به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از اندیشکده رهیافت؛ مصطفی سمیعی نوشت؛ چندی است که لایحه‌ای از سوی دولت تحت عنوان لایحۀ «نحوۀ برگزاری تجمعات و راه‌پیمایی‌ها» به مجلس ارسال شده و این موضوع باتوجه به ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ بسیار مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. این لایحه از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته اما در این یادداشت قصد داریم این موضوع را از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و با تأکید بر نظریات نوین مرتبط با شبکه‌های اجتماعی مانند جامعه شبکه‌ای کاستلز مورد بررسی قرار دهیم.
اشاره
فنّاوری‌ها همواره از جمله عناصر مهم حیات اجتماعی انسان‌ها بوده‌اند که تأثیرات شگرفی بر دیگر ساحت‌ها گذاشته و آن‌ها را دستخوش تحول کرده است. اختراع برق، صنعت چاپ، انقلاب صنعتی و در قرن حاضر رشد فنّاوری‌های ارتباطی مبتنی بر اینترنت از گلوگاه‌های مهم تغییرات اجتماعی هستند که لازم است سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری اجتماعی با عنایت و ایجاد تناسب با این فنّاوری‌ها صورت گیرد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در عصر حاضر که به موضوع این نگاشت ارتباط دارد، تغییر پارادایم ارتباطات از نوع رابطه (relationship) به ارتباط (communication) است که در آن فرستنده از محوریت فرآیند ارسال پیام خارج شده و نقش گیرنده در فراگردی معنایی به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است.
بررسی الگوریتم‌های حاکم بر شبکه‌های اجتماعی اینترنت‌پایه کنونی نشان می‌دهد، مخاطب تبدیل به کاربر شده و در فرآیند انتقال پیام نقش فعال و آگاهانه‌ای ایفا می‌کند. لذا فردیت رشد یافته در بستر شبکه‌های اجتماعی در عرصه واقعی نیز امتداد پیدا می‌کند و به کنشگری فعال خلاقانه و خارج از چارچوب منجر می‌شود. همین امر مفهوم شهروند (citizen) را نیز دستخوش تحول کرده و آن به شبکه‌وند (netizen) بدل ساخته است.
عدم تطابق لایحه با واقعیت‌های اجتماعی-سیاسی
بررسی لایحۀ ۴۶ ماده‌ای «نحوۀ برگزاری تجمعات و راه‌پیمایی‌ها» نشان می‌دهد مخاطب اصلی در لایحۀ مذکور ساختارهای پذیرفته‌شده‌ای نظیر احزاب و تشکل‌های رسمی هستند که به نحوی باید در ساختار حاکمیت مورد پذیرش قرار گرفته باشند و صداهایی از جامعه که نمایندگی رسمی در ساختار حاکمیت ندارند یا به تعبیر دقیق‌تر، حاکمیت نمایندگی آن‌ها را برسمیت نمی‌شناسد، از شمول این قانون خارج می‌شوند.
در مادۀ ۸ این قانون برگزارکننده را موظف کرده است اسامی و مشخصات برگزارکننده یا برگزارکنندگان، هدف از برگزاری، تاریخ و ساعت شروع و پایان برگزاری، تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان، متن قطعنامه و شعارها و چند مورد دیگر را در سامانۀ مرتبط ثبت نماید و منتظر تأیید مراجع بالاتر برای برگزاری شود.
در فضای شبکه‌ای شده که اینترنت مهم‌ترین نقش را در آن ایفا می‌کند، امکان سازماندهی منظم ساختاری وجود ندارد. در چنین فضایی نمی‌توان انتظار داشت تمام افراد به صورت واحد، ذیل یک ساختار سلسله مراتبی انسجام یابند؛ لذا کارکرد اصلی قانون مذکور از بین می‌رود چرا که قدرت تنظیم‌گری آن مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی نیست.
