بارگذاری بیش از ۶۰۰ مقاله مالی اسلامی/ کمتر از ۱۰ کشور به قانونی مشابه قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای توسعه علمی و فناورانه خود دسترسی دارند

۱) سخنرانی دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در هشتمین همایش مالی اسلامی

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران ضمن خوشامدگویی به مهمانان هشتمین همایش مالی اسلامی به ارائه گزارشی از اقدامات انجمن مالی اسلامی ایران پرداخت. وی با اشاره به تاسیس انجمن مالی اسلامی ایران در سال ۹۳ گفت: از ابتدای تاسیس تا به امروز انجمن مسیر رو به رشدی را بلطف خدا طی کرده و ضمن اینکه هم اکنون ۴ سال پیاپی است که انجمن مالی اسلامی دارای رتبه A در ارزیابی وزارت علوم می‌باشد گفت کسب عنوان انجمن برتر کشور در سال ۱۴۰۰ در جشنواره بین المللی فارابی در بهار امسال نیز نشان از مسیر رو به رشد انجمن دارد و به این خاطر از تک تک اعضای انجمن بخصوص اعضای محترم هیئت مدیره و فعالان انجمن قدردانی میکنم.
وی ضمن تشریح اهم اقدامات انجمن مالی اسلامی ایران به ایجاد پایگاه جامع مالی اسلامی در سایت انجمن اشاره کرد و به معرفی بخش های مهم سایت پرداخت.
به گفته دکتر صالح آبادی، معرفی کتاب ها، نشریات، گزارشات رسمی، دروس خارج فقه، اساتید، پژوهشگران و … در حوزه مالی اسلامی، بارگذاری بیش از ۶۰۰ مقاله مالی اسلامی منتشره در نشریات مالی اسلامی فارسی در ده سال اخیر همراه با دسته بندی موضوعی، ایجاد لینک دسترسی به کتابخانه های دانشگاه های کشور، طبقه بندی فهرستی و نموداری علوم بازار سرمایه، بارگذاری مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای فقهی بانک مرکزی، ویژه نامه استفتائات مالی اسلامی با طبقه بندی فتاوای مراجع تقلید در ۱۹ موضوع، ارائه موضوعات پیشنهادی جهت پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری متناسب با نیازهای روز کشور در حوزه مالی، ارائه گزارش کامل (متن، فیلم و فایل ارائه استاد) نشست ها، وبینارها و جلسات دفاع از پایان نامه و همایش های انجمن و ایجاد صفحه اختصاصی دکتر موسویان شامل کتب، مقالات، کلیپ ها و سخنرانی های استاد از مهمترین قسمت های سایت انجمن هستند.
دکتر صالح آبادی گفت: برگزاری دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی از دیگر برنامه های مهم انجمن می باشد که تاکنون ۱۷۰ دانش پذیر در دوره DBA و ۲۴ نفر در دوره های MBA شرکت نموده اند. برگزاری ۷۲ نشست داخلی و ۲۴ نشست بین المللی مالی اسلامی، برگزاری هشت دوره همایش مالی اسلامی، انتشار مشترک ده نشریه علمی در زمینه مالی اسلامی، برگزاری مسابقه ملی دانشجویی بانکدان و انعقاد تفاهم نامه با نهادهای معتبر بین المللی در زمینه مالی اسلامی از دیگر اقدامات برجسته انجمن محسوب می شود.
در ادامه رئیس انجمن مالی اسلامی با اشاره به محور هشتمین همایش مالی اسلامی با عنوان نوآوری های مالی اسلامی در تامین مالی دانش‌بنیان و کارآفرینی گفت: پس از انتشار فراخوان مقاله، ۲۴ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که ۱۱ مورد از آنها مورد تایید کمیته علمی قرار گرفت. دکتر صالح آبادی ضمن اشاره به پنل ها و برنامه‌های مختلف همایش گفت امیدواریم برگزاری این همایش و بحث ها و مطالب ارائه شده در آن در توسعه نوآوری های مالی اسلامی وکمک به تامین مالی دانش بنیان ها تاثیرگذار واقع شود.
دکتر صالح آبادی در بخش پایانی صحبت های خود ضمن اشاره به تاسیس کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۱۳۸۶ با همکاری دکتر مصباحی مقدم و همچنین تحولات یکسال اخیر شورای فقهی بانک مرکزی و نیز استقرار ناظرین شرعی در بانک‌ها این اقدامات را از مهمترین اقدامات در زمینه مالی اسلامی در کشور برشمرد.

۲) سخنرانی آیت الله مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی

آیت‌الله مصباحی مقدم در ابتدای صحبت‌های خود گفت: خیرمقدم عرض می‌کنم از طرف خودم به وزیر علوم و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و همچنین سایر عزیزانی که به‌صورت حضوری و آنلاین در خدمتشان هستیم.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: خدا را شکر می‌کنیم که هشتمین سال فعالیت انجمن را آغاز می‌کنیم. انجمن منشأ پیدایش آن اخلاص است و خداوند هر آنچه را که بر اساس اخلاص شکل بگیرد آن را بالنده می‌کند. حقیقیا انجمن مالی اسلامی هم به این صورت است و در این سال‌های گذشته آثار بیسار مهمی از خود به‌جا گذاشته است که در گزارش آقای دکتر صالح‌آبادی شنیدیم که گزارش خوبی بود و سپاس گذارم. یقیناً در سال هشتم هم این فعالیت‌ها مضاعف خواهد شد.
ایشان در ادامه بیان کرد که: خوشبختانه یکی از کارهایی که انجام گرفته، تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است. توفیق داشتم در جلسه‌ای که در وزارت اقتصاد تشکیل شده بود، یک تفاهم‌نامه‌ای بین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور شکل گرفت که در این تفاهم‌نامه هزار شرکت دانش‌بنیان در آنجا با این تفاهم‌نامه به‌صورت قرض‌الحسنه تأمین مالی خواهند شد. هر شرکت ۵۰۰ میلیون تومان به سورت قرض‌الحسنه دریافت خواهد کرد. این مبلغ به‌صورت قرض‌الحسنه خیلی عالی است و این‌گونه کارها باید توسعه پیدا کند.
در پایان آیت‌الله مصباحی مقدم عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی خاطرنشان کرد که: یکی از کارهایی که در دو جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی پیگیری شد و به نتیجه رسید مسئله هزینه خدمات قرض‌الحسنه است. بر اساس آنچه بانک‌ها پیش‌تر در نظر داشتند با نرخ هزینه ۴ درصد انجام می‌گرفت. بسیاری از مراجع واکنش مثبت به این موضوع داشتند اما جالب است که بدانید که آنچه انتظار می‌رود و فتوای فقها هم هست این است که خدماتی که برای قرض‌الحسنه انجام می‌شود باید هزینه تمام‌شده مبنا قرار بگیرد و برای یک‌بار گرفته شود. این شد مصوبه شورای فقهی که پارسال به تصویب رسیده بود و الان در بانک قرض‌الحسنه مهر اجرایی شده است. پیشنهادی که داشتند این بود که هر تسهیلاتی یک بخش هزینه ثابت دارد مانند هزینه‌های تشکیل پرونده و اعتبارسنجی که برای همه مشتریان با هر مبلغ تسهیلاتی ثابت است و یک بخش دیگر آن، هزینه‌های مربوط به تجهیز منابع قرض‌الحسنه است و این هزینه می‌تواند به‌تناسب مبلغ متغیر باشد. ترکیب این دو نوع هزینه و شیوه محاسبه نشان داد که مبلغ در عمل کمتر از ۴ درصد است و فقط یک‌بار از مشتری دریافت می‌شود و دیگر نیاز نیست که مشتری هرسال بر اساس مانده بدهی خود ۴ درصد کارمزد پرداخت کند. این از آن‌گونه کارهاست که باعث می‌شود بانکداری ما شرعی‌تر شود و همچنین منابع تسهیلاتی با هزینه کمتری به مشتری برسد.

