مقصود از سلاح کشتار کور، سلاحی است که میان بی‌گناه و گناهکار یا میان افراد محارب و غیرمحارب تمایز نمی‌گذارد و بدون امکان تشخیص و تعیین دقیق هدف، افراد مختلف را در معرض کشتار و آسیب قرار می‌دهد. بر این اساس، می‌توان قاعده موردنظر را با عنوان «منع، حرمت یا مرجوحیت استفاده از سلاح‌های کشتار کور» مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در دومین نشست مدرسه فقهی ـ پژوهشی سلاح‌های غیرمتعارف، با تبیین ضرورت حرکت از فقه مسائلی به فقه قواعدی، به بررسی احکام فقهی تولید، نگهداری و به‌کارگیری سلاح پرداخت و ظرفیت استخراج قاعده‌ای فقهی برای منع استفاده از سلاح‌های کشتار کور را تشریح کرد. متن صحبت‌های آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده در این نشست در ادامه می‌آید:
حرکت از فقه مسائلی به فقه قواعدی؛ با تطبیق بر موضوع به‌کارگیری سلاح
بحث حاضر در دو بخش تنظیم شده است: نخست، تبیین حرکت از فقه مسائلی به فقه قواعدی و بررسی مبانی و ضرورت این رویکرد؛ دوم، تطبیق آن بر موضوع به‌کارگیری سلاح و استخراج قواعد فقهی مرتبط با آن.
۱. قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی
برای ورود به بحث، ابتدا باید به تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی اشاره کرد. قاعده اصولی، معمولاً در جایگاه کبرای قیاس استنباط قرار می‌گیرد و از ابزارهای مجتهد در فرایند استنباط احکام شرعی است. به تعبیر دیگر، مجتهد با استفاده از قواعد اصولی، حکم شرعی را از ادله به دست می‌آورد.
در مقابل، قاعده فقهی کارکردی تطبیقی دارد. در این رویکرد، قاعده‌ای که پیش‌تر به دست آمده است بر مصادیق و موضوعات جزئی تطبیق می‌شود و حکم آن موارد را روشن می‌کند. بنابراین، استفاده از قواعد فقهی به مجتهدان اختصاص ندارد و مکلفان غیرمجتهد نیز می‌توانند با شناخت این قواعد و یادگیری شیوه تطبیق آن‌ها، در موقعیت‌های مختلف از آن‌ها بهره بگیرند.
برای مثال، قاعده طهارت را در نظر بگیرید. هرگاه درباره طهارت یا نجاست چیزی تردید داشته باشیم، اصل بر طهارت آن است. این قاعده تنها در اختیار مجتهدان نیست؛ بلکه عموم مکلفان در زندگی روزمره خود از آن استفاده می‌کنند.
قاعده نفی سبیل نیز مثال دیگری است. افرادی که در عرصه روابط خارجی فعالیت می‌کنند، در هر سطح و جایگاهی که باشند، باید این قاعده را رعایت کنند. نوع تعاملات، تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هایی که امضا می‌کنند، مذاکراتی که انجام می‌دهند و قراردادهای اقتصادی‌ای که میان مسلمانان و غیرمسلمانان منعقد می‌کنند، نباید زمینه‌ساز سلطه کفار بر مسلمانان شود. رعایت این قاعده به مجتهد یا فقیه اختصاص ندارد؛ بلکه کارگزاران وزارت امور خارجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی شرکت‌های خصوصی که با شرکت‌های خارجی ارتباط برقرار می‌کنند، باید آن را در فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهند.
تفاوت دیگری نیز میان قاعده فقهی و قاعده اصولی مطرح شده است: نتیجه قواعد اصولی، احکام کلی است؛ اما قواعد فقهی در مقام تطبیق، حکم موارد جزئی را مشخص می‌کنند.
قواعد فقهی متعددی در فقه وجود دارد؛ از جمله قاعده طهارت، ید، میسور، تجاوز، فراغ، صحت، لزوم در عقود و احسان. هر یک از این قواعد در حوزه‌ای از مسائل فقهی کاربرد دارد و می‌تواند در حل مسائل و تشخیص حکم مصادیق مورد استفاده قرار گیرد.
۲. تقسیمات قواعد فقهی
قواعد فقهی را می‌توان از جهات مختلف تقسیم‌بندی کرد. اشاره به این تقسیمات از آن جهت اهمیت دارد که یکی از آن‌ها، یعنی تقسیم قواعد به منصوصه و مستنبطه، در ادامه بحث نقش اساسی خواهد داشت.
الف) گستره کاربرد قواعد
برخی قواعد در همه ابواب فقهی کاربرد دارند و برخی دیگر به حوزه‌های مشخصی محدود می‌شوند. برای نمونه، قاعده لاحرج و قاعده لاضرر، بنا بر دیدگاه مشهور، در ابواب مختلف فقه جریان دارند و می‌توان در حوزه عبادات و معاملات از آن‌ها استفاده کرد. در مقابل، قواعدی مانند قاعده تلف و ضمان، عمدتاً در حوزه معاملات کاربرد دارند.
از جهت دیگری نیز می‌توان قواعد را به دو دسته تقسیم کرد: قواعدی که تنها در یک باب فقهی جریان دارند و قواعدی که در چند باب قابل استفاده‌اند. برای مثال، قاعده «لا تعاد الصلاه إلا من خمس» به کتاب الصلاه اختصاص دارد؛ اما قاعده «العقود تابعه للقصود» تنها به یک باب محدود نیست و هر جا عقدی وجود داشته باشد، می‌توان آن را مطرح کرد.
بنابراین، قواعد فقهی از نظر گستره و مجرای کاربرد یکسان نیستند. برخی، مانند قاعده نفی سبیل، قلمرو گسترده‌ای دارند و برخی دیگر، مانند قاعده «لا تعاد»، به حوزه‌ای خاص محدود می‌شوند.
ب) جریان در عبادات و معاملات
برخی قواعد فقهی در معاملات جریان دارند و برخی دیگر در ابواب عبادات. برای مثال، قاعده حلیت در حوزه معاملات کاربرد دارد؛ در مقابل، قواعدی مانند «لا تعاد»، تجاوز و فراغ در ابواب عبادات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ج) جریان در شبهات موضوعیه و حکمیه
از جهت دیگری می‌توان قواعد فقهی را به قواعد جاری در شبهات موضوعیه و قواعد جاری در شبهات حکمیه تقسیم کرد.
برخی قواعد، مانند قاعده بینه، ید و اقرار، در شبهات موضوعیه جریان دارند. در مقابل، بعضی قواعد، مانند لاضرر و لاحرج، بنا بر دیدگاه برخی از فقها و اصولیان، در شبهات حکمیه نیز قابل استفاده‌اند.
البته بسیاری از علما معتقدند قواعد فقهی به شبهات موضوعیه اختصاص دارند و همین مسئله را یکی از وجوه تمایز قواعد فقهی از قواعد اصولی می‌دانند. بر اساس این دیدگاه، قواعد اصولی در فرایند استنباط احکام شرعی و در شبهات حکمیه به کار می‌روند.
