یک کارشناس اقتصادی با بیان "با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، امروز شاهد تکرار تاریخ مانند مصوبه سال ۱۳۹۷ هیئت دولت هستیم" گفت: در آن مصوبه تأکید شده بود "با وجود افزایش نرخ ارز اجازه تغییر قیمت‌ها را نخواهیم داد".
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از خبرگزاری تسنیم، همت قلی‌زاده با بیان اینکه مسئله دلارزدایی داخلی یک مسئله حاصل از کم‌سوادی یا سهل‌انگاری نسبت به منابع کشور نیست، گفت: این کار عین خدمت به کشور و مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تهدیدات برون‌زا مانند بحث تحریمهای اقتصادی است، در این خصوص در طول سنوات اخیر مثالهای متعددی وجود دارد که عرضه محصولات داخلی به نرخهای جهانی گره خورد به‌عنوان یک مثال بنیادی باید به تحولات سال ۱۳۸۶ اشاره کرد که در آن سال مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروپالایشی به قیمتهای جهانی گره خورد. به‌صورت خلاصه و در یک جمله می‌توان اذعان کرد ما در سال ۱۳۸۶ با منابع نفتی کشور شوخی کردیم.
تکرار تجربه تلخ افزایش قیمت ارز در بورس کالا بعد از ۵ سال
وی با اشاره به اینکه در این سال خاص، ۴۰ همت از ارقام نفت وارد بودجه عمومی دولت شد، گفت: سال ۱۳۸۶ سال شکست ساختاری اقتصادی ایران بود. از طرف دیگر با توجه به اظهارات تازه وزیر اقتصاد در خصوص تغییر مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالا امروز شاهد تکرار تاریخ مانند مصوبه سال ۱۳۹۷ دولت هستیم که در آن تأکید شده بود “با وجود افزایش نرخ ارز اجازه تغییر قیمت‌ها را نخواهیم داد”.
بنیان‌گذاری دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۷
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: موضوع دلارزدایی داخلی از یک فلسفه فکری، محاسباتی و برنامه‌ای زاییده شد که براساس شرایط داخلی اقتصاد ایران است. در بیانات رهبری نیز اشاره شد که برخی شرکت‌های دولتی وجود دارند که منابع آنها داخلی است اما محصولاتشان براساس دلار تلگرامی به فروش می‌رسد که به‌معنای رسمیت دادن به پول دشمن است.
وی افزود: مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم یک جعبه سیاه است. دولت‌مردان سابق گفته‌اند که در سال ۱۳۸۶ اتفاقی رخ داده است که از آن به‌عنوان سکته اقتصادی یاد می‌کنیم. از سال ۱۳۶۹ فکری در اقتصاد ایران به وجود آمد مبنی بر اینکه ما به مردم بیش از حد ضرورت یارانه در حوزه‌های مختلف می‌دهیم، این موضوع به‌صورت شفاهی بود، تا سال ۱۳۷۷ که در مقاله‌های اقتصادی، ادبیات یارانه و یارانه پنهان دیده شد.
قلی‌زاده ادامه داد: این اتفاق زمینه دلاریزه شدن اقتصاد داخلی ایران را فراهم کرد، این مسئله با مبادلات بین‌المللی اقتصاد ایران متفاوت است. ذی‌نفعان تورم و حمایت آنان از دلاریزه شدن اقتصاد ایران پنجره فرصتی اقتصاد ایران را از بین برد، با این اتفاق هزینه اقتصادی خانوارهای ما دلاری شده، در حالی که درآمدها به‌شکل ریالی سرکوب شده است.
