وی افزود: در حوزه فقه نظام‌ساز که تعبیری دقیق‌تر از فقه نظام است، کارهایی در حوزه و به خصوص در قم و برخی شهرهای دیگر مانند مشهد، اصفهان و تهران شروع شده است و رشته‌های جدید فقهی و گروه‌های علمی هم در این زمینه تشکیل شده است. ما هفته‌ای یکبار نشستی با موضوع نظام‌پردازی داریم همچنین جلساتی در حوزه فقه نظام‌ساز داریم و بیش از دوهزار صفحه از مباحثات، پیاده و تنظیم شده است.
رشاد بیان کرد: برای اینکه مباحث چند سال اخیر صورت‌بندی شود بنده ساختاری را برای فقه نظام‌ساز طراحی کردم و در جزئیات و اجزای آن هم مباحثی مانند فقه زیست‌فناوری، فقه السیاسه و .. در جریان است. یکی از کارهایی که در این راستا انجام شده نقد ساختار کنونی فقه است و اینکه آیا روند کنونی فقه می‌تواند نظام تولید کند یا خیر؟
الگوی فعلی فقه پاسخگوی نیازها نیست
استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان اینکه ساختار کنونی از زمان محقق حلی در شرایع بنانهاده شده است و الگوی او ۵۲ باب فقهی است، گفت: ما در این الگو بازبینی کرده و ساختار جدیدی چیده‌ایم و جوهره این الگو هم برگرفته از روایتی از امام صادق(ع) است و البته با اینکه این روایت مشکل سندی دارد ولی شمیم ولایت و امامت در آن جاری است.
وی ادامه داد: روایت امام صادق(ع) معطوف به روابط چهارگانه انسان با خدا، با خود، دیگران و طبیعت است که در این روایت ذکر فرمودند و بنده در ذیل هر کدام از این روابط هفت رابطه را ذکر کرده‌ام؛ ما این را الگو قرار دادیم و تصور بنده این است که الگوی دقیقی است حتی اگر از معصوم صادر نشده باشد.
رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه تهران تصریح کرد: جوهره فقه نظام‌ساز، فقه ارتباطات و روابط و مناسبات است؛ فقه فردی به شرط شیء و فقه جامعه و جوامع به شرط پیوند و رابطه با دیگران و روابط بین‌المللی و … است؛ رساله‌های عملیه فقه فرد به شرط لا است یعنی یک فرد چگونه اعمال فردی شرعی خود را انجام دهد ولی فقه نظام اینطور نیست.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: اگر بناست فقه نظام‌ساز طراحی شود باید فرد هم به شرط ارتباط با افراد دیگر دیده شود؛ ذات نظام هم طبعا یک عنصر اجتماعی است و نظام‌ساز وقتی معنا دارد که پای جامعه در میان است.
فقه دستگاه رفتاری است
وی در تعریف فقه افزود: فقه یک دستگاه رفتاری و نظام است؛ دستگاه رفتاری جامع که خودش مرکب از سلسله نظامات خردتر است و در ذیل نظامات هم خرده نظام‌هایی هست، که از روش معتبر استفاده کرده و با غایت توجه به همه شئون حیات دنیوی انسان کار می‌کند و سه دسته تکالیف، حقوق و وضعیات ارکان آن را تشکیل می‌دهند.
رشاد بیان کرد: این ساختار ابواب، در چهار بخش قابل تعریف است؛ ابتدا رابطه انسان با خداوند و مقوله عبد و رب که خود آن مشتمل بر یک سری نظامات خردتر است. البته ساختارها باید دائما متحول شود مثلا ابواب در دوره محقق حلی ۵۲ بود ولی ما آن را ۱۵۰ باب کردیم و معتقدم منحصر به اینها هم نیست و برخی ابواب دیگر هم مدنظر بود ولی به دلایلی از آن منصرف شدم.
لزوم تدوین فقه تراریخته
وی ادامه داد: نوع دوم موضوعات نوع رابطه انسان با خودش هست، مانند فقه پژوهش و تحقیق، رابطه نفس و حقایق، فقه عقیده و مسائل کلامی، فقه طب و سلامت و موضوعات خردتری مانند مواد تراریخته که از موضوعات مهم در دنیاست و مردم بدون اینکه مراعات کنند از مواد تراریخته استفاده می‌کنند و متاسفانه افات فراوانی هم برای افراد و جامعه در پی دارد همچنین فقه ورزش و تفریحات سالم هم خودش یک باب مورد نیاز در فقه امروزی است.