برای مثال، درباره قاعده لاضرر اختلاف‌نظر وجود دارد. بسیاری از فقها و اصولیان معتقدند آنچه در این قاعده نفی می‌شود، موضوع ضرری است، نه حکم ضرری. در مقابل، برخی دیگر معتقدند حکم ضرری نفی می‌شود و بر همین اساس، قاعده لاضرر در شبهات حکمیه نیز جریان پیدا می‌کند.
طبیعتاً کسانی که قواعد فقهی را مختص شبهات موضوعیه می‌دانند، این تقسیم‌بندی را به همین صورت نمی‌پذیرند؛ اما بر اساس دیدگاه کسانی که جریان قواعد فقهی در شبهات حکمیه را نیز قبول دارند، این تقسیم قابل طرح است.
د) بیانگر حکم اولی یا ثانوی بودن
تقسیم دیگر قواعد فقهی، از نظر بیانگر حکم اولی یا حکم ثانوی بودن است. برخی قواعد، احکام اولیه را بیان می‌کنند و برخی دیگر ناظر به احکام ثانویه‌اند. برای مثال، قاعده سوق مسلمین بیانگر حکم اولی است؛ در مقابل، قاعده لاحرج و قاعده لاضرر از قواعدی هستند که حکم ثانوی را بیان می‌کنند.
هـ) قواعد منصوصه و مستنبطه
مهم‌ترین تقسیم مورد نیاز در بحث حاضر، تقسیم قواعد فقهی به منصوصه و مستنبطه است.
قاعده منصوص، قاعده‌ای است که مستقیماً در متن یک دلیل نقلی، اعم از آیه یا حدیث، آمده باشد. برای مثال، قاعده تعاون از آیه شریفه «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» گرفته شده است.
معمولاً در استناد به این آیه، بخش دوم آن، یعنی «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و از آن قاعده حرمت اعانه بر اثم استخراج می‌شود؛ اما بخش نخست آیه نیز اهمیت دارد و نباید از آن غفلت کرد. این بخش، جنبه اثباتی آیه را نشان می‌دهد و بر همکاری در امور خیر و کارهای نیک و مطابق با تقوا تأکید می‌کند؛ هرچند درباره مفهوم اعانه و تعاون اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
قاعده نفی سبیل و قاعده سلطنت نیز از جمله قواعدی هستند که در آیات و روایات مورد تأکید قرار گرفته‌اند. در برخی موارد نیز عبارت قاعده فقهی عیناً متن روایت است؛ مانند «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ». البته این بحث، با صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای سندی درباره برخی از این روایات مطرح می‌شود.
در مقابل قواعد منصوصه، قواعد مستنبطه قرار دارند. این قواعد مستقیماً در متن یک آیه یا حدیث مشخص نیامده‌اند، بلکه از بررسی و کنار هم قرار دادن مجموعه‌ای از ادله استخراج می‌شوند.
تفاوت این دو دسته تنها به منشأ و منبع استخراج آن‌ها محدود نیست، بلکه از نظر حجیت نیز تفاوت‌هایی میان آن‌ها مطرح می‌شود. در قاعده منصوص، چون الفاظ مستقیماً از معصوم صادر شده‌اند، هم مدلول تصوری و هم مدلول تصدیقی آن‌ها حجت است. به بیان دیگر، هم خود الفاظ و مفردات روایت یا آیه و هم معنایی که از مجموع آن‌ها به دست می‌آید، اعتبار دارد.
اما در قواعد مستنبطه، تنها مدلول تصدیقی حجت است و الفاظی که برای بیان قاعده به کار می‌روند، به‌خودی‌خود چنین اعتباری ندارند؛ زیرا این تعبیرها ساخته علما و پژوهشگران هستند، نه عین کلام معصوم(ع) یا متن آیه و روایت. بنابراین، نمی‌توان بر اساس ویژگی‌های لفظی این تعبیرها، مانند عام و خاص یا مطلق و مقید بودن آن‌ها، نکته‌ای را به شریعت نسبت داد. چه‌بسا پژوهشگری بتواند برای بیان همان قاعده، تعبیر دیگری پیشنهاد کند و آن تعبیر جایگزین شود.
۳. دو نوع قاعده مستنبطه و روش استخراج آن‌ها
قواعد مستنبطه را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
۱. قواعد مستنبطه از ادله؛
۲. قواعد مستنبطه از احکام.
دسته نخست، قواعدی هستند که از مجموعه‌ای از ادله شرعی، به‌ویژه آیات و روایات، استخراج می‌شوند. اما در دسته دوم، قاعده مستقیماً از ادله نقلی به دست نمی‌آید، بلکه از بررسی مجموعه احکام شرعی استخراج می‌شود.
برای روشن شدن مطلب، فرض کنید در یک حوزه مشخص، احکام متعددی از قبیل وجوب، حرمت، استحباب و جواز وجود دارد. اگر این احکام را در کنار یکدیگر بررسی کنیم و از ادله مربوط به هر یک از آن‌ها عبور کنیم، ممکن است به یک نگاه کلان درباره رویکرد شریعت در آن حوزه برسیم. در واقع، مجموعه احکام به ما نشان می‌دهد که شریعت در آن موضوع، چه جهت‌گیری و سیاست کلی‌ای را دنبال می‌کند. از این مجموعه می‌توان قاعده‌ای استخراج کرد که در واقع مستنبط از احکام است.
این روش با یکی از مباحث شهید صدر در کتاب اقتصادنا ارتباط دارد. ایشان برای دستیابی به زیربناهای اقتصاد اسلامی، دو روش را مطرح می‌کنند.
روش نخست، مراجعه مستقیم به ادله و بررسی احکام و مفاهیم اقتصادی است تا از این طریق، مبانی و دیدگاه‌های کلان شریعت به دست آید. می‌توان این روش را «مهندسی مستقیم» نامید؛ یعنی از ادله آغاز کنیم و به احکام و سپس به مبانی و اندیشه‌های زیربنایی برسیم.
روش دوم، حرکت معکوس است؛ یعنی ابتدا احکام و مفاهیم موجود را بررسی کنیم و از مجموع آن‌ها به زیربناها و دیدگاه‌های کلان شریعت برسیم. این روش را می‌توان «مهندسی معکوس» نامید. همان‌طور که در عرصه مهندسی، گاهی وسیله‌ای را باز می‌کنند و اجزای آن را بررسی می‌کنند تا به چگونگی ساخت و منطق طراحی آن پی ببرند، در اینجا نیز از مجموعه احکام و مفاهیم به دنبال کشف مبانی و جهت‌گیری‌های کلان شریعت هستیم.
شهید صدر بر روش مهندسی معکوس تأکید می‌کنند؛ بااین‌حال، به نظر می‌رسد نباید از روش مستقیم غفلت کرد. گویی ایشان در برخی حوزه‌ها از امکان دستیابی مستقیم به خطوط کلی شریعت از طریق ادله مأیوس شده‌اند و به همین دلیل، روش معکوس را جدی‌تر دنبال کرده‌اند. در حالی که نمونه‌های متعددی وجود دارد که می‌توان با مراجعه مستقیم به ادله، به مبانی و دیدگاه‌های کلان شریعت در حوزه‌های مختلف دست یافت.
