دکتر سمیه حاجیاسماعیلی: یکی از محورهای اصلی مطرحشده در این نشست، وجود شکاف معنادار میان اسناد، سیاستها و واقعیتهای زیسته زنان و خانوادهها بود. با وجود تدوین قوانین، اسناد راهبردی و برنامههای متعدد، در بسیاری از موارد، آثار ملموس و پایدار این سیاستها در زندگی روزمره خانوادهها مشاهده نمیشود. تحلیل ارائهشده نشان میدهد که بخشی از این شکاف، ناشی از نگاه کلی، انتزاعی و غیرمسئلهمحور در فرآیند سیاستگذاری است؛ نگاهی که بهجای تمرکز بر مسائل واقعی، متکثر و گاه متعارض خانوادهها، به تکرار مفاهیم کلی بسنده کرده و از ورود به ساحت اجرا و پیامدهای عملی پرهیز میکند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، نشست «ارائه پروژههای اجتماعی پژوهشکده، آسیب های اجتماعی زنان در کشاکش گفتمانی» با حضور دکتر سمیه حاجیاسماعیلی، عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی پژوهشکده زن و خانواده در ۲۳ آذرماه توسط پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد؛ مسئله زن و خانواده، بهعنوان یکی از بنیادیترین ارکان اجتماعی، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین عرصههای سیاستگذاری، پژوهش و منازعه نظری تبدیل شده است. تحولات سریع اجتماعی، تغییر سبکهای زندگی، فشارهای اقتصادی، دگرگونی نقشها و انتظارات، و نیز تأثیر جریانهای فکری و رسانهای، موجب شده است که سیاستگذاری در این حوزه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت نظری، پشتوانه پژوهشی و نگاه راهبردی باشد. نشست علمی اخیر در حوزه زن و خانواده، با تمرکز بر آسیبشناسی وضعیت موجود و تبیین ضرورتهای پژوهشی، تلاش کرد تا تصویری واقعبینانه از چالشها و فرصتهای این عرصه ارائه دهد و مسیر حرکت از رویکردهای کلی و شعاری به سمت سیاستگذاری مبتنی بر مسئله و واقعیتهای اجتماعی را ترسیم کند.
فاصله میان اسناد بالادستی و واقعیت اجتماعی
یکی از محورهای اصلی مطرحشده در این نشست، وجود شکاف معنادار میان اسناد، سیاستها و واقعیتهای زیسته زنان و خانوادهها بود. با وجود تدوین قوانین، اسناد راهبردی و برنامههای متعدد، در بسیاری از موارد، آثار ملموس و پایدار این سیاستها در زندگی روزمره خانوادهها مشاهده نمیشود.
تحلیل ارائهشده نشان میدهد که بخشی از این شکاف، ناشی از نگاه کلی، انتزاعی و غیرمسئلهمحور در فرآیند سیاستگذاری است؛ نگاهی که بهجای تمرکز بر مسائل واقعی، متکثر و گاه متعارض خانوادهها، به تکرار مفاهیم کلی بسنده کرده و از ورود به ساحت اجرا و پیامدهای عملی پرهیز میکند.
ضرورت مسئلهشناسی پیش از سیاستگذاری
در این نشست تأکید شد که هرگونه مداخله در حوزه زن و خانواده، بدون مسئلهشناسی دقیق، محکوم به ناکارآمدی است. سیاستگذاری موفق، نیازمند شناخت دقیق از مسائل واقعی، اولویتبندی آنها و درک تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گروههای مختلف زنان و خانوادههاست.
بر اساس تحلیل ارائهشده، نمیتوان نسخهای واحد برای همه زنان، خانوادهها و مناطق جغرافیایی پیچید. تنوع زیستجهانها، شرایط اقتصادی و سبکهای زندگی، ایجاب میکند که سیاستها انعطافپذیر، چندسطحی و مبتنی بر دادههای میدانی باشند.
پژوهش؛ حلقه مفقوده حکمرانی زن و خانواده
یکی از انتقادات جدی مطرحشده، فقدان پیوند مؤثر میان پژوهش و حکمرانی در حوزه زن و خانواده بود. اگرچه حجم قابلتوجهی از تحقیقات دانشگاهی و حوزوی در این حوزه تولید شده است، اما بخش زیادی از این پژوهشها یا به مرحله اجرا نمیرسند یا ارتباط مستقیمی با نیازهای واقعی سیاستگذاران ندارند.
در تحلیل ارائهشده، تأکید شد که پژوهش زمانی میتواند در خدمت حکمرانی قرار گیرد که:
-
مسئلهمحور باشد،
-
با نیازهای واقعی نهادهای تصمیمگیر همراستا شود،
-
و از زبان و چارچوبهای قابل فهم برای سیاستگذاران بهره ببرد.