ادبیاتی که در جهانی‌سازی قیمتهای ایران مشاهده شد در آمریکا نمی‌بینید
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۷۷ شما شاهد هستید که ادبیات یارانه انرژی به مرور نمایان می‌شود، گفت: در سال ۱۳۸۲ و در گزارش رسمی وزارت نیرو، مقدار کل یارانه انرژی در سال ۱۳۸۱ را ۱۲۰ هزار ریال اعلام می‌کند که در آن زمان رقم بسیار بزرگی بود. این رقم ۱۰ برابر کل یارانه پرداختی به کالاهای اساسی و معادل حقوق ماهانه هر یک از کارمندان است. در نتیجه طی این سال‌ها است که ادبیات یارانه پنهان انرژی شکل می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: عملیاتی کردن این ادبیات به چند ستون نیاز داشت. براین اساس پالایشگاه‌هایی که از شرکت ملی نفت خوراک دریافت می‌کردند مستقل شدند. شرکت‌ها در پاییز ۱۳۷۷ ایجاد شدند و هر کدام یک هیئت مدیره تشکیل دادند. یارانه نیز در گزارشات نهادینه شد.
قلی‌زاده ادامه داد: پس از این اتفاق، در اواخر سال ۱۳۸۰ قانونی تحت عنوان قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب رسید که در ماده ۷۱ آن به شرکت ملی پالایش و پخش اجازه داده شد تا به منظور حفظ و محافظت از منابع ملی، قیمت فرآورده‌های نفتی بجز پنج فرآورده اصلی را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.
آیا از این آقایان که چنین نظراتی را مطرح می‌کنند سوال شده است که چرا قیمت کالاهای مرتبط با حوزه نفت و انرژی در کشورهای نفتی اطراف ما از قیمتهای جهانی پایین‌تر است؟ این کشورها چنین قانونی برای خودشان در نظر نگرفتند. حتی در برخی کشورهای غربی مانند آمریکا نرخ انرژی از قیمت جهانی بسیار پایین‌تر است. آیا شما در آمریکا این ادبیات را می‌بینید که نرخ انرژی باید به نرخ جهانی یا نرخ خلیج مکزیک افزایش پیدا کند؟
وی افزود: فرآیند دلاریزه شدن اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۸۰ آغاز شد. به طور مثال در یک تصمیم، نرخ فروش فرآورده‌های ویژه که حدود ۴۶ قلم را شامل می‌شود افزایش پیدا کرد. شاید سهم فرآورده‌های ویژه از کل سبد محصولات نفتی کم باشد اما پس از تغییر نرخ میزان فروش این فرآورده‌ها از ۲۷ همت به ۸۰ همت افزایش پیدا کرد.
قلی‌زاده با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ می‌آیند برای پنج فرآورده‌ای که مستثنا شده بود تصمیم‌گیری می‌شود و آنها را نیز وارد قیمت‌گذاری براساس قیمت جهانی می‌کنند، گفت: پس از این اتفاقات، شما هر قانون اقتصادی در کشور ورق می‌زنید این قوانین را مشاهده می‌کنید.
به عنوان نمونه در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به قانون الحاق دو معروف است و در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. در ماده یک این قانون نوشته شده است که برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی، نرخی معادل ۹۵ درصد بهای محموله‌های صادراتی فوب خلیج فارس در نظر گرفته شود.
نفت را به مردم ایران گران تر از خارجی‌ها فروختیم؛ در مقطعی دو برابر
وی تاکید کرد: در قامت دولت و با فرمول‌هایی که دوستان در نظر گرفتند، کاری کردیم که منابع هنگفتی که می‌توانست اقتصاد کشور را مقاوم کند و در شرایط تحریم اهرمی برای اداره کشور باشد، امروز علیه اقتصاد ملی عمل می‌کند. آمارها نشان می‌دهد، در حوزه نفت که براساس اصل ۴۵ قانون اساسی ملی است، نفت خام را به مردم ایران گران‌تر از خارجی‌ها فروختیم.
در مقطعی در سال ۱۳۹۹ یک بشکه نفت را به مردم ایران ۶۰۰ هزار تومان فروختیم اما به خارجی‌ها ۳۰۰ هزار تومان. اسناد مرتبط با این موضوع بارها ارائه شده و جزئیات آن را نشان دادیم.
انتهای پیام/
نظرات