آیت‌الله نجم الدین طبسی: در بخش نخست کتاب، بیش از صد مورد از احکام و مصادیق مربوط به حبس و سجن گردآوری شده است؛ از جمله مسائلی چون حبس آمر به قتل، بازداشت مرتدین، حبس احتیاطی برای متهمان به قتل، و موارد مشابه. گاه این احکام به‌صورت فتوای قطعی فقها بیان شده و گاه جنبه اختلافی دارد. برخی فقها مانند ابن‌ادریس و ابوالصلاح حلبی بر مبنای مستندات خاصی فتوا داده‌اند، در حالی‌که دیگران دیدگاه متفاوتی داشته‌اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، نشست علمی مدرسه خارج تخصصی با عنوان «حقوق زندانیان» در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در تاریخ ۱۰ مهر ماه در قم برگزار شد؛ در این نشست آیت‌الله نجم الدین طبسی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حول محور کتاب «موارد سِجن، فَن و خُصوص فتاوا» نکاتی را مطرح کردند که در ادامه به شرح زیر خواهد بود:
در آغاز، لازم است مقدمه‌ای بیان شود تا ان‌شاءالله مفید و خالی از زیان باشد. موضوع سخن در ارتباط با کتاب «موارد سِجن، فَن و خُصوص فتاوا» است. جلد دوم این اثر با عنوان «منفی و تخریب» منتشر شده و جلد سوم که قرار بود به «موارد و اعلام» بپردازد، به دلیل اشتغالات فراوان مؤلف، ناتمام مانده است. این اثر نخستین‌بار در سال ۱۳۷۰ شمسی منتشر شد، یعنی حدود سی‌و‌چهار سال پیش. مؤلف می‌گوید: «کتاب را پس از یازده سال کار مداوم آماده کردم؛ در آن زمان ابزارهای دیجیتال در دسترس نبود یا من با آنها آشنا نبودم، بنابراین به روش سنتی نگارش و تنظیم آن را انجام دادم. در سه سال متوالی، ایام تعطیلی و حتی دوران منع حج، فرصت کافی برای تکمیل اثر فراهم شد و هدفم از نگارش آن، انجام خدمتی علمی به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود».
بازخوردهای کتاب
به گفته نویسنده، بازخوردهای متعددی از شخصیت‌های برجسته و مراجع دریافت شده است که هرکدام، خود بحث مستقلی می‌طلبد؛ از جمله دیدگاه‌های آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی و مقام معظم رهبری در جریان بررسی این اثر. نویسنده در ابتدا قصد داشته است کتاب را بر مبنای آراء و فتاوای آیت‌الله مکارم شیرازی تنظیم کند، اما در ادامه دامنه بررسی را گسترش داده و دیدگاه‌های فقهای متقدم و متأخر را نیز آورده است. او تصریح می‌کند که در پژوهش فقهی، نباید تنها به نقل احادیث اکتفا کرد؛ زیرا هر روایت نیازمند بررسی سندی، متنی و فقهی است. از سوی دیگر، مؤلف به مقایسه میان منابع فقهی شیعه و اهل سنت نیز پرداخته و می‌گوید: «در بسیاری از موارد، اشتراک‌های قابل‌توجهی میان دو مکتب دیده می‌شود؛ هرچند مسیر نقل متفاوت است، اما مضمون و محتوای روایات مشترک است. در برخی موضوعات، حتی مذاهب غیراشتهاری چون اباضیه یا سیلیه نیز دیدگاه‌هایی هم‌سو با فقهای شیعه دارند».
مسئله حبس و سجن
در بخش نخست کتاب، بیش از صد مورد از احکام و مصادیق مربوط به حبس و سجن گردآوری شده است؛ از جمله مسائلی چون حبس آمر به قتل، بازداشت مرتدین، حبس احتیاطی برای متهمان به قتل، و موارد مشابه. گاه این احکام به‌صورت فتوای قطعی فقها بیان شده و گاه جنبه اختلافی دارد. برخی فقها مانند ابن‌ادریس و ابوالصلاح حلبی بر مبنای مستندات خاصی فتوا داده‌اند، در حالی‌که دیگران دیدگاه متفاوتی داشته‌اند.
نویسنده توضیح می‌دهد که همه موارد «سجن» به معنای حبس اصطلاحی نیست، بلکه گاه بازداشت موقت یا احتیاطی است؛ مثلاً متهم به قتل تا روشن شدن نتیجه تحقیقات برای چند روز در بازداشت می‌ماند تا خانواده مقتول بتوانند ادله خود را ارائه کنند.
