دلالت‌های فقهی-حقوقی قید «علی الاصول» در پیام مقام معظم رهبری

دیدگاه اعضای شورای عالی فقهی مرکز  تحقیقات اسلامی مجلس به شرح زیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی؛ استاد حوزه و دانشگاه و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

کاربست قید «علی‌الاصول» در پیام مقام معظم رهبری، صرفاً یک تعبیر ادبی یا حقوقی نیست، بلکه واجد دلالت‌های عمیق اصولی، فقهی و راهبردی است. در ادبیات حقوقی، «علی‌الاصول» به معنای «بر اساس اصل، قاعده و ضابطه حاکم» به کار می‌رود و بیانگر آن است که حکم یا موضع اعلام‌شده بر مبنای یک قاعده کلی و اصل اولیه است؛ هرچند در شرایط استثنایی و با رعایت ضوابط قانونی، امکان عدول از آن اصل بر اساس قواعد خاص وجود دارد. این اصطلاح در فقه امامیه نیز در پرتو نظریه «احکام اولیه و ثانویه» و قواعدی همچون ضرورت، مصلحت، نفی عسر و حرج و نفی ضرر قابل تحلیل است.

از منظر فقه حکومتی، به‌کارگیری این قید در پیام رهبر معظم انقلاب، بیانگر تفکیک دقیق میان «اصول ثابت و تغییرناپذیر» و «تصمیمات اجرایی و تاکتیکی مبتنی بر مصالح متغیر» است. بر این اساس، آنچه در عرصه سیاست‌گذاری یا تعاملات بین‌المللی رخ می‌دهد، به معنای عدول از مبانی انقلاب اسلامی یا تغییر در اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه جلوه‌ای از اعمال اختیارات حاکم اسلامی در چارچوب مصالح عمومی امت اسلامی و مبتنی بر تشخیص صحیح موضوع و مصلحت است؛ امری که در فقه سیاسی شیعه از اختیارات ولیّ امر در اداره جامعه اسلامی به شمار می‌آید.

این رویکرد، ریشه در مبانی اجتهادی فقه امامیه دارد؛ زیرا در اندیشه شیعه، احکام اولیه بیانگر وضعیت مطلوب و قاعده پایدار شریعت‌اند، اما در شرایط خاص و با تحقق عناوین ثانویه، مانند ضرورت، حفظ نظام، مصلحت عمومی و دفع مفسده بزرگ‌تر، امکان اتخاذ تصمیماتی متفاوت، اما همچنان در چارچوب شریعت، وجود دارد. ازاین‌رو، کاربرد واژه «علی‌الاصول» دلالت بر آن دارد که تصمیم اتخاذشده نه نشانه چرخش ایدئولوژیک، بلکه بیانگر انعطاف روشی و تاکتیکی در چارچوب همان اصول بنیادین است. این تحلیل با قاعده مشهور «الضرورات تتقدر بقدرها» و نیز اصل «حفظ نظام» که از مهم‌ترین قواعد فقه حکومتی به شمار می‌رود، کاملاً هماهنگ است.

از منظر فقه سیاسی، این تعبیر ناظر به تفکیک میان «اعتماد» و «اقامه حجت» نیز هست. رهبر معظم انقلاب، ضمن تأکید بر استمرار نگاه انتقادی نسبت به نظام سلطه و سابقه بدعهدی قدرت‌های استکباری، مسیر اقدام را نه بر پایه اعتماد به طرف مقابل، بلکه بر اساس مسئولیت قانونی دولت، تعهد رئیس‌جمهور، مصوبات مراجع قانونی و امکان آزمون عملی رفتار طرف مقابل سامان می‌دهند. بنابراین، معیار تصمیم‌گیری، «احراز مصلحت» و «اقامه حجت» است، نه تغییر در مبانی معرفتی جمهوری اسلامی نسبت به ماهیت نظام سلطه. این رویکرد با آموزه قرآنی ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ﴾ (نساء: ۷۱) و نیز اصل ﴿وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا﴾ (نساء: ۱۴۱) سازگار است؛ آیاتی که بر هوشیاری راهبردی، نفی سلطه و حفظ استقلال امت اسلامی دلالت دارند.

