روایت دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مخالفت با گشت ارشاد تا مطالبه مردمی‌سازی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ دکتر سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر سابق ستاد امر بمعروف و نهی از منکر کشور در سخنانی با محوریت حجاب، بیان داشت؛

در آسیب‌شناسی حجاب باید ببینیم بعد از انقلاب چه شده که وضع حجاب این‌گونه شده است. در طول این سال‌ها همیشه دست‌اندرکاران این مسئله و مسئولان سه رویکرد در مواجهه با حجاب داشته و دارند:

1. ۱. کج‌دار و مریز با بی‌برنامگی و شلختگی فرهنگی، در فهرست اولویت‌های کشور نگذاشتن و مسئله را فعلاً رد کردن و باری به هرجهت گذراندن تا بلکه فرجی شود یا مسئولیت را متوجه دیگران کردن.
2. ۲. نگاه دوم این است که پوشش امری شخصی و آزاد است و هرکس هرگونه خواست، بپوشد و در جامعه حرکت کند. حتی اگر همین موضع را هم پی‌گرفته بودند، معلوم نبود وضع حجاب خراب‌تر از وضع کنونی شود. در‌ضمن این مقدار هم تقابل با نظام و انزجار ایجاد نمی‌کرد.
3. ۳. از دو رویۀ بالا بدتر، اینکه با وضع قانون‌های سخت و شدید، مردم را مجرم تعریف کنیم و آن‌ها را در تقابل بگذاریم؛ اما قانون را هم عمل نکنیم. نماد اصلاح عفاف و حجاب را گشت ارشاد با چند تا ماشین ون در خیابان‌ها قرار دهیم. قانون با تعریف شرعی از حجاب که یعنی هر‌کسی که تاری از مویش هم بیرون باشد را «مجرم» تعریف کرده است. هر مجرمی هم طبق قانون با ون گشت ارشاد یا غیر گشت ارشاد باید توسط پلیس دستگیر شود، پرونده درست کنند و شخص بدحجاب و مجرم را بفرستند به قوۀ قضائیه، محاکمه شود و حکم جاری و ابتدا شلاق و حبس و بعد جریمه اجرا شود.

با این حساب براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، بالای ۷۰درصد از مردم مستقیم یا غیر مستقیم مجرم‌اند؛ یعنی باید آن‌ها را دستگیر کنی و به قوۀ قضائیه بفرستی. آیا عقل حکم می‌کند ۷۰درصد زنان را مجرم اعلام کنید و بفرستید قوۀ قضائیه و دادگاه؟ اصلاً این امکان ندارد. پس قانون ناممکنی تعریف شد و مردم را در مقابل خود قرار دادند. این ۷۰‌درصد زنان هم خانواده دارند که می‌شوند ۷۰‌درصد جامعه. یعنی در کشور مردم‌سالار، ۷۰‌درصد مردم را مقابل خود قرار داده‌اند. با اینکه این قانون مصوبۀ مجلس شورای اسلامی بود، بعد خود مجلسیان و رئیس آن اعلام می‌کردند که چرا گفته شده با زنان این‌گونه برخورد ‌شود؟ چرا فردی از ممانعت سوار‌شدن زنان در مترو صحبت کرده است؟

می‌گفتیم این قانون مجلس است و هرچه هم پیگیری می‌کردیم که قانون اصلاح و به‌روز شود، می‌گفتند مجلس قانون دارد و قانون خوبی است، فقط باید اجرا شود. یا می‌گفتند شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون دارد. درحالی که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری است و ضمانت اجرایی ندارد. پس مشکل از قانون بود و ما با این قانون مخالف بودیم.

گشت ارشاد کار قانونی بود؛ ولی ما با گشت ارشاد مخالف بودیم. ستاد با زحمت بسیار توانست این را جا بیندازد که مشکل عفاف و حجاب متوجه مجلس شورای اسلامی است و بالأخره موفق شد مطالبات پراکندۀ مردمی را بازحمت، متوجه مجلس نماید. مجلس هم گفت دولت لایحه بدهد و دولت هم گفت قوۀ قضائیه تا بالأخره کار ناقص به اینجا رسید. البته برای ستاد و بنده نیز هزینه درست کردند.

دبیر سابق ستاد امربعروف و نهی از منکر کشور در خصوص راه‌حل ستاد اظهار کرد؛ شهید مطهری در آن بحبوحۀ انقلاب وقتی شهید شد، در جیبش برگه‌ای بود که عناوین مطالبی را نوشته بود که باید با امام در میان می‌گذاشت. در ضمن اینکه دربارۀ راه‌اندازی نماز‌جمعه و آموزش نظامی جوانان برای جنگ و حفاظت از شخصیت‌ها برای ترور و… نوشته بود که نشان‌دهندۀ وضعیت مملکت در آن دوره بود. آنجا طرح حجاب را می‌خواستند با امام مطرح کنند که دربارۀ این موضوع با برنامه وارد شویم و باری‌به‌هرجهت و احساسی نباشد که متأسفانه انگار این قسمت از برگه که دربارۀ حجاب بود، در جیب شهید مطهری جا ماند.

