نباید به بهانه کار فرهنگی از اجرای قانون حجاب و مقابله با هنجارشکنان دست برداشت/ اشکالات لایحه حمایت از خانواده در مقایسه با قانون مصوب ۱۳۸۴

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: در رابطه با حجاب باید دانست که اولا این واجب الهی یک حکم مسلم شرعی می باشد که در همه فرق اسلامی وجود دارد و دلایل متقنی از آیات و روایات درباره آن وجود دارد که اثرات مثبتی در حفظ آن و اثرات منفی در ترک آن مترتب می شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه حجاب موجب رشد جامعه می شود ابرازکرد: حجاب که موجب رشد جامعه می شود موانع رشد و ترقی جامعه را برمی دارد و جامعه ای که به این امر مهم توجه دارد در زمینه های مختلف دارای رشد می شود.

آیت الله رجبی با ذکر این مطلب که طبق آیات شریفه قرآن حجاب و عفاف موجب طهارت جامعه می شود، اظهارکرد: غیر از وجوب شرعی این امر باید سازوکارهای عملی شدن حجاب نیز مدنظر قرار داده شود و قوانین، لوایح و کارهای علمی نیز در جهت اجرایی شدن آن مورد مورد توجه قرار داده شود. وی افزود: حجااب و عفاف و تبعات آن از حیث تاریخی قابل اثبات است و از منظرهای گوناگون قابل اثبات و بررسی است، باید فکر کرد که چرا دشمنان اسلام و انقلاب روی این مسئله سرمایه گذاری کرده اند؟ چرا در برخی کشورهای مدعی آزادی داشتن حجاب ممنوع است و دختران محجبه در این کشورها به خاطر داشتن حجاب از تحصیل محروم می شوند؟

آیت الله رجبی گفت: کشورهایی که مدعی آزادی هستند و حجاب را رعایت نمی کنند از لحاظ فساد بسیار دارای مشکل هستند.

وی با اشاره به اینکه حجاب یک امر اجتماعی است بیان کرد: اگر توجه کنیم به اینکه حجاب یک امر اجتماعی است، اثرات آن در نسل های بعدی نیز موثر است و اگر این بی حجابی ها رواج پیدا کند و به فرهنگ تبدیل شود تغییر آن بسیار مشکل خواهد بود.

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه باید با مقوله بی حجابی با تدبیر و حکمت برخورد شود عنوان کرد: برای ترویج حجاب و حجاب باید در درجه اول یک احساس خطر جدی از بی حجابی در همه به وجود آید، الان با زمان رضاخان بسیار متفاوت است، آن زمان تنها با توسل به اجبار در صدد ترویج بی حجابی بودند اما الان دشمن کارهای فرهنگی زیادی در این عرصه انجام داده است.

وی افزود: نباید نگاهمان این باشد که تنها کار فرهنگی کافی است بلکه باید هم کار فرهنگی و هم کار جدی از سوی حاکمیت پا به پای هم پیش برود.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: مبادا کاری کنیم که سوژه به دست مخالفین بیفتد بلکه باید به گونه ای به این امر بپردازیم که برای دشمن هیچ بهانه‌ای وجود نداشته باشد که در آن نفوذ کند.

آیت الله رجبی بیان کرد: نباید به بهانه کار فرهنگی از اجرای قانون حجاب و مقابله با هنجارشکنان دست برداشت چنانکه نباید با اهتمام به اجرای قانون حجاب از فعالیت‌های تبیینی، فرهنگی و اقناعی و گفتمان‌سازی غافل شد.

وی افزود: باید در این دو زمینه همزمان اقدام شود، البته رعایت ضوابط قانونی و موازین شرعی در هر دو زمینه ضرورت دارد، ولی از تبلیغات بی‌اساس و جوسازی‌های دشمنان نهراسید و در اجرای قانون و حکم الهی با صلابت و شجاعت همراه با حکمت و درایت اقدام کرد و از هیچ اقدام مثبتی فروگذار نکرد زیرا این مطالبه جدی همه اقشار جامعه بویژه بانوان ماست.

میزگرد اجتماعی سیاسی:

در ادامه این همایش نشست میزگرد اجتماعی سیاسی با حضور دکتر سید حسین شرف‌الدین برگزار شد که وی مطالب خود را با موضوع بازخوانی جامعه‌شناختی لایحه عفاف و حجاب بیان کرد.

وی افزود: بی حجابی یک گناه کبیره و یک ناهنجاری است و به همین دلیل هم عناوین اولیه و هم عناوین ثانویه در آن مطرح است. یعنی بی حجابی علاوه بر حرمت دینی یک حرمت سیاسی نیز محسوب می شود زیرا چنانچه مشاهده کردیم رفتار مروجان بی حجابی در واقع به نمادی علیه نظام اسلامی در باب نافرمانی مدنی مطرح شد.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) بیان کرد: حاکم باید به مساله حجاب ورود کند زیرا اگر در حوزه تقنین و اجرا در این حوزه ورودی انجام نشود جامعه دچار آسیب می شود زیرا هم جامعه متشرعان به حاکمیت اعتراض می کنند و یا اینکه قطعا اگر مردم به شکل خودسرانه در این بحث ورود کنند ممکن است افراط و تفریط هایی انجام شود و جامعه دچار مشکل شود.

وی اظهارکرد: معتقد هستیم که طولانی شدن فرجه عدم دخالت حاکمیت ممکن است باعث تکثیر بدپوششی شود و اهمال نهادهای مسئول موجب تشدید و تکرار این موضوع می شود. زمان برخورد با هنجار شکنی اگر طولانی شود به یک امر رایج مبدل می شود.

وی گفت: حاکمیت نباید به صرف این ابزارها تکیه کند بلکه باید به اقناع سازی و اصلاح سبک زندگی و تقویت ارزش های دینی و اخلاقی اقدامات جدی را صورت دهد. بدون این زمینه این اقدامات نتیجه ای ندارد.

این استاد دانشگاه اظهارکرد: در خصوص نقد این لایحه نیز مطالبی مطرح است. یکی از نقدها این است که از اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منظور سخنی به میان نیامده است. یعنی آیا هدف برگرداندن جامعه به ما قبل شهریور سال گذشته است یا اصلاح فرهنگ عفاف و حجاب؟ اگر این لایحه موقت است باید این عنصر را توضیح دهد.

شرف الدین یادآورشد: انتظار این بود که مفاهیم اصلی از جمله بی عفتی و بی حجابی و اعمال خلاف عفت عمومی و ترویج فساد و.. کاملا توضیح داده می شد. این مساله ابهامات را بالا می برد.

وی افزود: نکته دیگر آنکه در برخی موارد این لایحه ایهام می کند که بدحجابی و برهنگی به یک رفتار عرفی تنزل یافته است یعنی بین عرف و شرع در این لایحه ایهام های زیادی وجود دارد، ولی با اینکه تصور می شود که محور، بحث شرع است ولی در برخی امور عرف را کاملا بیان کرده است. مساله عرف دارای احتمالات بسیاری از جمله عرف متشرعان یا عرف عام است که هر کدام دارای ویژگی های خاصی می باشد.

این محقق گفت: نکته بعدی در این لایحه نظارت ها و کنترل های حاکمیتی بر نظارت های فرهنگی اجتماعی بر مقابله با این پدیده پیشی گرفته است. همچنین به جای رویکردهای مشاوره ای و اقناعی و تربیتی و تشویقی و ترغیبی بیشتر به سمت رویکردهای توبیخی و انضباطی و تحکمی رفته است به نظر نمی آید که با یک مقوله فرهنگی این گونه رفتار جواب بدهد.