نقد رویکردهای تقلیلگرایانه به زن
بخش مهمی از نشست به نقد رویکردهای تقلیلگرایانه به هویت و نقش زن اختصاص داشت. در این رویکردها، زن یا صرفاً در قالب نقشهای خانوادگی تعریف میشود یا تنها از منظر اشتغال و حضور اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد؛ در حالی که واقعیت اجتماعی، بسیار پیچیدهتر و چندلایهتر از این دوگانهسازیهاست.
تحلیل ارائهشده نشان داد که سیاستگذاری موفق، نیازمند درک همزمان نقشهای خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان و توجه به تعارضها و همپوشانیهای میان این نقشهاست.
اقتصاد، فشارهای معیشتی و تأثیر بر خانواده
یکی دیگر از محورهای برجسته نشست، نقش عوامل اقتصادی در تضعیف یا تقویت نهاد خانواده بود. افزایش هزینههای زندگی، ناامنی شغلی، تورم و کاهش قدرت خرید، نهتنها بر تصمیمهای فردی زنان، بلکه بر ساختار خانواده، فرزندآوری، روابط درونخانوادگی و حتی پایداری زندگی مشترک تأثیرگذار بوده است.
در این چارچوب تأکید شد که سیاستگذاری زن و خانواده، بدون در نظر گرفتن مؤلفههای اقتصادی، عملاً به توصیههای اخلاقی غیرقابل تحقق محدود خواهد شد.
دادهمحوری؛ پیششرط تصمیمسازی مؤثر
در نشست مذکور، بر ضرورت حرکت به سمت دادهمحوری در سیاستگذاری زن و خانواده تأکید شد. تصمیمگیری بر اساس برداشتهای کلی، تجربههای شخصی یا نگاههای ایدئولوژیک، نمیتواند پاسخگوی پیچیدگیهای این حوزه باشد.
به باور ارائهدهندگان، تولید و تحلیل دادههای دقیق، بهروز و قابل اعتماد درباره وضعیت زنان و خانوادهها، شرط لازم برای طراحی سیاستهای مؤثر و ارزیابی نتایج آنهاست.
بازتعریف نقش نهادهای علمی و پژوهشی
در ادامه نشست، نقش نهادهای علمی و پژوهشی در بازسازی سیاستگذاری زن و خانواده مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این تحلیل، این نهادها باید:
-
از تولید پژوهشهای صرفاً نظری فاصله بگیرند،
-
به سمت مطالعات کاربردی و مسئلهمحور حرکت کنند،
-
و در تعامل مستمر با نهادهای اجرایی و تقنینی قرار گیرند.
چنین رویکردی میتواند فاصله میان دانش و عمل را کاهش داده و به ارتقای کیفیت حکمرانی کمک کند.
چالشهای فرهنگی و رسانهای
از دیگر محورهای مهم مطرحشده، نقش فرهنگ و رسانه در شکلدهی به نگرشها نسبت به زن و خانواده بود. تحلیل ارائهشده نشان داد که بخشی از چالشهای موجود، ریشه در بازنماییهای رسانهای ناقص، کلیشهای یا متعارض از نقشهای زنانه دارد.
بر این اساس، سیاستگذاری فرهنگی و رسانهای، مکمل ضروری سیاستهای اقتصادی و حقوقی در حوزه زن و خانواده معرفی شد.
ضرورت نگاه بینرشتهای
یکی از نکات کلیدی نشست، تأکید بر نگاه بینرشتهای به مسائل زن و خانواده بود. مسائل این حوزه، صرفاً فقهی، حقوقی یا اجتماعی نیستند؛ بلکه درهمتنیدگی پیچیدهای از عوامل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی را دربرمیگیرند.
بنابراین، هرگونه سیاستگذاری تکبعدی، به نادیده گرفتن بخشی از واقعیت و در نهایت به ناکارآمدی منجر خواهد شد.
از شعار تا حکمرانی مؤثر
مجموع مباحث مطرحشده در این نشست علمی نشان داد که عبور از وضعیت موجود در حوزه زن و خانواده، نیازمند تحول در رویکردها، روشها و سازوکارهای تصمیمگیری است. حرکت از شعار به سمت حکمرانی مسئلهمحور، از کلیگویی به دادهمحوری و از نگاههای تقلیلگرایانه به تحلیلهای چندبعدی، میتواند مسیر سیاستگذاری در این حوزه را اصلاح کند. برگزاری چنین نشستهایی، گامی مهم در جهت بازاندیشی سیاستهای زن و خانواده و ایجاد پیوند میان پژوهش، واقعیت اجتماعی و حکمرانی به شمار میرود؛ پیوندی که بدون آن، دستیابی به نتایج پایدار و مؤثر، دشوار خواهد بود.
https://ihkn.ir/?p=44071
نظرات