ما گفتیم این مسئله به طرحی راهبردی و کارآمد نیاز دارد. لذا طرح جامع عفاف و حجاب را مبتنی‌بر دو بال فرهنگی و ضمانت اجرایی قانونی ارائه دادیم؛ ابتدا گفتیم همۀ مردم را مجرم تعریف نکنیم؛ بلکه آن‌ها را متخلف بدانیم و فقط سه گروه باید مجرم باشند: ۱.‌ تکرار در تخلف‌ها. مثلاً پنج‌بار یا بیشتر. یعنی اگر بعد از جریمه، مجدداً تخلف را تکرار کرد، او را بگیرید که البته تعداد این‌ افراد خیلی کم می‌شود. ۲. اگر باند و شبکه تشکیل داده باشند. ۳. ناهنجاری‌های شدید؛ مانند برهنگی در جامعه.

غیر از این سه گروه، با بقیه برخورد متخلفانۀ بدون دستگیری و محاکمۀ قضائی صورت پذیرد. دختر ۱۳، ۱۴ ساله را که نمی‌توانید و نباید به‌عنوان مجرم دستگیر کنید؛ بلکه اگر بعد از تذکرات و توأمانی کار فرهنگی به‌صورت تصاعدی اعمال جریمه شود، اثر گذار است. دادگاه و پلیس و گشت ارشاد نیاز ندارد. مگر شما نمی‌خواهید حجاب رعایت شود؟ این‌طوری بدون تقابل و تنش، وضع حجاب با قانون کنترل می‌شود و زمینۀ کار فرهنگی مهیا می‌گردد.

ما طرح را نوشتیم؛ اما اکثر مسئولان می‌خواهند کمتر گوش کنند و بیشتر اظهارنظر کنند. به‌نظر اولین جایی که طرح را کامل خواند و تحلیل کرد،  BBCبود! تازه بعد از اینکه اینترنشنال و بی‌بی‌سی، سر‌و‌صدا کردند و اهداف خود را پی گرفتند و مدیریت اذهان عمومی را به دست گرفتند، بعضی از مسئولان پیگیر شدند که جریان چیست.

مشکل بعدی هم افراد تند مذهبی بودند ‌و هجمه می‌آوردند که یعنی باید جرم را برداریم و کوتاه بیاییم؟ ما می‌گفتیم این کوتاه‌آمدن نیست؛ به‌نتیجه‌رساندن است، ساماندهی عفاف و حجاب در طول یکسال است. سالیان سال این قانون اجرانشدنی و منزجرکننده نتوانسته کاری بکند. با گشت ارشاد و شورای انقلاب فرهنگی نمی‌شود کاری جز بدتر‌شدن اوضاع کرد. قانونی اثرگذار است که قابلیت اجرا داشته باشد. این یکی از اصل‌های طرح ما بود. بنابراین ما از اول هدفمان را روی تغییر قانون حجاب گذاشتیم تا به مردم قدرت دهیم. ما از ابتدا از مجلس مطالبه کردیم که قانون را عوض کند؛ اما بسیار کار فرسایشی بود. طوماری با حدود ۶۰۰‌هزار امضا جمع کردیم.‌ گفتیم مطالبه‌گری را فقط به نمایندگانتان متمرکز کنید. بعضی نمایندگان استقبال کردند و بعضی نیز علیه ستاد موضع ‌گرفتند که چرا شما روی ما فشار می‌آورید که هزینۀ مسئلۀ حجاب را ما باید بپردازیم و خصوصاً تیم وابسته به رئیس مجلس خیلی تخریب رسانه‌ای کرد.

دومین بحث ما مردمی‌بودن طرح بود. این دولت الان چه چیزی به مردم واگذار کرده که دولت مردمی باشد؟ ما می‌گوییم همان‌طور برای امر‌و‌نهی‌کردن، کسب قدرت واجب است؛ نه وجوب؛ یعنی ایجاد قدرت برای ایجاد زمینۀ آمریت و ناهیت مانند وضو برای نماز واجب است. همان‌طور اعطای قدرت به مردم برای امربه‌معروف هم واجب است. برای کسی که می‌تواند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند و قدرت ندارد، اعطای قدرت هم واجب است و این مسئله از ارکان مهم تحقق امربه‌معروف دولت به مردم در اصل هشتم قانون اساسی است. دولت نماد و تجمع قدرت است. باید برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این قدرت را به مردم واگذار کند.

https://ihkn.ir/?p=37909