پژوهشی تازه به قلم حجتالاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر حوزه فقه نظام، به واکاوی نسبت اخلاق جنگ با ضرورتهای میدانی میپردازد و با الهام از سیره علوی، خطوط قرمز انسانیِ میدان نبرد را بازتعریف میکند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، در مقالهای پژوهشی با عنوان «بررسی تخصصی حق حیات و قواعد جنگ در اسلام؛ از سیره علوی تا نبردهای مدرن» که به قلم حجتالاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر حوزۀ فقه نظام و فارغ التحصیل سطح ۴ حوزۀ علمیه قم نگاشته شده، مبانی الهی حق حیات، اخلاق نظامی و احکام فقهی در جنگهای معاصر با نگاهی تحلیلی و مستند به سیره امام علی(ع) بررسی شده است. این مقاله تلاش دارد تا مرز میان ضرورت نظامی و اصول انسانی را در میدانهای نبرد امروز روشن سازد و نشان دهد که اسلام در عین واقعگرایی، حفظ کرامت انسانی و عدالت را در قلب قواعد جنگ خود جای داده است.
بررسی کلامی و فقهی حق حیات، قواعد نبرد و مسئله آب در مخاصمات نظامی
۱. ریشههای کلامی حق حیات: پیوند تکوین و تشریع
آیات متعددی در قرآن کریم تصریح میفرمایند که احیاء و اماته (زنده کردن و میراندن) منحصراً به خدای متعال اختصاص دارد و تنها اوست که شایسته این مقام است؛ زیرا خداوند مالک مطلق هستی است:
(لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ یُحْیی وَ یُمیتُ. اعراف/ ۱۵۸)
و ولایت مطلقه نیز تنها از آنِ اوست:
(إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یُحْیی وَ یُمیتُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصیر. توبه/ ۱۱۶)
همچنین، قدرت مطلق پروردگار ایجاب میکند که حیات و ممات در ید قدرت او باشد:
(ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتى وَ أَنَّهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیر. حج/ ۶) و (هُوَ الَّذی یُحْیی وَ یُمیتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُون. غافر/ ۶۸).
بنابراین، زنده کردن و میراندن تنها به خدای متعال اختصاص دارد.
اما پرسش اساسی این است که آیا این آیات تنها ناظر به عالم تکوین (نظام آفرینش و خلقت) هستند یا حوزه تشریع (قانونگذاری و احکام الهی) را نیز در بر میگیرند؟
از ظهور سیاقیِ برخی آیات میتوان استفاده کرد که بیانِ اختصاصِ احیاء و اماته به خدای متعال، تنها در صدد بیان یک حقیقت تکوینی نیست، بلکه بر مقام تشریعی نیز نظر دارد؛ مانند آیات زیر:
(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ وَ هُوَ یُحْیِ الْمَوْتى وَ هُوَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیر. شوری/ ۹)
(لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ یُحْیی وَ یُمیتُ رَبُّکُمْ وَ رَبُّ آبائِکُمُ الْأَوَّلین. دخان/ ۸)
از سیاق این آیات مستفاد میشود که خدای متعال برای اثبات ولایت تشریعیِ خود، از انحصارِ احیاء و اماته سخن به میان آورده است؛ درحالیکه میتوانست از اوصاف دیگری نیز استفاده نماید. از آنجا که خدای حکیم هیچ سخنی را بدون وجه و حکمت نمیفرماید، مسلّماً در این بیان هدفی نهفته است: در مقام قانونگذاری و تشریع، باید صفات باریتعالی مورد توجه قرار گیرد و امور تشریعی برخلاف این صفات رقم نخورد.
به بیان دقیقتر، برخی از صفات پروردگار، کارکردی دوگانه دارند و صرفاً تکوینی نیستند. بهعنوان مثال، ازلی و ابدی بودن یا «حَیّ» (زنده) بودن خداوند، امری صرفاً کمالی و تکوینی است که قابل تعمیم به حوزه قانونگذاری بشری نیست. اما صفاتی نظیر «ولایت»، «زنده کردن» و «میراندن» در حوزه تشریع نیز موضوعیت دارند. همانگونه که خدای متعال، ولیّ مطلق است و هیچکس بر دیگری ولایت ندارد مگر آنکه خداوند اراده کند و ولایت او در طول ولایت پروردگار قرار گیرد، احیاء و اماته نیز از همین قبیلاند.
هیچکس حق ندارد موجودی را به وجود آورد (احیاء کند)، مگر آنکه این عمل در طول اراده و رضایت تشریعی خداوند باشد (مانند تولد انسان از طریق رابطه زناشویی حلال). لذا اگر ثابت نشود که تولید انسان از طرق دیگر (مانند تولید در آزمایشگاه) مرضیّ خدای متعال است، مشروعیت نخواهد داشت. این سنت در خصوص سایر موجودات نیز جاری است.
در مسئلۀ «میراندن» (اماته) نیز همین قاعده حاکم است. سلب حیات باید در طول اراده الهی باشد و هیچ انسانی بدون دلیل و مجوز شرعی نمیتواند موجود زندهای (اعم از انسان، حیوان یا گیاه) را بمیراند، مگر آنکه رضایت خداوند در آن باشد. مثلاً انسان برای بقای خود مجاز به ذبح حیوانات و مصرف گیاهان به قدر ضرورت است، اما نابود کردن حیوانات برای تفریح (شکار لهوی) یا تخریب منابع طبیعی برای منافع شخصی، مطلقاً جایز نیست.
۲. حق حیات: تقابل حقوق طبیعی و مدنی
با تکیه بر این مقدمۀ کلامی، درمییابیم که هر موجود زندهای دارای «حق حیات» است، تا زمانی که خدای متعال ارادهای برخلاف آن (از طریق تشریع احکام) ننماید.
این حق حیات، مفهوم کلی در برابر مفهوم جزئی نیست، بلکه یک «کُلّ» است که اجزایی دارد و بدون وجود آن اجزا، فرضِ حیات منتفی است. به عنوان مثال، یک موجود زنده برای بقا نیازمند هوا، آب و نور است. انسان برای ادامه حیات به اجزای بیشتری چون آتش، مواد معدنی و بهرهبرداری از حیوانات و گیاهان نیاز دارد. سلب هر یک از این نیازهای ضروری که منجر به نقض حیات شود، در واقع سلب خودِ «حق حیات» است.
از این اجزای بنیادینِ حیات، تحت عنوان «حقوق طبیعی» یاد میشود؛ حقوقی که طبیعتِ موجود زنده مقتضی آن است و جنبه ذاتی و تکوینی دارد. تعرض به این حقوق، دست بردن در نظام تکوین و نقض حیات محسوب میشود.
در برابر حقوق طبیعی، «حقوق مدنی» قرار میگیرد. حقوق مدنی بر پایه توافق، اعتبار و قرارداد بنا میشود و برای حفظ نظم و بقای جامعه ضروری است؛ مانند آنکه افراد برای زندگی مسالمتآمیز در کنار یکدیگر، ناچارند از برخی خواستههای خود چشمپوشی کنند تا امیال به وطور افسارگسیخته مانع حقوق دیگران نشود.
۳. قواعد نبرد و اصل «الأسهل فالأسهل»
مباحث فوق چارچوبی روشن برای تعامل با محیط پیرامون در شرایط عادی به دست میدهد. اما پرسش اینجاست: آیا در شرایط جنگی (حالت تخاصم) این قواعد تغییر میکنند؟
در پاسخ باید گفت شرایط جنگی، اقتضائات خاص خود را دارد. این بدان معنا نیست که احکامِ جنگ، صرفاً احکامی ثانویه و عارضی هستند؛ بلکه فقه نظامی اسلام دارای «احکام اولیّه خاصِ شرایط جنگی» است. البته اگر در موردی خاص، حکم ویژهای برای جنگ بیان نشده باشد و مصلحتی برای تغییر رویه وجود نداشته باشد، باید به همان احکامِ شرایط عادی پایبند بود.
در جنگ، ملاک اصلی «غلبه بر دشمن» است؛ اما این غلبه به هر قیمتی مجاز نیست. فرماندهان نظامی موظفاند بر اساس قاعده «الأسهل فالأسهل» (انتخاب راحتترین و کمآسیبترین روش ممکن) عمل کنند. یعنی تصرفات جانی، مالی و تخریب منابع طبیعی باید از کمترین حد ممکن آغاز شود و تنها در صورت شدت یافتنِ مقاومت دشمن، اقدامات گسترش یابد.
نکتۀ مهم آن است که طی کردن طریق «الأسهل فالأسهل»، یک التزامِ «زمانی و ترتیبی» نیست (به این معنا که حتماً باید زمانِ خاصی برای مرحله اول صرف شود تا مرحله دوم جایز گردد)، بلکه یک التزامِ «رُتبی» است. مشابه مراتبِ سهگانه امر به معروف و نهی از منکر؛ اگر شخص آمر یقین داشته باشد که تذکر لسانی (مرتبه اول) اثری ندارد، میتواند بر اساس تشخیص شرایط، مستقیماً به مرتبه دوم یا سوم اقدام کند.
با این بیان، ممکن است فرماندهان نظامیِ میدان با بررسی شرایط، صلاح بدانند که از همان ابتدا با قویترین وجهِ ممکن با دشمن برخورد کنند. در چنین فرضی، استفاده از سلاحهای سنگین مانند بمب هستهای، مسدود کردن مسیر آب، القای سم و سایر اقدامات تخریبی، منوط به اقتضائاتِ میدان و تصمیمِ استراتژیک فرماندهان خواهد بود.
۴. منع آب؛ تقابل سیره علوی و استثنائات فقهی
یکی از مصادیق مهم حقوق طبیعی، بهرهمندی از آب است. حال باید پرسید آیا بستن آب بر دشمن (کافر یا مسلمان باغی و فاسق) با توجه به اینکه آب مایه حیات است (أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ. انبیاء/ ۳۰)، مجاز است؟
اصل اولیه در اسلام آن است که حق طبیعی انسانها نه تنها دسترسی به آب، بلکه دسترسی به «آب گوارا» است؛ لذا بستن آبِ گوارا حتی بر دشمنِ در حال جنگ جایز نیست. این مسئله در سیره عملی امیرالمؤمنین (ع) در جریان محاصره خلیفه سوم (عثمان) و همچنین در جنگ صفین به وضوح نمایان است:
سیره امیرالمؤمنین (ع) در جنگ صفین:
«فلما غلب علی على الماء فطرد عنه أهل الشام بعث إلى معاویه: «إنا لا نکافیک بصنعک هلم إلى الماء فنحن و أنتم فیه سواء» فأخذ کل واحد منهما بالشریعه مما یلیه قال علی ع لأصحابه: «أیها الناس إن الخطب أعظم من منع الماء» (وقعه صفین/ ص ۱۹۳)
«پس هنگامی که علی (ع) بر آب مسلط شد و شامیان را از آنجا عقب راند، پیامی برای معاویه فرستاد که: «ما عمل تو را تلافی نمیکنیم (با تو مقابله به مثل نمیکنیم)؛ به سوی آب بیایید که ما و شما در استفاده از آن برابریم.» پس هر یک از دو گروه، از آبشخوری که در سمت و نزدیک خودشان بود استفاده کردند. [سپس] علی (ع) به یاران خویش فرمود: «ای مردم! مسئله و کار پیشِ رو، بسیار بزرگتر و مهمتر از بستنِ آب است.»»
سیره امیرالمؤمنین (ع) در واقعه محاصره عثمان:
- «فقدموا من کل فج حتى حضروا المدینه و قیل لعلی (علیه السلام): إن عثمان قد منع الماء فأمر بالروایا فعکمت و جاء للناس علی (علیه السلام) فصاح بهم صیحه فانفرجوا فدخلت الروایا.» (امالی طوسی/ ص ۷۱۵)
«پس آنان از هر راهی به سوی شهر سرازیر شدند تا آنکه در مدینه حضور یافتند. به علی (علیه السلام) خبر دادند که آب را بر عثمان بستهاند. پس ایشان دستور داد مشکهای بزرگ آب را پر کرده و بر شتران بار کنند (ببندند). سپس علی (علیه السلام) به میان مردم (محاصرهکنندگان) آمد و فریاد باصلابتی بر سر آنان کشید که جمعیت از هم شکافته شد (و راه را باز کردند) و مشکهای آب به داخل [خانه عثمان] برده شد.»
- «و لم یغد علی إلى نصر عثمان إلى أن منع الماء لما اشتد الحصار علیه فغضب علی من ذلک غضبا شدیدا و قال لطلحه أدخلوا علیه الروایا فکره طلحه ذلک و ساءه فلم یزل علی ع حتى أدخل الماء إلیه (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید/ ج ۲/ ص ۱۴۸)
«علی (ع) به یاری عثمان نشتافت، تا زمانی که آب بر او بسته شد (در آن هنگام که محاصره بر عثمان شدت گرفت). پس علی (ع) از این اتفاق (بستن آب) به شدت خشمگین شد و به طلحه فرمود: «مشکهای آب را برای او به داخل [خانه] ببرید.» طلحه از این دستور ناخشنود شد و بدش آمد، اما علی (ع) دست از تلاش برنداشت [و پافشاری کرد] تا آنکه آب را به درون خانه او رساند.»
این مستندات نشان میدهد که بستن آب در هر شرایطی، روشی دونشأن و از «سنتهای پست اموی» است که همواره سعی داشتند با اعمال نهایت خشونت، دنائت و پستی در جمیع امور، منافع خود را تأمین کنند.
لذا در شرایطی که غلبه بر دشمن از طرق دیگر ممکن باشد، یا در میان لشکر دشمن زنان، کودکان و نفوس محترمی حضور داشته باشند، باید تا حد امکان از بستن آب گوارا اجتناب ورزید. اما اگر پیروزی بر دشمن و دفع خطر او هیچ راهِ دیگری جز بستن آب نداشته باشد، این عمل نه تنها جایز، بلکه از باب ضرورتِ جنگی واجب میگردد.
آرای فقها و مستندات روایی در باب ضرورت نظامی:
شهید اول (ره) در این خصوص میفرماید:
«و یجوز القتال بسائر أنواعه و هدم المنازل و الحصون و رمی المناجیق و التحریق بالنار و قطع الأشجار و إرسال الماء و منعه و عن علیّ علیه السَّلام لا یحلّ منع الماء و یحمل على حاله الاختیار و إلّا جاز إذا توقّف الفتح علیه و الحصار و منع السابله دخولا و خروجا فقد قطع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه علیه و آله أشجار الطائف و حرق على بنی النضیر و خرّب دیارهم و لا یجوز بإلقاء السمّ على الأصحّ.» (الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه/ ج ۲، ص ۳۲)
«نبرد با دشمن به انواع گوناگون آن جایز است؛ همچنین ویران کردن خانهها و دژها، پرتاب سنگ با منجنیق، به آتش کشیدن، قطع درختان، و رها کردن آب (به سوی دشمن برای غرق کردن) و نیز بستن آب بر آنان مجاز است.
البته از علی (علیه السلام) روایت شده است که: «بستن آب حلال نیست». این سخنِ [حضرت] بر «حالت اختیار» (شرایط عادی جنگ) حمل میشود؛ در غیر این صورت، چنانچه پیروزی متوقف بر بستن آب باشد، این کار مجاز خواهد بود.
همچنین محاصره کردن دشمن، و جلوگیری از ورود و خروج عابران و کاروانها جایز است؛ چرا که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) درختان طائف را [در زمان محاصره] قطع نمود، و در نبرد با بنینضیر، [نخلستانهای] آنان را به آتش کشید و خانههایشان را ویران ساخت. اما استفاده از سم (مسموم کردن دشمن یا منابع آنان) بنا بر صحیحترین قول فقهی، جایز نیست.»
این رویکرد فقهی جدا از حکم اولی غلبه بر دشمن بر طریق الاسهل فالاسهل، مبتنی بر روایت ذیل نیز میباشد که شدت عمل را در صورت ضرورت مجاز دانسته است:
«علی عن أبیه عن القاسم بن محمد عن المنقری عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبد الله ع عن مدینه من مدائن أهل الحرب هل یجوز أن یرسل علیهم الماء و تحرق بالنار أو ترمى بالمجانیق حتى یقتلوا و فیهم النساء و الصبیان و الشیخ الکبیر و الأسارى من المسلمین و التجار فقال یفعل ذلک بهم و لا یمسک عنهم لهؤلاء و لا دیه علیهم للمسلمین و لا کفاره و سألته عن النساء کیف سقطت الجزیه عنهن و رفعت عنهن فقال لأن رسول الله ص نهى عن قتال النساء و الولدان فی دار الحرب إلا أن یقاتلوا فإن قاتلت أیضا فأمسک عنها ما أمکنک و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن فی دار الحرب کان فی دار الإسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدی الجزیه لم یمکن قتلها فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیه عنها و لو امتنع الرجال أن یؤدوا الجزیه کانوا ناقضین للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لأن قتل الرجال مباح فی دار الشرک و کذلک المقعد من أهل الذمه و الأعمى و الشیخ الفانی و المرأه و الولدان فی أرض الحرب فمن أجل ذلک رفعت عنهم الجزیه.» (کافی/ ج ۵/ ص ۲۸)
«حفص بن غیاث نقل میکند که گفت:
از اباعبدالله (امام صادق علیهالسلام) درباره یکی از شهرهای دشمن و کفار حربی پرسیدم که: آیا جایز است آب را بر آنان باز کنند (تا غرق شوند)، یا با آتش سوزانده شوند، یا با منجنیقها به سویشان سنگ پرتاب شود تا کشته شوند؛ در حالی که در میان آنان زنان، کودکان، پیرمردان سالخورده، اسیرانی از مسلمانان و بازرگانان حضور دارند؟
امام (ع) فرمودند: «این اقدامات علیه آنان انجام میشود و به خاطر این افراد (زنان، کودکان و مسلمانانِ حاضر در آنجا) دست از حمله به دشمن کشیده نمیشود؛ و [در صورت کشته شدن مسلمانان در این حملات فراگیر] نه دیهای بر عهده مسلمانان (ارتش اسلام) است و نه کفارهای.»
و از ایشان درباره زنان پرسیدم که: چگونه پرداخت جزیه از آنان ساقط و برداشته شده است؟
امام (ع) فرمودند: «زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از جنگیدن با زنان و کودکان در “دارالحرب” (سرزمین دشمن) نهی فرمودند، مگر آنکه آنان [شخصاً] وارد جنگ شوند. پس اگر زنی جنگید نیز، تا حد امکان از کشتن او خودداری کن، به شرط آنکه از ایجاد خلل (و آسیب به جبهه خودی) نترسی. پس وقتی کشتن آنان در سرزمین دشمن نهی شده است، در “دارالاسلام” (سرزمین اسلامی) به طریق اولی [حفظ جانشان] سزاوارتر است.
بنابراین، اگر زن از پرداخت جزیه خودداری کند، کشتن او جایز نیست؛ و چون کشتن او [به عنوان مجازاتِ نقض عهد] جایز نیست، جزیه نیز از او برداشته شده است.
اما اگر مردان از پرداخت جزیه امتناع کنند، پیمانشکن محسوب میشوند و خونشان و کشتنشان حلال میگردد، زیرا کشتن مردان (مبارز) در سرزمین شرک مباح است.
و به همین ترتیب است وضعیتِ فردِ زمینگیر از اهل ذمه، نابینا، پیرمرد فرتوت و از کار افتاده، زن و کودکان در سرزمین جنگ؛ پس به همین دلیل است که جزیه از آنان برداشته شده است.»
مرحوم علامه محمدباقر مجلسی در شرح این روایت، قاعده ضرورت را چنین تبیین میفرماید:
حمل على ما إذا لم یمکن الفتح إلا بها (مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول/ ج ۱۸، ص ۳۵۴)
یعنی: «این روایت بر زمانی حمل میشود که فتح و پیروزی جز با توسل به آن موارد [اقدامات شدید نظامی] ممکن نباشد.»
۵. نقد دیدگاه افراطی در برخورد با دشمن و لزوم رعایت قسط
برخی از مکاتب فقهی عامه (اهل سنت)، با تمسک به ظواهر آیاتی نظیر (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَد. توبه/ ۵)، قائل به جواز اعمال حداکثر خشونت شدهاند:
«این آیه شریفه بر جایز بودن کارهاى زیر دلالت دارد:
۱- محاصرۀ کافران در شهرها، دژها و قلعهها.
۲- به آب بستن و افکندن آتش و منجنیق بر آنان و کارهایى از قبیل ویران ساختن خانههاشان یا بستن آب به روى آنها و افکندن مار و عقرب برآنها، اگرچه زن و کودک هم در میان آنان باشند.» (اطلاعات نظامی در اسلام/ ص ۱۱۴)
همچنین ممکن است برخی با استناد به اطلاقِ آیه (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُم. فتح/ ۲۹) استدلال کنند که باید با کفار به شدیدترین وجه ممکن برخورد کرد، که از مصادیق آن بستن آب یا سلب حقوق طبیعی است.
پاسخ به این دیدگاه:
«شدت عمل» در اسلام باید همیشه در چهارچوب «عدالت» باشد. اگر در شدتِ برخورد زیادهروی صورت گیرد، مصداق بارزِ ظلم خواهد بود و خدای متعال هرگز به ظلم فرمان نمیدهد (وَ أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبیدِ. آل عمران/ ۱۸۲). قرآن کریم به صراحت مؤمنان را به رعایت عدالت حتی در برابر دشمنان کینهتوز دستور میدهد:
(یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُون. مائده/ ۸)
بنابراین، نظر صحیح و مستدل آن است که در برخورد با دشمن، همواره باید طریق «الأسهل فالأسهل» پیموده شود. تشخیص اینکه در کدام رتبه از این طریق باید عمل کرد، امری تخصصی است که بر عهدۀ فرماندهان عالیرتبه نظامی قرار دارد.
۶. بررسی موردی انهدام تأسیسات آبشیرینکن
با توجه به مبانی مطرح شده، اکنون میتوان به یک پرسش استراتژیک و معاصر و در این جنگ کنونی میان ایران و نیروهای تروریستی آمرکایی – اسرائیلی پاسخ داد:
«در صورت درگیری با دشمن خبیثی مانند آمریکا و اسرائیل و همپیمانانش در منطقه، آیا نیروهای نظامی مجاز به انهدام تأسیسات آبشیرینکنِ پایگاههای دشمن یا کشورهای میزبانِ آنها هستند؟»
پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی دو فرض فقهی-میدانی است:
فرض اول (انهدام مساوی با قطع کامل آب گوارا):
اگر انهدام این تأسیسات به منزله «منع و سدِ کامل آب گوارا» برای افراد حاضر (اعم از نظامیان دشمن و غیرنظامیان احتمالی) باشد، باید از طریق «الأسهل فالأسهل» پیروی کرد. در این شرایط، چنانچه غلبه بر دشمن راه دیگری داشته باشد، انهدام جایز نیست؛ اما اگر توقفِ ماشین جنگی دشمن و پیروزی، منحصراً متوقف بر این انهدام باشد، با تشخیص و دستور فرماندهان نظامی مجاز خواهد بود.
فرض دوم (انهدام مساوی با ایجاد صعوبت و سختی در تأمین آب):
اگر انهدام آبشیرینکن مصداقِ قطع کامل آب نباشد، بلکه تنها تأمین آب را برای دشمن بسیار دشوار سازد (هرچند این سختی عرفاً طاقتفرسا باشد، اما نهایتاً از طرق دیگر آب به آنها برسد)، در اینجا ادله «حرمت منع آب» شامل این اقدام نمیشود. در این وضعیت، حاکمیتِ آیه شریفه (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ… اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى. مائده/ ۸) موضوعیت مییابد. طبق این آیه، در ضربه زدن به دشمن نباید از مرزهای عدالت تجاوز کرد. لذا اگر مقتضای عدالت (از باب تقابل به مثل یا ضرورت نظامی) ایجاب کند که با ایجاد این صعوبت، ماشین جنگی دشمن مختل گردد، انهدام این تأسیسات هیچگونه منع شرعی نخواهد داشت.