نکته مهم این است که برخی از مبانی و زیربناهایی که شهید صدر آن‌ها را از طریق مهندسی معکوس احکام و مفاهیم استخراج می‌کنند، در واقع همان قواعد فقهی مستنبطه از احکام هستند. بنابراین، در کنار قواعدی که از ادله استخراج می‌شوند، باید دسته دیگری از قواعد را نیز در نظر گرفت که از مجموعه احکام شرعی به دست می‌آیند.
۴. ضرورت حرکت از فقه مسائلی به فقه قواعدی
در فقه با شمار بسیار زیادی از مسائل شرعی مواجه هستیم. تعداد این مسائل در حوزه‌های مختلف، از عبادات تا معاملات و مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بسیار گسترده است. برای نمونه، کسی که به‌عنوان روحانی کاروان حج فعالیت می‌کند، با مجموعه بزرگی از مسائل جزئی مناسک حج روبه‌روست و باید بتواند به پرسش‌های متعدد مردم پاسخ دهد. پاسخ نادرست به یک مسئله ممکن است در صحت اعمال افراد اثر بگذارد و برای آنان مشکل ایجاد کند.
در چنین شرایطی، به‌جای آنکه روحانی کاروان ناچار باشد صدها یا هزاران مسئله را به‌صورت جداگانه فرا بگیرد، می‌توان مجموعه احکام مرتبط را بررسی و از آن‌ها قواعدی استخراج کرد. سپس این قواعد را به او آموزش داد تا با شناخت آن‌ها و تسلط بر شیوه تطبیقشان، بتواند به مسائل جزئی پاسخ دهد.
برای مثال، فرض کنید از مجموعه احکام مربوط به حج، تعداد مشخصی قاعده استخراج شود. ممکن است به‌جای فراگیری ده‌ها هزار مسئله، با آموزش چند صد یا حتی تعداد کمتری قاعده بتوان بخش بزرگی از مسائل را مدیریت کرد. البته تعداد دقیق قواعدی که از مجموعه احکام قابل استخراج است، باید در جریان پژوهش مشخص شود.
این پیشنهاد را می‌توان به سایر عرصه‌ها نیز تعمیم داد. در واقع، مقصود از حرکت از فقه مسائلی به فقه قواعدی، استخراج قواعدی از مجموعه مسائل و احکام فقهی است؛ قواعدی که بتوان آن‌ها را در موقعیت‌های متنوع به کار گرفت.
این رویکرد به معنای حذف یا تعطیل فقه مسائلی نیست. مسائل فقهی همچنان در جایگاه خود باقی می‌مانند، اما در کنار آن‌ها، محصولی کلان‌تر نیز از مجموعه احکام به دست می‌آید که می‌تواند چهره فقه را در عرصه‌های کاربردی متحول کند و آن را چابک‌تر، کارآمدتر و قابل‌استفاده‌تر سازد.
پس از استخراج قواعد، می‌توان آن‌ها را متناسب با حوزه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. برای مثال، قواعد مربوط به جهاد و مسائل نظامی را در اختیار فعالان این حوزه قرار داد؛ قواعد مرتبط با اقتصاد را به فعالان اقتصادی آموزش داد و مجموعه قواعد مربوط به سیاست خارجی، مدیریت، خانواده، تعلیم و تربیت و سایر حوزه‌ها را در اختیار مخاطبان همان عرصه‌ها گذاشت.
البته صرف ارائه قواعد کافی نیست. باید آن‌ها را آموزش داد و برای هر قاعده، مثال‌ها و نمونه‌هایی از نحوه تطبیق نیز ارائه کرد تا مخاطبان غیرمجتهد بتوانند در موقعیت‌های واقعی از آن‌ها استفاده کنند.
این رویکرد به‌ویژه در عرصه مدیریت اهمیت دارد. یک مدیر گاهی باید در زمان کوتاهی تصمیم بگیرد. حتی اگر فردی متدین و ملتزم به احکام شرعی باشد و بخواهد تصمیم‌های مدیریتی خود را بر اساس دین اتخاذ کند، مراجعه به عالم دینی یا دفتر مرجع تقلید برای پرسیدن حکم هر مسئله، همیشه امکان‌پذیر و کارآمد نیست. فرایند طرح موضوع، توضیح شرایط و دریافت پاسخ ممکن است با نیاز فوری مدیر تناسب نداشته باشد.
اما اگر قواعد فقهی کاربردی در حوزه مدیریت در اختیار چنین مدیری قرار گیرد و او نیز با شیوه تطبیق آن‌ها آشنا باشد، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود از این قواعد بهره بگیرد.
بنابراین، فقه قواعدی مکمل فقه مسائلی است. در این رویکرد، از مجموعه مسائل فقهی، قواعدی استخراج می‌شود که بتوان آن‌ها را در حوزه‌های مشخص به کار گرفت و از این طریق، امکان بهره‌برداری عملی از فقه را گسترش داد.
۵. تطبیق فقه قواعدی بر موضوع به‌کارگیری سلاح
برای تطبیق این رویکرد بر موضوع سلاح، ابتدا باید محدوده بحث مشخص شود. مقصود از سلاح در اینجا، جنگ‌افزارها، ابزارهای جنگی و آلات قتاله است. البته تجهیزات نظامی مفهومی گسترده‌تر از آلات قتاله دارند و همه تجهیزات نظامی لزوماً سلاح به معنای خاص کلمه نیستند. بااین‌حال، بحث حاضر بر ابزارهای جنگی و سلاح‌هایی متمرکز است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در درگیری و قتال به کار گرفته می‌شوند.
برای بررسی احکام فقهی این حوزه، باید نخست متعلقات احکام مرتبط با سلاح را شناسایی کرد. موارد زیر بر اساس استقرا و نمونه‌هایی از موضوعات قابل بررسی بیان می‌شوند و به معنای حصر همه موضوعات در همین موارد نیستند.
متعلقات احکام مرتبط با سلاح و تجهیزات نظامی
۱. ساخت و تولید سلاح
یکی از موضوعات مهم، ساخت و تولید سلاح است. حکم تولید سلاح را نمی‌توان در همه شرایط یکسان دانست؛ بلکه این اقدام، بسته به نوع سلاح، شرایط تولید و آثار آن، ممکن است مشمول هر یک از احکام پنج‌گانه تکلیفی، یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت یا اباحه باشد.
برای مثال، درباره ساخت سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک این پرسش مطرح است که آیا تولید آن‌ها جایز است یا خیر و چه ضوابطی در این زمینه باید رعایت شود.
