله ارزش بار است. اینجا است که کج‌مسئله‌ها و نامسئله‌ها تولید می‌شود و بعضاً مبنای عمل قرار می‌گیرد که درنهایت مشکل را نه‌تنها حل نمی‌کند، بلکه تشدید می‌کند. یک مثال مهم برای فهم این تفاوت و فهم اثرگذاری نظام فکری و نوع خوانش افراد در حل مسئله، مثال حکم سهم امام است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

بخش مهمی از حل مسائل با استفاده از منابع فقهی به صورت‌بندی مسئله بر می‌گردد که به نوعی هوشمندانه صورت‌بندی شود که بتوان از منابع فقهی برای حل آن اقدام کرد، بنابراین اگر مسئله را درست و دقیق صورت‌بندی کنیم، یک فقیه معمولی هم می‌تواند مسئله را حل کند، اما اگر مسئله را اشتباه صورت‌بندی کنیم، یک فقیه خبره هم به اشتباه می‌افتد.

تفاوت دوگان موضوع – حکم با دوگان مسئله – حل مسئله

یکی دیگر از بحث‌هایی که در رویکرد حل فقهی مسائل اهمیت پیدا می‌کند تفاوت موضوع با مسئله و تفاوت حکم با حل مسئله است. در ادبیات فقهیِ ما دوگان موضوع – حکم حاکم است. ما در نگاه مسئله محور و برای حل مسئله، این دوگان را به دوگان مسئله – حل مسئله منحل می‌کنیم. مسئله خیلی گسترده‌تر از موضوع است، موضوع اخص از مسئله است. در موضوع و حکم، فقیه در یک موضوع حکم می‌دهد و در اجرا مداخله نمی‌کند، اجرا و تطبیق حکم بر عهده مکلف است، اما در مسئله، فقیه و تیمی که برای حل مسئله فکر می‌کند، حتی در مرحله اقامه و تحقق هم باید ورود کند و نظارت داشته باشد، حتی باید ارزیابی پسینی هم داشته باشد که آیا واقعاً مسئله حل شد یا خیر؟ آیا کارآمدی داشت؟

یکی دیگر از تفاوت‌ها حل مسئله با یافتن حکم برای موضوع این است که در یافتن حکم نیاز به فهم سیر تاریخی مشکل نداریم اما برای مسئله، نیاز به فهم سیر تاریخی و ارائه راه‌حل به‌صورت موقت وجود دارد. بنابراین اگر راه‌حلی برای حل مسئله دادیم، شاید در مدتی بعد نیاز به تغییر راه‌حل داشته باشیم.

عنوان مال غیر بود لذا راهکار ارائه‌شده، در دفن مال یا وصیت محدود شد. مشکلی که این صورت‌بندی و راه‌حل متعاقب آن داشت، از بین رفتن مال دفن شده یا محدود شدن میزان قابل‌توجهی از اموال مسلمین و آسیب‌های اقتصادی آن بود. راه‌حل وصیت هم همین چالش‌ها را به همراه داشت ضمن اینکه بعد از مدتی، میزان قابل‌توجهی از مال جمع شده بود که در معرض آسیب بود. بنابراین این راهکار بر مشکلات افزود. جالب است که این راهکار با پیش‌فرض ذهنی آن موقع طراحی شده بود که احتمالاً دوران غیبت کوتاه خواهد بود.

اما با طولانی شدن دوران غیبت امام عصر و حل نشدن مشکلات، فقها به بازنگری در صورت‌بندی این مسئله، فکر کردند، درنهایت علامه حلی ره صورت‌بندی جدیدی ارائه کردند که سهم امام در دوران غیبت را از عنوان فقهی مال غیر به مال غُیَّب تغییر دادند. با این تحول در صورت‌بندی، حاکم شرعی اذن در تصرف اموال را دارا شد و پس‌ازآن بجای وصیت و دفن، اموال مربوط به سهم امام، در موارد خاص خود مصرف می‌شد و مشکلات را حل می‌کرد. یکی دیگر از فواید جانبی این صورت‌بندی که بسیار مهم است، این بود که با این اذن و اختیار، حاکم شرعی در نظام اجتماعی مرکزیت یافت و مرجعیت شیعه و اجتهاد شرعی به‌عنوان حاکم شرع، شکل گرفت.

نقش مبنا و الهیات در مسئله محوری

بنابراین در صورت‌بندی مسئله باید به دو موضوع توجه داشت، یکی باید به روند تاریخی مسئله توجه داشت و دیگری به مبنا و الهیات و منظومه فکری که بنیان مسئله است. نظریه مبنا برای مسائل در ابتدا به‌صورت اجمالی مشخص می‌شود اما در رفت‌وبرگشت با مسائل تفصیل می‌یابد. مرحوم شهید بهشتی (ره) در کتاب«طرح کوششی تازه در شناخت تحقیقی اسلام»، اسلام را یک نظام عقیده و عمل می‌داند که شناختن یک جزء بدون شناخت کل ممکن نیست. در این خصوص تفاوتی بین متخصص و مجتهد متجزی وجود دارد. برخی فکر می‌کنند مجتهد متجزی کسی است که فقط در یک حوزه مشخصی متخصص باید باشد، خیر مجتهد متجزی کسی است که شناخت کلی نسبت به اسلام و اجتهاد دارد، پس‌ازآن و با یک شناخت کلی و نقشه‌ای از اسلام، به‌طور خاص در یک حوزه مسئله خاص ورود می‌کند.

مرحوم امام خمینی (ره) در حدیث ۲۴ از کتاب چهل حدیث خود، علامه طباطبایی (ره) ذیل آیه ۲۰۰ سوره مبارکه آل‌عمران و آیه ۲۶ سوره مبارکه ابراهیم در تفسیر شریف المیزان، مرحوم شهید مطهری در کتاب جهان‌بینی توحیدی، مقام معظم رهبری در طرح کلی اندیشه اسلامی و مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی در کتاب توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلام خود به انجام در تعالیم شرع پرداخته‌اند. لذا نمی‌توان یک مسئله را فارغ از نقشه کلی دین، به‌صورت شرعی پاسخ داد.

ابتکار در تبویب منابع فقهی و چگونگی مراجعه به آن

در آخر باید توجه کنیم که چطور می‌توان این راه‌حل فقهی را در شرایط کنونی با در نظر گرفتن همه عوامل اثرگذار، محقق کرد. در این خصوص نیاز به طراحی الگوی اجرایی- عملیاتی داریم که نزدیک‌ترین راهکارهای اجرایی به راه‌حل را ارائه کند و در مقام اجرا از راه‌حل فاصله نگیریم.

یکی از چالش‌های حل مسائل اجتماعی در نظام فقهی، این است که ما با مسائلی مواجهیم که به عینه و با همان عنوان فقهی در میراث فقهی ما وجود ندارد، لذا در این مرحله نیازمند درک قوی از محتوای فقهی داریم که بتوانیم منابع فقهی مرتبط را از ابواب فقهی کشف کنیم.

یکی از گام‌های مهم و راهبردی در حل مسائل با استفاده از نظام فقهی، اندارج یک مسئله ذیل عناوین فقهی است. طی کردن این گام نیازمند تسلط بر منابع فقهی و خلاقیت است تا به‌گونه‌ای مسئله را صورت‌بندی کنیم که هم مرزهای احکام شرعی حفظ شود و به‌صورت هم‌زمان بتوانیم مسئله را واقعاً حل کنیم.

https://ihkn.ir/?p=38310