رشاد بیان کرد: قسم دیگری که در ابواب فقه نظام مدنظر است، رابطه انسان با خلق و خلقت الهی است؛ رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با غیرانسان؛ در این عرصه هم مقولاتی مانند فقه تربیت و تعلیم، فقه اخلاق و آداب، فقه تزکیه، فقه عائله و خانواده، فقه نکاح و طلاق و رحم، فقه رضا و نسب و واجبات الزوجین و اولاد و فقه اطفال مطرح است که الان متاسفانه بسیاری از اینها را نداریم. فقه تولی و تبری که الان نداریم در صورتی که یکی از فروعات دینی ما هست و بسیار در روابط ما با دنیا و ملل و اقوام و مذاهب تاثیرگذار است.
آیا تفکیک قوا شرعی است؟
استاد درس خارج حوزه علمیه گفت: فقه مدیریت و سازمان، فقه سیاست و آنچه به آن تعلق دارد و فقه حکومتی هم در زمره آن است و به موضوعاتی چون کنش مؤمن و مکلف با حاکم و حکومت جائر می‌پردازد؛ اینکه نسبت انسان مؤمن و مکلف با حکومت در کشورهای غیراسلامی چیست؟ یا اینکه حکم انقلاب‌کردن و نکردن در زمانی که حکومت شایسته‌ای نداریم چیست و زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد چه باید کرد. آیا تفکیک قوا لازم است یا خیر و آیا شرعی است یا عقلایی و اینکه چرا ده قوه نباشد و چرا موضوع‌محور هم نباشد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه ما مانند سکولارها نمی‌توانیم نظام‌سازی کنیم و هر فعل مؤمن تابع حکم شرعی است، اظهار کرد: فقه ولایت هم از دیگر مباحث در این زمینه است که فقه حسبه در ذیل آن می‌گنجد، فقه امت و شعب هم همینطور که فقه امت فراتر از شعب است؛ فقه اقلیم و سرزمین، فقه قوه مقننه، فقه قوه مجریه، فقه دیپلماسی و همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان، فقه قوه فرهنگی که معتقدم برنده‌تر از همه قوا در تعیین سرنوشت یک ملت هست و حتی اگر نظریه منتسکیو و … را هم بپذیریم باید این قوه وجود داشته باشد.
قوه فرهنگی تأسیس شود
رشاد بیان کرد: امروز قدرت‌ها با ابزار فرهنگ و با ذهن و رسانه مردم جهان را مدیریت می‌کنند و سبک زندگی خودشان را به دنبال آن به دنیا صادر می‌کنند لذا امور فرهنگی کشور باید از دست دولت جدا و یک قوه مستقل تبدیل شود. البته برخی از دستگاه‌های فرهنگی طبق این قاعده زیرنطر رهبری هستند ولی این کفایت ندارد و به نظر بنده ضرورت ایجاد قوه فرهنگی در کنار قوه مجریه و مقننه و قضائیه از واجبات است همچنین امر به معروف و نهی از منکر هم باید زیر نظر این قوه فرهنگی باشد. امور امنیتی و اطلاعاتی هم باید قوه مستقلی داشته باشد و زیرمجموعه قوای دیگر نباشد.
لزوم تدوین فقه جو و فضا
استاد درس خارج حوزه علمیه اظهار کرد: همچنین فقه مالکیت جو و فضا از مباحث مهم در این زمینه است که امام خمینی(ره) وارد آن شدند و فرمودند که جو و آسمان برای همه افراد است و کسی حق ندارد آن را منحصر به خودش کند. فقه مسکن و شوارع و فناوری هم از ابواب مهم و جدید در فقه نظام‌ساز است زیرا امروز دنیا اسیر فناوری است ولی فقه ما کجاست؟
وی در پایان گفت: معتقدم ساختار فقه نظام‌ساز باید متناسب با زمان امروز تولید شود که بنده تلاش کردم آن را در ۱۵۰ باب ارائه کنم ولی همانطور که عرض شد منحصر به این موارد هم نیست.
انتهای پیام/
نظرات