او سپس به مسئله مهمی اشاره می‌کند: «اگر شخصی به اشتباه زندانی شود و پس از مدتی بی‌گناهی او ثابت گردد، چگونه باید خسارت مادی و معنوی‌اش جبران شود؟» به گفته وی، در فقه اسلامی باید برای این‌گونه موارد ضابطه‌ای مشخص وجود داشته باشد. فرض کنید فردی دو سال به ناحق در زندان مانده است؛ آیا صرف اعلام برائت کفایت می‌کند یا باید خسارت مالی و آبرویی او جبران شود؟
حقوق شرعی زندانیان
در برخی روایات آمده است که زندانی باید برای انجام فرائض دینی مانند نماز جمعه، نماز عید یا زیارت عتبات عالیات اجازه خروج موقت داشته باشد، مشروط به ارائه تضمین و وثیقه. در کتاب‌های فقهی مانند فقیه شیخ صدوق و تهذیب شیخ طوسی، روایاتی از امام صادق (ع) نقل شده است که بر «لزوم اخراج محبوسین فی الدّین» (بدهکاران و زندانیان مالی) در روزهای عید و جمعه دلالت دارد.
در روایت دیگری از امام علی (ع) نقل شده است که ایشان شخصاً برخی زندانیان را برای شرکت در نماز جماعت از زندان خارج می‌کردند و پس از اقامه نماز، آنان را بازمی‌گرداندند. این روایات نشان می‌دهد که شارع مقدس، عبادت و حفظ شعائر را حتی برای زندانیان محترم می‌شمارد، البته با حفظ ملاحظات امنیتی و ضمانت بازگشت.
در پایان، مؤلف به دیدگاه‌های فقهی علمای متقدم اشاره می‌کند؛ از جمله ابوالصلاح حلبی، شاگرد شیخ طوسی و صاحب کتاب الکافی فی الفقه، که از فقهای دقیق‌النظر و خوش‌قلم شیعه بوده است. همچنین از ابن ادریس حلی یاد می‌کند که درباره اعتبار روایات و اجماع، تحلیل‌های انتقادی دارد. او تأکید می‌کند که اگرچه برخی از این احادیث متواتر نیستند، اما می‌توان با استناد به اجماع یا سیره فقهی، مبانی استنباط را تقویت کرد.
احکام حضور زندانیان در مراسم دینی و ملاقات‌ها
در این محور نگاه‌های فقها و محدثان مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله متألهان برجسته، علامه حلی است که نسبت به برخی از روایات و فتاوا نظر متفاوتی ابراز کرده است. او تأکید می‌کند که مکلف بر اقامه نماز(از جمله نماز جمعه) وظیفه دارد، اما درباره خروج از زندان یا اجازه شرکت در جماعت، حاکم وظیفه دارد که ضوابط امنیتی را رعایت کند و حفظ نظم و جلوگیری از فرار یا فساد، مقدم است؛ بنابراین خروج بی‌قید و شرط جایز نیست و باید ناظر (نگهبان یا ضامن) همراه باشد.
نقدهایی که از دیگران(چه در میان فقیهان شیعه و چه از منابع اهل سنت)نقل شده نشان می‌دهد که در این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد. برای نمونه، برخی روایات و نقل‌ها از اهل سنت (مانند اقوال عبید سرخسی در مذهب حنفی) با روایات شیعه و فتاوای برخی فقها در تعارض به‌نظر می‌رسند. عبید سرخسی از منابع مهم فقه حنفی است و گاهی دیدگاه او برخلاف برخی فتاوای مشهور شیعی گزارش شده است.
مسئله ملاقات با خانواده نیز در کانون بحث است: آیا ملاقات و دیدار با نزدیکان جزو حقوق زندانی است یا نه؟ در منابع، استناد قطعی و یکسانی یافت نمی‌شود؛ برخی روایات مورد اختلاف‌اند و برخی منابع، مانند آثار ابن هرمه، محل مناقشه‌اند. مؤلف تلاش کرده سندها و مستندات مربوط را پی‌جویی کند، اما بعضی از منابع یا مجهول‌اند یا در اعتبار آنها تردید مطرح است. او از برخی علما و کارشناسان رجالی (از جمله حاجی خوئی و دیگران) نام می‌برد که در مواردی به اعتبار کتاب یا سلسله راویان اشاره کرده‌اند و در مواردی بر عدم اطمینان کتاب یا راوی تصریح شده است.
در متون رجالی و فقهی مورد بحث، گاهی پژوهشگران درباره هویت برخی راویان (مثلاً قاضی نعمان یا افرادی که گفته شده‌اند ابتدا مذهب دیگری داشته‌اند و سپس تغییر رویکرد داده‌اند) اختلاف نظر دارند؛ برخی گواهی‌ها و شواهد تاریخی تفسیرپذیر است و بعضی محققان آنها را به‌صورت مفصل نقد یا دفاع کرده‌اند. به‌همین‌دلیل مؤلف کتاب بارها متذکر شده که باید در استناد به این گونه احادیث و روایات احتیاط کرد و قبل از پذیرش آنها، بررسی سندی و رجالی کامل انجام شود.