وی با ذکر این مطلب که در این لایحه به نقش شهروندان توجه کافی مبذول نشده است بیان کرد: زیرا روح این لایحه به آمران واقعی کم توجهی شده است. در این لایحه به نهاد خانواده به عنوان کانون نظم و شکل گیری اعضا توجه کافی نشده است.

شرف الدین گفت: مساله بعدی آنکه لایحه کنونی برای پذیرش جامعه کاملا نیاز به فرصت است و قطعا اجرای یکباره آن فضای کشور را امنیتی و پلیسی می کند. مساله دیگر آنکه جرم انگاری رفتار اکثریت خانم ها نیز محتمل است. اگر الگوی معیار شرعی باشد قطعا بسیاری از خانم ها مشمول جرم انگاری این لایحه خواهد بود.

وی اظهارکرد: طراحان لایحه تصور کرده اند که هرچه اقتصاد جرم بیشتر باشد قطعا نتیجه بهتری دارد که این مساله کاملا غلط است. این مساله شاید هراسی ایجاد کند ولی قطعا اثر خاصی برای خیلی از مردم ندارد. ولی اگر دائم مردم را در استرس نگه داریم در این وضعیت اقتصادی نقش مخربی روی روان مردم دارد.

استاد دانشگاه و حوزه بیان کرد: مبنای مجازات تعیین شده مشخص نیست. مساله دیگر تحمیل هزینه های سنگین برای کشور است که قطعا هزینه های گسترده ای برای همه کشور خواهد داشت زیرا این مساله نیازمند تجهیزات ونیروهای گسترده ای است.

وی کثرت متولیان اجرای این طرح را یکی از مشکلات اصلی این طرح دانست و گفت: آنگونه که دراین طرح آمده است، ۱۳ وزارت خانه و ۴۰ نهاد در این مساله مشارکت دارند که قطعا با تجربیات گذشته مشخص شده است که اگر این همه نهاد متولی باشند قطعا کاری انجام نمی شود. در وزارت کشور قرار است یک ستادی ایجاد شود که قطعا تمکین خاصی انجام نمی شود.

وی بیان کرد: مردم شاید به دلیل ترس از جریمه سنگین همراهی کنند ولی سازمان های دیگر شاید این کار را انجام ندهند. اگر قرار است سازمان ها خود اظهاری کنند قطعا هیچ سازمانی بدگویی از خود نخواهد کرد.

شرف الدین گفت: نکته دیگر اینکه تخلفات محتمل مجریان به میان می رود. در این لایحه امکان اخاذی عده ای برای کم حجابان وجود دارد با توجه به تجربیات پیشین قطعا برای اجرای این لایحه با مشکلات خاصی مواجه خواهیم بود. ما با پیچیدگی های گسترده ای مواجه هستیم و قطعا هزارلایگی اجتماعی باعث گستردگی سختی کار در این حوزه می شود.

وی افزود: نکته دیگر آنکه این قانون مردانه نوشته است. زیرا گروه هدف خانم ها هستند ولی مشخص نیست که خانم ها کجای این جریان هستند؟ امکان اجرایی نداشتن این لایحه آن است که این لایحه به صحن علنی نمی رود و شورای نگهبان نیز نظری نمی دهد و قطعا با یک اجرای موقتی از بین می رود. مگر سبک زندگی با بیانه اصلاح می شود؟

شرف الدین با بیان این مطلب که شتابزدگی خاصی در این لایحه وجود دارد و آرای نخبگانی حوزه و دانشگاه جذب نشده است، عنوان کرد: مشکل بنیادین فرهنگی ما است. قطعا پیامدهای ثانویه آن بسیار بیشتر از اصل آن است. این مشکلات با بیانیه حل نمی شود. قانونی که اجرا نشود با عدم قانون تفاوتی ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین نصرالله آقاجانی: اشکالات لایحه حمایت از خانواده در مقایسه با قانون مصوب ۱۳۸۴

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین آقاجانی در سخنانی بیان کرد: یک سری اشکالات به صورت کلی در خصوص این لایحه مطرح است. یک سری ماموریت ها نیز برای سازمان های مختلف بیان شده است که باید به آن نیز اشاره کرد.