از منظر نظریه حکمرانی اسلامی، می‌توان این تحلیل را در قالب تمایز میان دو ساحت «علی‌الاصول» و «علی‌الوقوع» تبیین کرد. «علی‌الاصول» ناظر به وضعیت مطلوب، آرمانی و مبتنی بر مبانی قطعی شریعت و انقلاب اسلامی است؛ یعنی آنچه باید بر اساس اصول اعتقادی، فقهی و ارزشی تحقق یابد. در مقابل، «علی‌الوقوع» بیانگر وضعیت واقعی، شرایط محیطی، موازنه قدرت، اقتضائات زمانی و موضوع‌شناسی دقیق عرصه عمل است؛ یعنی آنچه در عالم خارج تحقق یافته و تصمیم‌گیری حکومتی ناگزیر از لحاظ کردن آن است. هنر فقه حکومتی آن است که بدون عدول از اصول ثابت، میان این دو ساحت پیوند برقرار کند و راهبرد تحقق آرمان‌ها را در بستر واقعیت‌های موجود طراحی نماید.

این همان منطقی است که در اندیشه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب با تعابیری همچون «فقه اداره جامعه»، «فقه نظام» و «اجتهاد متناسب با زمان و مکان» تبیین شده است؛ بدین معنا که تحول موضوعات و شرایط اجتماعی، شیوه تحقق احکام را دگرگون می‌سازد، اما هرگز به تغییر مبانی، ارزش‌ها و اصول ثابت شریعت نمی‌انجامد.

بر این اساس، کاربرد قید «علی‌الاصول» در پیام رهبر معظم انقلاب را می‌توان نوعی «فناوری مفهومی» در حکمرانی اسلامی دانست؛ فناوری‌ای که ضمن صیانت از انسجام اصولی و هویت انقلابی نظام، ظرفیت لازم برای مدیریت هوشمندانه تحولات پیچیده و متغیر محیطی را نیز فراهم می‌سازد.

در این چارچوب، ولیّ فقیه با اشراف جامع بر واقعیات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، از یک سو بر ثبات مبانی و اصول قطعی انقلاب اسلامی تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه حکومتی، مسیر حرکت رو به جلو را بر پایه تشخیص دقیق موضوع، مصالح عالی نظام اسلامی و اقتضائات زمان ترسیم می‌کند. ازاین‌رو، قید «علی‌الاصول» را باید نماد عقلانیت اجتهادی در حکمرانی اسلامی دانست؛ عقلانیتی که ضمن وفاداری به اصول ثابت، امکان انعطاف روشی، تدبیر سیاسی و مدیریت هوشمندانه تحولات را در راستای تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی فراهم می‌آورد. 

حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد ارسطا استاد حوزه و دانشگاه:

در تفسیر نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی، به‌ویژه درباره تعبیر «علی‌الاصول»، مجموعه‌ای از قرائن و شواهد موجود در متن نامه، از جمله تقدیر از اقدامات مسئولان عالی‌رتبه کشوری و لشکری، به‌کارگیری فعل ماضی در عبارت «نظر دیگری داشتم»، صدور اجازه و تصریح به پذیرش دیدگاه اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی، و نیز ابراز انتظار نسبت به تحقق شروط و الزامات مقرر، می‌تواند مؤید این برداشت باشد که معظم‌له در نهایت رأی اکثریت شورای عالی امنیت ملی را پذیرفته‌اند.

در این زمینه، می‌توان به سیره نبوی نیز استناد کرد. در جریان جنگ اُحد، با وجود آنکه پیامبر اکرم (ص) نظر دیگری را ترجیح می‌دادند، در نهایت دیدگاه اکثریت مسلمانان را پذیرفتند.[۱] البته این واقعه با ماجرای حکمیت در جنگ صفین تفاوت ماهوی دارد و نمی‌توان آن دو را از حیث مبانی و شرایط، یکسان تلقی کرد.

بر این اساس، اگر تفسیر یادشده از نامه رهبری پذیرفته شود، مقتضای آن، پیگیری تحقق مفاد و شروط مورد تأکید در توافق و حمایت از مسئولان ذی‌ربط در اجرای دقیق بندهای مورد توافق، در چارچوب ضوابط و شروط مقرر از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود.

