مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت آموزش و پرورش در لایحه برنامه هفتم توسعه و ارائه احکام پیشنهادی پرداخت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۴): حوزه آموزش و پرورش و ارائه احکام پیشنهادی» اعلام کرد این برنامه نیز همچون عمده برنامه‌های گذشته دچار فقدان ایده‌محوری و نگاه کلان به توسعه در آموزش و پرورش است؛ درواقع احکام آمده احکامی جزئی و بخشی می‌باشند که هرچند تلاش شده است تا ذیل مسائل «سرمایه انسانی»، «کیفیت و عدالت تربیتی»، «بازماندگان از تحصیل»، «نظام مدیریتی» و «آموزش و پرورش به‌مثابه امر ملی» نوشته شوند، اما باز هم نتوانسته است انسجام لازم را حول ایده‌‌ای محوری برای نیل به نقطه‌ای مشخص در پنج‌ساله آینده شکل دهد.
همچنین این احکام نسبتی ساختاری و مشخص با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ندارند و در‌نتیجه باز هم مانند برنامه پنجم و ششم نمی‌تواند مدعی تلاش برای اجرایی‌سازی بخشی از سند تحول در سال‌های پیش‌رو باشد. درواقع مطلوب آن بود که اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در سال‌های پس از تصویب در بازه‌های زمانی پنج‌ساله (مطابق با برنامه‌های توسعه) برنامه‌ریزی شود و اکنون یک گام پنج‌ساله دیگر برای اجرای این سند برداشت.
این گزارش تلاش برای تعریف اهدافی کمی برای هر‌یک از حوزه‌های محل بحث را یکی از نقاط قوت حوزه آموزش‌و‌پرورش در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌داند. این اهداف هرچند امری مطلوب و روبه‌جلو است، اما به‌نظر می‌رسد به‌دلیل فقدان تعریف وضعیت پایه، نبود مستندات علمی و اسناد پشتیبان مطالعاتی و تقسیم‌بندی به گام‌های عملیاتی در سال‌های پیش‌رو به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
این گزارش با بررسی جزئیات نیز نشان می‌دهد در موارد متعددی اختیارات مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است که مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است و در‌مجموع می‌توان احکام مذکور را دچار مشکلاتی همچون ابهام در متن و فقدان شفافیت در تقسیم وظایف و اجرا، شاخص‌ناپذیری و فقدان اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق، نداشتن قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه، مشابهت احکام با احکام قوانین بودجه سنواتی و نداشتن منطق برنامه توسعه، غیر‌ضرور و تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی و فقدان زمان‌بندی برای اجرا دانست.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
نظرات