وی افزود: یکی از اشکلات مهم که در بسیاری از لوایح و طرح ها وجود دارد، فقدان یک نظریه فرهنگی است که پشتوانه اینکار باشد. یعنی یک کار به این بزرگی یعنی بحث حمایت از خانواده و حجاب و عفاف نیازمند یک نظریه فرهنگی جامع است که این نظریه پشتوانه کار دوم باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: این لوایح دارای نظریه فرهنگی نیست. قانون گذار نمی تواند این نظریه را مصرح نکند. در این زمینه نواقص خاصی نیز ایجاد می کند که به نظم منطقی این حوزه اشکال وارد می کند و برخی اشکالات نیز مطرح می شود که زمینه اجتماعی و فاصله زمانی این حوزه نیز مطرح می شود.

استاد حوزه بیان کرد: اشکال دوم از اشکال اول متولد می شود که در این لایحه مشاهده نمی کنیم که نخست یک سیاستگذاری خاصی در این عرصه وجود ندارد. در سیاست گذاری ها اهداف باید مشخص باشد. یعنی اهداف کوتاه مدت و درازمدت و.. باید در این طرح متناسب سازی شود. این عناصر در صحنه قانون گذاری وارد نمی شود. فراینده قانون گذاری باید از یک نقطه تغییر نگرش ها و نوع نگاه به مساله عفاف و حجاب و موانع باید آغاز شود.

وی گفت: در ادامه فرایندهای اجرایی و مجازات های سنگین مطرح شده است که به نظر می آید که در این حوزه کار نشده است. این شدت عمل و کثرت کارها مشکلات خاصی را ایجاد می کند.

وی اظهارکرد: در این لایحه آمده است که وزارت بهداشت امکاناتی دارد که باید در این حوزه فعالیت هایی را انجام دهد، ولی در خصوص دانشگاه این مطالب را بیان نکرده است. در برخی از سازمان ها و نیروها و برخی مراکز نیز این موارد بیان نشده است.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: در خصوص وزارت خانه های فرهنگی نیز ملاحظاتی وجود دارد. در قانون قبلی ۲۱ وظیفه و در قانون جدید این وظایف به ۲ وظیفه تقلیل یافته است. در قانون قبلی وظایف به شکل شفاف بیان شده است ولی این تصریح در این قانون وجود ندارد. وظیفه های اثباتی برای وزارت خانه مهمی مثل ارشاد بیان نشده است. اول باید رویکرد اثباتی داشته باشیم ولی این مساله رعایت نشده است. تنظیم نظام جامع رتبه بندی محصولات فرهنگی در حد کلی بیان شده است.

وی اظهارکرد: دربحث مجازات ها برای هنرمندان قوانین خاصی وضع شده است ولی در بحث اجرا برای نهادی مثل ارشاد موارد خاصی بیان نشده است. نکته دیگر اینکه در خصوص وظایف صداوسیما در قانون قبلی ۳۱ وظیفه وجود داشت ولی در حال حاضر به ۱۳وظیفه تقلیل یافته است. در قانون قبلی صداوسیما باید به فلسفه و کار تبیینی می پرداخت.

وی گفت: مشکل این بود که دولت ها نمی خواستند این قانون را اجرا کنند. اگر کسی نخواهد این قانون را اجرا کند قطعا قانونی اجرا نخواهد شد. رسانه ملی باید در این زمینه ورود کند ولی وظایف به خوبی مشخص نشده است. حتی در عنوان طرحی با عنوان حمایت از خانواده در این حوزه نیز وظیفه صداوسیما وجود ندارد.

