اقتضای عدالت در امر آموزش، مساوات است. یعنی گروه‌های مختلف بهرۀ یکسانی از امکانات آموزشی داشته باشند. در حالی که متأسفانه حتی نسبت به امکانات اولیه همچون ساختمان مناسب، ماژیک، تخته و موارد این‌چنینی نیز شرایط یکسانی وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ به نقل از موسسه پژوهشی فقه نظام؛ در راستای سلسله نشست‌های «چالش‌های فقه تربیت در دنیای معاصر»، مجموعه‌نشست «مسائل کلان نظام آموزشی کشور و نسبت آن با آموزش دینی» با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا ملّایی در روزهای ۶، ۱۳ و ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲، در موسسه پژوهشی فقه نظام برگزار شد.
نکات مقدماتی
نکتۀ اول: توجه این نشست به مسائل میدانی نه نظری
در حوزۀ تعلیم و تربیت بحث‌های نظری فراوانی صورت گرفته است لکن در این صرفا به دنبال مشکلات و مسائلی که در میدان پیش آمده هستیم. روشن است که این توجه به معنای بی‌اهمیتی یا بی‌اثری مسائل نظری نیست؛ بلکه محور این نشست این مسائل نیست.
نکتۀ دوم: توجه به آگاهی‌های میان رشته‌ای در شناخت مسائل
پس از شناخت این مسائل در مسیر حل آنها نباید تک بُعدی نگاه کرد؛ بلکه آگاهی‌های میان‌رشته‌ای لازم است. هرچند مسائل در نظام تعلیم و تربیت رخ داده است؛ اما با نگاه تربیتیِ صِرف نمی‌توان آن را حل کرد؛ بلکه باید به دانش‌های دیگر نیز توجه داشت.
نکتۀ سوم: اشاره به برخی مسائل تکراری به جهت اهمیت
ممکن است برخی از مسائلی که ذکر می شود برای مخاطبان جدید نباشد و بعضا افراد با این مسائل مواجه شده باشند. اشاره به آنها برای تاکید و توجه بیشتر به آن‌هاست. به عبارت دیگر نسبت به برخی مسائل شاید کشف مسأله باشد و نسبت به برخی توجه مجدد و باز توجه به آن‌هاست.
نکتۀ چهارم: توجه این نشست به مشکلات بُعد آموزشی
بخش قابل توجهی از مسائلی که اشاره می‌شود ناظر به بُعد آموزش در نظام آموزشی است. پرورش و تربیت بحث گسترده‌ای است که شاید در این نشست کمتر مورد توجه قرار گیرد.
بخش اول: مسائل کلان نظام آموزش عمومی کشور
مسألۀ اول: عدالت آموزشی
عدالت آموزشی یکی از مسائل مهم نظام آموزشی کشور است. یعنی مرور عملکرد نظام آموزشی نشان می‌دهد که برخی از اقدامات صحیح نبوده و موجب تبعیض در نظام آموزشی شده است! عدالت آموزشی با عدالت اقتصادی مرتبط است. به این معنا که اگر در مجموعه‌ای عدالت اقتصادی مخدوش شود، احتمالا عدالت آموزشی هم مخدوش می‌شود. با این تفاوت که آسیبِ اختلال در عدالت آموزشی بسیار بیشتر از آسیبِ اختلال در عدالت اقتصادی است.
در کشور ما هم بهم خوردن عدالت در حوزۀ اقتصاد به به‌هم خوردن عدالت در حوزۀ آموزش منجر شده است. متموّلین نسبت به کسانی که بهرۀ اقتصادی کمتری دارند، از آموزش بهتری برخوردارند. همین امر موجب می‌شود در آموزش عالی نیز از بهرۀ بیشتری برخوردار باشند و اتفاقا همین‌ها هم عمدتا مسئولین جمهوری اسلامی می‌شوند.
گویا چرخه‌ای ایجاد شده است و سرمایه‌داری اقتصادی به سرمایه‌داری فرهنگی منجر شده است. به عبارت دیگر از یک گسست عدالت در اقتصاد، یک گسست عدالت در حوزۀ آموزش حاصل شد. این برای بقاء جمهوری اسلامی که یکی از اصلی ترین شعارهایش عدالت بوده است یک خطر بزرگ است.
در جمهوری اسلامی پس از دوران دفاع مقدس مسیر به سمت خصوصی سازی تغییر کرد. چه در اقتصاد، چه در نظام بهداشت و درمان و چه در نظام تعلیم و تربیت. ولکن خطر در نظام تعلیم و تربیت مضاعف است. چرا که موجب سرمایه داری فرهنگی می شود و کشور را خواهد گرفت.