۳) سخنرانی معاون علمی، فناوری و دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در هشتمین همایش مالی اسلامی

دکتر دهقانی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که جزء سخنرانان کلیدی این همایش بود، در این مراسم آغاز جریان حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور را با تدابیر مقام معظم رهبری از سال ۸۹ و با تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌بنیان دانست. قانونی که حدودا طی ۱۲ سال اثرات مثبتی در زمینه افزایش کمی مفاهیم و مجموعه‌هایی چون پارک های فناوری، مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها و توسعه زیرساخت ها و غیره داشت که شکل گیری ۸ هزار شرکت دانش بنیان و تبدیل گفتمان علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان به گفتمان غالب مسوولان و مدیران کشور از دستاوردهای دیگر این قانون در کشور به شمار می رود.
به گفته دهقانی برای هدف‌گذاری‌های آتی و ادامه این مسیر نمی‌توان تنها بر این کمیات و تعدد ساختارهای مختلف سرمایه‌گذاری کرد. به همین دلیل باید برای رسیدن به اهداف تعیین شده به دنبال ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده و نمود اقتصاد دانش بنیان از فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور باشیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری ادامه داد: همین هدف به ماموریت مهم معاونت علمی تبدیل شد تا بر اساس قانون مترقی جهش تولید دانش‌بنیان حرکت کنیم و چشم اندازی جدید در بسترهای موجود؛ برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان تعریف کنیم.
رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه شاید کمتر از ۱۰ کشور به قانونی مشابه قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای توسعه علمی و فناورانه خود دسترسی دارند، افزود: اگر به دنبال اجرای کامل این قانون باشیم قطعا به یک مدل اقتصادی درست می‌رسیم و سهم ۱۰ درصدی دانش بنیان‌ها از تولید ناخالص ملی محقق خواهد شد.
وی ورود محسوس اقتصاد دانش‌بنیان در زندگی مردم را ضروری دانست و گفت: مردم باید شیرینی این مدل اقتصادی را در روزمرگی‌های خود احساس کنند چون از نظر ما مردم رکن اصلی جریان‌سازی، ثبات و رشد در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند.
روح الله دهقانی ادامه داد: این مردم هستند که به حکومت‌ها و نظام‌های مالی اعتبار و بها می‌دهند و بازار یک محصول را گرم یا راکد می‌کنند. چون مردم بر اساس یک هوش دسته جمعی کاملا هوشمند و هوشیار عمل می‌کنند. بنابراین اگر اثرگذاری اقتصاد دانش‌بنیان در زندگی مردم احساس شود می‌توان امید داشت که نقدینگی مردم وارد جریان دانش‌بنیانی شود.
دهقانی با مثالی درباره اهمیت استقبال مردم از جریان دانش‌بنیانی، گفت: به طور مثال در حوزه اقتصاد دیجیتال به دلیل خالی بودن بازار سکوهای خدمت رسانی؛ از ورود شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شد و این اتفاق اقبال مردمی را به همراه داشت و باعث شد مردم نیاز جدی به اینترنت داشته باشند و یک پیوند محکم بین اقتصاد مردم و شبکه‌های اینترنتی شکل گرفت.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری با تاکید بر اینکه بعد از منابع طبیعی، بزرگ ترین فرصت اقتصادی کشور را مغزها، استعدادها و صاحبان علم و فناوری تشکیل می دهند، افزود: باید بپذیریم که تحریم و مشکلات ارزی در کشور وجود دارد و برای بی‌اثر کردن این مشکلات نیاز داریم از مغزافزارهایی که بر مبنای فناوری و نوآوری‌های نرم تولید شده‌اند استفاده کنیم.
وی به استعدادها، نیروی انسانی ارزان‌قیمت و درخشان، هزینه های پایین انرژی و زیرساخت ها اشاره کرد و آن را فرصتی مناسب برای توسعه علمی و فناورانه کشور دانست و افزود: باید تلاش کنیم به شکل درست از این مزیت‌های موجود بهره‌مند شویم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری گفت: تمایل مردم به سمت خرید املاک، سکه و خودرو برای این است که تلاش می کنند سرمایه و بقای خود را حفظ کنند؛ اگر ما بتوانیم ارزش افزوده هزار برابری موجود در حوزه دانش بنیانی را به مردم اثبات کنیم می‌توانیم سرمایه های آنها را جذب کنیم.
وی ادامه داد: اینکه مردم بدانند به جای دلالی صرف در حوزه های اقتصادی می توانند مولد و اثرگذار باشند بسیار مهم است.
وی افزود: برای رسیدن به دستاوردهای جدید باید ابزارهای نوین هم داشته باشیم. مثلا برای تحقق بانکداری مدرن نیازمند داشتن نظام بانکی مدرن هستیم و در بستر بانکداری سنتی این اتفاق نمی افتد.
دهقانی حضور جوانان را امری لازم برای رسیدن به این تغییرات دانست و بیان کرد: برای داشتن نظام تامین مالی نوین و دستیابی به فناوری‌های نوآورانه مالی باید از توانمندی جوانان دانشمند خود بهره بگیریم.‌
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری با اشاره به وجود ۸ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور، گفت: این زیست بوم به نظام بانکی، بانک، نظام تامین مالی و دیگر ابزارهای اختصاصی نیاز دارد و معاونت علمی آماده همکاری در این زمینه است.

۴) سخنرانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هشتمین همایش مالی اسلامی

دکتر محمدعلی زلفی گل در این همایش گفت: قرار گرفتن ایده ها و سرمایه ها در کنار هم می‌تواند به رشد کشور کمک کند و باید شرایطی را ایجاد کرد که افراد دارای صاحب ایده در کنار افراد دارای سرمایه قرار گیرند و یک همرسانی اتفاق بیفتد.
وزیر علوم در بخش آغازین سخنان خود در این همایش این سوالات را مطرح کرد. چرا اقتصاد دانش بنیان؟ چرا تولید دانش بنیان؟ بایدها و نبایدها و پیامدهای اقتصاد دانش بنیان کدام است؟
وی در ادامه اظهار داشت: تولید دانش بنیان محصولات با کیفیت و رقابت ناپذیر را عرضه می‌کند چون مبنای آن خلاقیت و نوآوری است
وزیر علوم با اشاره به اهمیت اشتغال در کشور گفت: اقتصاد دانش بنیان برای افراد نخبه و دارای تحصیلات عالی، اشتغال ایجاد می کند؛ هزینه ایجاد شغل برای افراد دارای تحصیلات عالی چندین برابر هزینه ایجاد شغل برای افراد کم سواد است؛ لذا زمینه ای که میتوان برای افراد دارای تحصیلات عالی شغل ایجاد کرد حتماً باید در حوزه اقتصاد دانش بنیان باشد.
وی افزود: نخبگان و محققان ما ایده های خوبی دارند که اگر با حمایت مالی همراه شود به تولید یک محصول و یا فناوری منجر می شود و می تواند نیاز مهمی از کشور را حل کند و مسئولان کشور در حوزه علم و فناوری از انجمن هایی مثل انجمن مالی اسلامی انتظار دارند در زمینه همرسانی ایده و سرمایه راهکار ارائه کنند.
وزیر علوم اظهار داشت: انتظار داریم صاحبنظران این همایش تخصصی در خصوص حضور ایده ها و یا شرکت های دانش بنیان در بورس و مردمی کردن اقتصاد کار کارشناسی کرده و به وزارت علوم اعلام کنند و ما اجرای آن را پیگیری کنیم.
زلفی‌گل افزود: وزارت علوم بخشی از ایده های خودرا برای توسعه فناوری در کشور به مرحله اجرا رسانده است؛ که از جمله آنها می‌توان به اجرای دستیار فناوری ، امریه سربازی فناوری و اجرای تور فناوری اشاره کرد ولی ظرفیت کار در این حوزه زیاد است.
وزیر علوم افزود: این وزارت از طریق پارک های علم و فناوری، هسته های فناور و شتاب دهندها از صاحبان ایده و فکر حمایت کرده است و حتما برای توسعه این حمایت ها از پیشنهادات صاحبنظران استقبال می کنیم چرا که اعتقاد داریم فکر از حکیمان است و حاکمان ( قوه مجریه) اجرایی آن را برعهده دارد.
وزیر علوم عدم آشنایی کافی نخبگان و مخترعان با شرایط بازار را از نکاتی دانست که می بایست انجمن هایی علمی مانند انجمن مالی اسلامی ایران و سایر مجموعه های علمی برای رفع آن برنامه ریزی کنند.
زلفی‌گل تاکید کرد: آشنایی با قوانین تجارت برای تجاری سازی موفق محصولات دانش بنیان یک ضرورت است و بدون آن محققان ما در عرضه محصولات فناورانه به مردم موفق نخواهند بود.

۵- پخش کلیپ مسابقه ملی دانشجویی بانکدان 

برای مشاهده فیلم بر روی اینجا کلیک کنید.