استاد حوزه بیان کرد: رویکرد تهاجمی رسانه ملی در حوزه بدحجابی نیز در قانون گذشته وجود دارد. در قضایای اخیر مقام معظم رهبری بیان کردند که اگر خانم ها بدانند که در این قضایا دست پنهان دشمن وجود دارد قطعا متوجه می شوند. حال نقش صداوسیما در این حوزه چرا مشخص نشده است؟ رویکرد سلبی در این لایحه خوب است ولی در حوزه رویکرد ایجابی کار خوبی انجام نشده است. این وجود باید در لایحه جبران شود.

وی گفت: مهمترین مخاطب این لایحه رسانه ملی است. فراهم کردن اقناع در جامعه بسیار مهم است. اینکه یک لایحه با مجازات و جرم انگاری انجام شده است به دلیل حمله سریع دشمن است. کمبود این جریان، بحث اقناع است. ولی باید با برخورد اولیه برخوردار باشد. اگر رسانه ها در این حوزه اقناع حداکثری را دنبال کنند فشارهایی که تصور می شود را کم خواهد کرد.

حجت الاسلاموالمسلمین آقاجانی افزود: نقد جدی این لایحه در خصوص مجازات ها است. مفاهیم بدپوششی و برهنگی و کشف حجاب از نظر شرعی یکی است، ولی در شدت تفاوت دارند. کشف حجاب با برداشتن روسری از سر صورت می گیرد ولی هرچه بیشتر هم باشد همان کشف حجاب است. حالا اگر بیشتر شود تعزیر نیز باید بیشتر شود. لیکن یک مقدار در بحث اثبات دچار مشکل می شویم. در بحث مصادیق قطعا نهاد تصمیم گیر را با مشکل مواجه می کند.

وی گفت: مشکل دیگر در خصوص رفتارهایی است که باعث اشاعه بدحجابی می شود. سوال این است که رفتار مروج از کجا آمده است؟ حال چه کسی این عنوان را بیان کرده است؟ عمل معنای اجتماعی دارد ولی ترویج کننده را به چه کسی می گوییم؟ کشف حجاب مروج و غیر مروج چه معنایی دارد و چه گونه می توان آن را تمییز داد.

وی اظهارکرد: بحث تکرار هم یک بحث مهم است. اگر در محیط دانشگاهی شخصی تا سه بار یک امر را تکرار کنند مرتبط به امور نظارتی دانشگاه هااست. اگر بیشتر باشد به نهادهای بیرونی معرفی می شود. حال تکرار چه معنی دارد و چه گونه این محاسبه انجام و اعمال می شود مشخص نیست.

حجت الاسلام ابراهیم عباسپور: عرفی سازی ناهنجاری

در ادامه این نشست نیز حجت الاسلام والمسلمین عباسپور به ارایه بحث پرداخت.

وی با ذکر این مطلب که جامعه درگیر بحران های جنسی و رویکردهای مختلف است که پس از اغتشاشات سال گذشته آثار اجتماعی و سیاسی خود را برای جامعه رقم زده است، بیان کرد: بحث پوشش و عفاف حد «یقفی» ندارد زیرا همین امروز نیز در یک سال اخیر برداشت حجاب یک حوزه نیز بسنده نکرده اند. یعنی مشخص نیست که این بی حجابی تا کجا ادامه خواهد داشت.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: بدنه جامعه ایران دارای یک طیف خاص است و این طیف نیز همیشه از حاکمیت ونظام و اجتماع و انقلاب دفاع کرده اند و این مساله در دنیا منحصر به فرد است. قطعا اگر یک جامعه غربی درگیر یکی از این بحران ها باشد دچار مشکل می شود ولی جامعه ما به مشکل خاصی برنخورد.

وی افزود: طیف مذهبی همیشه مدافع است ولی در این طیف در چنین شرایطی نگران وضع موجود است. چشم آنها به این امر روشن بود که محیط عفیفانه ای در کشور وجود دارد که این مساله نیز مورد سوال است. جبهه معارض نیز این مساله را میداند و گفته اند که اگر طیف متوسط پایین جامعه انقلاب کرده اند، همین گروه را نیز باید برای انقلاب تحریک کنیم.