از منظر فقهی نیز این موضوع، مسائل بنیادینی را فراروی پژوهشگران قرار می‌دهد که نیازمند بررسی مستقل و اجتهادی است؛ از جمله: «آیا مشورت برای ولی فقیه واجب است یا جنبه استحبابی و ارشادی دارد؟»، «در صورت رجوع ولی فقیه به اهل خبره، میزان حجیت و الزام‌آوری نظر اکثریت کارشناسان چیست؟»، «حدود و ضوابط رجوع ولی فقیه به خبرگان و متخصصان چگونه تبیین می‌شود؟» و «حکم فقهی مخالفت با نظر کارشناسی یا اظهار نظر کارشناسی برخلاف نظر اکثریت، در نظام تصمیم‌گیری اسلامی، چیست؟». بررسی این مسائل می‌تواند به تبیین دقیق‌تر نسبت میان ولایت، مشورت، کارشناسی و تصمیم‌گیری در فقه حکومتی یاری رساند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر نجفی بستان استاد درس خارج حوزه علمیه قم:

اگر در عصر غیبت، حکومتی با داعیه مشروعیت دینی تشکیل شود، از منظر فقه شیعه، چنین حکومتی یا واجد مشروعیت الهی است یا در زمره حکومت‌های غیرالهی و طاغوتی قرار می‌گیرد. بر اساس نظریه ولایت فقیه، حکومت الهی حکومتی است که در رأس آن ولی فقیه جامع‌الشرایط، به عنوان نایب عام امام معصوم(ع)، قرار داشته باشد. ازاین‌رو، ضروری است فضای عمومی جامعه به گونه‌ای مدیریت شود که این تصور در افکار عمومی شکل نگیرد که تصمیمات کلان کشور برخلاف نظر ولی فقیه اتخاذ می‌شود یا میان دیدگاه ولی فقیه و مسئولان عالی‌رتبه نظام تعارض و تزاحم وجود دارد. القای این تصور که رهنمودهای رهبری مورد توجه و عمل قرار نمی‌گیرد، می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام اسلامی و ادراک عمومی از انسجام ساختار حکمرانی دینی را با چالش مواجه سازد.

در تفسیر تعبیر «علی‌الاصول» نیز می‌توان آن را ناظر به پایبندی به اصول بنیادین انقلاب اسلامی، موازین شرعی و خطوط قرمز نظام دانست. نظام جمهوری اسلامی بر مجموعه‌ای از اصول قانون اساسی، ارزش‌های اسلامی و سیاست‌های کلان مبتنی است که تا حد امکان باید از عدول نسبت به آنها پرهیز شود. هرگاه تأمین مصالح و نیازهای کشور در چارچوب همین اصول و بدون خدشه به خطوط قرمز امکان‌پذیر باشد، التزام به همان مسیر متعین خواهد بود. اما در شرایط استثنایی که میان مصالح مهم‌تر و احکام اولیه تزاحم پدید آید، ممکن است بر اساس ضوابط فقهی و در چارچوب احکام ثانویه یا مصلحت اهم، تصمیمی متفاوت اتخاذ شود؛ تصمیمی که خود نیز باید مستند به موازین شرعی و مصالح عالیه نظام اسلامی باشد.

همچنین، این احتمال قابل طرح است که عدم رضایت قلبی رهبر معظم انقلاب از برخی روندها، ناشی از ارزیابی راهبردی ایشان نسبت به سابقه بدعهدی ایالات متحده آمریکا و بی‌اعتمادی به پایبندی قدرت‌های استکباری به تعهدات خود باشد. این ارزیابی، که بر تجربه‌های تاریخی و ملاحظات کلان امنیتی و سیاسی استوار است، لزوماً با پذیرش یک تصمیم در چارچوب سازوکارهای قانونی و مصالح نظام منافاتی ندارد و می‌تواند بیانگر تفکیک میان ارزیابی شخصی یا راهبردی از یک سو و اتخاذ تصمیم در چارچوب مصالح و الزامات حکمرانی از سوی دیگر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود مدنی بجستانی استاد درس خارج حوزه علمیه:

تعبیر «علی‌الاصول» در ادبیات فقهی و حقوقی دارای دو کاربرد قابل تفکیک است. گاه این تعبیر در معنای اصطلاحی فقهی به کار می‌رود و ناظر به حکمی است که بر اساس ادله اولیه، مانند اطلاقات، عمومات یا سایر ادله معتبر شرعی، ثابت شده است. گاه نیز «علی‌الاصول» در معنای عرفی استعمال می‌شود و مقصود از آن، «بر اساس قاعده و روال معمول» یا «به طور معمول و در حالت عادی» است. در هر دو کاربرد، اصل بر جریان حکم یا قاعده اولیه است، مگر آنکه دلیل معتبر شرعی یا قانونی بر استثنا و خروج از آن وجود داشته باشد.

ازاین‌رو، هرگاه امام معصوم(ع) یا ولی فقیه، بر اساس مصالح برتر و مستند به ادله شرعی، از اجرای حکم یا قاعده اولیه در یک مورد خاص عدول کند، این عدول به معنای نفی اصل نیست، بلکه بیانگر تحقق مورد استثنا و انتقال از حکم اولیه به حکم ثانوی یا حکم مبتنی بر مصلحت اهم است. در چنین فرضی، ملاک عمل همان حکم استثنایی خواهد بود؛ زیرا حجیت آن نیز مستند به ادله معتبر شرعی است.

برای نمونه، حکم اولیه در باب نماز، لزوم طهارت از حدث و خبث است؛ اما هرگاه مکلف به سبب فقدان آب، عسر و حرج، ضرر یا سایر اعذار شرعی امکان تحصیل طهارت را نداشته باشد، شارع مقدس احکام جایگزینی مانند تیمم یا سایر احکام متناسب را تشریع کرده است. بنابراین، عدول از حکم اولیه در این موارد، نه خروج از شریعت، بلکه اجرای دقیق احکام شریعت در شرایط استثنایی است.

در مانحن‌فیه نیز، اگر اصل اولیه، مقابله و ایستادگی در برابر طاغوت و مستکبران باشد، اتخاذ شیوه‌هایی مانند آتش‌بس یا مذاکره، در صورتی که بر اساس تشخیص ولی امر مسلمین، مصالح عالیه نظام اسلامی و ضوابط شرعی صورت گیرد، می‌تواند از مصادیق اجرای حکم در شرایط استثنایی باشد، نه عدول از اصل مبارزه. در این صورت، اصل تقابل با استکبار همچنان محفوظ است، لیکن شیوه تحقق آن متناسب با شرایط، امکانات و مصالح زمان تغییر می‌یابد. ازاین‌رو، حتی اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب نیز نینجامد، صرف اقدام بر اساس تکلیف شرعی و مصالح مورد تشخیص مرجع صالح، می‌تواند به معنای انجام وظیفه و امتثال تکلیف باشد.

حجت الاسلام و المسلمین فاضل بابلی:

برای تفسیر دقیق مراد رهبر معظم انقلاب از تعبیر «علی‌الاصول»، پیش از هر چیز باید مبانی فکری، ادبیات فقهی و شیوه بیان ایشان در موضوعات مشابه به‌صورت روشمند و عمیق بررسی شود. ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً بر اساس ظاهر لفظ، مقصود نهایی را استنباط کرد، بلکه لازم است این واژه در پرتو مجموعه قرائن لفظی، مقامی و سیره تصمیم‌گیری ایشان تحلیل شود.

با این حال، فارغ از تفسیر دقیق این واژه، یک مسئله بنیادین در فقه سیاسی شیعه مطرح است و آن، نحوه مواجهه با نظر ولی فقیه در نظام اسلامی است. بر اساس نظریه ولایت فقیه، هرگاه ولی فقیه در مقام اعمال ولایت و صدور حکم حکومتی تصمیمی اتخاذ کند، آن تصمیم در قلمرو ولایت برای همگان لازم‌الاتباع است. بنابراین، نخستین گام آن است که روشن شود آیا سخن یا موضع اتخاذشده از سوی ولی فقیه در مقام بیان حکم و تصمیم نهایی است یا صرفاً بیان یک دیدگاه، ارزیابی، توصیه یا نظر مشورتی محسوب می‌شود؛ زیرا آثار فقهی هر یک از این مقامات متفاوت است.

