دکتر حسن سبحانی: دولت در اندیشه شهید صدر، «دولت استمراردهنده حاکمیت خدا، پیامبر و اولی‌الامر» است، نه دولت برآمده از رأی اکثریت و ارزش‌های جامعه مدرن. این تفاوت موجب می‌شود که وظایف دولت صدر، «بایدی» و برخاسته از نصوص شرعی باشد؛ در حالی که دولت مدرن حافظ ارزش‌های اکثریت مردم است و «اراده عمومی» محور سیاست‌گذاری آن به شمار می‌رود. این تفاوت بنیادی، در تحلیل نقش دولت در اقتصاد، عدالت، سیاست‌گذاری و آزادی عمل دولت پیامدهای فراوان دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، نشست علمی ـ تحلیلی «نسبت دولت و اقتصاد در اندیشه شهید صدر با نگاهی به چالش‌های امروز و الگوی توسعه بومی» با حضور دکتر حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد؛ در این نشست، نسبت دولت و اقتصاد در منظومه فکری شهید سید محمدباقر صدر با توجه به چالش‌های امروز اقتصاد ایران و مسئله الگوی توسعه بومی مورد بحث و بررسی عمیق قرار گرفت. این نشست با مدیریت مجری برنامه برگزار شد و محورهای اصلی آن شامل «نقش دولت در حکمرانی اقتصادی»، «جایگاه عدالت اجتماعی و توازن»، «چالش بانکداری اسلامی»، و «پیش‌نیازهای رسیدن به الگوی توسعه مبتنی بر اندیشه اسلامی» بود.
بخش اول: مقدمه مجری – صورت‌بندی مسئله دولت و اقتصاد در اندیشه اسلامی
مجری نشست در آغاز، با اشاره به اهمیت مراجعه به اندیشه‌های شهید صدر در مباحث اقتصاد اسلامی و نقش دولت، تأکید کرد که شهید صدر یکی از معدود متفکرانی است که توانسته با مبنایی اصولی، نظریه‌ای منسجم درباره نسبت دولت، عدالت و اقتصاد ارائه دهد؛ به‌ویژه آنکه در کتاب «اقتصادنا» و سایر آثارش، تصویری متفاوت از دولت اسلامی و وظایف آن ترسیم کرده است.
مجری محورهای اصلی گفت‌وگو را چنین طرح کرد:
- آیا دولت در نگاه شهید صدر، ناظر، هادی یا متصدی است؟
- عدالت توزیعی در دولت اسلامی چگونه تعریف می‌شود؟
- منطقه‌الفراغ چه جایگاهی در سیاست‌گذاری دارد؟
- نسبت نظریات شهید صدر با چالش‌های زیست‌جهان امروز، مانند یارانه، خصوصی‌سازی، بانکداری، سیاست پولی و فقر چیست؟
بخش دوم: سخنان دکتر سبحانی – تفاوت دولت صدر با دولت مدرن
دکتر سبحانی در پاسخ به پرسش نخست، تفاوت ماهوی میان دولت مورد نظر شهید صدر و دولت مدرن را مورد تأکید قرار داد. وی بیان کرد که دولت در اندیشه شهید صدر، «دولت استمراردهنده حاکمیت خدا، پیامبر و اولی‌الامر» است، نه دولت برآمده از رأی اکثریت و ارزش‌های جامعه مدرن. این تفاوت موجب می‌شود که:
- وظایف دولت صدر، «بایدی» و برخاسته از نصوص شرعی باشد؛
- در حالی که دولت مدرن حافظ ارزش‌های اکثریت مردم است و «اراده عمومی» محور سیاست‌گذاری آن به شمار می‌رود.
به‌گفته دکتر سبحانی، این تفاوت بنیادی، در تحلیل نقش دولت در اقتصاد، عدالت، سیاست‌گذاری و آزادی عمل دولت پیامدهای فراوان دارد. او این نکته را برجسته کرد که:
«دولت شهید صدر تنها اشتراک لفظی با دولت مدرن دارد؛ وظایف آن از نصوص بایدی دین سرچشمه می‌گیرد.»
