نظارت صحیح نظارت بر روند است. «نظارت بر روند» برای شکل نگرفتن ایده دیگری غیر از قانون اساسی (از سوی دگر اندیشان)، پررنگ کردن صلاحیت های اصلی مصرح در قانون اساسی و بیان رهبران انقلاب، مانع تطبیقات کمرنگ یا اشتباه (در مجلس خبرگان) است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از شبکه اجتهاد؛ حجت الاسلام محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه، در یادداشتی مطرح کرد؛
شوک مصیبت تمام شد و افراط و تفریط ها سر باز کرد! به اندازه برادری کوچک دو رویکرد نادرست و ۴ عملکرد نادرست را میشمارم!
رویکرد اول: دخالت به جای نظارت!
شهید بهشتی طراح جمهوریت، برای مردم نقش نظارتی حداکثری قائل بود؛ اما «نظارت» را غیر از «دخالت» میدید.
عملکردهای نادرست این رویکرد
۱. معرفی کردن کاندیدا برای رهبری، یا علیه گزینه محتملی فضا ساختن، دخالت در کار خبرگان است!
کمی تأمل روشن میکند جواز این کار _اقلا در شرایط جنگی کنونی_ مساوی با شکل گیری اختلاف و تفرقه درون صف متحد مردم است.
مشکل این است که توجه نداریم آنچه برای ما جایز است، برای بقیه هم جایز میشود و این جز شقه شقه شدن بدنه فعال، پیامدی ندارد.
۲. بدبینی به ارکان نظام، سقیفه پنداری و بالتبع آتش به اختیاری در این حوزه نیز خلاف واقع و هم دخالت در کار نهاد رسمی و به نوعی «گروه فشار» شدن است!
نگرانی از نفوذِ فرضی، با «خبر دادن» از انحراف و کودتا و… فرق بسیار دارد.
«نظارت بر روند» برای شکل نگرفتن ایده دیگری غیر از قانون اساسی (از سوی دگر اندیشان)، پررنگ کردن صلاحیت های اصلی مصرح در قانون اساسی و بیان رهبران انقلاب، مانع تطبیقات کمرنگ یا اشتباه (در مجلس خبرگان) است.
رویکرد دوم: تماشاگری و اشعری گری!
رویکردی در مقابل، مردم را «تماشاگر» و صرفاً «تکبیر گو» کرده و حتی نظارتشان را لحاظ نمی کند؛ بلکه پیشاپیش با خروجیِ نامعلوم بیعت هم کرده است!
عملکردهای نادرست این رویکرد
۱. همه چیز را به «قاعده لطف» و «تصرف امام زمان» سپردن، هم اشکال فقهی و کلامی دارد و هم مخالف تجربه شیعی است!
تاریخی که «واقفیه» و مثل «شلمغانی» و… دیده و درباره وکلا و نوّابِ خائن سخنِ «خدامنا و قوّامنا شرار خلق الله) (بدترین مردم، خادمین [خائن] مایند)» شنیده، غیر از نهادهای رسمی اش همه چشمهای مردمش را هم ناظر میکند.
۲. «بیعت شخصی» نامعین و پیشینی که وجه شرعی ندارد!
البته «بیعت عنوانی» در همین روزها «با اصل ولایت فقیه» و «با اساس جمهوری اسلامی» و مبتنی بر اعتماد به نهادهای رسمیاش، کاری درست و پسندیده و سکینه ساز و اتحاد بخش است؛ اما این سلبِ مراقبت و نظارت عمومی نمیکند.
«عملگرایی» و اجتناب از تفرقه و آثار منفی رویکرد اول، نباید «نظریه مسئولیت همگانی تشیع» را به «نظرات شبه اشعری» تقلیل دهد.
(شهید مطهری در جلد۲۰ آثار در مساله تقلید به خوبی نظریاتی مثل «تقلیل تقلید به سرسپردگی» و هم «اعتصام به کُر برای علما» را ابطال کرده است؛ رجوع کنید)
نظارت مردم بر انتخاب رهبر، یعنی چه؟!
فرزندان مکتب امام خمینی و رهبر شهید تصورش را نمیکردند روزی دو متجاوز امنیت سیاسی، اجتماعی، روانی جامعه ایران را در موقع حساسِ انتخاب رهبر طوری گرو بردارند که حتی خبرگان هم نتوانند مجتمعا و با مباحثه حضوری رهبر برگزیند؛ چه رسد به نظارت مردم از بیرون!
در این شرایط سخت (شاید هم وقتْ گذشته) فقط میتوانم این چند خط را برای خبرگان _اگر ببینند_ بنویسم:
۱. خدا را خدا را درباره «جمهوریتِ» نظام اسلامی!
انتخابتان شائبه اَشکال غیر آن را تداعی نکند!
۲. وقتی کسی نزد عامه مردم به جامعیت شرایط رهبری (مثل امام) شناخته شده نیست، در بین کاندیداهای نزدیک به تساوی، کسی را برگزینید که امکان اقناع بیشتر جامعه و نخبگان درباره او باشد.
فراموش نکنید مشارکت پایین گذشته در انتخابات مجلس خبرگان، بیعت عمومی و فراگیر با رهبر آتی را میخواهد و این خود نیازمند امکان اقناع عمومی درباره انتخاب شماست.
۳. شرایط جنگی احتمالا امکان جلسات حضوری، چالشی و مباحثهای آنگونه که برای رهبر شهید شد را اجازه ندهد؛ این شرایط میگذرد ولی منتخب شما رهبر میماند. شبهه و شک و شایعه در نحوه انتخاب رهبر سر باز میکند و کار سخت میشود.
لذا اگر شرایط جلسات کامل و متعارف نیست به «انتخاب موقت» تن دهید تا در شرایط امنیت، احتجاجها کامل انجام شود و بهانه و شکی نماند.
رهبر شهید هم پس از بازنگری و حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری، دوباره مورد بررسی خبرگان قرار گرفت تا شبهه نشود وقت انتخاب، دارای شرایط نبوده است!
آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین
https://ihkn.ir/?p=44790
نظرات