احکام انضباطی
این احکام شامل توصیه‌ها به تعقیب متخلف، مجازات عمومی (مثل اعلام عمومی یا تنبیه) و بازگرداندن اموال می شود. در نقل‌های متعددی شرح و تفصیل‌هایی آمده که از جهت سندی و محتوایی باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ گاهی روایات حاوی دستورات شدیدی در مورد برخورد با خیانت و اختلاس‌اند و در برخی نقل‌ها توصیه‌هایی درباره مجازات عبرت‌آمیز آمده است. مؤلف از نقل‌ها و نمونه‌هایی نام می‌برد که در آنها کارگزاران متخلف از سوی حاکم یا قاضی توبیخ یا مجازات شده‌اند.
در بخش‌هایی از متن، تجربه‌های عینی و مشاهدات درباره وضعیت زندان‌ها نیز ذکر شده است: گاهی زندان‌ها محل اصلاح معرفی شده و گاهی نیز شرایط آسوده‌ای برای زندانیان توصیف شده که انتقاداتی را برانگیخته است؛ مثلاً برخی زندانیان امکاناتی در اختیار دارند که ظاهراً با مقاصد تربیتی و تأدیبی ناسازگار است. همچنین بحثی مطرح است درباره امکان و کیفیت ملاقات‌ها؛ اینکه چه کسانی اجازه ملاقات دارند، چه مراقبت‌هایی باید اعمال شود، و آیا ملاقات می‌تواند باعث آموختن رفتارهای خرابکارانه یا تشدید انگیزه‌های مجرمانه شود یا بالعکس زمینه توبه و بازگشت به جامعه را فراهم سازد.
در بسیاری از مواردِ موردِ ادعا، پافشاری صرف بر روایت بدون بررسی سندی و رجالی مناسب، قابل قبول نیست. او به آثار رجالی و فقهی (مانند آراء مرحوم وحید بهبهانی و دیگران) اشاره می‌کند که روش‌هایی برای تقویت یا تضعیف اعتبار روایات عرضه کرده‌اند؛ از این رو پیش از استناد به روایت در قلمرو حقوق و احکام زندانیان، لازم است از معیارهای قوی‌تری همچون قوت متن یا توثیق راوی استفاده شود.
در برخی روایات بر «اخراج موقت» یا آزادی مشروطِ برخی زندانیان در اوقات خاص ـ مانند شب یا مناسبت‌های دینی ـ اشاره شده است؛ چنان‌که گاهی فرمان داده می‌شده که زندانیان را برای مدتی از زندان بیرون ببرند تا فرصتی برای استراحت، تفریح یا برگزاری آیین‌های جمعی بیابند. با این حال، این آزادی‌ها معمولاً بدون قید و شرط نبوده و اگر خطرِ فرار یا احتمالِ مفسده‌ای دیده می‌شد، مرخصی یا آزادیِ مطلق داده نمی‌شد؛ بلکه باید تضمینی وجود می‌داشت و در مواردی اگر وضعِ جسمی یا وضعیت ویژه‌ای پیش‌بینی می‌شد، فرجه‌ای کوتاه در نظر گرفته می‌شد.
در منابعی نقل شده است که برای مجازات‌هایی نظیر شلاق یا تنبیهِ عمومی، فواصل و ضوابطی تعیین می‌گردیده؛ از جمله فاصله زمانی میان اجرای شلاق‌ها یا تعداد دفعاتی که باید اعمال شود. همچنین در متون دستوراتِ اجراییِ سخت‌گیرانه‌ای برای قضا و حاکم آمده است که مسئولان را باید در برابر قصور و سوءاستفاده‌ها پاسخگو ساخت و در صورت اثبات خیانت یا اختلاس، حقوق و معافیت‌های مالیِ مجرم قطع شود و اموالِ اختلاس‌شده بازگردانده گردد.
قاضی یا والی‌ای که به کرسیِ حکومت یا قضا می‌نشیند، امانت‌دار مردم است و هر که از آن موقعیت سوءاستفاده کند، «خائن» شمرده شده و تا روز قیامت مورد لعن و نکوهش است؛ و نیز تأکید شده که کسی که خائن را به کار گیرد یا از او حمایت کند، در دنیا و آخرت مورد بازخواست خواهد بود. در لابه‌لای این نقل‌ها توصیه‌هایی تند درباره برخورد با خائنان و فسادگران دیده می‌شود—از تحقیر و اعلام عمومی گرفته تا قطعِ اموال و محرومیت از حقوق.