۶- قرائت بیانیه کمیته علمی مسابقه ملی دانشجویی بانکدان توسط دکتر شهبازی، استاد دانشگاه و مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
(نظام پولی و بانکی کشور را میتوان به خون در بدن تشبیه نمود که هر اندازه این جریان خون دارای سلامت باشد میتوان کارکرد مناسبی از بدن را شاهد بود. در طول سالهای گذشته نظام بانکی کشور با چالشهای عدیده ای روبرو بوده که منجر به بیماری درونی نظام بانکی و سرایت این بیماری به کل اقتصاد شده است. وجود چالشهایی در سطح ساختار بانک مرکزی، نبود الگوهای مناسب از انواع بانکها، چالشهای سیاستگذاری پولی در مقوله نرخ سود بانکی، فهم ناقص از ماهیت بانک بویژه در مساله خلق پول، عدم اجماع بر الگوی مناسب عملیات بانکی بدون ربا، ناترازی بانکی نمودیافته در شکاف دارایی-بدهی بانکها، عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت و شبکه بانکی، نبود الگوی مناسب تخصیص منابع در نظام بانکی و تأمین مالی نامطلوب بخشهای مولد اقتصادی در کشور، خلاهای جدی نظارتی و عدم اجرای کامل اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری و بانک مرکزی، عمده ترین چالش‌ها و ضعف‌های نظام پولی و بانکی کشور هستند.
حال سوال اساسی این است که آیا بدون ایجاد فضای گفتمانی و اجماع نخبگانی و بدون پرداختن عمیق به ریشه های معضلات نظام بانکی میتوان در خصوص اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی سخن گفت. گردهمایی دانش پژوهشان نظام بانکی برامده از نهاد دانشگاه به عنوان نهاد علم که حل مسائل جامعه از آن انتظار میرود در قالب یک رقابت دانش افزای علمی با عنوان «بانکدان» یکی از بسترهایی بود که تلاش نمود با طرح سوالات و دغدغه های اساسی نظام بانکی از رهگذر فهم دقیق و عالمانه چالشها، به ایجاد فضای گفتمانی در حل مسائل نظام بانکی کمک نماید.
در این رقابت و رویداد دانشجویی تلاش شد با برگزاری کارگاه های علمی، آزمون ها و مناظرات علمی ضمن تعمیق دانش سیاستی شرکت کنندگان، بستری برای تفکر و حل مساله در خصوص مهمترین مسائل نظام بانکی کشور ایجاد گردد.
کمیته علمی مسابقه بانکدان با بهره گیری از دستاوردهای این رویداد علمی، راهبردهای زیر را برای پیشبرد اصلاح و ارتقای نظام بانکی کشور در تحقق آرمان های انقلاب اسلامی پیشنهاد مینماید:
۱- لزوم توجه جدی سیاستگذاران نظام بانکی به ظرفیتهای نیروی انسانی کارامد و علمی در کشور و تلاش برای باز کردن حلقه های بسته مدیریتی در نظام بانکی کشور
۲- ایجاد بسترهای لازم برای بهره گیری از ایده ها و تفکرات نو و خلاقانه دانشجویی و سیاست پژوهی کشور برای حل مسائل نظام بانکی
۳- برگزاری نشستها و گردهمایی های علمی با حضور مدیران و کارکنان نظام بانکی برای فهم دقیق ریشه های شکل گیری چرخه های معیوب پولی و بانکی در کشور
۴- عزم جدی در حل ناترازی های بانکی در کشور به عنوان مانع جدی برای ایفای نقش اساسی نظام بانکی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و نهایتا طراحی نظام انگیزشی مناسب برای دریافت ایده های بدیل در معماری کلان نظام بانکی با هدف تحقق الگوی بانکداری اسلامی
مسابقه دانشجویی بانکدان تجربه ارزشمندی در عرصه های رقابت دانشجویی تخصصی با دغدغه حل مساله بود که این گردهمایی دانشجویی برای حل مساله اساسی کشور را میتوان در نوع خود کم نظیر دانست و امید میرود این الگو در سایر حوزه های اقتصادی کشور نیز پیاده گردد.
در پایان بر خود لازم میدانم به نمایندگی از اعضای کمیته علمی از همه برگزارکنندگان و حامیان این رویداد بزرگ علمی بویژه دانشگاه امام صادق علیه السلام، انجمن مالی اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مالی ایران، بانک کارافرین و بانک قرض الحسنه رسالت و به طور خاص از جناب آقایی یوسفی مقدم و جناب آقای بهرامی که زحمات زیادی را در کمیته اجرایی این رویداد عهده دار بودند تشکر نمایم.
از خدای متعال سربلندی و عزت ایران اسلامی را خواستارم و برای همگان آرزوی توفیق دارم.
والسلام علیکم و رحمه الله)

۷- تقدیر از برترین های مسابقات ملی دانشجویی بانکدان

اختتامیه مسابقه ملی دانشجویی بانکدان بخش مهم هشتمین همایش مالی اسلامی ایران بود.

این مسابقه که با حضور ۳۴۱ نفر در قالب ۸۹ تیم دانشجویی از بیش از ۴۰ دانشگاه کشور از خرداد ماه آغاز گردید؛ در هشتمین همایش مالی اسلامی به خط پایان خود رسید. تیم های برتر جوایز خود را از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی، فناوری و دانش‌بنیان رئیس جمهور و رئیس انجمن مالی اسلامی دریافت کردند.

جوایز اعطا شده به تیم‌های برتر:

مقام اول: تیم پول پاشی مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد و ۸۰ میلیون وام قرض‌الحسنه

مقام دوم: تیم شهید احسان قدبیگی مبلغ ۲۰ میلیون تومان وجه نقد و ۶۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه

مقام سوم: تحلیلگران نواندیش مبلغ ۱۰ میلیون تومان وجه نقد و ۴۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه

مقام چهارم: تیم دانشگاه خاتم ۴ میلیون تومان

همچنین به همه نفرات برتر این مسابقه مبلغ یک میلیون تومان اعتبار خرید دوره‌های مرکز مالی ایران اعطا گردید.

۸) پنل تخصصی نقش بازارهای پول، سرمایه و بیمه در تامین مالی دانش بنیان

پنل نخست انجمن با حضور آقایان: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی دبیرکل انجمن مهندسی مالی (مدیر پنل)، دکتر شاپور محمدی، عضور هیئت علمی دانشگاه تهران، آقای میثم حامدی، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان پور و اوراق بهادار، دکتر علی بنیادی، عضو هیئت عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی و دکتر سعید شوال‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت، برگزار شد.

دکتر رهنمای رودپشتی در شروع پنل تخصصی نقش بازارهای پول، سرمایه و بیمه در تأمین مالی دانش‌بنیان ضمن عرض خوشامدگویی به میهمانان از دکتر محمدی خواست تا ارائه خود را آغاز کنند.

دکتر محمدی

دکتر شاپور محمدی، عضور هیئت علمی دانشگاه تهران در ابتدای ارائه خود به تعریف انواع روش‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را پرداخت که عبارت‌اند از:

اعطای تسهیلات کوتاه و بلندمدت جهت خرید دفتر کار، لوازم اداری و …
تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی
استفاده از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی
وجوه اداره شده و تسهیلات گروهی
تنزیل اسناد دریافتنی
موانع فراراه شرکت‌های دانش‌بنیان
نبود نظام اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان و داده‌های اولیه جهت اعتبارسنجی
نبود نظام منسجم قیمت‌گذاری دارایی‌های فکری و دارایی‌های معنوی،
نبود نظام ضمانت اعتباری شرکت‌های رانش بنیان با توجه به اینکه ارزش دارایی‌های این نوع شرکت‌ها بالا نیست،
ریسک بالای شرکت‌های دانش‌بنیان در مقابل بازده بسیار بالا درصورت موفقیت که موجب محدودیت در اعطای تسهیلات می‌شود،
نو بودن موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان و نبود سازوکار منسجم تأمین مالی این شرکت‌ها در کشور
مقیاس کوچک شرکت‌های دانش‌بنیان و قابل‌توجه بودن هزینه‌های بررسی و اعطای تسهیلات سابقه کم فعالیت شرکت‌ها و پایین بودن سن شرکت‌ها
زمان‌بر بودن برگشت سرمایه در شرکت‌های دانش‌بنیان و امکان کپی شدن دستاوردهای این شرکت‌ها
نرخ بالای تسهیلات در مقایسه با بازده شرکت‌های دانش‌بنیان و پایین بودن نرخ تسهیلات در مقایسه با تورم که موجب جذاب‌تر شدن تسهیلات برای شرکت‌های دارایی محور
فرصت‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان
فین تک ها با محوریت لندتکها،
دفاتر توزیع‌شده و وام‌های دوبه‌دو،
تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای پیش‌فروش محصول،
توسعه بانکداری الکترونیک و بانکداری باز که منجر به کاهش هزینه‌های مبادلاتی برای تأمین مالی از طریق بازار پول خواهد شد،
تفاهم‌نامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت
استفاده از صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و بانک‌های توسعه‌ای برای حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان
پذیرش دارایی‌های معنوی، حق ثبت اختراع و … به‌عنوان وثایق موردقبول در نظام اعطای تسهیلات کشور

دکتر رهنما در ادامه به این نکته نکته اشاره کرد که در دنیا سه روش تامین مالی جمعی داریم که هماهنگی بسیار زیادی با تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان دارد که روش بدهی، سهام و اجتماعی است. بخش اجتماعی تامین مالی جمعی در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند بسیار مؤثر باشد. بستگی به این دارد که بیانیه شرکت دانش‌بنیان به‌خوبی تبیین شود و مقام ناظر، واسطه و متولی را شفاف بیان کنیم و این می‌تواند جذب سرمایه‌گذار شود.