از سوی دیگر بوروکراسی پیچیدۀ طراحی شده در این قانون به نحوی است که اعتراض و جنبش اجتماعی را از حالت عاملیت بالای اجتماعی اعضای حاضر تهی می‌کند. اگر بخواهیم از میان تمام ویژگی‌های مهمی که دنیای مدرن برای کنشگری سیاسی ایجاد کرده یکی از به عنوان عامل اثرگذار بر دیگر موارد ذکر کنیم، شاید بتوانیم قدرت کنشگری فردی و عاملیت بالای اجتماعی «آحاد» مردم را بواسطه ایجاد ارتباطات جمعی خودانگیز را مورد مداقه قرار دهیم. بر این اساس افراد فرهنگ سیاسی رفته رفته از حالت «تبعیِ» سنتی به نوع جدیدی تغییر می‌کند که تبعیت در آن غیرمحسوس‌تر گشته، هرچند کاملا از نابوده اشت. به هر حال فرهنگ سیاسی کنونی تمایلی به تبعیت ظاهری ندارد و لذا ساختار اعتراضات و جنبش‌ها را از حالت انسجام سلسله مراتبی خارج می‌کند.
در چنین فضایی کنترل‌پذیری از سوی حاکمیت کاهش پیدا می‌کند؛ شکل‌گیری و گسترش جنبش‌های اجتماعی بدون سر[۱] در سراسر جهان چالشی است که تمام نظام‌های سیاسی را تحت تأثیر خود قرار داده و نحوۀ مواجهه با چنین جنبش‌هایی موضوع بررسی‌های مطالعات نوین جامعه‌شناسی سیاسی قرار گرفته است که نتیجه همان نوع جدید ارتباطات جمعی خودانگیز است.
کلام آخر و یک پیشنهاد
علی‌رغم تمام انتقاداتی که می‌توان به لایحۀ مذکور داشت، با این حال به عنوان گام اولی که برای ضابطه‌مند کردن اعتراضات صورت گرفته است، اقدام مثبتی است. به این معنا که قانون‌گذار به این درک رسیده است که اعتراض نیز نوعی از مشارکت سیاسی است که به صورت سلبی رقم می‌خورد. در واقع هرقدر که یک نظام سیاسی کارآمدی لازم را در عرصه کشورداری از خود نشان دهد باز هم با توجه به پیچیدگی‌های فزاینده حکمرانی در عصر جدید میزانی از نارضایتی باقی خواهد ماند که معترضین راهی جز «خیابان» برای اظهار آن نخواهند داشت. از سوی دیگر حضور در خیابان حاکی از جدیّت یک موضوع نزد معترضین است که به میزانی از نارضایتی رسیده که منجر به حضور خیابانی گشته است و همین امر ساختار حکمرانی را نسبت به آن موضوع حساس می‌کند.
بنابراین مهم‌ترین شاخص برای بررسی عملکرد یک سیستم حکمرانی، میزان انعطافی است که در برابر معترضین از خود نشان می‌دهند. این انعطاف به منزله کوتاه آمدن از اصول یا قرارداد اجتماعی اولیه نیست بلکه به این معناست که ساختار حکمرانی، توانایی قرار دادن یک مسئله در دستور کار را خود را داشته باشد و به نحو مطلوبی به آن پاسخ دهد.
کلام آخر اینکه نباید از اعتراض ترسید بلکه به آن به مثابه یکی از سازوکارهای بازخوردگیری ساختار حکمرانی نگریست؛ البته از شمول این گزاره، اعتراضات ساختارشکنانه‌ای که اصول اساسی حاکمیت را خدشه‌دار می‌کنند را باید خارج کرد. همانطور که هیچ کشوری اجازه هرج‌ومرج و برهم نظم نظم و آرامش عمومی را برنمی‌تابد.
به عنوان یک پیشنهاد می‌توان به سازوکارهایی اندیشید که هاضمۀ نظام سیاسی را برای دربرگیرندگی هرچه بیشتر صداهای مختلف در جامعه افزایش دهد. اگر گروه‌های مشروع و قانونی متنوع در جامعه از سوی حاکمیت برسمیت شناخته شوند، می‌توان به نحو مطلوب‌تری به اجرای این قانون امید داشت.
[۱]. Headless Movement.
انتهای پیام/
نظرات