اعتبارِ منابع و سندِ روایات
نویسنده بارها متذکر می‌شود که بسیاری از نصوصی که برای تعیینِ حقوق یا مجازات‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند، از حیث سند و سلسله راویان محلِ اشکال‌اند و بدون بررسی رجالی و تقویتِ قوتِ متن نباید به‌عنوان دلیل قاطع پذیرفته شوند. در این زمینه به دیدگاه‌هایی اشاره می‌شود که روش‌هایی برای «تقویتِ متن» یا ارزیابیِ راویان ارائه داده‌اند (مثلاً اشاره به آراء و روش‌های متکلمان و رجالیان مانند مرحوم وحید بهبهانی) و تأکید می‌گردد که اگر مشکلِ سند حل شود، آنگاه می‌توان برخی احکام را بر آن مبتنی کرد؛ و در غیر این صورت باید از طرقِ دیگر یا معیارهای تقویت‌شده استفاده نمود.
در بحثِ ارزشِ روایاتِ متعددی که درباره آدابِ عبادی و دعاها نظیر دعای «ندبه» و «افتتاح» نقل شده—نویسنده می‌گوید برخی اسنادِ این دعاها ضعیف یا محلِ پرسش‌اند و نقل قطعی نمی‌توان به‌سادگی پذیرفت؛ اما چون این ادعیه در مناسک و عرفِ دینی جایگاه یافته‌اند، نمی‌توان همه آنها را فارغ از تبیین سند کنار گذاشت. همچنین آمده که برخی اساتید بارها بر احتیاط در پذیرشِ نصوصِ ضعیف تأکید کرده‌اند.
نویسنده سپس مسأله جایگزینیِ مجازاتِ حبس با مجازاتِ مالی را مطرح می‌کند: اگر حوزه تعزیر و حبسِ تعزیری وسیع شود، آیا می‌توان به‌جای حبسِ واقعی، جریمه مالی یا مجازاتِ تعلیقی تعیین نمود؟ این رویکرد می‌تواند به کاهش جمعیتِ زندان‌ها و کاهش هزینه‌های مادی و معنوی منجر شود، اما در عین حال نگرانی‌هایی دربارهٔ «تأدیب» و اثرِ تربیتیِ مجازات‌ها وجود دارد. تجربه‌های عینی نویسنده از چند شهر (مثلاً کرمان و شهرهای دیگر) نشان می‌دهد که وضعیتِ بعضی زندان‌ها آن‌چنان نیست که همواره «محلِ تادیب» باشد، بلکه گاهی شرایط و امکاناتِ زندان‌ها بهتر از انتظار است و این موضوع پرسش‌هایی درباره نقشِ زندان در بازپروری و عبرت‌پذیری ایجاد می‌کند.
همچنین در متن به بحثِ عملیِ ملاقات‌ها اشاره شده است: چه کسانی اجازه ملاقات دارند، چه نظارتی باید اعمال شود و آیا ملاقات می‌تواند به انتقالِ تجاربِ نادرست یا آموزشِ اعمالِ مجرمانه بین زندانیان منجر شود یا بالعکس موجبِ توبه و بازگشتِ مجرم به جامعه گردد. نویسنده هشدار می‌دهد که ملاقات‌ها بدون ضوابط امن و بدون کنترل می‌تواند خطرساز باشد؛ از سوی دیگر، محروم‌سازیِ مطلق نیز ممکن است موجباتِ بدتر شدنِ وضعِ معنوی یا روانی زندانی را فراهم آورد.
در جمع‌بندیِ اولیه، نویسنده تصریح می‌کند که شمارِ موضوعات و مواردِ مرتبط بسیار زیاد است (او از تعدادی مانند صد تا صدوبیست مورد نام می‌برد) و تنها بخشی از آنها حبسِ قطعی یا مجازاتِ یقینی‌اند؛ بخشِ اعظم در حوزه تعزیر، احتیاطی یا مواردِ متغیر قرار می‌گیرد و نباید در بررسی و تدبیرِ آنها تعجیل کرد. او پیشنهاد می‌دهد که این موارد را دسته‌بندی و پالایش کنند تا مواردِ قطعی مشخص و مابقی در مسیرِ اصلاح قانونی یا قضایی قرار گیرند.
در پایانِ بخش، نویسنده بار دیگر بر ضرورتِ بررسیِ سندی و رجالی تأکید می‌کند، از تلاش‌هایی که برای یافتنِ مدارک و تطبیقِ منابع انجام داده نام می‌برد و اعلام می‌کند که اگر عمری و توفیقی باشد، مایل است بیش‌تر روی این موضوع کار کند و نتایجِ منظم‌تری عرضه نماید.
https://ihkn.ir/?p=43341
نظرات