دکتر علی بنیادی نائینی
دکتر علی بنیادی، عضو هیئت عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در شروع سخنرانی خود گفت: در نهادهای تأمین مالی در دنیا سه رکن داریم. بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه. صنعت بیمه از دو منظر می‌تواند به توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان داشته باشد. اول اینکه خودش سرمایه‌گذاری کند و دوم اینکه سرمایه‌گذاری دیگران را تسهیل کند. یکی از عمده مسائل که در شرکت‌های دانش‌بنیاد داریم مدیریت ریسک است. نقش صنعت بیمه این است که کسانی که در حوزه دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری می‌کنند را اتکایی کند.
با ابزارهای علم سنجی بیش از دو هزار مقاله علمی بررسی کردم که بدانیم اوضاع مقالات علمی راجع به تأمین مالی به‌خصوص در حوزه دانش‌بنیان چطور است. اولین نکته تعریف دانش‌بنیان است. در دنیا NTBF معروف هستند که تعبیر داخلی آن دانش‌بنیان است. این شرکت‌ها کارشان همین توسعه فعالیت‌های دانشی است. تحلیل که دارم این است که زمانی که به دانش‌بنیان‌ها را داریم توجه به کارآفرینی و نوآوری جدی است. ضمناً لابه‌لای این بحث‌ها مباحثی مثل فایننس ظهور پیدا می‌کند که هرچه توجه ما به سمت دانش‌بنیان بیشتر می‌رود ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. نهارهایی مثل VC ها ظهور و بروز پیدا می‌کنند. همچنین وقتی به سمت فایننس پیش می‌رویم می‌بینیم بحث‌های نویی که مطرح است به سمت تأمین مالی سبز و سرمایه‌گذاری سبز می‌رسیم. در شبه‌های قبلی فین‌تک‌ها را داشتیم که در کنار شبکه بود. در اینجا اینشورتک‌ها را داریم که در حال ظهور هستند. البته با کمی تأخیر نسبت به فین‌تک‌ها. علت عمده آن پیچیدگی عوامل و قوانین صنعت بیمه است. لذا ظهور این موارد کمی کمتر است.
مناسباتی که IAIS برای صنعت بیمه مشخص می‌کند این است که در سرمایه‌گذاری باید الزامات را رعایت کنید. یکی از نکات اصلی آن،‌ اصول سرمایه‌گذاری محتاطانه است. مبنای بیمه مدیریت ریسک است. لذا گاهی در سرمایه‌گذاری روش‌های احتیاط گونه لحاظ می‌شود. حالا می‌خواهیم در این صنعت درجایی سرمایه‌گذاری کنیم که قیف نوآوری حاکم است. برای همین قرار دادن این دو در کنار هم سخت و دشوار است. در اسلاید بعدی ملاحظه می‌کنید که سهم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۰ که ۳۷ درصد آن در سپرده‌های بانکی است که این گواه سپرده‌گذاری محتاطانه صنعت بیمه است.
انواع مدل‌های تأمین مالی در شرکت‌های بیمه داریم که مدل‌های اتکایی و غیر اتکایی داریم. در روش‌های غیر اتکایی می‌توان به روش کتکی بر بیمه زندگی اشاره کنم. عمده اتفاقی که در دنیا اتفاق می‌افتد، بیمه‌های عمر و زندگی مبنایی است بر سرمایه‌گذاری در دنیا در پروژه‌های تأمین مالی پروژه‌های کلان. اما برای توسعه این ابزار چند لازمه وجود دارد. اولین لازمه آن این است که ضریب نفوذ بیمه عمر را افزایش دهیم. دوم توسعه بیمه‌های عمر و زندگی و سوم الزامات قانونی که تمرکز بیمه در زمینه عمر و زندگی باشد.
طی نشست‌ها و بررسی‌هایی که انجام دادیم، گفتیم که علاوه بر وظیفه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در این حوزه، بیاییم تسهیل کنیم سرمایه‌گذاری افراد دیگر در این حوزه. روش‌های تسهیل سرمایه‌گذاری توسط صنعت بیمه به شرح زیر است:
۱- شرکت‌ها و VC هایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند را اتکایی کنیم. ۲- بیمه کیفیت محصول شرکت‌های دانش‌بنیان ۳- بیمه مسئولیت محصولات تولیدی ۴- توجه به بیمه‌های پارامتریک ۵- انتشار اوراق بیمه اتکایی ۷- کمک به انتشار اوراق نوآوری ۸- بیمه اعتباری تأمین مالی جمعی ۹- اتکایی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ۹- توسعه اینشورتک. در واقع به دنبال توسعه یک اکوسیستم در صنعت بیمه هستیم با تمرکز بر نوآوری باز.

دکتر حامدی
آقای میثم حامدی، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان پور و اوراق بهادار در شروع ارائه خود اظهار داشت: بر اساس تقسیم‌بندی که معاونت علمی دارد شرکت‌ها به نوپا ۱ و ۲ و تولیدی نوع ۱، ۲ و ۳ داریم و تا زمانی که این دسته‌بندی را ندانیم چیست و منطبق با قانون نکنیم نمی‌توانیم راجع به اینکه بازار سرمایه چه کمکی می‌تواند به تأمین مالی این شرکت‌ها داشته باشد. بر اساس آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان بورسی به تولید نوع ۱، ۲ و سه تقسیم می‌شود. تولیدی نوی ۱ و ۲ شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و تولید نوع ۳ هنوز مجوز دانش‌بنیان را نداشته ولی مستعد دانش‌بنیان هستند. اما نقطه‌ای که در تأمین مالی ضعف داریم در شرکت‌های دانش‌بنیان غیر بورسی در نوپا نوع ۱ و ۲ و تولیدی نوع ۳ داریم. شرکت‌های تولید نوع ۱ و ۲ که صورت مالی دارند و توانستند درآمدزایی کنند. اما شرکت‌های نوپا نوع ۱ و ۲ صورت مالی ندارد لذا در پذیرش این‌ها در بازار سرمایه یک عدم امکان وجود دارد.
ما وقتی درباره تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم باد به فرآیند توجه کنیم نه به یک نقطه. اما در دنیا هم برای شرکت‌های استارت‌آپ Pre IPO Stage قرار می‌دهند و شرکت‌ها را آماده می‌کنند به IPO Stage برسند که اگر به این مرحله رسید. بازار سرمایه نقش اصلی را ایفا می‌کند. اگر به این مرحله نرسید باید روش‌های دیگر برای بهبود وضعیت انجام شود. عملاً چون بازار OTC نداریم نمی‌توانیم از شرکت‌‌ها خصوصاً نوپا ۱ و ۲ حمایت خاصی داشته باشیم. همه روش‌های مثل تأمین مالی جمعی، صندوق‌های جسورانه یا صندوق‌های خصوصی بار این بود که شرکت‌ را کمک کنند تا به مرحله جدیدی برسد. یعنی برای مثال وظیفه تأمین مال جمعی این است که شرکت را برای رسیدن به مرحله IPO Stage همراهی کند و به بازار سرمایه برساند. اما در حال حاضر در تأمین مالی جمعی در ایران این و یا صندوق‌های PE و VC نتوانستیم استراتژی خروج مؤثری داشته باشیم که شرکت‌ها بتوانند در فرابورس و بورس پذیرش شوند. اتفاقی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند بیفتد این است که اولاً اوراق شراکت در کمیته فقهی طرح نشده و انحرافی که از تأمین مالی جمعی به وجود آمده این است که تأمین مالی جمعی سهام محور به تأمین مالی جمعی بدهی محور تبدیل شده است. وقتی گواهی شراکت را می‌نوشتیم این بود که مردم مشارکت می‌کنند باری سرمایه‌گذاری روی یک طرح. لذا هنوز عقدی که بتواند این موضع را پوشش بدهد نداریم. لذا خود پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی با یک ابهام مواجه هستند.
باید یک فرایندی به وجود بیاید که شرکت‌های تولیدی غیر بورسی تشویق شوند برای پذیرش به بورس و فرابورس و این تشویق می‌تواند حمایت‌های نهاد‌های مختلف صورت بگیرد. مورد بعدی برای آماده کردن شرکت‌ها برای پذیرش در بازارها لازم است نهادهای تخصصی داشته باشیم. مثل آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد. از این روز لازمه اینکه قبل از اینکه این شرکت‌ها مخصوصاً شرکت‌های نوپا وارد بازار سرمایه شوند یک فرآیند آماده‌سازی صورت بگیرد. به‌عنوان‌مثال در انگلیس مشاوران پذیرشی هستند که ریزکاوی درست و مناسبی انجام می‌دهند برای اینکه شرکت را آماده می‌کنند برای اینکه در بازار سرمایه پذیرش شوند. یکی از اتفاقات خوبی که به وجود آمد صکوک نوآوری است که باید به این‌گونه روش‌های جدید فکر کرد و آن‌ها را اجرایی کرد.