بخش سوم: منطقه‌الفراغ؛ پیوند شریعت با واقعیت‌های اقتصادی
در ادامه، دکتر سبحانی به مفهوم منطقه‌الفراغ پرداخت؛ مفهومی که شهید صدر برای پاسخ به مسائل نوظهور و شرایط متغیر جامعه اسلامی ارائه کرد. وی اظهار داشت:
- منطقه‌الفراغ فاصله میان «وضع موجود» و «وضع مطلوب» است؛
- قلمرو تصمیم‌سازی دولت اسلامی برای مسائل جدید، تکنولوژی‌های نو، و خلأهای قانون‌گذاری است؛
- بر اساس این نظریه، دولت اسلامی مبسوط‌الیَد است و می‌تواند برای تحقق عدالت اجتماعی و تنظیم اقتصادی جامعه سیاست‌گذاری فعال داشته باشد.
وی تأکید کرد که این گستره اختیارات، برخلاف دولت‌های مدرن که محدود به اراده اکثریت‌اند، زمینه‌ای برای نقش آفرینی قوی دولت اسلامی در رفع فقر، توزیع عادلانه فرصت‌ها و تنظیم اقتصاد فراهم می‌آورد.
بخش چهارم: عدالت توزیعی در اندیشه صدر؛ از رفع فقر تا جلوگیری از شکاف طبقاتی
یکی از بخش‌های مهم نشست، تحلیل مفهوم عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی در اندیشه شهید صدر بود.
دکتر سبحانی سه سطح برای عدالت توزیعی از نگاه شهید صدر برشمرد:
۱. رفع نیازهای اساسی به‌عنوان خط قرمز دولت
هر فرد باید بتواند نیازهای اولیه خود را به‌سهولت برطرف کند؛ اگر کسی از رفع نیازهای اساسی ناتوان باشد، این «فاجعه» است و دولت موظف به دخالت و جبران است.
۲. مشارکت مردم در تکامل اجتماعی
صدر بر نقش مردم در رفع فقر تأکید می‌کند: خمس، زکات، وقف، تعاون و مسئولیت‌های اجتماعی، ابزارهایی‌اند که مردم باید برای تکامل عمومی به‌کار گیرند.
۳. وظیفه دولت در مهار شکاف طبقاتی
پس از رفع فقر، جامعه با اختلاف طبیعی استعدادها و درآمدها مواجه می‌شود. این اختلاف طبیعی است اما نباید به شکاف طبقاتی عمیق منجر شود.
وظیفه دولت:
- تنظیم سیاست‌ها،
- جلوگیری از تمرکز ثروت،
- و ایجاد توازن اجتماعی.
دکتر سبحانی با اشاره به وضعیت امروز ایران تأکید کرد که:
«ما هنوز در مرحله نخست – یعنی رفع فقر – مانده‌ایم و به توازن اجتماعی نرسیده‌ایم.»
بخش پنجم: سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ؛ مسیر انحراف از عدالت
در بخش دیگری از نشست، مجری پرسید چرا سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بر خلاف جهت عدالت توزیعی مطلوب شهید صدر حرکت کرده است؟
دکتر سبحانی پاسخ داد که:
- از پساجنگ تاکنون، سیاست‌های اقتصادی بر مسیر تعدیل ساختاری و الگوهای سرمایه‌داری حرکت کرده؛
- این سیاست‌ها فقیرزا بوده‌اند، نه فقرزدا؛
- حتی اگر در برخی دوره‌ها آمارهایی از کاهش فقر مطلق منتشر شده باشد، این نوسانات به‌معنای تغییر مسیر نیست؛
- مسیر اصلی اقتصاد ایران از دهه ۶۰ تاکنون ثابت مانده و «ریلی که گذاشته شده، تغییر نکرده است.»
بخش ششم: نقد بانکداری اسلامی؛ استحاله از «بانکداری بدون ربا» تا «رباخواری مدرن»
یکی از جدی‌ترین بخش‌های گفت‌وگو به تحلیل بانکداری اسلامی اختصاص داشت.
دکتر سبحانی با اشاره به تلاش شهید صدر در کویت برای طراحی «بانک بدون ربا»، توضیح داد که نگاه صدر متناسب با شرایط دهه ۵۰ میلادی بوده و هدفش ایجاد یک بانک رقیب برای بانک‌های ربوی بود.
اما درباره ایران، دکتر سبحانی صریح و مستند گفت:
۱. قانون بانکداری بدون ربا (۱۳۶۲) التقاطی بود
زیرا:
- اقتصاددانان در تدوین آن پول و بانک را می‌شناختند،
- اما برخی فقها پول اعتباری و سازوکار بانک را نمی‌شناختند،
- نتیجه آن شد که «بهره» حذف شد اما ابزارهای سیاست پولی بر پایه «سود» بازتولید شد.
۲. بانکداری بدون ربا حتی یک دقیقه هم اجرا نشده است
بحثی بسیار مهم و کم‌نظیر در فضای کارشناسی کشور.
وی افزود:
«از همان روز نخست آیین‌نامه‌ها طوری نوشته شد که سیستم به‌طور کامل استحاله شد؛ امروز بزرگ‌ترین رباخواری مدرن در کشور ما رخ می‌دهد.»
۳. ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی نشانه اعتراف به ربوی بودن سیستم است
به‌گفته وی:
- شورا زمانی درست شد که عملاً سیستم بانکی ربوی بود
- و شورا تلاشی برای «مهار ربا» بعد از وقوع بود، نه «پیشگیری».
بخش هفتم: مسئله پول؛ خلأ بزرگ فقه و اقتصاد
دکتر سبحانی تأکید کرد که بخش بزرگی از آسیب‌های بانکداری از عدم شناخت عمیق «ماهیت پول» ناشی می‌شود:
- پول امروز «اعتباری» است، نه مبتنی بر طلا یا مابه‌ازای تولید؛
- پول با یک ضربه کیبورد خلق می‌شود؛
- بسیاری از فقهای دهه‌های گذشته این واقعیت را نمی‌شناختند؛
- بنابراین احکام شرعی متناسب با موضوع صادر نشده است.
بخش هشتم: بحران حکمرانی فقهی در اقتصاد؛ فاصله دانشی حوزه‌ها
در ادامه، دکتر سبحانی با صراحت و احترام علمی، ضعف ساختاری مهمی را مطرح کرد:
- بخش مهمی از مراجع و فقها که در دهه‌های نخست انقلاب درباره اقتصاد حکم داده‌اند،
- درس‌های لازم درباره اقتصاد، حکمرانی، سیاست پولی، و نظام بانکی نخوانده بودند.
او نمونه‌هایی از استنباط‌های اشتباه ارائه داد که پیامدهای اقتصادی سنگینی ایجاد کرده است.
به گفته وی:
«باید پرسید کدام تلقی از دین، مبنای الگوی توسعه است؟
تلقی کدام مرجع، کدام فقیه، کدام شورای فقهی؟»
بخش نهم: راهکار دکتر سبحانی برای الگوی توسعه بومی
در بخش پایانی، دکتر سبحانی راهبرد کلان خود را برای ایجاد «الگوی توسعه بومی با محوریت اندیشه اسلامی» چنین بیان کرد:
۱. آغاز توسعه از «عدالت» نه از نمادهای ظاهری دین‌داری
عدالت شرط حیات احکام است.
فقر و نابرابری، دین‌داری را تضعیف می‌کند.
۲. عدالت با «توسعه و رشد» پیوند دارد
بدون توسعه، عدالت محقق نمی‌شود؛
بدون تولید، فقر باقی می‌ماند؛
و بدون رفع فقر، معنویت و دین‌ورزی عمیق در جامعه شکوفا نمی‌شود.
۳. تولید، کار و رشد اقتصادی باید محور قرار گیرد
دولت باید موانع تولید را بردارد،
و جامعه باید از بند نیازهای اولیه آزاد شود تا اندیشه دینی رشد کند.
۴. شکاف طبقاتی دشمن اصلی دین‌داری اجتماعی است
طبق نظریات جامعه‌شناسانی مانند دورکیم و مرتون:
- شکاف طبقاتی = بستر فساد
- جامعه با شکاف بالا یا نیازمند پلیس قوی است یا دینِ کنترل‌گر
- و هر دو هزینه‌زا و ناپایدارند.
۵. مبارزه با سلطه بدون توسعه ممکن نیست
فقرزدگی جامعه مانع استقلال اقتصادی و فرهنگی است.
به گفته دکتر سبحانی:
«در فقر، مبارزه عملی با سلطه ممکن نیست یا بسیار پرهزینه است.»
https://ihkn.ir/?p=43852
نظرات