اهمیت عقل در کشف ملاکات سیاسی و پیچیدگی‌های استنباطات فقهی / ضرورت طرح تخصصی مسائل در فقه سیاست

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از خبرگزاری اجتهاد؛ سومین مدرسه تابستانه فقه و اصول دارالعلم، میزبان نشست علمی «نقش ملاکات در فقه سیاسی» بود. این نشست با حضور و ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، به کاوش در ابعاد، جایگاه و تمایز «ملاکات» در فقه سیاسی و همچنین عوامل تأثیرگذار بر فهم فقیه از این ملاکات اختصاص یافت. محور اصلی مباحث، بر اهمیت عقل در کشف ملاکات سیاسی و پیچیدگی‌های استنباطات فقهی در این حوزه متمرکز بود.

تفاوت ملاکات در فقه سیاسی و ضرورت شناخت آن

حجت‌الاسلام ایزدهی در ابتدای مباحث خود، به چرایی طرح ملاکات در فقه سیاسی اشاره کرد و گفت: بحث از ملاکات در فقه سیاسی در قیاس با دیگر فقه‌های مضاف، دارای تفاوت‌هایی است که نادیده گرفتن آن صحیح نیست. پیش‌فرض این بحث، تمایز ملاکات، وظایف و چگونگی فهم ملاک در فقه‌های مضاف است. وی فقه سیاست را در عرض فقه‌هایی نظیر فقه اقتصاد و فقه تربیت دانست که دارای موضوعات مشترکی هستند.

عضو گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی برای تبیین این تمایز، به سیر تکامل علوم از آموزش‌های عمومی به تخصص‌های دقیق‌تر مانند فیزیک و شیمی اشاره کرد و بیان داشت:  در حوزه فقه سیاست نیز طرح تخصصی مسائل ضروری است و موضوع اصلی بحث در فقه سیاست، «قدرت سیاسی» است. این قدرت نه به معنای زور، بلکه به معنای حاکمیت در یک جامعه است. مسائلی چون جنگ، صلح، مالیات، آزادی و امنیت، همگی در صورت وجود حکومت معنا می‌یابند. وی ابواب فقه سنتی مانند نمازجمعه، امربه‌معروف و جهاد را از مصادیق مرتبط با فقه سیاسی برشمرد.

در ادامه، این عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به این پرسش پاسخ داد که چرا هر موضوعی دارای الزامات خاص خود است؟ وی با مثالی از پزشکی، بیان کرد که باوجود کلیت پزشکی در بحث سلامت، تخصص‌هایی مانند چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی، هر یک الزامات و روش‌های درمانی متفاوتی را اقتضا می‌کنند. به همین قیاس، فقه مضاف به موضوعات مختلف، الزامات متفاوتی در روش‌ها، ادله و حتی نتایج به همراه دارد.

استاد حوزه علمیه قم قابلیت کشف ملاکات در فقه سیاسی را در قیاس با عبادات (تعبدیّات) متفاوت دانست و حوزه سیاست و حکومت را از جمله مواردی برشمرد که ملاک آن برای توده مردم وضوح مشخصی دارد، مانند لزوم وجود حکومت، امنیت و آزادی که از بدیهیات عقلی است.

تمایز «ملاک» از «تمام‌الملاک» و نقش عقل در فهم آن

ایزدهی سپس به تمایز میان «ملاک» و «تمام‌الملاک» پرداخت و توضیح داد: اگرچه ملاکِ اموری مانند اصل حکومت (اداره زندگی، امنیت و مالیات) قابل‌فهم همگان است، اما این «تمام‌الملاک» نیست. تمام‌الملاک، شامل مواردی مانند سعادت، تربیت و اقامه حدود الهی نیز می‌شود که فهم آن‌ها صرفاً باعقل همگانی نیست و نیازمند ادله شرعی است. او با ذکر مثالی از دیدگاه مرحوم امام خمینی (ره) در بحث بیع سلاح به کفار، ملاک اصلی را «نباید دشمن قدرت داشته باشد تا علیه شما بجنگد» دانست.

وی در بحث «اولویت دریافت ملاک»، تأکید کرد: در امور تعبدی، اولویت با دلیل نقل است، اما در حوزه سیاست و حکومت که مردم ابتدابه‌ساکن با آن مواجه‌اند و ملاکات را درک می‌کنند، می‌توان ابتدا به سراغ دلیل عقل پیشینه رفت.

عضو گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی ملاک قاعده «ید» را «اخلال نظام» و ملاک قاعده «سوق» را نیز جلوگیری از «اختلال نظام» اجتماعی دانست که عقلاً قابل‌فهم هستند.

ایزدهی در ادامه به ترتب «مصالح خمسه» (حفظ دین، جان، مال، عقل، نسل) اشاره کرد و بیان داشت که این ترتب تابع ملاک است و برخی از این ترتبات، مانند مقدم بودن حفظ دین بر جان، و جان بر مال، عقلاً قابل فهم‌اند.