دکتر شوال پور
دکتر سعید شوال‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت خاطر نشان کرد که یکسری سؤالات بی‌جواب وجود دارد که هنوز پاسخ به آن‌ها داده نشده است. نظیر:
• حجم بازار تأمین مالی نوآوری در ایران چقدر است؟
• هم‌اکنون در این بخش، منابع مالی از چه طریقی تأمین می‌شود؟
• تقاضای منابع مالی در این بازار چقدر برآورد می‌شود؟
• سهم صنعت VCو CVCدر تأمین مالی این بخش؟
• سهم بازار سرمایه و ابزارهای آن؟
• ابزارهای مالی اسلامی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
تأمین مالی نوآوری بدون داشتن یک لنز نوآوری و فناوری باید بااحتیاط در مورد آن صحبت کرد. در این اسلاید سه نهاد مهم را در یک توالی می‌بینیم. در کنار این‌ها سه واژه وجود دارد که یکی از آن‌ها فضای مقررات گذاری هست. آیا توانسته‌ایم از منظر چارچوب‌های حقوقی و قراردادی ارتباطات را شفاف کنیم و یک مبنای محکمه‌پسند و روتین را در این زمینه داشته باشیم؟ چون واقعاً تجربه به ما نشان داده است که در صورت نبود مقررات شفاف در این شرکت‌ها احتمال شکست بسیار زیاد است. بعدازآن ابزارهای مالی است که باید توسعه پیدا کند و بحث بعدی، آن اکوسیستم کارآفرین است که فضای کسب‌وکار، ریسک و تحمل شرایط بازار سرمایه را داشته باشند. چون کار کردن در این فضا برای این شرکت‌ها کار آسانی نیست.
وقتی می‌گوییم نوآوری فناورانه یک مسیر به‌شدت پیچیده و پر ریسک داریم که نیازمند تأمین مالی مناسب در جایگاه‌های قبلی است که اگر آن‌ها به‌درستی و کمال انجام نشود، با شرکت‌های نیمه ورشکسته روبه‌رو خواهیم شد که به‌هیچ‌عنوان ابزارهای بیمه‌ای بانکی و سرمایه‌ای برای آن‌ها مناسب نیستند. اگر بخواهیم یک شرکت را از مرحله R&D به اقتصاد برسانیم یک کار بسیار سختی را در پیش داریم. اما تأمین مالی نو‌آوری آسان‌تر است. چون نوآوری که می‌گوییم منظور اقتصاد بر بستر فناوری است و عمدتاً در فضای پلتفرمی شکل می‌گیرند و خیلی از IPO های موفق در بازار را ببینیم، خیلی از آن‌ها در فضای نوآوری هستند و اتفاقاً این یک فرصت است برای توسعه ابزارها. نکته قابل‌توجه این است که وقتی ما می‌گوییم اقتصاد دانش‌بنیان، در کشورمان نیازمند نوآوری فناورانه هستیم بیشتر. مثلاً در تجهیزات و غیره که گذر این مسائل از علم و تکنولوژی می‌گذرد که در کشور به آن‌ها نیاز داریم. توسعه نرم‌افزار یک نوآوری فناورانه است که برای این، نیاز به پول است و این چیزی نیست که به این راحتی برای آن سرمایه‌گذار پیدا شود و این یک چالش است. لذا عمق نیاز به سرمایه‌گذاری را احساس می‌کنیم و در کشور صندوق‌های پژوهش فناوری یک محدوده شاید ۱۰ تا ۱۵ هزارمیلیاردی را مدیریت می‌کنند و این عدد قابل توجهی نیست.
این بحث دره مرگ که داریم در این جایگاه‌ها که نیاز به پول دارد تا به IPO برسد. الآن در تمام این جایگاه‌های قبلی گرفتار منابع مالی هستیم. هرکسی گوشه‌ای از کار را در دست گرفته و منابع تزریق می‌کند. اما اگر بخواهیم بگوییم تقاضا شکل گرفته یا بازار شکل گرفته، این موضوع مبهم است. ما نباید به این نقطه برسیم که کشور موقعی که پول می‌خواهد بلافاصله بیاید سمت بازار سرمایه و از این بازار بخواهد که در جایگاه‌های قبل IPO ورود کند و این یک انتظار غلط است و نباید شکل بگیرد. زیرا باعث این می‌شود همان‌طور که به‌آرامی در حال حاضر شکل گرفته باعث می‌شود که دانش‌بنیان از بازار سرمایه نا‌امید شود.
برای اینکه حجم تقاضای پول را تخمین بزنیم می‌توانیم یکسری تقریب‌هایی داشته باشیم. مثلاً در نوآوری فناورانه در گروه‌های کشور‌های مختلف، سهم R&D از GDP را آورده. کشوری داریم که این سهم ۲۱/۰ درصد است و میانگین دنیا ۷۲/۱ درصد است. لذا یک میانگین بگیریم حدود نیم درصد را در GDP ضرب کنیم این می‌شود میزان R&D که هزینه می‌کنیم و اگر فرض کنیم از هر ۱۰ پروژه یک پروژه به مرحله آخر برسد. لذا با فرض یک‌دهم ما تقاضای واقعی داریم برای تأمین پول.
حالا اول باید این میزان را محاسبه کنیم. بعد بررسی کنیم که آیا این پول را داریم و به چه صورت باید تأمین کنیم. بعد از آ» باید ابزار بسازیم و اگر این اتفاق نیفتد باعث می‌شود که R&D را هزینه می‌کنیم و ده درصد هم به سمت جایگاه نهایی می‌رسند ولی چون پول وجود ندارد شرکت دچار ورشکستی خواهد شد. لذا باید باری که می‌خواهیم بر دوش بازار سرمایه بگذاری بدانیم که چقدر است و برای آن باید یک لاینی باز شود که اگر کسی توانست به جایگاه‌های آخر برسد بتواند منابع خود را تأمین کند.

برای دریافت فایل ارائه دکتر محمدی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل ارائه دکتر بنیادی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل ارائه آقای میثم حامدی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل ارائه دکتر شوال پور اینجا کلیک کنید.

۹- پنل تخصصی الزامات توسعه نوآوری های مالی اسلامی در بازارهای مالی

پنل دوم انجمن با حضور آقایان: دکتر سید علی حسینی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران (مدیر پنل) دکتر مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، دکتر علیرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر علی عبدالهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و دکتر بهنام محسنی، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن برگزار شد.

دکتر حسینی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران (مدیر پنل)
دکتر سید علی حسینی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در آغاز پنل دوم گفت: وقتی از اقتصاد صحبت می کنیم، باید به اقتصاد سالم برسیم. در هر کشوری یک اقتصادی وجود دارد ولی مهم است که یک اقتصاد سالم در محیط کسب و کار وجود داشته باشد.
وی در ادامه بیان داشت که: اقتصاد سالم سه مولفه دارد:
۱. در اقتصاد سالم نوآوری مورد تاکید هست و حتما باید جدی گرفته شود.
۲. بهره وری. اقتصاد باید بهره ور باشد. اگر ما از بازار مالی اسلامی صحبت می کنیم، باید ببینیم که این بازار چقدر بهره وری دارد و چقدر به رشد و توسعه اقتصاد کمک می کند و چه میزان می تواند حجم تامین مالی کشور را افزایش دهد و چقدر می تواند به توزیع عادلانه ثروت کمک کند و… .
۳. هر اقتصاد سالم مستلزم وجود بازارهای مالی شفاف، نقدشونده و کاراست. این سه ویژگی را در بازارهایمان باید داشته باشیم. چون بازار است که به همه ی نظرها اهمیت می دهد و آنها را بررسی می کند و نهایتا در ارزش گذاری دارایی هایی که در آن بازار معامله می شود،جا به جایی نقدینگی و هدایت نقدینگی کمک می کند.
همچنین دکتر حسینی به این موضع اشاره کرد که: یک تعریف عملیاتی از اقتصاد سالم همه ی ما باید داشته باشیم. اگر این سه ویژگی ای که به آن اشاره شد را در یک اقتصاد دیدیم، از نظر علمای اقتصادی، این اقتصاد یک اقتصاد سالم است و مسیر خودش را درست طی می کند. در زیر بخش های اقتصاد هم می شود همین مدل را پیاده سازی کرد. ما برای چه در بازار سرمایه دنبال ابزار سازی و نهاد سازی هستیم؟ وقت اضافه و منابع اضافه که در واقع نداریم. قطعا می خواهیم از این نهادسازی و ابزار سازی به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کنیم. اهمیت دهیم به نوآوری ابزار سازی و نهاد سازی. اهمیت دهیم به این که این کارها بهره ور باشد. برای ابزارها و نهادها بتوانیم یک بازاری ایجاد کنیم که مردم بر اساس انگیزه های اقتصادی بیایند و مشارکت کنند و صرفا بحث حمایت و از یک بخش بودجه مملکت را برداریم و به بخش دیگر کمک کنیم، خیلی راهکار بلند مدتی قطعا نیست.
در پایان دکتر حسین گفت: پنلی که در خدمتتان هستیم، پنل الزامات توسعه نوآوری های مالی اسلامی در بازارهای مالی است که سوالات و دغدغه هایی در این حوزه وجود دارد. این ابزارها و نهادها چه کمکی می توانند به توسعه نوآوری کنند و توسعه نوآوری چه کمکی می تواند به همه گیر شدن ابزارها و نهادهای مالی اسلامی کند؟