۲. خرید سلاح
خرید سلاح نیز حکمی یکسان و ثابت در همه شرایط ندارد. ممکن است خرید سلاح از شخص یا کشور خاصی در شرایطی جایز نباشد، اما در شرایطی دیگر حتی واجب باشد. بنابراین، حکم خرید سلاح به نوع سلاح، هویت فروشنده، شرایط سیاسی و نظامی و هدف از خرید بستگی دارد.
۳. واگذاری سلاح از طریق عقود
موضوع دیگر، انتقال عین یا منفعت سلاح به دیگری از طریق بیع یا سایر عقود ناقله، مانند هبه و اجاره است. یکی از مسائل مطرح در کتاب مکاسب، «بیع السلاح من أعداء الدین» است؛ یعنی فروش سلاح به دشمنان دین. در اینجا باید بررسی کرد که واگذاری سلاح به چنین افرادی در چه شرایطی جایز و در چه شرایطی ممنوع است و چه ضوابطی بر آن حاکم است.
۴. عاریه دادن و عاریه گرفتن سلاح
گاه سلاح بدون انتقال مالکیت، به‌صورت عاریه در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد. در کتاب الجهاد نیز به این مسئله اشاره شده است که فردی که خود توانایی حضور در جهاد را ندارد، ممکن است موظف باشد شخص دیگری را که توانایی حضور در میدان را دارد، تجهیز و مسلح کند.
نمونه‌ای از این موضوع را می‌توان در سال‌های آغازین جنگ تحمیلی مشاهده کرد؛ زمانی که برخی از افرادی که به جبهه می‌رفتند، سلاح‌هایی مانند تفنگ برنو یا ام‌یک را که از گذشته در اختیار خانواده‌شان بود، همراه خود می‌بردند. گاهی پدر خانواده به دلیل ناتوانی امکان حضور در جبهه را نداشت و سلاح خود را در اختیار فرزندش قرار می‌داد تا او بتواند با همان سلاح در جبهه حاضر شود.
۵. نگهداری و ذخیره‌سازی سلاح
موضوع دیگر، حکم نگهداری و ذخیره‌سازی سلاح است. باید بررسی کرد که نگهداری سلاح در چه شرایطی جایز است، چه محدودیت‌هایی از نظر نوع و تعداد سلاح وجود دارد و افراد یا گروه‌ها تا چه میزان می‌توانند سلاح در اختیار داشته باشند.
۶. آموزش و یادگیری استفاده از سلاح
تعلیم و تعلم استفاده از سلاح نیز موضوعی مستقل برای بررسی فقهی است. باید مشخص شود آموزش استفاده از سلاح به چه کسانی جایز است و یادگیری آن از چه اشخاصی مجاز خواهد بود. در این زمینه نیز شرایط، هویت اشخاص و هدف از آموزش می‌تواند در حکم شرعی مؤثر باشد.
۷. استفاده از سلاح برای تفریح و مسابقه
استفاده از سلاح برای تفریح یا شرکت در مسابقات نیز احکام خاص خود را دارد. در مباحث فقهی، موضوع «سبق و رمایه» مطرح شده است که رمایه به معنای تیراندازی و برگزاری مسابقه تیراندازی است. ازاین‌رو، باید حکم استفاده از سلاح در مسابقات و فعالیت‌های تفریحی نیز بررسی شود.
۸. استفاده از سلاح برای آسیب‌زدن به گیاهان یا شکار حیوانات
استفاده از سلاح ممکن است با هدف از بین بردن نباتات و گیاهان یا شکار حیوانات صورت گیرد. برای مثال، اگر شخصی با استفاده از سلاح یا ابزارهای شیمیایی و بیولوژیک بخواهد درختان و زمینهای زراعی را نابود کند، حکم این اقدام چیست؟
این موضوع می‌تواند با مسئله حفاظت از محیط زیست نیز پیوند بخورد؛ زیرا گاهی اقدامات انسانی، مانند تخریب باغ‌ها و زمینهای زراعی برای ساخت‌وساز، به از بین رفتن پوشش گیاهی منجر می‌شود. همچنین باید بررسی کرد که شکار حیوانات با سلاح در چه شرایطی جایز است و چه ضوابطی دارد.
۹. استفاده از سلاح در جنگ و قتال
استفاده از سلاح در جنگ، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های بحث است و احکام شرعی متعددی درباره آن وجود دارد. این موضوع باید از جنبه‌های مختلف، از جمله نوع سلاح، هدف استفاده، شرایط جنگ و هویت طرف‌های درگیر، بررسی شود.
۱۰. آشکار کردن سلاح در جامعه
آشکار کردن سلاح در سطح جامعه نیز می‌تواند موضوع حکم فقهی باشد. برای مثال، باید بررسی کرد که آشکار ساختن سلاح با قصد ترساندن مردم چه حکمی دارد و آیا در صورتی که چنین قصدی وجود نداشته باشد، حکم متفاوت خواهد بود.
ممکن است فردی سلاحی را برای تعمیر به تعمیرگاه ببرد و قصد ترساندن کسی را نداشته باشد؛ اما در مقابل، فرد دیگری با هدف ایجاد رعب و وحشت، سلاح خود را در معرض دید مردم قرار دهد. در فقه، درباره کسی که با قصد اخافه و ترساندن مردم سلاح می‌کشد، احکام مربوط به محارب مطرح می‌شود.
۱۱. منع اشاعه سلاح و خلع سلاح دیگران
موضوع دیگر، منع اشاعه سلاح و خلع سلاح افراد، گروه‌ها یا کشورهاست. در سطح بین‌المللی، کنوانسیون‌هایی درباره منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و تولید سلاح‌های کشتار جمعی وجود دارد که بر اساس آن‌ها تلاش می‌شود کشورها از تولید یا در اختیار داشتن برخی سلاح‌ها منع شوند. در مقابل، ممکن است افراد یا گروه‌هایی سلاح در اختیار داشته باشند و دیگران درصدد خلع سلاح آن‌ها برآیند. حکم فقهی چنین اقداماتی نیازمند بررسی است.
این موضوع در شرایط منطقه‌ای نیز اهمیت دارد. برای نمونه، خلع سلاح گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق، لبنان و مناطق دیگر، از جمله مسائلی است که باید از منظر فقهی بررسی شود. از یک سو، خلع سلاح این گروه‌ها می‌تواند توان دفاعی آن‌ها را از میان ببرد و زمینه آسیب‌پذیری بیشتر مناطق تحت حضورشان را فراهم کند. ارتش‌های کلاسیک همیشه توانایی مقابله مؤثر با حملات چریکی و پارتیزانی را ندارند و گاهی نیروهایی با ساختار چریکی و انعطاف‌پذیر می‌توانند در برابر چنین حملاتی مقاومت کنند.