در مواردی که رهبر معظم انقلاب در مقام اعمال ولایت و اتخاذ تصمیم نهایی سخن می‌گویند، رعایت و تبعیت از آن تصمیم بر اساس مبانی فقه حکومتی لازم خواهد بود. اما اگر موضوع در مرحله مشورت و کارشناسی باشد، وظیفه مشاوران و خبرگان آن است که دیدگاه‌های تخصصی خود را با نهایت دقت، صراحت و امانت علمی ارائه کنند. کوتاهی در ارائه نظر کارشناسی، یا کتمان آن، با فلسفه مشورت و مسئولیت کارشناسی سازگار نیست. در مقابل، پس از آنکه فرایند تصمیم‌گیری پایان یافت و تصمیم نهایی در چارچوب قانونی و شرعی اتخاذ شد، اصل بر التزام همگان به آن تصمیم است و استمرار مناقشه در مقام اجرا، با نظم حکمرانی سازگار نخواهد بود.

همچنین ممکن است ولی فقیه، پس از بررسی دیدگاه‌های کارشناسی یا با توجه به تغییر شرایط و مصالح عمومی، به نتیجه‌ای برسد که با ارزیابی اولیه ایشان متفاوت باشد. در این فرض نیز، آنچه ملاک عمل است، تصمیم نهایی اعلام‌شده از سوی ولی فقیه است، نه دیدگاه‌های مقدماتی یا ارزیابی‌های پیشین. چنانچه این تصمیم بر اساس احکام ثانویه، قواعد تزاحم یا تشخیص مصلحت اهم اتخاذ شده باشد، از منظر فقه حکومتی، تا زمانی که معتبر و نافذ است، تبعیت از آن لازم خواهد بود.

البته باید میان «اصل اعتبار تصمیم ولی فقیه» و «مسئولیت کسانی که زمینه اتخاذ آن تصمیم را فراهم کرده‌اند» تفکیک کرد. اگر افرادی با ارائه اطلاعات نادرست، کتمان واقعیت، فضاسازی یا هر اقدام نامشروع دیگری، شرایط را به گونه‌ای رقم بزنند که تصمیم‌گیرنده ناگزیر از انتخاب خاصی شود، مسئولیت شرعی و اخلاقی آن رفتار متوجه همان اشخاص خواهد بود. در تاریخ اسلام، ماجرای تحمیل حکمیت در جنگ صفین از نمونه‌هایی است که در تحلیل‌های فقهی و تاریخی به آن استناد می‌شود. با این حال، حتی در چنین فرضی، اگر ولی فقیه پس از احراز شرایط و در چارچوب اختیارات شرعی خود تصمیمی را اتخاذ و اعلام کند، اصل اعتبار و نفوذ آن تصمیم، تا زمانی که بر اساس موازین شرعی معتبر است، باقی خواهد بود؛ هرچند مسئولیت اقدامات ناصواب مقدماتی، متوجه عاملان آن خواهد بود، نه اصل اعتبار تصمیم صادرشده.

حجت الاسلام و المسلمین سید علی علوی قزوینی استاد دانشگاه تهران: 

از آنجا که مخاطب پیام رهبر معظم انقلاب، عموم مردم هستند، اصل بر آن است که الفاظ و تعابیر به کار رفته در پیام بر اساس فهم عرفی و معنای متداول آنها تفسیر شوند، مگر آنکه قرینه‌ای بر اراده معنای اصطلاحی وجود داشته باشد. از این رو، تعبیر «علی‌الاصول» نیز در گام نخست باید بر اساس عرف عمومی فهم شود؛ یعنی «بر مبنای اصول و قواعد پذیرفته‌شده». با این حال، تعیین دقیق مراد از این «اصول» نیازمند بررسی قرائن لفظی، سیاق پیام، شرایط صدور و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب است.

با توجه به فحوای پیام، می‌توان این احتمال را مطرح کرد که مقصود از «اصول»، اصول و مبانی حاکم بر گفتمان انقلاب اسلامی باشد؛ اصولی همچون بی‌اعتمادی به دشمن، عدم خوش‌بینی به پایبندی ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت‌های سلطه‌گر به تعهدات خود، و حفظ عزت، استقلال و منافع ملی. البته این برداشت، یک تفسیر از متن پیام است و احراز قطعی مقصود، نیازمند بررسی جامع‌تر سایر قرائن و بیانات مرتبط خواهد بود.