دکتر مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی

دکتر مهران محرمیان در شروع ارائه خود به مواردی که ارائه خواهد شد اشاره کرد که دو بخش دارد:
۱. وضعیت فعلی ما چیست؟ وقتی داریم در مورد توسعه ی فناوری های مالی اسلامی صحبت می کنیم، باید ببینیم در مورد چه بافتاری حرف می زنیم.
۲. چه کار باید کرد و الان چه کارهایی داریم می کنیم؟
همچنین ایشان افزودند: وقتی در خصوص فناوری های مالی اسلامی صحبت می کنیم،آن فین تک هایی را داریم صحبت می کنیم که یک برچسب حلال روی آنها خورده است. کل اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ در حدود ۵ تریلیون دلار در واقع تخمین می زنند و مصرف کالا و خدمات حدود ۲ تریلیون دلار تخمین زده شده است. اگر ما بخواهیم تفکیک دارایی های مالی در سال ۲۰۲۱ را نگاهی بیاندازیم، ایران را جزو کشورهای بزرگ این حوزه شناسایی کرده اند. اگر ما بخواهیم موضوعات فین تک را از لحاظ موضوعی طبقه بندی کنیم، در سال ۲۰۲۲ ئدر حوزه مالی بیشتر فین تک ها در آن حوزه حضور دارند. فرصت های منطقه ای توسعه فین تک ها در حوزه های مختلفی است. کارکردهای مثبت فین تک های اسلامی موجب جلب توجه سرمایه گذاران خطرپذیر خارج از کشورهای اسلامی به ویژه در اروپا با محوریت کشور انگلستان شده است. روند تغییرات اهمیت چالش های پیرامون فناوری های مالی اسلامی را اشاره می کنیم.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد که بحث آموزش مشتریان بحث مهمی است. همانجایی که در رسانه ها معمولا ما ضعیف هستیم و از آن ضربه می خوریم. بحث تنظیم گری بسیار مهم است. حوزه های رشد فناوری مالی تا سال ۲۰۲۳، بحث Payment در سطح قرارداد و مباحثی مثل رمز دارایی ها، مباحث مهمی هستند.
دکتر محرمیان همچنین گفت: اولویت های توانمندسازی فناوری های مالی اسلامی در سال ۲۰۲۲ را به این ترتیب می شود بیان کرد:
۱. Capital
۲. Finding Talent
۳. Geographic Expanshon
۴. Regulation
۵. New Emrging Technologies
وی افزود:حجم بازار فناوری مالی اسلامی کشور اندونزی در سطح اول قرار دارد و پرجمعیت ترین کشور مسلمان است. کشور انگلستان هم در سطح دوم قرار دارد. کشور امارات هم در سطح سوم قرار دارد و علی رغم ظرفیت مناسب، سهم ایران از نظر تعداد فناوران مالی اسلامی منطقه ای و بین المللی در میان سایر کشورها در وضعیت مناسب قرار ندارند.
در پایان دکتر محرمیان گفت رویکردهای مختلف رگولاتورها در مواجهه با فناوری مالی عبارت‌اند از:
۱. مشاهده و نظاره گری
۲. آزمون و یادگیری
۳. تسهیل گر نوآوری
۴. باز طراحی مقالات
در حوزه مشاهده و نظاره گری، رمز ارز، لند تک و BNPL را می شود مثال زد. در حوزه آزمون و یادگیری شاید بشود بلاک چین را آورد. در حوزه تسهیل گر نوآوری، راه اندازی هاب فناوران،ایجاد سند باکس رگولاتوری و برنامه ریزی تشکیل کمیته تسهیل گری فناوری مالی در شرکت ملی انفورماتیک را داشتیم. و در نهایت در بحث باز طراحی مقررات، نئو بانک و بانکداری باز تا حدودی رشد خیلی خوبی داشته است.

سخنرانی دکتر ناصرپور معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
دکتر ناصر پور در ابتدا گفت: بازار سرمایه ایران بعد از تصدیق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴، یک پوست اندازی جدیدی را عملا داشته و طبیعتا بعد از آن تاریخ، با وجود بستر قانونی مناسبی که در آن زمان پیشبینی شد، عم به لحاظ تعداد ابزارها و نهادهای مالی جدیدی که در این بازار شکل گرفت در فضای بازار سرمایه و هم به لحاظ عمقی که در این ۱۵ سال این ابزارها گرفتند، واقعا تحول قابل مشاهده ای را شاهد بودیم. عمده ی این تحولات به نوعی برگشت به آن بستر و زیر ساخت قانونی که به درستی در آن زمان پیشبینی شد، این اجازه را داد یه دست اندرکاران حوزه و سازمان مدیریت بازار سرمایه که بتوانند نوآوری های جدید را میتنی بر این قانون شکل و توسعه دهند و چیزی باشد که الان داریم مشاهده می کنیم. اگر بخواهیم یک تعریف برای نوآوری را عرض کنیم، به این شکل است که: نوآوری مالی، فعالیت خلق و سپس عمومی سازی ابزارها، تکنولوژی ها، نهادها بازارهای مالی جدید است. نوآوری مالی متشکل از هر روشی است که در آن، تامین مالی و سیستم مالی، مدرن می شوند. به صورت متعارف، آن چیزی که تحت عنوان نوآوری معمولا مطرح می شود، ما می توانیم این را به دو بخش تقسیم کنیم:
۱. ابداع ابزار
۲. توسعه کاربرد
انواع نوآوری مالی:
۱. استفاده از ابزارهای توسعه ای
افزایش نقدشوندگی در بازار، دسترسی پذیری به وجوه با جذب سرمایه گذاران جدید و تسهیل دسترسی به اعتبارات.
۲. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک
پوشش، به اشتراک گذاری و توزیع مجدد ریسک مالی.
۳. اوراق بهادارسازی دارایی
طراحی و فروش اوراق بهادار با ضمانت و پشتوانه دارایی های تجمیع شده با هدف افزایش نقدشوندگی دارایی های مذکور.
ایشان به رویکردهای جاری نسبت به طراحی ابزارهای مالی نوین در کشورهای اسلامی اشاره کرد که به شرح زیر می‌باشد:
۱. رویکرد تقلید و گرته برداری از ابزارهای رایج در سیستم سرمایه داری بدون توجه به مبانی شرعی که در بین برخی از کشورهای دارای نظام های مالی دوگانه اسلامی و لیبرال هستند، رایج است.
۲. رویکرد رفع تعارض فقهی از ابزارهای نوین طراحی و کاربردی شده در نظام های مالی غربی و استفاده از آن با تغییرات و اصلاحات در سیستم مالی اسلامی (رویکرد امضایی).
۳. رویکرد تحول و آغاز از نیاز که با بررسی نیازهای جامعه و ارزیابی ابزارهای مطابق با این نیازها شروع شده، سپس به انتخاب ابزارهای مورد یاز می پردازد.
در پایان معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نوآوری مالی درباره چالش های پیش رو بیان داشت:
۱. کاهش انگیزه های لازم برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی نوین باتوجه به افق بلندمدت سودآوری مورد نظر.
۲. طولانی بودن مدت زمان تصویب ابزارهای نوین مالی.
۳. فقر دانش کاربردی مالی برخی از مدیران مالی شرکت های تولیدی و خدماتی و عدم همراهی آنان.
۴. فقدان بسترهای لازم برای عرضه خصوصی بازارهای نوین مالی.
۵. ضعف ارتباطات بین المللی با بازارهای مالی توسعه یافته.

سخنرانی دکتر علی عبداللهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک
دکتر عل عبداللهی در شروع ارائه خود گفت: فن آوری مالی (فین تک) ترکیبی از فناوری و نوآوری با هدف رقابت با روش های سنتی مدیریت مالی جهت ارائه خدمات مالی است. اگر بخواهیم یک نگاه منسجم به توسعه مالی اسلامی و فناوری های نوین مالی در کشور داشته باشیم، باید یک نگاه اکوسیستمی داشته باشیم. مشکل ما این است که نگاه های ما خیلی بخشی و محدود است. بازار سرمایه دارد کار خودش را می کند، بانکداری اسلامی دارد کار خودش را می کند و… . حالا ما یک سری کمیته های فقهی داریم که البته اینها با یکدیگر لینک هستند ولی ما آن نگاه اکوسیستمی را نمی بینیم.
همچنین ایشان در ادامه به الزامات و ویژگی های فناوری های تحول آفرین اشاره کرد که در ادامه ذکر شده است
۱. تغییر قواعد کسب و کاری
۲. بر هم زننده قوانین حاکمیتی
۳. تمرکز زدایی
۴. تغییر استراتژی های توسعه محصولات و خدمات
۵. ریسک پذیری بالا
۶. روند رو به رشد بالا
در پایان مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک راهکارهایی برای توسعه نوآوری در حوزه فناوری مالی را معرفی کرد و توضیحات مختصری بیان داشت:
۱. همراهی و مشارکت
شرکت در جلسات استارت آپ ها و ملاقات با شتاب دهنده ها
آگاهی از روندها، کاربردها و ریسک ها و فناوری های نوین در ایجاد هاب های نوآوری و کمیته های مشاوره
۲. آموزش
آموزش و افزایش آگاهی در مورد مسائل پیچیده فناوری های آنها
فعالیت های تحقیق و توسعه در حوزه های نوین
همایش های ملی و بین المللی
۳. آزمایش
آزمایش فناوری ها در محیط امن به منظور اطمینان از پایداری اهمیت توسعه Sand BoX ها