از سوی دیگر، باید حکم خلع سلاح شورشیان، محاربان و بغات در حکومت اسلامی و نیز مسئله نگهداری سلاح توسط عموم مردم بررسی شود. آیا مردم می‌توانند در منازل خود سلاح داشته باشند؟ آیا خلع سلاح عمومی در همه شرایط جایز است؟
در همین زمینه، جمله مشهوری از امام موسی صدر در لبنان نقل می‌شود: «فرش زیر پایت را بفروش و اسلحه بخر.» این توصیه در شرایط تاریخی و اجتماعی لبنان مطرح شده بود؛ جامعه‌ای با ساختار طایفه‌ای که شیعیان در مقاطعی از تاریخ آن در موقعیت آسیب‌پذیری قرار داشتند. بر همین اساس، تهیه سلاح و تقویت توان دفاعی برای محافظت از خود، در میان بخشی از جامعه شیعه مورد تأکید قرار می‌گرفت.
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که بحث خلع سلاح و نگهداری سلاح، از موضوعات یک‌بعدی نیست و باید با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی و همچنین ادله و قواعد فقهی بررسی شود.
۶. متغیرهای مؤثر در احکام مرتبط با سلاح
پس از شناسایی موضوعات مرتبط با سلاح، باید متغیرهایی را بررسی کرد که تغییر آن‌ها ممکن است موجب تغییر حکم شرعی شود. دست‌کم پنج متغیر اصلی در این زمینه قابل توجه است:
۱. هویت طرف‌های مرتبط با سلاح
یکی از متغیرهای مؤثر، هویت اشخاص و طرف‌های مرتبط با سلاح است. برای مثال، فروشنده و خریدار سلاح چه کسانی هستند؟ آیا خریدار مسلمان است یا از دشمنان مسلمانان؟ آیا فردی که سلاح را در اختیار می‌گیرد، از آن برای دفاع استفاده می‌کند یا برای تجاوز و تعدی؟
همچنین باید به هویت کسانی توجه کرد که سلاح علیه آن‌ها به کار گرفته می‌شود. بنابراین، اینکه چه کسی سلاح را در اختیار دارد، چه کسی از آن استفاده می‌کند و هدف آن چه کسانی هستند، در تعیین حکم شرعی مؤثر است.
۲. نوع و کیفیت سلاح
متغیر دوم، نوع و کیفیت سلاح است. میزان تخریب و آسیب‌رسانی یک سلاح می‌تواند در حکم شرعی آن مؤثر باشد. چه‌بسا تولید یا استفاده از سلاحی با میزان تخریب مشخص، بدون اشکال باشد؛ اما افزایش قدرت تخریبی آن موجب تغییر حکم شود. سلاح‌های هسته‌ای و قدرت تخریب گسترده آن‌ها نمونه‌ای از این مسئله هستند.
علاوه بر آثار مستقیم استفاده از سلاح، باید خطرات ناشی از تولید، نگهداری و انهدام آن را نیز در نظر گرفت. ممکن است تولید یک سلاح، حتی بدون استفاده از آن، به دلیل خطراتی که برای انسان و محیط زیست ایجاد می‌کند، مسئله‌ساز باشد. نحوه نگهداری سلاح نیز ممکن است خطراتی برای انسان‌ها و سایر موجودات زنده به همراه داشته باشد. حتی پس از پایان عمر مفید سلاح، انهدام آن می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی و انسانی داشته باشد.
بنابراین، نوع و کیفیت سلاح و میزان خطرات ناشی از تولید، نگهداری و انهدام آن، از متغیرهای مهم در تعیین حکم شرعی هستند.
۳. مقدار و کمیت سلاح
متغیر سوم، مقدار و تعداد سلاح است. میزان سلاحی که تولید، خریداری، نگهداری یا در اختیار دیگران قرار داده می‌شود، ممکن است در حکم شرعی تأثیرگذار باشد. گاهی تفاوت در تعداد و حجم سلاح می‌تواند شرایط و آثار اقدام را تغییر دهد.
۴. شرایط حاکم از نظر جنگ و صلح
متغیر چهارم، شرایط حاکم و به‌ویژه وضعیت جنگ یا صلح است. ممکن است فروش یا واگذاری سلاح به یک شخص یا کشور در شرایط صلح حکمی داشته باشد و در شرایط جنگ، حکمی دیگر پیدا کند. ازاین‌رو، هنگام بررسی حکم باید روشن شود که طرف مقابل در حال جنگ با مسلمانان است یا روابط در وضعیت صلح قرار دارد.
۵. هدف و جهت استفاده از سلاح
متغیر پنجم، هدف از استفاده از سلاح است. اینکه سلاح برای دفاع، دفع تجاوز، ایجاد رعب و وحشت یا انجام اقدام دیگری به کار گرفته می‌شود، می‌تواند در حکم شرعی آن مؤثر باشد. بنابراین، حکم استفاده از یک سلاح را نمی‌توان بدون توجه به هدف و جهت به‌کارگیری آن مشخص کرد.
۷. قواعد فقهی مؤثر در احکام مرتبط با سلاح
در بررسی احکام مرتبط با سلاح، قواعد فقهی متعددی قابل استفاده‌اند. از جمله:
- قاعده نفی سبیل: این قاعده در موضوعاتی مانند فروش سلاح به دشمنان دین و اقداماتی که زمینه سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم می‌کند، کاربرد دارد.
- قاعده حرمت اعانه بر اثم: اگر سلاحی در اختیار فرد یا گروهی قرار گیرد که قصد دارد با استفاده از آن مرتکب ظلم، تعدی یا تجاوز شود، مسئله کمک به گناه و اعانت بر اثم مطرح خواهد شد.
- قاعده استعلای اسلام بر کافران: این قاعده نیز می‌تواند در بررسی برخی از احکام مرتبط با سلاح، از جمله واگذاری و انتقال آن، مورد توجه قرار گیرد.
اکنون باید دید چگونه می‌توان با استفاده از این قواعد و همچنین بررسی مجموعه احکام شرعی، به قواعدی کلی در زمینه سلاح دست یافت.
۸. نمونه‌هایی از احکام سلاح در کتاب شرائع‌الاسلام
برای روشن شدن روش استخراج قواعد، می‌توان برخی از احکام مربوط به سلاح و جنگ را در کتاب شرائع‌الاسلام، تألیف محقق حلی، بررسی کرد. از کنار هم قرار دادن این احکام می‌توان به نکات و قواعدی کلی دست یافت.
محاصره دشمن و جلوگیری از عبور و مرور
محقق حلی در کتاب الجهاد می‌فرماید:
«وَیَجُوزُ مُحَارَبَهُ الْعَدُوِّ بِالْحِصَارِ، وَمَنْعُ السَّابِلَهِ دُخُولاً وَخُرُوجاً.»
بر اساس این عبارت، مقابله با دشمن از طریق محاصره و جلوگیری از ورود و خروج افراد و کاروان‌های عبوری جایز است. این حکم با آیه پنجم سوره توبه نیز ارتباط دارد؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: «وَاحْصُرُوهُمْ»؛ یعنی آنان را محاصره کنید.
واژه «سابله» به کسانی گفته می‌شود که در مسیر عبور و مرور قرار دارند و از جایی به جای دیگر حرکت می‌کنند. بنابراین، منع سابله به معنای جلوگیری از رفت‌وآمد است و تنها به افراد پیاده اختصاص ندارد؛ بلکه عبور و مرور وسایل نقلیه، از جمله خودرو، هواپیما و کشتی را نیز می‌توان در این چارچوب بررسی کرد.