در ریشه یابی این مسأله به دو نکته می‌توان توجه داد:
- یکی این که: تصمیم‌گیری در نظام اسلامی سطوح مختلفی دارد؛ یک سطح آن، سطح مدیریتی است که سطح لرزانی است و مدام بین گروه‌های سیاسی مختلف دست به دست می‌شود. سطح دیگر آن، سطح کارشناسی است. این سطح هم ثابت است و کم تغییر، هم از عمق اثرگذاری بیشتری برخوردار است و هم دامنۀ گسترده‌ای را پوشش می‌دهد و در عرصه‌های مختلف ورود کرده است.
نکتۀ مهم این است که بدنۀ کارشناسی کشور متمایل به سرمایه داری است. از این رو راه‌حل‌های مختلفی که ارائه می‌کند نیز در راستای تحقق اهداف همین نظام است. با تغییر سطح مدیریتی ممکن است برخی از راه‌حل ها و پیشنهادات تغییر کند؛ ولی سرانجام و مآل بخشِ عمده‌ای از آنها یک چیز است هرچند بعضا رنگ و لعاب دینی یا ملی به خود می‌گیرد.
- دیگری این که: مدیریت نظام آموزشی کشور با مشکلاتی مواجه شده بود؛ مثلا کسری بودجه نسبت به حقوق معلمان و هزینه‌های مدارس، نسبت به ساختمان‌سازی برای مدارس و … . یکی از راه حل‌های ارائه شده از سوی کارشناسان، برون‌سپاری آموزش بود که با تعبیرات مختلف مطرح شده است. این تصمیم اتخاذ شد و مدارس غیر انتفاعی شروع به فعالیت کردند؛ ولکن به حدی رشد کردند که رقیب مدارس سمپاد – مدارس مربوط به استعدادهای درخشان – شدند. و این نیز یکی از عوامل اختلال در عدالت آموزشی شد.
بنابراین به صورت خلاصه می‌توان گفت: دو عامل مهم در خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و اختلال در عدالت آموزشی می‌توان برشمرد؛ توصیه‌های کارشناسان، تنگناهای مدیریتی موجود .
این مسأله را از جهت آموزش دین در مدارس نیز می‌توان مورد توجه قرار داد. راه‌اندازی برخی از مدارس در نظام آموزشی در واقع نوعی پناهگاه برای برخی خانواده‌ها بوده است. این مدارس هم به سویی رفتند که عملا خانواده های کم برخوردار امکان بهره‌مندی از امکانات آنها را ندارند. چنین سیری باعث می‌شوند ثروتمندان حتی در فهم دین هم از بهرۀ بیشتری برخوردار باشند و فقرا آموزش دینی کمتری دریافت کنند؛ چرا که نمی‌توانند هزینه‌اش را پرداخت کنند.
با این توضیحات روشن شد که به مرور، فقرا هم از نظام آموزش عمومی مطلوب حذف می‌شوند، هم از نظام آموزش عالی مترقی بی‌بهره می‌مانند و هم در دریافت معارف دین از امکان کمتری بهره‌مند می‌شوند. از سوی دیگر متموّلین بهرۀ بیشتری از مجموعۀ این امکانات دارند.
نکتۀ مهم و محل توجه در تحقق این معضل، بسترسازی دولت در این مسیر است. بله ممکن است متموّلین با توجه به بهره‌ای که دارند امکانات بیشتری را در اختیار بگیرند؛ ولکن سخن در این است که دولت نباید به گونه‌ای بسترسازی و زمینه‌سازی کند که بین ثروتمندان و مستمندان در مسألۀ آموزش نیز فاصله بیشتر شود و به خاطر مسائل مالی سطح آموزشی در برخی مناطق و مجموعه‌ها کاهش یابد.
اقتضای عدالت در امر آموزش، مساوات است. یعنی گروه‌های مختلف بهرۀ یکسانی از امکانات آموزشی داشته باشند. در حالی که متأسفانه حتی نسبت به امکانات اولیه همچون ساختمان مناسب، ماژیک، تخته و موارد این‌چنینی نیز شرایط یکسانی وجود ندارد.
اهمیت این مسأله با توجه به آسیبی که نسبت به آیندۀ جمهوری اسلامی دارد روشن می‌شود. این آسیب کیان جمهوری اسلامی را به مخاطره می اندازد. نسل‌های آینده محصول سرمایه‌داری فرهنگی خواهند بودند و همین‌ها شرایط سرمایه داری فرهنگی را باز تولید خواهند کرد.
برای حل این مشکل چه باید کرد؟ ابتدائی‌ترین و حداقلی‌ترین کار این است که فعلا تا سالیانی از افزایش مدارس غیر انتفاعی جلوگیری شود و دولت سطح آموزش عمومی خود را بالا آورد.
https://ihkn.ir/?p=37196
نظرات