استاد حوزه بیان کرد: حاکمیت ناگریز به انتخاب است که یا باید آزادی پوشش را رسمیت ببخشد یا حجاب با عنصر دخالتی دولت را ببینیم که هر دو به نا آرامی می انجامد. حاکمیت نیز مجبور است برای حل این بحران ها و هم اهمیت بحث امربه معروف و نهی از منکر، روابط را به صورت حاکمیتی تنظیم کند. این امر در شرایط کنونی به لایحه عفاف و حجاب منجر شده است که دولت و حاکمیت دو هدف اصلی دارند.

وی افزود: هدف اول جلب رضایت طیف مذهبی وهدف دوم نیز ریل گذاری در حوزه های اجتماعی است. بحث الزامات لایحه شامل فرهنگ سازی و اقناع عمومی، بستر سازی نظام های اجتماعی، احترام به مطالبات عمومی و طمع ورزی های حکمرانی، تغییرات اساسی در نظامات نهادها و سازمان ها وروابط بین آنها و… است. در این ساختار خاص آموزش و پرورش با این وضعیت کار خاصی نمی توان انجام داد و اگر بخواهیم کار دقیقی انجام دهیم باید این ساختار را تغییر دهیم.

وی گفت: یکی از نقاط قوت این لایحه استفاده از کارشناسان و همه وزارت خانه های دخیل بوده است. چون مراکز مختلفی درگیر آن است.

وی افزود: یکی از نقاط ضعف این لایحه، زمان نامناسب اجرای آن است که شاید باعث ایجاد تنش ها در سالگرد اغتشاشات است. مردم منتظر هستند که دولت در حوزه اقتصادی کار مشخصی انجام دهد زیرا همین مساله باعث نارضایتی مردم می شود. عدم اقناع نخبگانی از مهمترین مشکلات این مطرح است. سومین رویکرد، غلبه رویکرد حقوقی به رویکرد فرهنگی و پیشگیرانه است. در آیات و روایات ما پیشگیری تقدم دارد ولی در این جا تقدم خاصی انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین عباسپور ادامه داد:عدم توجه به الزام نهادی از دیگر اشکالات این حوزه است. ابهام در مفاهیم مواجهه ها نیز از دیگر مشکلات این طرح است. گویا وجه عرفی این لایحه به بحث شرعی آن می چربد. شاید عرف سال بعد بی بند و باری را یک عنصر دیگر می داند.

وی گفت: نقطه ضعف جدی این طرح، عدم متولی واحد این طرح است. تا کنون متولی واحد فرهنگی در این عرصه وجود نداشته است که به نتیجه نرسیدیم. در ایام محرم در تبلیغ زندان حضور داشتم. یک نفر که زندانی می شود شاید ده نفر را از نظر فرهنگی و اقتصادی را درگیر می کند. وقتی در این جایگاه قرار می گیریم می گوییم ای کاش میشد کاری کرد که فرد در آنجا قرار نگیرد. بسیاری از افراد در زندان از یک ورزشکار به یک معتاد مبدل شدند.

حجت الاسلام والمسلمین عباسپور یادآورشد: اگر بتوان کاری کرد در بحث محدودیت ها است که حاکمیت باید به بحث محدودیت ها نگاه کند ولی در بحث ارتقای منزلت اجتماعی عفیفه ها هیچ توجهی به این جایگاه نشده است.

وی گفت: در بحث جذب و گزینش هم این عنصر بسیار مهم است، ولی در حوزه برخی از سازمان مشکل داریم. یعنی ممکن است یک مکشفه درموقع گزینش و در زمانی که تحقیقات انجام شود رویکرد حجابی کاملا تصنعی دارد ولی پس از آن دوباره به حال قبل بر می گردد.

انتهای پیام/