بر همین اساس، جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها و هواپیماهای دشمن و ممانعت از عبور و مرور آن‌ها نیز می‌تواند از مصادیق این حکم باشد. برای مثال، جلوگیری از حرکت کشتی‌های دشمن یا بستن مسیر عبور آن‌ها در شرایط جنگی، از موضوعاتی است که در این چارچوب قابل بررسی است.
استفاده از ابزارهای جنگی متناسب با هر عصر
یکی از ابزارهایی که در گذشته برای تخریب حصارها و استحکامات دشمن به کار می‌رفت، منجنیق بود. این وسیله سنگ‌های بزرگ را به مسافت‌های دور پرتاب می‌کرد و برای تخریب دیوارها و قلعه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت.
نکته مهم آن است که در تطبیق احکام شرعی نباید تنها به ابزارهای جنگی گذشته محدود ماند. اگر در گذشته از منجنیق برای تخریب استحکامات دشمن استفاده می‌شد، در دوران جدید نیز باید ابزارهای متناسب با فناوری روز را در بررسی موضوعات فقهی در نظر گرفت.
در همین زمینه، محقق حلی عبارت کلی دیگری را مطرح می‌کند:
«وَکُلُّ مَا یُرْجَى بِهِ الْفَتْحُ»
یعنی هر اقدامی که امید دستیابی به فتح و پیروزی از طریق آن وجود داشته باشد، می‌تواند در این چارچوب قرار گیرد.
در تعلیقه‌ای که بر کتاب شرائع نوشته شده، این عبارت با قید «مِنَ الطُّرُقِ الْقِتَالِیَّهِ وَالْأَدَوَاتِ الْحَرْبِیَّهِ الْمَشْرُوعَهِ» توضیح داده شده است؛ یعنی روش‌های جنگی و ابزارهای نظامی مشروع. بنابراین، مقصود هر ابزار و روشی نیست، بلکه ابزارها و روش‌هایی است که از نظر شرعی مشروع و مباح باشند و با مقتضیات و امکانات هر دوره تناسب داشته باشند.
این عبارت را می‌توان حکمی کلی دانست که قابلیت استخراج یک قاعده فقهی از آن وجود دارد: استفاده از ابزارها و روش‌های جنگی مشروع، متناسب با شرایط هر زمان، برای مقابله با دشمن جایز است.
بریدن درختان، استفاده از آتش و روانه کردن آب
محقق حلی در ادامه می‌فرماید:
«وَقَطْعُ الْأَشْجَارِ وَرَمْیُ النَّارِ وَتَسْلِیطُ الْمِیَاهِ»
یعنی بریدن درختان، پرتاب آتش و روانه کردن آب به سوی دشمن مکروه است، مگر در موارد ضرورت.
برای مثال، تغییر مسیر یک رودخانه و هدایت آب آن به سوی مناطق دشمن، به‌گونه‌ای که موجب تخریب خانه‌ها یا نابودی افراد شود، از مواردی است که در این بحث قابل بررسی است. در این زمینه روایاتی نیز وجود دارد که بررسی تفصیلی آن‌ها نیازمند بحث جداگانه‌ای است.
استفاده از سم و سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک
یکی دیگر از موضوعاتی که محقق حلی مطرح می‌کند، استفاده از سم در سرزمین دشمن است:
«الإلقاءُ بِالسُّمِّ»
مسئله آن است که اگر منابع آب یا محیط زندگی دشمن به مواد سمی آلوده شود، ممکن است این مواد تنها به جنگجویان نرسد؛ بلکه افراد عادی، زنان، کودکان و حتی حیوانات نیز از آن استفاده کنند و دچار مسمومیت و مرگ شوند.
در این زمینه روایاتی وجود دارد که در برخی از آن‌ها از استفاده از سم نهی شده است. از جمله، روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است که بر اساس آن، رسول خدا(ص) از استفاده از سم نهی کرده‌اند. با توجه به این بحث، می‌توان استفاده از گازهای سمی، سلاح‌های شیمیایی و برخی از شیوه‌های جنگ زیستی و میکروبی را نیز در همین چارچوب بررسی کرد.
بااین‌حال، درباره حکم استفاده از سم میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را حرام و برخی مکروه می‌دانند. محقق حلی پس از اشاره به این دیدگاه‌ها، قول به کراهت را به قواعد نزدیک‌تر می‌داند؛ مگر آنکه فتح و پیروزی بر دشمن جز از این طریق امکان‌پذیر نباشد. در چنین شرایطی، استفاده از آن جایز خواهد بود.
بنابراین، در این مسئله سه دیدگاه یا وضعیت قابل تفکیک است: حرمت استفاده از سم، کراهت آن و جواز در صورت وجود ضرورت. این تفکیک نشان می‌دهد که شرایط و ضرورت‌های موجود می‌توانند در تعیین حکم نقش داشته باشند.
ممنوعیت کشتن افراد غیرمحارب
محقق حلی درباره گروه‌هایی که کشتن آن‌ها در جنگ جایز نیست، می‌فرماید:
«وَلَا یَجُوزُ قَتْلُ الْمَجَانِینِ وَالصِّبْیَانِ وَالنِّسَاءِ وَإِنْ عَاوَنُوا إِلَّا مَعَ الضَّرُورَهِ.»
بر اساس این عبارت، کشتن دیوانگان، کودکان و زنان جایز نیست؛ حتی اگر در جنگ به دشمن کمک کرده باشند، مگر در شرایط ضرورت.
بنابراین، صرف حضور زنی در جبهه دشمن یا کمک کردن او به نیروهای دشمن، مجوز کشتن وی نیست؛ مگر آنکه ضرورت اقتضا کند و راه دیگری برای مقابله وجود نداشته باشد.
در تعلیقه‌ای که بر کتاب شرائع نوشته شده، با استناد به ادله، گروه‌های دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ از جمله پیرزنان، پیرمردان سالخورده‌ای که توان و نیروی خود را از دست داده‌اند و با تعبیر «الشَّیْخُ الْفَانِی» از آنان یاد می‌شود، و نیز خنثای مشکل. بنابراین، حکم مربوط به حمایت از افراد غیرمحارب، تنها به زنان و کودکان محدود نیست و باید وضعیت دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر نیز در نظر گرفته شود.
ممنوعیت خیانت و پیمان‌شکنی
محقق حلی در ادامه می‌فرماید:
«وَلَا الْغَدْرَ»
یعنی خیانت و پیمان‌شکنی جایز نیست. اگر با طرف مقابل عهد و پیمانی بسته شده یا شرطی پذیرفته شده باشد، باید به آن پایبند بود و از نقض عهد خودداری کرد.
