راهبرد کلی آمریکا و هم‌پیمانانش علیه ایران بر سه لایه اصلی استوار است: 1. فشار اقتصادی مستمر و پیچیده 2. تشدید شکاف‌های اجتماعی-سیاسی و دوقطبی‌سازی داخلی 3. تهاجم نظامی در شرایط مناسب، برای تحمیل یک توافق امنیتی فراگیر و گرفتن مولفه‌های بازدارندگی ایران
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، در سومین نشست از سلسله‌نشست‌های «جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل» که با موضوع «پیامدها و الزامات امنیتی-اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای» برگزار شد، دکتر سید احسان خاندوزی ـ وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ـ به تحلیل ابعاد مختلف این رخداد تاریخی پرداخت.
این نشست به همت انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، با همکاری انجمن علمی اقتصاد دانشگاه علامه و انجمن علمی دانشجویی مطالعات آسیا-پاسیفیک دانشگاه تهران، در شامگاه دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ و با حضور جمعی از دانشجویان، پژوهشگران و اساتید حوزه سیاست و اقتصاد برگزار شد.
دبیر نشست:
در آغاز گفت‌وگو، پیشنهادم این است که یک تحلیل کلی و مختصر از وضعیت این روزهای جنگ ارائه بفرمایید تا در ادامه، سؤالاتم را درباره ابعاد مختلف موضوع مطرح کنم و از فرمایشات شما بهره ببریم. به‌ویژه علاقه‌مندم ابتدا نظر شما را درباره ارزیابی کلی از این ۱۰ روز درگیری نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی بدانم. همچنین مایلم از دیدگاه شما درباره این مسئله بشنوم که چرا با وجود شوک اولیه ناشی از درگیری—به‌خصوص صبحی که ملت با خبر شهادت تعدادی از فرماندهان و دانشمندان کشور روبه‌رو شدند—هیچ احساس فراگیر و ملموسی از بحران اقتصادی در جامعه شکل نگرفت؟
در واقع، انتظار می‌رفت فضای روانی جامعه به سمت هراس اقتصادی حرکت کند، اما برخلاف این پیش‌بینی، صف‌های غیرعادی در فروشگاه‌ها دیده نشد. تنها صفی که مشاهده شد، مربوط به پمپ‌های بنزین بود که آن هم بیشتر برای خروج برخی از مردم از شهرهای در معرض خطر بود. به جز آن، نه در فروشگاه‌ها و نه در سایر حوزه‌ها، شاهد رفتارهای هیجانی یا اضطراب‌آلود نبودیم. تحلیل شما در این خصوص چیست؟ سپس به سایر محورهای بحث خواهیم پرداخت.
دکتر خاندوزی:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جنگ ۳۳ روزه اخیر را باید بخشی از یک زنجیره راهبردی دانست که طی چهارده سال گذشته در قالب استراتژی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال شده است. بدون درک این پازل کلان، نمی‌توان صرفاً یک رخداد نظامی را به‌درستی تفسیر و تحلیل کرد.
این راهبرد کلی از سال ۲۰۰۹ و هم‌زمان با بازگشت مجدد نتانیاهو به قدرت آغاز شد؛ زمانی که اتاق‌های فکر وابسته به لابی صهیونیستی در آمریکا تلاش کردند هیئت حاکمه آن کشور را به تغییر رویکرد نسبت به ایران متقاعد کنند. هدف اصلی این استراتژی، تضعیف همه‌جانبه ایران در دو سطح: هم در حوزه داخلی (از نظر کارآمدی و اقتصاد) و هم در حوزه منطقه‌ای (از نظر نفوذ و اثرگذاری) بود، تا در نهایت جمهوری اسلامی به کشوری ناتوان و فاقد قدرت راهبردی تبدیل شود.
افشای اطلاعات هسته‌ای ایران در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، همراه با ناآرامی‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ که به دوقطبی‌سازی جامعه انجامید، زمینه‌ساز اجرای این راهبرد شد. از سال ۲۰۱۰، آمریکا با توجیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، وارد فاز جدیدی از تحریم‌های هوشمند و فلج‌کننده شد. این تحریم‌ها با هدف تضعیف کارآمدی دولت و محدودسازی نقش منطقه‌ای ایران طراحی شده بود.
اما پس از امضای برجام و تأیید پایبندی ایران، این بهانه حقوقی تا حدی از دست آمریکا خارج شد. در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، به‌دلیل پایبندی ایران به توافق، ایالات متحده ناچار به تعلیق برخی از تحریم‌ها شد. با این حال، هم‌زمان، طرح بزرگ‌تری در منطقه در حال اجرا بود: پروژه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) که هدفش شکل‌دهی به چهره‌ای مخوف از اسلام سیاسی بود.
