مهم‌ترین دلایل جهش نرخ ارز در نیمه دوم ۱۴۰۳ چیست؟ / سیاست‌های ارزی جدید و تاثیر آن بر نرخ ارز نیمایی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان (وضعیت بازار ارز و اصلاحات در ساختار معاملات ارزی: «بازار ارز تجاری» و حذف سقف نیما) آورده است که هم‌زمان با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به ایجاد بازار ارز تجاری و حذف سقف نرخ ارز نیما اقدام کرد.

در این گزارش تصریح شد مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را می‌توان به تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به‌دلیل ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی ناشی از آنها، ادامه چرخه تثبیت- جهش، انتظارات افزایش نرخ ارز به‌دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی و افزایش تقاضای فصلی نسبت داد که اتخاذ دو سیاست تمدید ترخیص ۱۰-۹۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر بر نوسانات بازار ارز دامن زدند. بازار ارز تجاری به مثابه «بازار مبادله‌ای» (Exchange Market) ارز، گامی مثبت در زاستای ایجاد بازار رسمی ارز کارا است.

در این گزارش بیان شده که ، نرخ غیررسمی از ابتدای سال تا پیش از پاییز ۱۴۰۳ متوسط در سطح شصت هزار تومان باثبات بوده و در همین بازه، نرخ نیمایی از حدود چهل هزار تومان در ابتدای سال با رشد ۱۴درصدی به حدود ۴۶.۵ هزار تومان رسیده است. با آغاز فصل پاییز، روند روبه‌رشد نرخ غیررسمی ارز از شصت هزار تومان آغاز شده و تا ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، با ثبت رشد ۳۷درصدی، به حدود ۸۲ هزار تومان افزایش یافته است. تا ۲۲ آذرماه، روند تدریجی افزایش نرخ نیمایی ادامه داشت و به حدود ۵۴.۴ هزار تومان رسید. پس از اطلاعیه ۲۲ آذر بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف نیما و آغاز به کار «بازار ارز تجاری»، نرخ نیمایی در اولین روز کاری پس از اطلاعیه به ۵۹.۶ هزار تومان افزایش پیدا کرد و تا ۷ بهمن‌ماه با رشد ۱۲درصدی به رقم ۶۶.۹ هزار تومان رسید.

یافته های دیگر این گزارش نشان می دهد مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به‌دلیل ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی ناشی از آنها. تناسب روند رشد نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی (نرخ ارز PPP) بیانگر تناسب روند رشد نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصادی است. تناسب روند نرخ ارز و نرخ ارز PPP با انتظارات جامعه نسبت به روند نرخ ارز بیانگر، شکل‌گیری انتظارات نسبت به نرخ ارز در تناسب با روند تورم است.

در توضیح دیگریافته های این گزارش نشان می دهد انتظارات افزایش نرخ ارز به‌دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی، به‌طور خاص انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و انتظار افزایش فشار بر موازنه پرداخت‌های خارجی با توجه به تجربه و اظهارنظرهای دولت منتخب و اتخاذ سیاست‌های تشدید کننده نوسانات بازار غیررسمی ارز و افزایش فصلی نرخ ارز از موارد مهم و تاثیر گذار افزایش نرخ ارز می باشد .

در این گزارش پیشنهاد شده که پذیرش واقعیت ادامه روند رشد نرخ ارز در تناسب با متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد نقدینگی و تولید، نرخ سود، صادرات نفتی و…) و توقف چرخه تثبیت و جهش و مدیریت روند نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و نرخ سود. با توجه به روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم، رشد روند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی، موجب ثبات اقتصادی و حداقل شدن نوسانات خواهد شد. از طرفی، تناسب رشد نرخ ارز با نرخ‌های سود، منجر به کاهش امکان آربیتراژ بین دو بازار پول و ارز و درنتیجه کاهش تقاضای اعتبار (برای بهره‌مندی از امکان آربیتراژ) و خروج و ورود معنادار پول در بازارها و ثبات می‌شود. یکی از عوامل مهم رشد تقاضای اعتبار و بی‌ثباتی در بازارهای پول و دارایی‌های خارجی، نبود تناسب روند رشد نرخ ارز با بازدهی دیگر بازارها و تورم است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .