بر اساس «العقود تابعة للقصود» اگر طرفین قصد عقد صحیح شرعی نداشته باشند و گفته شود که مثلاً هبه معوضه است، پذیرفته نیست اما اگر واقعاً طرفین قصد هبه کنند و آگاه به مسائل شرعی باشند، اشکالی ندارد. قرارداد بیمه را می‌توان با عقد هبه درست کرد اما شرطش این است که طرفین، قصد هبه معوضه کنند اما اگر قصدی نباشد، قهراً هبه منعقد نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت الله محسن فقیه در درس خارج فقه بیمه بعد از بیان مطالبی به ماهیت بیمه در تعریف شرع پرداخت که در ادامه و در چند بخش به آن اشاره می شود.
حکم بیمه از دیدگاه شرع
برای تصحیح شرعی بیمه دو راه وجود دارد:
- ۱. بیمه را ذیل یکی از عقود شرعی پذیرفته‌شده مانند هبه، مشارکت، ضمان یا … بدانیم.
- عقود شرعی را توقیفی ندانیم. عقود شرعی، محصور در چند عنوان نیست، بلکه هر عقدی که دو انسان عاقل حکیم مؤمن با هم ببندند، اگر غرری نباشد و شارع مقدس از آن نهی نکرده باشد، صحیح است. هرگاه دو متدیّن قراردادی امضا کنند صحیح است مگر اینکه غرری باشد یا مانند ربا، شارع از آن نهی کرده باشد.
آیا عقود شرعی، توقیفی هستند یا نه؟
در شرح لمعه، شهید ثانی رحمه‌الله عقود مختلفی مانند شرکت، ضمان، مضاربه و … را بیان کرده است. اگر عقود، تنها آن چیزهایی است که در این کتاب بیان شده، توقیفی هستند و نمی‌توان آن‌ها را کم یا زیاد کرد؛ پس باید عقد تأمین و بیمه را ذیل یکی از این عقود قرار داد. اگر قائل شویم که عقود توقیفی نیستند، به این معنا که هر عقد عقلایی که عقلای عالم آن را بپذیرند، اگر خلاف‌شرعی در آن نباشد، شرعی است، در این صورت، نیازی نیست که بیمه ذیل یکی از عناوین عقودی که شرع به آن اشاره کرده باشد و می‌تواند عقد مستقلی باشد.
برای توضیح بحث و راهکار قرارداد بیمه، ابتدا دیدگاه اول بررسی می‌شود که همه آن را پذیرفته‌اند. براین‌اساس، باید عقد بیمه، در یکی از عقود شرعی گنجانده شود.
عقد هبه
در تعریف هبه گفته‌اند: هبه قراردادی است که بر اساس آن عینی را بدون عوض (هبه غیر معوضه) به تملیک دیگری درمی‌آورد؛ تملیک منجّزی که قصد قربت نمی‌خواهد.
هبه می‌تواند در برابر عوض یا شرطی باشد که به آن «هبه معوضه» گفته می‌شود. هبه ذاتاً عقد جایزی است و می‌توان آن را برهم زد. تا زمانی که عین موجود است، هبه‌کننده می‌تواند آن را پس بگیرد؛ مگر هبه به ذوالارحام که عقد لازمی است و قابل‌برگشت نیست. هبه معوضه نیز عقد لازمی است و قابل‌برگشت نیست.
آیا می‌توان عقد بیمه را تطبیق بر عقد هبه نمود؟
محقق خویی رحمه‌الله می‌گوید:
«جایز است که عقد بیمه با همه انواع آن را به‌منزله هبه معوضه بدانیم. بیمه‌گر مبلغ معیّنی را در اقساط مختلف به بیمه‌گذار هبه می‌کند. بنابراین، مبلغ را هبه می‌کند مشروط به اینکه اگر خسارت معیّنی (مثل تصادف یا آتش‌سوزی) وارد شد، بیمه‌گذار نیز مبلغی را به بیمه‌گر هبه کند. بر بیمه‌گذار نیز واجب است که به این شرط وفا کند؛ (زیرا هبه معوّضه، عقد لازمی است).»
آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌گوید:
«نعم إذا کان بعنوان الهبه المشروطه، فیدفع مقداراً من المال هبه، ویشترط علی المتهب دفع مال آخر علی نهج خاص بینهم، فأخذ المال من الطرفین حلال».
قرارداد بیمه اگر به‌عنوان هبه معوضه باشد، مقداری مال را هبه می‌کند و شرط می‌کند که گیرنده هبه در مورد خاصی که معین می‌کنند، مالی را به او بپردازد؛ بنابراین گرفتن مال از سوی هر دو طرف قرارداد حلال است.
مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌گوید:
«بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را بر طرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هبه مشروطه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده بر آید و برای گیرنده اشکالی ندارد».
آیت‌الله روحانی رحمه‌الله می‌گوید:
«یمکن تطبیق عملیه التامین علی الهبه المعوضه، بان یهب المؤمن له فی کل سنه أو شهر أو دفعه مبلغا للمؤمن (الشرکه) ویملکه مجانا، ویشترط علیه ان یملکه مبلغا یعادل قیمه المؤمن علیه، مثلاً ان حدث حادث بالمال، أو کذا مقدارا من المال لو حل به موت أو تلف لعضو من اعضائه یدفعه لاسرته مثلاً، أو یشترط علیه ملکیته بنحو شرط النتیجه، وهذا شرط سائغ لا مانع فیه، فیکون التامین من مصادیق الهبه المعوضه، ویترتب علیه احکامها»
اشکالات به دیدگاه هبه معوضه
اشکال اول
هبه معوضه شرایطی دارد که در قرارداد بیمه وجود ندارد. گاهی می‌توان عقدی را به‌عنوان هبه معوضه درآورد؛ مثلاً یک فرد باسواد و آگاه به شرایط عقود، به شرکت بیمه رفته و بگوید: من قصد دارم ماشینم را بیمه کنم و این پول را به شما هبه می‌کنم و شما نیز تضمین جبران خسارت را تا یک سال بدهید. او هبه می‌کند و شرایط آن را نیز مراعات می‌نماید اما آنچه در خارج واقع می‌شود چیست؟ مردم عادی که آگاه به عقود نیستند و قرارداد بیمه می‌بندند آیا پول را هبه می‌کنند؟ اگر از آن‌ها پرسیده شود که آیا پول را هبه معوضه کردی می‌گوید: نه! من قصد هبه نداشتم.
«العقود تابعه للقصود» یک قانون فقهی است و کسی که آگاه است می‌تواند عقد بیمه را به‌عنوان عقد هبه منعقد کند اما مشکل مردم عادی را نمی‌توان حل کرد.
آیت‌الله سبحانی می‌گوید:
«أنّ کثیراً من المحلّلین یُدخلون عقد التأمین تحت عنوان المضاربه الشرعیه أو الجعاله أو الصلح أو غیر ذلک، ممّا لیس منه أثر بین الناس، لا فی فکر المؤمِّن ولا فی تفکّر المؤمَّن له فهذا النوع من التحلیل لیس بصحیح، لأنّ العقود تابعه للقصود، فإذا قصد المتعاقدان ما هو المفهوم الرائج فلا ینفعه إدخال التأمین تحت سائر العقود المشروعه. وسیوافیک أنّ قسماً من الفقهاء ـ سنّه وشیعه ـ حاولوا تصحیح التأمین ببعض هذه الطرق».
ممکن است توجیهاتی در خلال مباحث علمی بیان شود اما در ذهن طرفین عقد، چنین چیزهایی نیست که قصد هبه یا سایر عقود را داشته باشند بلکه می‌گوید: می‌خواهم ماشینم را بیمه کنم. شرکت نیز می‌گوید که فلان مبلغ را بده و پس از پرداخت به او می‌گویند که ماشین تو بیمه شد. «این‌گونه باید باشد» چیزی است و آنچه در ذهن طرفین است چیز دیگری است. باید قصد متعاقدین ملاحظه شود.
ممکن است گفته شود که عقد هبه معاطاتی انجام می‌دهند. اگر هبه معاطاتی باشد اشکالی ندارد اما همان نکته مجدداً تکرار می‌شود که قصد طرفین چیست؟ معاطات زمانی درست است که قصد آن را داشته باشند، درحالی‌که قصد هبه ندارند.
اشکال دوم
آیا در برابر بذل مال، چیزی دریافت می‌شود؟ ممکن است یک سال بگذرد و اتفاقی نیفتد و عوضی دریافت نشود. هبه، در برابر پول نیست بلکه در برابر ضمان است، درحالی‌که هبه مال باید در برابر معوّض باشد نه ضمان.
پاسخ: مالیت این نیست که حتماً عین خارجی یا پولی در اختیار شما قرار گیرد بلکه همین ضمانت برای جبران خسارت، مالیت دارد. مثلاً اگر می‌خواهید وام بگیرید، کسی ضامن شما می‌شود و اعتباری که ضمانت او ایجاد می‌کند باعث می‌شود که به شما وام بدهند. ضامن معتبر، ارزش است؛ برخی حاضرند پول بدهند که کسی ضامن آن‌ها شود. مال در فقه به این شرح تعریف شده است: «المال ما یبذل بازائه المال»؛ یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند.
اشکال سوم
بذل‌وبخشش جزء ذات هبه است؛ شخص، مالی را بذل می‌کند و می‌بخشد اما در قرارداد بیمه، بیمه‌گر قصد بخشش مال به شرکت بیمه‌گذار را ندارد.
آیت‌الله سبحانی می‌گوید:
«عدم صدق الهبه حتّی من جانب المستأمن، وذلک لأنّ المتبادر منها کون الداعی للإعطاء هوکرامه الواهب وسماحته حیث یخصّ شیئاً من ماله للموهوب له تکریماً له، ولکنّ الداعی فی المقام هو تضمین المؤمن ماله إذا هلک، فأین الإعطاء بداعی الکرامه والسماحه یا تری؟».
هبه حتی از جانب هدبه‌کننده نیز صدق نمی‌کند؛ زیرا متبادر از هبه آن است که هبه‌کنند قصد تکریم دیگری را دارد و می‌خواهد به او محبت کند اما بیمه‌گر قصد تکریم و مبحت به شرکت بیمه‌گذار را ندارد. اگر انسان آگاه به احکام شرعی و خیری باشد می‌تواند هنگام قرارداد قصد بخشش و کمک به دیگران کند اما عامّه مردم این‌گونه نیستند و قصدشان این است که اگر مالش از بین رفت، شرکت، ضامن تلف مال باشد. او می‌خواهد که مشکل خودش را حل کند نه اینکه مشکل دیگران را حل کند.
به نظر می‌رسد برخی از این اشکالات وارد است. بر اساس «العقود تابعه للقصود» اگر طرفین قصد عقد صحیح شرعی نداشته باشند و گفته شود که مثلاً هبه معوضه است، پذیرفته نیست اما اگر واقعاً طرفین قصد هبه کنند و آگاه به مسائل شرعی باشند، اشکالی ندارد. قرارداد بیمه را می‌توان با عقد هبه درست کرد اما شرطش این است که طرفین، قصد هبه معوضه کنند اما اگر قصدی نباشد، قهراً هبه منعقد نمی‌شود.
https://ihkn.ir/?p=38232
نظرات