اما این طرح نیز با ورود و نقش‌آفرینی ایران و مقاومت منطقه‌ای با شکست مواجه شد؛ به‌ویژه در پاییز ۱۳۹۶، هنگامی که شهید سلیمانی طی نامه‌ای از پاکسازی مناطق عمده عراق و سوریه از داعش خبر داد. این شکست، منجر به خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ شد؛ آن هم بدون آنکه ایران تخلفی از توافقات هسته‌ای کرده باشد. از آن زمان، دیگر بر همگان روشن شد که مسئله هسته‌ای صرفاً بهانه‌ای برای فشار همه‌جانبه بر ایران بوده است.
دولت دوم روحانی، باوجود بدعهدی آمریکا، تا یک سال به تعهدات خود پایبند ماند، اما در اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد که نمی‌تواند به توافقی یک‌طرفه وفادار بماند، در حالی‌که طرف مقابل به‌طور مداوم عهدشکنی کرده است. تلاش‌ها برای احیای برجام در دولت سیزدهم نیز ادامه یافت، اما با وجود نزدیکی به توافق در چند مقطع، نهایتاً با کارشکنی‌ها و بحران‌هایی مانند ناآرامی‌های ۱۴۰۱ به نتیجه نرسید.
در مجموع، می‌توان گفت راهبرد کلی آمریکا و هم‌پیمانانش علیه ایران بر سه لایه اصلی استوار است:
- فشار اقتصادی مستمر و پیچیده
- تشدید شکاف‌های اجتماعی-سیاسی و دوقطبی‌سازی داخلی
- تهاجم نظامی در شرایط مناسب، برای تحمیل یک توافق امنیتی فراگیر و گرفتن مولفه‌های بازدارندگی ایران
مدل اجرای این الگو را در کشورهایی مانند لبنان هم شاهد بوده‌ایم. اقتصاد لبنان از سال ۲۰۱۱ به‌شدت آسیب دید و با افزایش سرسام‌آور تورم، سقوط ارزش پول ملی، و بدهی خارجی، عملاً به وضعیت ورشکستگی رسید. در ادامه، بحران سیاسی نیز تشدید شد، دولت‌ها یکی پس از دیگری سقوط کردند، و در نهایت زمینه برای نفوذ بیشتر جریان‌های ضد مقاومت فراهم گردید.
اما وضعیت ایران متفاوت است. باوجود فشارهای سنگین تحریمی از سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران به‌واسطه ویژگی‌های درونی خود، مقاومت قابل توجهی نشان داد. هرچند نرخ‌های بالای تورم، کاهش ارزش پول ملی، و افت سرمایه‌گذاری از تبعات این فشارها بود، اما اقتصاد ایران توانست به حیات خود ادامه دهد. کشورهایی که در معرض چنین فشاری قرار می‌گیرند، معمولاً با فروپاشی سریع اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، اما ایران توانست طی هفت سال متوالی، علیرغم نرخ‌های بالای تورم، از فروپاشی بگریزد.
با این حال، در پی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ و شکاف‌های اجتماعی ناشی از آن، نوعی قهر سیاسی در بخشی از جامعه شکل گرفت که در کاهش مشارکت عمومی نمود یافت. این بستر اجتماعی، همراه با مشکلات اقتصادی باقی‌مانده، دشمن را به این تصور رساند که جمهوری اسلامی در برابر یک تهاجم نظامی، دیگر قادر به بسیج اجتماعی نخواهد بود و مردم در حمایت از دولت به میدان نخواهند آمد.
هدف دشمن این است که ایران را ناچار به پذیرش توافقی امنیتی کند که دیگر صرفاً محدود به مسئله هسته‌ای نباشد، بلکه شامل عقب‌نشینی از توانمندی‌های دفاعی و راهبردی نیز شود؛ نوعی خلع سلاح که ایران را در برابر تهدیدات آینده بی‌دفاع کند. تجربه‌هایی مانند عراق و لیبی نشان می‌دهد که کشورهایی که خلع سلاح شده‌اند، دیگر قادر به حفظ حاکمیت مستقل خود نبوده‌اند و عملاً به پلتفرم اداره‌شده از سوی قدرت‌های خارجی تبدیل شده‌اند.
در پاسخ به این پرسش که آیا عراق امروز واقعاً کشوری مستقل محسوب می‌شود، باید گفت: هرچند در ظاهر نظام سیاسی عراق با برگزاری انتخابات، تعیین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، شکل یک حکومت مستقل را به خود گرفته، اما واقعیت‌های میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهند. خاطرات و مشاهدات متعدد از سفرهای رسمی و غیررسمی به بغداد و نیز حاشیه نشست‌های مسئولان عراقی در تهران، به‌وضوح حکایت از آن دارند که در بسیاری از حوزه‌های حساس و گلوگاهی، تصمیم‌گیری‌ها در اختیار مقامات عراقی نیست.