جریان قدرت در جامعه؛ تعریف فقه سیاسی از دیدگاه استاد ارسطا

در ادامه این نشست، استاد محمدجواد ارسطا به تبیین دقیق‌تر «فقه سیاسی» پرداخت و آن را «مباحث فقهی که موضوع آن سیاست است» معرفی کرد..

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، سیاست را به معنای «جریان قدرت در جامعه» تعریف نمود و تأکید کرد:هیچ جامعه‌ای از جریان قدرت خالی نیست. لذا فقه سیاسی ناظر به وجود حکومتی است که دستور صادر می‌کند و مردمی که از آن اطاعت می‌کنند.

ملاکات عقلی و عقلایی در فقه سیاسی؛ تمایز با مسائل عبادی

عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس قم نیز با تأیید دیدگاه حجت‌الاسلام ایزدهی، افزود: انتظار می‌رود که ملاکات در فقه سیاسی «عقلی و عقلایی» باشد. وی با اشاره به نحوه برخورد شریعت اسلام، اظهار داشت: دین مقدس نیامده تا با تمام فهم‌های عقلایی موجود در زمینه حکومت مبارزه کند، بلکه این ارتکازات و سیره‌های عقلایی را محترم شمرده است. این برخورد، برخلاف روش در مسائل عبادی است که در آن تأکید بر رفتار مطابق دستور صریح شارع بوده است. ازاین‌رو، در مسائل سیاسی، ملاکات ابتدا از عقل و سیره عقلاً استخراج می‌شوند و تنها در صورت وجود دلیل محکم بر ملاک تعبدی، به آن رجوع می‌شود.

عوامل مؤثر بر فهم فقیه از ملاکات؛ از مبانی کلامی تا علوم‌انسانی

ارسطا به یک سلسله عوامل تأثیرگذار بر برداشت فقیه از ملاکات عقلی و عقلایی اشاره کرد که می‌توان آن‌ها را به دودسته تقسیم کرد. دسته اول، «مبانی کلامی اجتهاد» است. وی تأکید کرد که فهم صحیح فقیه از نگاه اسلام به مفاهیمی نظیر انسان و جنسیت، در استنباطات او مؤثر است.

این استاد حوزه علمیه قم با مقایسه دیدگاه یکی از علما که زنان را ابزاری برای نکاح دانسته بود با دیدگاه امام خمینی (ره) درباره مشارکت سیاسی زنان، نقش مبانی کلامی را در استنباطات فقهی نمایان ساخت.

وی در ادامه به بیان دسته دیگر این عوامل پرداخت که تاکنون عنوان مشخصی در کلمات فقها نداشته‌اند و افزود: دسته دوم سوابق ذهنی، اطلاعات خارجی و «سلیقه» فقیه است.

استاد ارسطا با استناد به عبارت شهید مطهری که «فتوای عرب بوی عرب می‌دهد و فتوای عجم بوی عجم»، و همچنین صاحب جواهر که از «فقه الأعاجم» انتقاد کرده، و نیز مرحوم وحید بهبهانی که از «اعوجاج سلیقه» سخن گفته، تأثیر این عوامل را برجسته کرد.

وی در این راستا به نقش «میزان اطلاعات فقیه از علوم‌انسانی» اشاره کرد و به‌عنوان‌مثال، گفت: تجربه مدیریت کلان جامعه در امام خمینی (ره) موجب تغییر در استنباطات ایشان، حتی در همان ملاکاتی شد که پیش از تصدی رهبری با آن‌ها آشنا بودند.

ثمرات عملی مباحث ملاکات در فقه سیاسی

استاد ارسطا در ادامه، به دو ثمره عملی مهم از این مباحث اشاره کرد:

۱. «لیس اجتهاد أحدٍ أوْلىٰ من اجتهادٍ آخَر»: او با استناد به این مبنا که مورد پذیرش آیت‌الله سید عبدالعلی سبزواری و شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر نیز هست، نتیجه گرفت که در تدوین قانون برای کشور اسلامی، اولویتی بین فتاوای فقهای مختلف وجود ندارد.

۲. حوزه «بدائل متعدده» در فقه سیاسی: بسیاری از مسائل فقه سیاسی، مانند تعداد قوای حاکم (سه قوه، پنج قوه یا سه قوه با یک قوه مافوق)، دارای «بدائل متعدده» (جایگزین‌های متعدد) هستند. این بدان معناست که این موارد، احکام ثابت شرعی نیستند و شهید صدر نیز این نتیجه را پذیرفته است.

در پایان هر دو استاد، با تأکید بر اینکه ملاکات فقه سیاسی عمدتاً عقلی و عقلایی است و باید به قطعیت برسد، بر ضرورت تعمیق پژوهش در این حوزه و بازاندیشی در مبانی و رویکردهای سنتی فقه برای مواجهه با مسائل نوپدید حکمرانی تأکید کردند.