در عین حال، در فقه حکومتی پذیرفته شده است که ممکن است ولی فقیه، با حفظ اصول ثابت، در مقام تدبیر امور جامعه و بر اساس مصالح عمومی، قواعد تزاحم، احکام ثانویه یا مصلحت اهم، تصمیماتی اتخاذ کند که در ظاهر با برخی رویه‌های معمول متفاوت باشد. چنین تصمیمی به معنای عدول از اصول بنیادین نیست، بلکه ناظر به تغییر در شیوه تحقق آن اصول متناسب با شرایط زمانی و مکانی است. در تاریخ اسلام نیز نمونه‌هایی از این دست قابل مشاهده است؛ از جمله رخداد حکمیت در جنگ صفین که در شرایط خاص و بر اثر تحولات میدانی واقع شد، یا پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران که از سوی امام خمینی(ره) با لحاظ مصالح کلان نظام اسلامی اتخاذ گردید.

بر این اساس، به نظر می‌رسد یکی از محورهای اصلی پیام رهبر معظم انقلاب، تأکید بر تجربه تاریخی بدعهدی طرف مقابل و ضرورت راستی‌آزمایی عملی تعهدات باشد. از همین رو، در ادامه پیام، تحقق تعهدات طرف مقابل به‌عنوان معیار ارزیابی مورد توجه قرار گرفته و بر انتظار برای مشاهده عملکرد عملی آنان تأکید شده است. این بیان نشان می‌دهد که اعتماد، صرفاً بر پایه تعهدات مکتوب شکل نمی‌گیرد، بلکه وابسته به تحقق عملی آنهاست.

از منظر فقه حکومتی نیز، اگر فرض شود که ولی فقیه در چارچوب اختیارات قانونی و شرعی، تصمیم یا مجوزی را با لحاظ شرایط خاص و مصالح عمومی صادر کرده است، تا زمانی که آن تصمیم معتبر و نافذ است، التزام عملی به آن بر همگان لازم خواهد بود. بر این اساس، مخالفت با اصل تصمیم در مقام اجرا یا تضعیف آن، با مبانی انسجام در نظام تصمیم‌گیری اسلامی سازگار نیست؛ هرچند نقد کارشناسی، تحلیل علمی و بررسی آثار و پیامدهای آن، در چارچوب ضوابط قانونی و اخلاقی، همچنان امکان‌پذیر است. همچنین اگر در ادامه، طرف مقابل تعهدات خود را نقض کند، این امر می‌تواند مبنایی برای ارزیابی مجدد تصمیم و اتمام حجت نسبت به افکار عمومی و جامعه بین‌المللی باشد، بدون آنکه اصل التزام به تصمیم معتبر در زمان اجرای آن مخدوش شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی تبار استاد حوزه و دانشگاه: 

تفاوتِ نگرشِ فقهی-حوزوی با عرف اجتماعی نسبت به عبارت «علی‌الاصول»، منجر به برداشت‌های متفاوتی در سپهر عمومی شده است. برخی جریان‌های سیاسی با بهره‌گیری از ابهام در معنای این اصطلاح، کوشیده‌اند این‌گونه القا کنند که مسئولان با اتخاذ تصمیمی خلاف نظر رهبر انقلاب، عملاً ایشان را در برابر «جام زهر» قرار داده‌اند و بدین‌سان، لزوم بازگشت به سیاست‌های مدنظر رهبری را ترویج می‌کنند.

به اعتقاد من، ضروری بود از همان ابتدایِ طرحِ این پیام توسط رهبر انقلاب، حوزه‌های علمیه به میدان می‌آمدند و معنای دقیق و فنیِ «علی‌الاصول» را برای افکار عمومی تبیین می‌کردند. این تفسیر نادرست و سوءبرداشت از واژگان، اکنون به شکاف در جامعه دامن زده است. حال آنکه کشور در شرایطی خاص و بر اساس مصلحت‌سنجی رهبری و تدابیر شورای عالی امنیت ملی به جمع‌بندی مشخصی رسیده است که همگان باید بدان ملتزم باشند.