سخنرانی دکتر بهنام محسنی مدیرعامل تامین سرمایه تمدن
دکتر محسنی درباره اهمیت اقتصاد دانش بنیان گفت:
۱. اقتصاد دانش بنیان به معنای تولید و مصرف مبتنی بر دارایی های فکری است. به طورخاص توانایی تجاری سازی دانش و به کار بستن نتایج حاصل از تحقیق و توسعه است.
۲. تحقیقات مختلف در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته حاکی از اثر معنادار و شگرف اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشورهاست.
۳. با روند پیری جمعیت و کاهش منابع طبیعی، مهم ترین منبع رشد اقتصادی در آینده توسعه دانش بنیان خواهد بود.
۴. سرمایه اصلی شرکت های دانش بنیان دارایی فکری و سرمایه انسانی است. فعالیت اصلی شرکت های دانش بنیان تبدیل دانش به محصول است و سهم دارایی های فیزیکی و منابع طبیعی در این شرکت ها کمتر از دیگر شرکت ها می باشد.
همچنین ایشان اظهار داشت نتایج عدم توجه به تامین مالی دانش بنیان این است که:
۱. عدم تامین مالی مناسب همواره توسعه بنگاه های دانش بنیان را با چالش مواجه می کند.
۲. شکاف سرمایه به معنای عدم تامین مالی کافی شرکت های دانش بنیان و از دست رفتن بخشی از پتانسیل های رشد در این حوزه است.
۳. بازار سرمایه جهت رفع شکاف سرمایه، نیازمند نوآوری های مالی اسلامی در توسعه ابزارها و نهادهای مالی، جهت تامین مالی کارا و کافی شرکت های دانش بنیان است.
وی افزود: الگوهای موجود تامین مالی دانش بنیان در دنیا در ۴ شکل اجرا می‌شود
۱. صندوق دارایی فکری: در دارایی های فکری مانند حق اختراع سرمایه گذاری می کنند. با این صندوق ها امکان تامین مالی شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران با فروش دارایی های فکری میسر می گردد.
۲. بدهی مبتنی بر دارایی فکری: به شرکت ها اجازه می دهد با وثیقه قرار دادن دارایی فکری خود از بانک ها یا موسسات مالی وام بگیرند.
۳. اوراق کوچک: اوراق بدهی است که در بازار اوراق شرکت های کوچک و متوسط منتشر می شوند.
۴. اوراق قابل تبدیل به سهام: یک ابزار کارا جهت تامین شرکت هایی است که از رتبه اعتباری و دارایی ثابت بالایی برخوردار نیستند، اما دارای پتانسیل رشد بالایی هستند. شرکت هایی که دارایی مشهود بالایی ندارند و از چشم انداز رشد مناسبی برخوردار هستند می توانند با انتشار اوراق قابل تبدیل، هزینه تامین مالی کمتری را متحمل شوند. به همین دلیل بخش بزرگی از اوراق قابل تبدیل در جهان توسط شرکت های حوزه تکنولوژی منتشر می شود و اوراق بهادار قابل تبدیل را به یک ابزار کارا جهت تامین مالی شرکت های دانش بنیان تبدیل کرده است.

در پایان مدیرعامل تامین سرمایه تمدن گفت: لزوم نوآوری اسلامی در تامین مالی دانش بنیان ها این است که با به روز نمودن اتانداردهای گزارشگری مالی خصوصا استانداردهای مربوط به دارایی های نامشهود و افزایش شفافیت و حسابرسی در این زمینه، می توان موجب افزایش شفافیت و جلب نظر سرمایه گذاران در حوزه دانش بنیان شد. تسهیل عرضه اولیه شرکت های دانش بنیان، موجب رغبت بیشتر سرمایه گذاران و تامین مالی سهل تر این شرکت ها می گردد و با نوآوری اسلامی در حوزه قابل معامله شدن مالیاتی، امکان تامین مالی برای شرکت های دانش بنیان خصوصا در مراحل اولیه عمر، افزایش خواهد یافت.

برای دریافت فایل ارائه دکتر محرمیان اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل ارائه دکتر ناصرپور اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل ارائه دکتر عبداللهی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل ارائه دکتر محسنی اینجا کلیک کنید.

