این بحث نقش عقل و نقل را در استکشاف احکام و تعیین ملاکهای واقعیه آنها مورد واکاوی قرار می‌دهد. همچنین، رابطه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و ضرورت ترکیب استدلال عقلی و نقلی برای فهم عمیقتر احکام دینی مطرح می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مدرسه تخصصی مطالعات فقه نظام؛ آیت الله علیرضا اعرافی در درس خارج «فلسفه تربیتی اسلام» که در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ برگزار شد به موضوع ملاک احکام پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.
قضایای و گزاره‌های توصیفی که ما از دین استخراج می‌کنیم، دو دسته‌اند: قضایای مصرح: نخست گزاره‌هایی درباره هستی، انسان، جامعه و … که به‌صراحت در آیات و روایات آمده است. دوم قضایای مستکشف: گزاره‌های توصیفی‌ای که از دل گزاره‌های تجویزی استنباط می‌شوند. اگر بخواهیم نظریه سوم علم دینی را فقط به قضایای مصرح محدود کنیم، دایره‌ای کوچک خواهیم داشت؛ اما اگر آن را به هر دو دسته مصرح و مستکشف تعمیم دهیم، دامنه وسیع‌تری پیدا می‌کند، زیرا بسیاری از گزاره‌های دینی بر پایه‌های توصیفی استوارند. نکته اول این است که استکشاف، مبتنی بر نظریه‌ای است که احکام را تابع ملاکات واقعیه می‌داند. گرچه الزاماً نمی‌گوییم همیشه باید ملاک در خود متعلق حکم باشد، اما غالباً چنین است. به بیان دیگر، اصلِ تابعیت حکم از ملاک واقعی، یک حکم عقلی است اما اینکه ملاک در خود متعلق باشد، امری است که بیشتر بر پایه ظهورات نقلی فهمیده می‌شود.
بحث اول این است که بر اساس دیدگاه عدلیه در فلسفه اخلاق، احکام تابع مصالح و مفاسدند و حکم نمی‌تواند خود ملاک‌ساز باشد. این بخش، بحثی عقلی است. اما در مرحله دوم، که بحثی نقلی است، می‌پذیریم که ملاک گاهی در جعل حکم، گاهی در مسیر عمل (مصلحت سلوکیه) و گاهی در ذات متعلق قرار دارد. بحث دوم اما به این می‌پردازد که این مصالح و مفاسد می توانند در جعل، در سلوک، یا در متعلق باشند. اینجا عقل به تنهایی کافی نیست و نیازمند ظهورات و ادله نقلی هستیم. شواهد روایی نشان می‌دهد که اصل در احکام این است که حکم تابع ملاک است و اصل امتحان یک ملاک است حال عیبی ندارد که حکمی را بگوید؛ ولو اینکه ملاکی در متعلقش نیست.
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
بحث اول را باید در بحث عدلیه و اشعری دید، تبعیت احکام را از مصالح و مفاسد را بپذیریم و باید هم بپذیریم. بحث دوم با بحث اول حلّ نمی‌شود. اینکه مولای حکیم در تشریعات خود مصالح و مفاسدی را مدنظر قرار می‌دهد و جعل می‌کند، در مرحله اول این را عقل می‌گوید، امّا این مصلحت و مفسده کجاست؛ در جعل است، در سلوک یا در متعلق؟ دوم نیاز به استظهارات و ادله نقلیه دارد.
برای بحث دوم شواهد روایی وجود دارد که اصل این است که احکام و تشریعات بر اساس مصالحی در صرف جعل یا صرف انشاء یا به دلیل مصلحت سلوکیه انجام نشود. اصل این است که مصلحت یا مفسده ذات خود عمل است، می‌گوید «لا تشرب الخمر»، حکمتش این نیست که می‌خواهد امتحان کند یا مصلحتش در این نیست که حرف این راوی را گوش بکنید، اصل این است که در خود خمر یک‌چیزی است، نه اینکه در پیرامون و حواشی یک مصلحتی است.