زمان آغاز جنگ و ملاحظات عبادی
محقق حلی مستحب می‌داند که جنگ پس از زوال خورشید، یعنی پس از وقت ظهر، آغاز شود. بر اساس توضیح ارائه‌شده در تعلیقه کتاب، مقصود از این حکم رعایت نماز ظهر است؛ به این معنا که مسلمانان نماز خود را به‌جا آورند و سپس وارد جنگ شوند. این مسئله نشان می‌دهد که حتی در شرایط جنگی نیز نباید نماز مورد غفلت قرار گیرد.
همچنین، یورش شبانه به دشمن مکروه دانسته شده است، مگر آنکه ضرورتی وجود داشته باشد. درباره جنگیدن پیش از زوال نیز باید توجه داشت که کراهت ناظر به شرایطی است که اقدام به جنگ موجب از دست رفتن نماز ظهر شود؛ وگرنه آغاز عملیات در ساعات ابتدایی صبح، به‌خودی‌خود اشکالی ندارد.
در آیات سوره عادیات آمده است:
«وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِیَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحًا»
در این آیات از یورش صبحگاهی سخن گفته شده است. در برخی نقل‌ها نیز این آیات به امیرالمؤمنین(ع) نسبت داده شده‌اند که در هنگام صبح، پیش از آمادگی دشمنان، به آنان یورش بردند.
محقق حلی در ادامه، مسئله پی‌کردن مرکب دشمن را نیز مطرح می‌کند؛ یعنی آسیب‌زدن به پا یا قطع پیِ اسب و مرکب دشمن برای متوقف کردن آن. این مورد نیز از جمله احکام مرتبط با شیوه‌های جنگیدن است.
۹. استخراج قاعده فقهی از مجموع احکام و ارتباط آن با سلاح‌های کشتار جمعی
اکنون می‌توان مجموعه احکام مطرح‌شده را در کنار یکدیگر قرار داد و از آن‌ها به یک نگاه کلان رسید. از جمله این احکام، محدودیت استفاده از سم در سرزمین دشمن، کراهت بریدن درختان و به‌کارگیری آتش و آب در برخی شرایط، ممنوعیت کشتن دیوانگان، کودکان و زنان و لزوم رعایت وضعیت افراد غیرمحارب است.
از مجموع این احکام می‌توان دریافت که در جنگ نیز نمی‌توان هر وسیله و روشی را بدون توجه به آثار آن به کار گرفت. هویت افرادی که در معرض آسیب قرار می‌گیرند و امکان تفکیک میان نیروهای جنگجو و افراد غیرمحارب، از جمله ملاحظات مهم در بررسی حکم استفاده از سلاح است.
این مسئله درباره سلاح‌هایی که می‌توانند موجب کشتار گسترده، جراحات شدید یا بیماری‌های خطرناک شوند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، زیستی و پرتوزا ممکن است آسیب‌هایی ایجاد کنند که نه‌تنها نیروهای نظامی دشمن، بلکه افراد غیرنظامی و گروه‌هایی را که کشتن آن‌ها مجاز نیست نیز دربرگیرد.
در چنین شرایطی، مسئله تنها کشتن افراد نیست؛ بلکه ممکن است آسیب‌ها و بیماری‌هایی ایجاد شود که آثار آن‌ها تا ده‌ها سال و حتی چند نسل ادامه یابد. نمونه‌ای که در این زمینه مطرح می‌شود، استفاده آمریکا از بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی است. آثار این حملات تنها به کشتار اولیه محدود نماند و عوارض ناشی از تشعشعات هسته‌ای و بیماری‌های مختلف نیز در سال‌ها و نسل‌های بعد مطرح شد.
بنابراین، با توجه به مجموعه احکام و ادله فقهی، باید استفاده از سلاح‌هایی را که پیامدهای گسترده و ماندگار دارند، از منظر فقهی بررسی کرد. از همین احکام می‌توان موضوع حفاظت از محیط زیست و حیوانات را نیز استنباط کرد؛ زیرا آثار برخی از جنگ‌افزارها به انسان‌ها محدود نمی‌شود و سایر موجودات زنده و محیط زیست را نیز دربرمی‌گیرد.
موضوع اصلی در این بخش، سلاح‌های کشتار جمعی یا «أَسْلِحَهُ الدَّمَارِ الشَّامِل» است که در اصطلاح انگلیسی از آن‌ها با عنوان Weapons of Mass Destruction (WMD) یاد می‌شود. این عنوان، جنگ‌افزارهای زیستی، شیمیایی، پرتوزا، هسته‌ای و موارد مشابه را دربرمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد بتوان از مجموع ادله یا دست‌کم از مجموعه احکام مطرح‌شده در این باب، قاعده‌ای فقهی درباره منع یا مرجوحیت استفاده از این سلاح‌ها استخراج کرد. بااین‌حال، شاید تعبیر «سلاح کشتار جمعی» برای بیان دقیق موضوع کافی نباشد. ازاین‌رو، می‌توان اصطلاح «سلاح کشتار کور» را پیشنهاد کرد.
مقصود از سلاح کشتار کور، سلاحی است که میان بی‌گناه و گناهکار یا میان افراد محارب و غیرمحارب تمایز نمی‌گذارد و بدون امکان تشخیص و تعیین دقیق هدف، افراد مختلف را در معرض کشتار و آسیب قرار می‌دهد. بر این اساس، می‌توان قاعده موردنظر را با عنوان «منع، حرمت یا مرجوحیت استفاده از سلاح‌های کشتار کور» مطرح کرد.
تفاوت کشتار هدفمند و کشتار کور
برای روشن شدن مفهوم کشتار کور، می‌توان از تفاوت ترور هدفمند و ترور کور استفاده کرد.
در ترور هدفمند، فرد یا افراد مشخصی هدف قرار می‌گیرند. هویت، نام، تصویر، منصب و جایگاه فرد موردنظر معلوم است و تروریست به دلیل موقعیت و نقشی که برای او قائل است، اقدام به ترور می‌کند.
اما در ترور کور، هدف اصلی از بین بردن احساس امنیت در جامعه و ایجاد رعب و وحشت عمومی است. در این شیوه، شخصی که کشته می‌شود، موضوعیت خاصی ندارد؛ بلکه کشته شدن او وسیله‌ای برای ایجاد ترس و ناامنی است. مهم نیست فرد مورد حمله چه کسی باشد یا چه جایگاهی داشته باشد؛ آنچه اهمیت دارد، ایجاد ناامنی در جامعه هدف است.
برای مثال، ممکن است تروریست‌ها وارد یک فروشگاه شوند و همه افرادی را که در آن حضور دارند، به قتل برسانند؛ یا با بمب‌گذاری در ایستگاه مترو، یک موکب عزاداری یا مکانی عمومی، افراد حاضر در آن محل را هدف قرار دهند. در چنین اقداماتی، هدف گرفتن شخص مشخصی مطرح نیست، بلکه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم دنبال می‌شود.
با توجه به این تمایز، می‌توان گفت همان‌طور که ترور کور افراد را بدون توجه به هویت و جایگاهشان هدف قرار می‌دهد، سلاح کشتار کور نیز میان افراد محارب و غیرمحارب تمایز قائل نمی‌شود. ازاین‌رو، استفاده از چنین سلاح‌هایی با احکام مربوط به حمایت از افراد غیرمحارب و ممنوعیت کشتن آنان در تعارض قرار می‌گیرد.
