تاملاتی حقوق بشر بر روی تبعیض مثبت به نفع اقلیتهای دینی در تصدی وزارتخانه های دولت چهاردهم ایران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران؛ نظام بین المللی حقوق بشر، نسبت به حد و مرز تبعیض مثبت، ساکت است، مثلا تبعیض در حد فرصتهای استخدامی در نیروهـای نظـامی و انتظـامی، ادارات دولتی؟ یا فراتر از آن، در حد ریاست جمهوری و وزارت؟ هم اینکه آیا فقط رد نکردن فردی بخاطر شیعه نبودن و یا بالاتر از آن و در حد سهمیه دادن به اقلیتهای دینی منظور باشد؟! بالاخره سهمیه و امتیاز به نفع اقلیتهای دینی تا چقدر….؟! حدش کجاست؟!

نظام بین المللی حقوق بشر، چگونگی اجرای تبعیض مثبت را معین نکرده؛ در دنیا هم، تبعیض به صورت «اختصاص برخی مناصب سیاسی» به اقلیتهای «دینی» با مخالفت مواجه شده اما در ایران، تبعیض مثبت سیاسی به نفع اقلیتها آن هم بصورت «دائمی» در قانون هست؛ مانند اختصاص برخی کرسیهای مجلس شورای اسلامی و شوراها به اقلیتهای دینی.

طبق تعاریف معتبر بین المللی، تبعیض مثبت، ذاتا باید موقت بوده، و به «تثبیت» معیارهـای متفـاوت منجـر نـشود. و در عمل، فرصتهای مساوی با اکثریت را در اختیار اقلیتها قرار دهـد. اما «اختصاص و اولویت غیرمنطقی» (طبق آنچه در سخنان رئیس شورای انتقال قدرت به دولت چهاردهم آمده)، زمینه را برای «عدم تساوی» اکثریت با اقلیت فراهم میکند؛ چه بسا آن هم به صورت دائمی از طریق ایجاد انتظار برای آنان در دولتهای بعدی یا ایجاد عرف سیاسی، و با خطر «برهم خوردن یکپارچگی ملی». در واقع، تبعیض مثبت آنجایی منطقی و مجاز است کـه چنـین اقداماتی متعاقباً به «پایداری» حقوق جداگانه برای گروه های مختلف منجر نـشوند.

در حقوق بشر، مشارکت اقلیتها مبتنی بر تبعیض مثبت، باید با قوانین ملی منطبق باشد (بند ۳ ماده ۲ اعلامیـه سـازمان ملـل در مـورد حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیتهای ملی یا قومی، مذهبی و زبانی). در ایران، به نظر می‌رسد موانع شرعی تسلط غیرمسلمین (سَبیل) بر مسلمانان، براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، ممنوع باشد و براین اساس، تبعیض سیاسی مثبت در ایران به نفع اقلیتهای دینی (در حدودی مانند وزارت)، منطبق با قوانین ملی نیست.

تبعیض مثبت، هویت «جبران ظلم» دارد؛ این در حالی است که تاریخ سیاسی ایران نشانی از ظلم به اقلیتهای دینی نداشته و تاکنون شخص شایسته و متخصصی از اقلیتهای دینی به دلیل تعلق به اقلیت، رد نشده است. غیر از آنکه، اقلیتها در سطوح مختلف پارلمانی، شوراهای محلی و… به قدرت دسترسی دارند؛ بر فرض جبران نیز، امروز رویکرد «نمایندگی منافع اقلیتها در سطوح مختلف قدرت» بر «نماینده شدن خود اقلیتها در قدرت» برتری دارد؛ همانند «تفکر حامی زنان» بجای «نماینده کردن چند زن در قدرت».

بررسی نظرهای کمیته حقوق بشر نشان میدهد که کمیته، ضـمن شناسـایی حقـوق گروههای اقلیت، آنها را با توسل به حقوق خاص اقلیتهـا مـورد حمایـت قـرار نـداده و اثری از تبعیض مثبت ماهوی در نظرهای کمیته دیده نمیشود. در نظرهای کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیشتر، آزادی اقلیتها در زندگی مطابق با فرهنگشان، مورد تاکید قرار گرفته و بیشتر به دنبال منع «دخالت دولت در حقوق فرهنگی اقلیت‌ها» بوده اند تا «اقدام ایجابی دولت در راستای حقوق اختصاصی سیاسی اقلیت‌ها».

حکمرانی خوب (و اهداف هفده گانه توسعه پایدار) را باید در کنار تبعیض مثبت هم دید؛ یعنی، تبعیض مثبت، به معنای انکار شایسته سالاری و تخصص گرایی نباید باشد. همچنانکه عقلاء از شوق تفکرات زن‌گرایانه، به یک زن، بخاطر صرف جنسیت، بدون آزمودن صلاحیت وی، فرمان ماشین را تحویل وی نمیدهند تا بقیه سرنشینان (: یعنی جامعه تحت مدیریتش) را به دره پرتاب کند. بنابراین تقدم اقلیت صرف بر شایستگی کاندیداهای وزارت، همانند تقدم همسویگی‌های قومیتی بر اصلحیت کاندیداهای ریاست جمهوری خواهد بود.