کسب‌وکارهای خرد و خانگی و شرکت‌های کوچک و متوسط معمولاً برای تأمین مالی خود دچار مشکل هستند؛ زیرا معمولاً وثایق مورد نظر نهادهای تأمین مالی را نمی‌توانند ارائه نمایند و به دلیل متعدد از جمله فروش و گردش حساب پایین، شرایط تأمین مالی از بازارهای مرسوم اقتصاد را کسب نمی‌کنند. برای پاسخ به نیاز تأمین مالی این کسب‌وکارها که نقش مهمی در اقتصاد کشورها، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند تأمین مالی جمعی در سطح دنیا مطرح و اجرایی شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ کسب‌وکارهای خرد و خانگی و شرکت‌های کوچک و متوسط معمولاً برای تأمین مالی خود دچار مشکل هستند؛ زیرا معمولاً وثایق مورد نظر نهادهای تأمین مالی را نمی‌توانند ارائه نمایند و به دلیل متعدد از جمله فروش و گردش حساب پایین، شرایط تأمین مالی از بازارهای مرسوم اقتصاد را کسب نمی‌کنند. برای پاسخ به نیاز تأمین مالی این کسب‌وکارها که نقش مهمی در اقتصاد کشورها، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند تأمین مالی جمعی در سطح دنیا مطرح و اجرایی شده است.
تأمین مالی جمعی مبتنی بر استفاده از ظرفیت عموم مردم و در بستر وب، نیازهای مختلف را تأمین مالی می‌کند؛ از نیاز به دارو و درمان، تا راه‌اندازی یک مغازه تعمیرات تلفن، توسعه یک کسب‌وکار اینترنتی و تولید فیلم‌های سینمایی. در این روش، متقاضی (کسب‌وکاری که به تأمین مالی نیاز دارد) با مراجعه به عامل تأمین مالی جمعی نیاز خود را ارائه می‌دهد؛ عامل پس از بررسی نیاز و ارزیابی وضعیت متقاضی از لحاظ اعتباری، مالی و… طرح متقاضی را روی سایت خود (که به آن سکو می‌گویند) قرار می‌دهد. سپس عموم مردم (که تأمین‌کنندگان نامیده می‌شوند) می‌توانند برای تأمین مالی این طرح اقدام نمایند. عامل وجوه جمع‌آوری شده را به متقاضی پرداخت می‌کند.
مدل‌های اصلی تأمین مالی جمعی در دنیا عبارتند از:
۱. مبتنی بر اهداء (خیریه): در این مدل، تأمین‌کنندگان با انگیزه‌های انسان‌دوستانه و اخروی در صدد پاسخ به نیازهای نیازمندان مانند تهیه دارو، خرید جهیزیه، اجاره منزل و… یا جهت حمایت از یک ایده یا پروژه هستند و پول خود را بدون توقع بازده در اختیار متقاضی قرار می‌دهند. این مدل، بیشتر توسط مؤسسات غیرانتفاعی و خیریّه‌ها استفاده می‌شود.
۲. مبتنی بر پاداش: در این مدل، تأمین‌کنندگان پول خود را برای حمایت از یک ایده یا پروژه خلاقانه اختصاص می‌دهند؛ با این تفاوت که درازای این کار هدیه‌ای دریافت می‌کنند؛ اما این هدیه پاداشی غیرمالی است. برای مثال، در صورت تأمین مالی تولید یک فیلم سینمایی، تأمین‌کنندگان متناسب با پول اعطایی از پاداش‌هایی مانند اکران اختصاصی فیلم یا دریافت لوح فشرده فیلم بهره‌مند می‌شوند.
۳. پیش‌خرید: در این مدل، سرمایه‌گذاران بهای محصولی را که قصد تهیه آن را دارند پیش‌پرداخت می‌کنند؛ سپس زمانی که آن محصول آماده شد، محصول را قبل از عرضه به بازار، به قیمتی کمتر از قیمت فروش دریافت می‌کنند. در این روش در اصل سرمایه‌گذاران تولید آن محصول خاص را تأمین مالی می‌کنند.
۴. مبتنی بر قرض: در این مدل، تأمین‌کنندگان یک پروژه یا ایده را تأمین مالی می‌کنند. بازدهی مالی این مدل در قالب بهره‌های دوره‌ای و اصل پول تأمین‌کنندگان در انتهای دوره پرداخت می‌شود.
۵. مبتنی بر مشارکت در سود و زیان: در این مدل، تأمین‌کنندگان برای حمایت از یک ایده یا پروژه با متقاضی شریک می‌شوند. این شراکت ممکن است شامل حق رأی باشد یا نباشد. بازدهی مالی در این روش در قالب سودِ تقسیمی و سودِ سرمایه خواهد بود. برخلاف سایر انواع تأمین مالی جمعی که پروژهایی که تأمین مالی می‌شود، می‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا شرکت باشد، این نوع تأمین مالی جمعی معمولاً مخصوص شرکت‌های نوپا یا شرکت‌هایی است که به دنبال جذب سرمایه‌های ریسکی هستند.
تاکنون ۲۲ عامل تأمین مالی جمعی، مجوز تأمین مالی جمعی دریافت کرده و از این طریق، بسیاری از کسب‌وکارها و شرکت‌های کوچک و متوسط تأمین مالی شده‌اند. به تأمین‌کنندگان این طرح‌ها، گواهی شراکت تعلق می‌گیرد.
کمیته تخصصی فقهی در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ و ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ابعاد فقهی تأمین مالی جمعی را بررسی کرده و پس از شنیدن نظرات کارشناسان و گفتگوهای صورت گرفته چنین جمع‌بندی کرد:
صدور «گواهی شراکت» در دو قالب مشارکت تأمین‌کنندگان با یکدیگر و مشارکت بین تأمین‌کنندگان و متقاضی که با تفصیلی که در مصوبه آمده است صحیح است.
روابط حقوقی بین متقاضی و عامل در قالب قراردادهای جعاله، وکالت، اجاره و صلح یا بیع خدمات با رعایت ملاحظات فقهی هر کدام بلامانع است.
در فرآیند جمع‌آوری وجوه و تخصیص آن به متقاضی، وضعیت‌های رابطه سه جانبه (عامل وکیل تأمین‌کنندگان با تفصیلی که در متن مصوبه آمده است) و دو جانبه (انعقاد قرارداد بین تأمین‌کنندگان و متقاضی با تفصیلی که در متن مصوبه آمده است) مورد تأیید است.
همچنین مقرر شد مقررات بازبینی شده مربوط به این حوزه قبل از ارجاع برای تصویب در مراجع ذیصلاح در اختیار کمیته تخصصی فقهی قرار گیرد تا چنانچه ملاحظه فقهی در خصوص متن پیش‌نویس مقررات وجود دارد اعلام گردد.
نظرات