مسئله سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی
در اینجا ممکن است درباره سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی پرسشی مطرح شود. درباره این سلاح‌ها گفته می‌شود که برای اهداف مشخص و در مناطق معین به کار گرفته می‌شوند و دامنه تخریب آن‌ها محدودتر از سلاح‌های هسته‌ای با قدرت تخریب گسترده است. بنابراین، ممکن است تصور شود که این نوع سلاح‌ها در دسته سلاح‌های کشتار کور قرار نمی‌گیرند.
بااین‌حال، این مسئله نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا آثار و پیامدهای استفاده از چنین سلاح‌هایی ممکن است بسیار گسترده‌تر و ماندگارتر از آن چیزی باشد که در ابتدا تصور می‌شود. بنابراین، صرف ادعای محدود بودن دامنه تخریب، برای داوری درباره حکم استفاده از آن‌ها کافی نیست و باید پیامدهای واقعی و گستره آسیب‌های احتمالی را نیز بررسی کرد.
نکته اصلی این است که معیار بحث، صرفاً قدرت انفجاری یا محدوده جغرافیایی استفاده از سلاح نیست؛ بلکه باید دید آیا این سلاح امکان تفکیک میان افراد محارب و غیرمحارب را فراهم می‌کند یا اینکه گروه‌هایی را که کشتن آن‌ها جایز نیست نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد.
بر اساس احکام یادشده، کشتن برخی افراد، از جمله دیوانگان، کودکان، زنان، سالخوردگان و دیگر گروه‌های غیرمحارب، جایز نیست. اگر سلاحی به کار گرفته شود که این افراد را نیز از بین ببرد یا به آنان آسیب برساند، استفاده از آن از منظر این احکام با اشکال مواجه خواهد بود. البته احکام ثانوی، مانند ضرورت و اضطرار، نیز جایگاه خاص خود را دارند و باید در شرایط مربوط به خود بررسی شوند.
۱۰. قاعده ضرورت و مسئله تترّس
برای بررسی نقش ضرورت در این بحث، می‌توان به مسئله «تترّس» یا استفاده از سپر انسانی توجه کرد.
در مسئله تترّس، دشمن گروهی از انسان‌ها را به‌عنوان سپر انسانی در برابر خود قرار می‌دهد. این افراد ممکن است زنان، کودکان، دیوانگان یا دیگر افراد غیرمحارب باشند. حتی ممکن است دشمن گروهی از اسیران نیروهای خودی را در جایگاه سپر انسانی قرار دهد.
در چنین وضعیتی، ممکن است فرض شود که هیچ راه دیگری برای مقابله با دشمن، دفع فتنه و متوقف کردن اقدامات خصمانه او وجود ندارد، مگر آنکه این افراد نیز در جریان مقابله با دشمن کشته شوند. در این صورت، پرسش این است که آیا مقابله با دشمن، با وجود احتمال کشته شدن افرادی که قتل آنان جایز نیست، امکان‌پذیر خواهد بود؟
صرف‌نظر از بررسی تفصیلی دیدگاه‌ها و فتاوا در این زمینه، حتی اگر بر اساس شرایط و ضوابط فقهی، اقدام در چنین وضعیتی جایز دانسته شود، باید به این نکته توجه کرد که از نظر کمیت، تنها می‌توان به کمترین میزان لازم برای دفع دشمن و رفع ضرورت اکتفا کرد.
این محدودیت بر اساس دو قاعده فقهی قابل توضیح است:
نخست، قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»؛ یعنی ضرورت‌ها می‌توانند برخی امور ممنوع را در محدوده ضرورت مباح کنند.
دوم، قاعده «الضروره تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا»؛ یعنی ضرورت باید به اندازه خود و در همان محدوده‌ای که اقتضا می‌کند، لحاظ شود.
بنابراین، اگر ضرورتی موجب جواز یک اقدام ممنوع شود، این جواز به همان اندازه ضرورت محدود است و نمی‌توان از حدود آن فراتر رفت. این مسئله به‌ویژه هنگامی اهمیت دارد که جان انسان‌هایی در میان باشد که شرعاً قتل آنان جایز نیست.
از این بحث نیز می‌توان قاعده‌ای فقهی درباره محدود بودن جواز اقدامات اضطراری به اندازه ضرورت استخراج کرد. در نتیجه، در حوزه سلاح و تجهیزات نظامی، از یک سو با قواعدی درباره جواز برخی اقدامات در شرایط ضرورت مواجه هستیم و از سوی دیگر، قواعدی درباره منع یا مرجوحیت استفاده از سلاح‌هایی که موجب کشتار کور می‌شوند.
جمع‌بندی
حرکت از فقه مسائلی به فقه قواعدی به معنای کنار گذاشتن مسائل جزئی فقه نیست؛ بلکه هدف آن است که از مجموعه احکام شرعی، قواعدی استخراج شود که قابلیت استفاده در عرصه‌های مختلف را داشته باشند. این رویکرد می‌تواند فقه را در حوزه‌های کاربردی، از جمله مدیریت، اقتصاد، روابط خارجی و مسائل نظامی، کارآمدتر کند.
در موضوع سلاح نیز پس از شناسایی متعلقات احکام، بررسی متغیرهای مؤثر و مطالعه قواعد فقهی مرتبط، می‌توان از مجموعه احکام موجود به قواعدی کلی رسید. بررسی احکام مطرح‌شده در کتاب شرائع‌الاسلام، از جمله محدودیت استفاده از سم، توجه به وضعیت افراد غیرمحارب، ممنوعیت پیمان‌شکنی و ملاحظات مربوط به شیوه‌های جنگیدن، زمینهای برای استخراج چنین قواعدی فراهم می‌کند.
یکی از قواعدی که می‌توان از مجموع این احکام و ادله به دست آورد، قاعده منع یا مرجوحیت استفاده از سلاح‌های کشتار کور است؛ یعنی سلاح‌هایی که میان افراد محارب و غیرمحارب تمایز نمی‌گذارند و امکان تفکیک میان اهداف نظامی و افراد بی‌گناه را از بین می‌برند. البته عنوان و محدوده دقیق این قاعده، از جمله اینکه باید از حرمت استفاده از این سلاح‌ها سخن گفت یا مرجوحیت آن‌ها، نیازمند بررسی بیشتر ادله و احکام است.
این قاعده را می‌توان هم با مراجعه مستقیم به ادله شرعی و هم از طریق بررسی مجموعه احکام مرتبط با جنگ و سلاح استخراج کرد. به این ترتیب، موضوع به‌کارگیری سلاح نمونه‌ای از ظرفیت حرکت از فقه مسائلی به فقه قواعدی است؛ حرکتی که می‌تواند از انبوه مسائل جزئی، قواعدی کاربردی و راهگشا برای مواجهه با مسائل جدید استخراج کند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
https://ihkn.ir/?p=47529
نظرات