۱۰- پنل بین المللی

دکتر همایون در رییس موسسه مالی اسلامی کمبریج
موسسه ما یه نهاد دانش بنیان است . اگر یک نگاه سنتی به تامین مالی شرکت های دانش بنیان داشته باشیم, بخش دولتی احتمالا اول گزینه ای است که در ذهن ما می آید یا ارزانترین سرمایه ای که می توان در این بخش بکار گرفته شود.
بسیاری از دانشگاه ها از طریق منابع دولتی یا نهادهای بشر دوستانه تامین مالی می شوند. اگر چه تامین مالی دانشگاه ها از طریق منابع دولتی می تواند رفع نیاز کند اما در حال حاضر پدیده ای مدرن با نام تامین مالی مراکز دانش بنیان از قبیل دانشگاه ها از طریق بخش خصوصی به یک رویه تبدیل شده است و علت آن این است که بازار به آنها سود خوبی می دهد و نمونه بارز آن شرکت گوگل, فیس بوک, توئتر و… که با پردازش و دادن اطلاعات و خدمات درآمد قابل توجهی را کسب می کنند.
وی تصریج کرد در موسسه مالی اسلامی کمبریج که یک نهاد دانش بنیان کوچک است, روش بازار محور را در پیش گرفته ایم. در حال حاضر سازمان های متعدد زیادی وجود دارد که توسط منابع دولتی تامین مالی می شوند و به نظر من این کارآمد ترین نوع استفاده از تامین مالی محسوب نمی شود. البته من قصد ندارم آنها را نادیده بگیرم. برای مثال بانک توسعه آسیا یا صندوق بین المللی پول که کارهای تحقیقاتی بی شماری انجام می دهند. علیرغم تمام مزایایی که برای تامین مالی برخی نهادها از طریق منابع دولتی وجود دارد اما در مجموع این نهادها به اندازه نهادهای بخش خصوصی کارآمد نیستند.
برای مثال ارائه خدمات در موسساتی که از طریق بخش خصوصی تامین مالی می شوند سریع و زنده است در حالیکه در نهادهای دولتی به دلیل بروکراسی اداری شاهد چنین مزایایی نیستیم.
در حال حاضر بسیاری از منابع مالی وجود دارد که تمایل زبادی به تخصیص در شرکت های دانش بینان بخش خصوصی دارند. وی در پایان گفت نیاز به همکاری با صندوق بین المللی پول در پیشبرد برنامه های شرکت های دانش بنیان وجود دارد و معتقد هستم که مالی اسلامی باید با دانش بنیان ها از طریق تامین مالی همکاری داشته باشد. انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی رقم ۳.۳ تریلیون دلار در صنعت مالی اسلامی وارد شده باشد که بخشی از این رقم قابل توجه می تواند در شرکت های دانش بنیان تامین سرمایه شود تا به ایجاد ثروت در کشورها منجر شود.
دکتر بهادر بیژنی
مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول
قصد دارم در مورد نقش صندوق بین المللی پول در مالی اسلامی است. می خواهم در مورد فعالیت های صندوق بین المللی پول در بانکداری اسلامی و همکاری صندوق بین المللی پول با دیگر نهادهای بین المللی که در حوزه مالی اسلامی فعالیت دارند صحبت کنم.
فعالیت صندوق بین المللی پول با بانکداری اسلامی به دهه ۱۹۸۰ میلادی بر می گردد که در آن دهه اقدام به انتشار مقالاتی در این حوزه کرد. همچنین ارائه سیاست و خط مشی در حوزه مالی اسلامی از سوی صندوق در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و بسیاری از کشورها اقدام به تاسیس بانک هایی با رویکرد اسلامی کردند. البته به لحظ حقوقی و رگولاتوری صندوق بین المللی پول خط مشی مهمی را تا قبل از سال ۲۰۰۵ میلادی مشخص نکرده بود.
نکته قابل توجه ای در مورد صندوق بین المللی پول وجود دارد که نقش میانجی را در تاسیس IFSB ایفا کرده است. در اواخر دهه ۹۰ میلادی نیاز به یک نهاد استاندارد گذار در حوزه مالی اسلامی حس شد. بانک های مرکزی برخی کشورها و AAOIFI جلساتی را برگزار کردند و صندوق بین المللی پول به فرآیند رایزنی برای تشکیل IFSB در سال ۲۰۱۲ میلادی تسریع بخشید.
همچنین صندوق بین المللی پول همکاری نزدیکی را با دیگر نهادی مالی اسلامی از جمله بانک توسعه اسلامی داشته است. توجه صندوق بین المللی پول به مالی اسلامی در حال افزایش است. در صندوق بین المللی پول بخشی با نام بازار سرمایه پولی وجود دارد. این قسمت سیاست هایی را ایجاد می کند که همکاری بانک های اسلامی در چارچوب سیاست پولی تسریع پیدا کند تا یک نقشه راه و مقرراتی را در حوزه مالی اسلامی تبیین کند.
بطور کلی صندوق بین المللی پول مشاوره های فنی را به اعضای خود ارائه می دهد و با نهادهای استاندار گذار مرتبط با مالی اسلامی همکاری نزدیکی داشته است.
همچنین در سال ۲۰۱۶ یکسری استاندارهایی از سوی IFSB در حوزه بانکداری اسلامی تعیین شد که نقطه عطفی در ایجاد مقررات در این حوزه محسوب می شود. در پایان می توان گفت که صندوق بین المللی پول نقش بسزایی را در مالی اسلامی ایفا کرده و خواهد کرد.
دکتر حسین محمدی
مشاور ارشد رییس سازمان بورس و اوراق بهادر در حوزه فناوری
وقتی در ایران در مورد اقتصاد دانش بنیان صحبت می کنیم به شرکت های استارت آپی اشاره می شود که بر پایه فناوری های پیشرفته هستند. باید به این نکته توجه داشت که ریسک بالا درآمد بالایی را هم به دنبال دارد. همچنین تامین مالی برای توسعه چنین بخشی از اقتصاد نیازمند توجه سرمایه گذاران حرفه ای و دیگر افراد به اهمیت ریسک است و با کسب دانش باید بتوان ریسک های آن را مدیریت کرد.
شرکت های دانش بنیان در ایران, انگلیس و حتی در آمریکا مستعد به جعل محصول یا حتی سرقت ایده از سوی دیگران هستند که این موضوع باعث حساسیت در تامین مالی آنها می شود. بنابراین باید ساز وکاری برای تامین مالی آنها مشخص شود و بازیگرانی در این حوزه بکارگرفته شود تا شرکت های دانش بنیان در قبال دریافت تامین مالی قادر به بازگشت آن باشند.
از آنجایی که میزان ریسک در قسمت دانش بنیان قابل تخمین نیست ممکن است که تمام دارایی های خود را یک شرکت دانش بنیان به دلیل نبود تجربه قبلی در آن حوزه ای که محصول تولید کرده, از دست بدهد. اگر این موضوع را با سرمایه گذاری در حوزه تولید فولاد مقایسه کنیم آن وقت این مسئله محسوس تر خواهد بود. برای مثال در حوزه تولید فولاد میزان درآمد و ریسک با توجه به داده های قبلی قابل تخمین است ولی در حوزه دانش بنیان چنین رویکردی وجود ندارد.
معمولا کسانیکه در حوزه دانش بینان فعالیت می کند از کسب و کار شناخت عمیقی ندارند و علت آن این است که دانشمند یا افراد بسیار علمی هستند.
برای داشتن یک تامین مالی و درآمد خوب در حوزه دانش بنیان باید آنچه را که مورد ترغیب است شناسایی یا ایجاد کنیم. البته باید بین واقعیت و ایجاد موج اشتیاق برای یک چیز تفاوت قائل شد.
وی در پایان گفت: باید بازار حرفه ای را ایجاد کنیم که متشکل از ۲ قسمت باشد و بخش اول آن به سرمایه گذاران حرفه ای تخصیص داده شود و شرکت های دارای فناوری پیشرفته در آن موثر باشند و سرمایه گذاران حرفه ای در آن سرمایه گذاری کنند. قسمت دوم بازار به سرمایه گذارانی تخصیص داده شود که علاقمند به حوزه های فناوری نیستند اما تمایل به سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیانی دارند که محصول آنها بصورت یک ابزار مالی تبدیل شده و ریسک آن قابل تخمین است.
دکتر مصباح الدین احمد
محقق در ISRA
وی گفت: سهام ممتاز مزایای خاصی را به سرمایه گذاران می دهد که به آنها کمک می کند تا ریسک خود را کاهش دهند. سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز معمولاً هنگام سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها نیاز دارند که سهام ترجیحی دریافت کنند.
از جمله مزایای سهام ترجیجی مشارکت, قابل معامله, قابل تبدیل, قابل معاوضه… است.
نقطه نظر AAOIFI در مورد سهام ترجیحی این است که انتشار سهام ترجیحی که دارای ویژگی‌های مالی خاصی باشد که منجر به اعطای اولویت به این سهام در زمان انحلال یا تقسیم سود شود، جایز نیست. اعطای ویژگی های خاص به سهام خاص مربوط به امور رویه ای یا اداری علاوه بر حقوق متعلق به سهام عادی مانند حق رای مجاز است.
اگر به عنوان بدهی طبقه بندی شود,هر اضافه بر اصل، ربا است. اگر به عنوان سهام طبقه بندی شود, شامل: ضمانت سرمایه, تسهیم ضرر نامتناسب با سهم سرمایه, سود ثابت, تضمین سود و اسقاط حق قبل از تحقق منفعت می شود.
شورای مشورتی شریعت کمیسیون اوراق بهادار مالزی حکم داد که سهام ممتاز غیر انباشته بر اساس تنازل مجاز است یعنی حق سود سهامدار عادی با رغبت به سهامدار ممتاز داده می شود. تنازل در مجمع عمومی سالانه یک شرکت که تصمیم به انتشار سهام ترجیحی بمنظور افزایش سرمایه جدید انجام می گیرد، توافق می شود. همانطور که در مجمع برای انتشار سهام ممتاز توافق شده است، بدین معنی که سهامداران عادی موافقت کرده اند که طبق تنازل در تقسیم سود, سهامداران ممتاز را در اولویت قرار دهند. در زمینه سهام ممتاز، تنازل به معنای واگذاری حق سهمی از سود مبتنی بر مشارکت با اولویت دادن به سهامداران ممتاز است. در فقه اسلامی به اسقاط حق نیز معروف است.
سهام ممتاز حکم مشارکت را دارد. موارد زیر در این مورد مجاز اعلام شده است:
چشم پوشی از حق دارندگان سهام عادی به دارندگان سهام ممتاز بر اساس تنازل یا الوعد بی الهبه
چشم پوشی از حق توسط دارندگان سهام ممتاز به دارندگان سهام عادی بر اساس تنازل.
بر اساس قوانین شرعی مالزی مبلغ سود سهام که باید پرداخت شود ، منوط به در دسترس بودن سود است و در سال مالی پرداخت سود سهام توسط شرکت اعلام می شود. اگر سود موجود در سررسید یا تاریخ بازخرید سهام ممتاز در دسترس نباشد ، شرکت هیچ سود سهامی را اعلام نمی کند و چنین سود سهام انباشته شده را به دارندگان سهام ممتاز پرداخت نمی کند.
روش غربالگری شرعی در مالزی:
معیار ۵ درصد برای مشاغل و فعالیت های زیر قابل اعمال است:

بانکداری متعارف و وام دهی
بیمه متعارف
قمار
مشروب و فعالیت های مرتبط با مشروب
گوشت خوک و فعالیت های مرتبط با گوشت خوک
غذاها و نوشیدنی های غیر حلال
دخانیات و فعالیت های مرتبط با تنباکو
درآمد بهره از حساب‌ها و ابزارهای متعارف (از جمله درآمد بهره‌ای که از طریق حکم دادگاه یا داور صادر می‌شود)
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های غیر منطبق با شرع
سرگرمی های غیر منطبق با شرع
سایر فعالیت‌هایی که مغایر با اصول شرعی که توسط شورای مشورتی شریعت تعیین شده است، تلقی می‌شوند.
برای مشاغل و فعالیت های فوق الذکر، سهم کسب و کارها و فعالیت های غیر منطبق با شرع در درآمد یا سود قبل از کسر مالیات شرکت MSME باید کمتر از پنج درصد باشد.
معیار ۲۰ درصد:
اجاره دریافت شده از فعالیت های غیر منطبق با شریعت.
سایر فعالیت‌هایی که طبق اصول شرعی که توسط شورای مشورتی شریعت تعیین شده است، مطابقت ندارند.
برای مشاغل یا فعالیت های فوق الذکر، سهم کسب و کارها و فعالیت های غیر منطبق با شرع در درآمد یا سود قبل از مالیات شرکت MSME باید کمتر از ۲۰ درصد باشد.
معیار ۳۳ درصد:
پول نقد بر کل دارایی ها
پول نقد فقط شامل وجه نقدی است که در حساب(های) ویا ابزار(های) متعارف قرار می گیرد. این نسبت که برای اندازه گیری عناصر مبتنی بر ربا و نیز ربا در صورت وضعیت مالی شرکت در نظر گرفته شده است، باید کمتر از ۳۳ درصد باشد.

معیار ۴۹ درصد :
بدهی فقط شامل بدهی با بهره است.
نسبتی که برای اندازه گیری عناصر مبتنی بر ربا و نیز ربا در صورت وضعیت مالی شرکت در نظر گرفته شده است، باید کمتر از ۴۹ درصد باشد.

انتهای پیام/