گزاره‌های هماورد علوم
برای اینکه از بسیاری از گزاره‌ها عبور و به گزاره‌هایی برسیم که قابل مقایسه با گزاره‌های علوم انسانی یا سایر علوم باشند، لازم است هر دو مسیر را طی کنیم. بحث اول کاملاً عقلی است؛ البته مانعی ندارد در بحث عقلی، دلیلی نقلی نیز مطرح شود که مؤید آن باشد، اما اگر دلیل نقلی نباشد، عقل به تنهایی قادر به حل مسئله خواهد بود.
اما در مرحله دوم، عقل به تنهایی نمی‌تواند مسئله را به پایان برساند؛ یعنی دلیلی عقلی وجود ندارد که مثلاً بگوید هرگاه مولای حکیمی، حتی خداوند تبارک و تعالی، فرمانی می‌دهد، مصلحت یا مفسده در متعلق آن فرمان است. در اینجا عقل ما قاصر است، ولی نقل و ظهورات نشان می‌دهند که این مصلحت یا مفسده در متعلق است.
انواع استدلال نقلی در مرحله دوم:
استظهار عام عرفی: عرفا ظاهر اوامر و نواهی مولای حکیم، دلالت بر وجود مصلحت یا مفسده در متعلق دارد. علاوه بر این اصل، مثل سایر اصول، ما شواهد نقلی هم می‌توانیم پیدا بکنیم، به گمان بنده می‌شود آیات و روایاتی پیدا کرد که این استظهار علی‌القاعده اصولی را اثبات بکند. مثلاً روایاتی داریم که می‌گوید؛ این عمل را وقتی انجام بدهید؛ این اثر سوء دنیوی را در بر دارد یا اثر سوء اخروی دارد، ظهور در این دارد که خود عمل این آثار را دارد، نه به خاطر این باشد که مولی به خاطر امتحان کند
شواهد خاص روایی: آیاتی یا روایاتی که به‌طور مستقیم اثرات مثبت یا منفی را به ذات عمل نسبت می‌دهند.
کشف ملاکات در متعلق نیز مراتبی دارد: گاه قطعی است و گاه ظنی؛ ارزش این دو متفاوت است. ظن اگر به حجیت برسد، قابل استناد به شارع است، وگرنه خیر. عبور از گزاره‌های تجویزی به توصیفی (یا برعکس) طیفی از اعتبار دارد؛ برخی اطمینان‌آورند، برخی نه. برای اینکه این عبور دینی محسوب شود، نیازمند قرائن و شواهد کافی است. نمی‌توان صرف حدس یا ظن غیرمعتبر، گزاره‌های علمی را بر اساس دین تغییر داد. این همان حلقه مفقوده‌ای است که شهید صدر در نظام‌سازی مطرح کرد ولی به‌طور کامل ساخته نشد. آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند: «هرچه عقل بفهمد، دین است»؛ ما چنین اطلاقی را نمی‌پذیریم و استناد به دینی بودن، مؤونه و دقت بیشتری می‌طلبد.
انواع قیاس و استحسان:
۱-در گزاره‌های تجویزی (که بسیاری از روایات به آن ناظرند). ۲- در گزاره‌های توصیفی (عبور از یک توصیف به توصیفی دیگر یا از تجویز به تجویزی دیگر بدون رسیدن به مرحله اعتبار حجیت عقلایی). لایه رویی این عبور، همان گزاره‌هایی است که به دنیای علم مرتبط می‌شوند. مثلاً آیه «إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» یک گزاره توصیفی است که دلالت بر ویژگی خاصی از انسان دارد و این ویژگی، مستلزم ویژگی دیگری است؛ مشروط بر آنکه زنجیره استدلال، محکم باشد.
مبانی دین‌شناسی می‌تواند به استخراج گزاره‌هایی کمک کند که قابلیت مقایسه با علوم را دارند. گاهی این عبور در یک جمله محقق می‌شود، گاهی در مجموعه‌ای از گزاره‌ها، و گاهی در یک نظام‌مندی کامل. دلالت‌ها نیز مراتبی دارند: گاهی بیّن به معنای اخص، گاهی بیّن به معنای اعم، و گاهی غیر بیّن (دلالت عقلی). هرچه دلالت دورتر باشد، احتیاط بیشتری لازم است. در هر حال، باید در مدار حجیت عمل کرد؛ چه حجیت لفظی باشد و چه عقلی.
https://ihkn.ir/?p=42764
نظرات