نتیجهگیری
بر اساس مباحث عمیق کلامی، فقهی و تاریخیِ مطرحشده در متن، میتوان دستاوردهای این پژوهش را در محورهای اساسی زیر جمعبندی و نتیجهگیری کرد:
۱. قداست ذاتیِ حق حیات و حقوق طبیعی:
حق حیات و بهرهمندی از ملزومات بنیادین آن (حقوق طبیعی نظیر دسترسی به آب، هوا و غذا)، ریشه در اراده تکوینی و تشریعی خداوند دارد. از آنجا که انحصارِ زنده کردن و میراندن تنها در ید قدرت الهی است، هیچکس حق ندارد این موهبت را از موجودات زنده سلب کند، مگر آنکه دلیلی قاطع و مبتنی بر رضایت و اذن شرعیِ خداوند (مانند قصاص، دفاع مشروع یا ضرورتهای خاص بقا) در میان باشد.
۲. اصالتِ اخلاق و منع سلاحسازی از نیازهای بنیادین بشر:
اصل اولیه در دکترین نظامی اسلام، حفظ کرامت انسانی و پرهیز از اعمال دونشأن و غیرانسانی است. سیرۀ قطعی امیرالمؤمنین (ع) در جنگ صفین و واقعه محاصره خلیفۀ سوم، به روشنی ثابت میکند که بستن آب به روی دشمن و استفاده از آن به عنوان یک حربۀ جنگی، در شرایط عادیِ نبرد شرعاً مذموم و به مثابۀ «سنتهای ظالمانه اموی» است. اسلام حتی در برابر دشمنِ کینهتوز، تأمین حداقلهای حیات (مانند آب گوارا) را محترم میشمارد.
۳. حاکمیتِ ضرورت نظامی و قاعده «الأسهل فالأسهل» در شرایط بحران:
علیرغم تأکید شدید بر اخلاق، فقه نظامی اسلام کاملاً واقعگرایانه است. اگر دفع خطرِ دشمن و دستیابی به پیروزی مشروع، با روشهای متعارف و کمآسیب امکانپذیر نباشد، فرماندهان نظامی موظفاند بر اساس استراتژی «الأسهل فالأسهل» (انتخاب روشها از کمهزینهترین به پرهزینهترین به لحاظ رتبی و نه لزوماً زمانی) عمل کنند. در چنین شرایطِ بنبستی، اقدامات سختگیرانهای نظیر محاصره کامل، تخریب منابع و حتی قطع آب، از باب «ضرورت نظامی» و با هدف شکستن مقاومت دشمن، جایز و چهبسا واجب میگردد.
۴. معیارِ فقهی در انهدام تأسیسات حیاتی دشمن در عصر حاضر:
در تطبیق این قواعد بر مسائل مستحدثه و مدرن نظامی (مانند انهدام آبشیرینکنهای دشمن)، حکم فقهی تابعی از «شدتِ اثرِ عملیات» و «اصل عدالت (قسط)» است:
– اگر انهدام این تأسیسات منجر به «قطع مطلقِ آب گوارا» بهویژه برای غیرنظامیان شود، تنها در صورتی مجاز است که هیچ راهکار نظامیِ دیگری برای غلبه بر دشمن وجود نداشته باشد (محدود به ضرورت قطعی).
– اما اگر انهدام، صرفاً موجب «ایجاد صعوبت و اختلالِ شدید لجستیکی» برای ارتش دشمن شود و راههای جایگزین (هرچند دشوار) برای تأمین آب وجود داشته باشد، این اقدام منع شرعی نداشته و در صورتی که در راستای مقابله به مثل و رعایت تناسبِ نبرد (عدالت) باشد، کاملاً مجاز خواهد بود.
کلام آخر:
دین مبین اسلام در قوانین جنگی خود، شاهکاری از توازن میان «آرمانگرایی اخلاقی» (احترام به حق حیات و منع ظلم) و «واقعگرایی میدانی» (حفظ کیان اسلام و غلبه بر دشمن) را به نمایش گذاشته است؛ توازنی که در آن، شدت عمل هرگز به معنای عبور از مرزهای عدالتِ الهی نیست.
https://ihkn.ir/?p=44877
نظرات