نمونه‌ای روشن از این وضعیت را می‌توان در جریان دوازده روز اخیر مشاهده کرد؛ در حالی‌که آمریکا و رژیم صهیونیستی به راحتی از آسمان عراق برای اقدامات نظامی بهره‌برداری کردند، هیچ‌گونه مجوز یا مخالفتی از سوی بغداد مشاهده نشد. در حوزه اقتصادی نیز وضع به همین ترتیب است. برخی نقاط کلیدی اقتصاد عراق، از جمله نحوه تسویه‌حساب‌های ارزی حاصل از صادرات گاز و برق ایران به این کشور، عملاً از کنترل دولت عراق خارج است. میلیاردها دلار از طلب ایران در بانک TBI عراق مسدود شده و هرگونه برداشت یا تسویه آن، تحت نظارت مستقیم نهادهای مالی آمریکایی انجام می‌شود. حتی پیشنهادات فنی و حقوقی بانک مرکزی ایران برای دور زدن تحریم‌ها نیز با مخالفت آمریکایی‌ها مواجه شده است.
در یکی از موارد مشخص، توافقی که بین ایران و عراق به‌صورت رسمی انجام شده بود، تنها چند روز بعد با برکناری رئیس بانک مرکزی عراق پاسخ داده شد؛ اقدامی که نشان می‌دهد مقامات عراقی حتی در مسائل مالی مرتبط با طرف ثالث نیز فاقد استقلال لازم برای تصمیم‌گیری هستند. واقعیت این است که مفهوم «استقلال ملی» در مورد عراق، بیشتر جنبه ظاهری دارد و در بزنگاه‌هایی که به منافع آمریکا یا تحریم‌کنندگان مرتبط می‌شود، حاکمیت عراق از اختیار و اراده خالی است.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارهای خارجی، هنوز از قدرت تصمیم‌گیری مستقل برخوردار است. اما این وضعیت نیز در معرض تهدید است. اگر کشور در موقعیت خلع سلاح قرار گیرد و توان دفاعی خود را از دست بدهد، این احتمال وجود دارد که هر تصمیم مهم داخلی با واکنشی ویرانگر از سوی قدرت‌های جهانی مواجه شود؛ درست مانند آنچه در روز یازدهم جنگ اخیر رخ داد، که جنگنده‌هایی به حریم پایتخت نفوذ کردند و نقاطی را مورد هدف قرار دادند.
نکته کلیدی اینجاست: اگر پاسخ موشکی ایران نبود، این عملیات می‌توانست به تحقیر ملی بینجامد. اما واکنش قاطع جمهوری اسلامی، موجب بازگشت اعتماد عمومی و اتحاد ملی شد؛ به‌ویژه در میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی متنوع که در موضوع استقلال ملی، با همه اختلافات، به یک اشتراک نظر رسیدند.
واقعیت آن است که دوگانه اصلی در معادلات امروز، “استقلال یا تسلیم” است. آمریکایی‌ها به‌صراحت اعلام کرده‌اند که اگر ایران به دنبال استقلال است، باید هزینه‌اش را نیز بپردازد. پیشنهادهایی که در مذاکرات مسقط یا جاهای دیگر مطرح می‌شود، در اصل برای کسب اطمینان از این است که جمهوری اسلامی نه فقط در حوزه هسته‌ای، بلکه در سایر حوزه‌های راهبردی نیز از توانمندی تهی شود.
اگر ایران به وضعیت «بی‌دفاعی» کشیده شود، مانند تجربه کشورهایی نظیر عراق و لیبی، آنگاه از منظر نظام بین‌الملل، حاکمیتی مستقل نخواهد داشت. در چنین وضعی، اداره کشور نه به‌دست مسئولان ملی، بلکه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به‌دست پلتفرم‌های خارجی خواهد افتاد.
تجربه نشان داده که آمریکا از ۲۰۱۰ تاکنون در چارچوب یک راهبرد مستمر علیه ایران، تلاش کرده است از طریق فشار اقتصادی، جنگ شناختی، و تهدید نظامی، جمهوری اسلامی را به نقطه‌ای برساند که یا تسلیم شود، یا در انزوای بین‌المللی و ضعف اقتصادی فروبپاشد.
با این حال، راه برون‌رفت از این شرایط وجود دارد؛ مشروط به اینکه کشور به‌جای وابستگی به غرب، به سمت پیوندهای راهبردی با قطب‌های نوظهور جهانی حرکت کند. مسئله این نیست که توسعه و استقلال قابل جمع نیستند؛ بلکه ساختار اقتصاد سیاسی موجود که ذی‌نفعان آن در غرب‌گرایی ریشه دارند، مانع اصلی تحقق این هم‌زمانی است.
در نهایت، تصمیم با ملت ایران است که آیا حاضر است هزینه استقلال را بپردازد یا می‌خواهد مانند برخی کشورهای دیگر، در ازای دستاوردهای اقتصادی، استقلال خود را واگذار کند. این موضوع باید با شفافیت و در چارچوب گفت‌وگوی ملی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که در صورت عدم قدرت‌یابی داخلی، سایه جنگ و تهدید، همواره بر سر کشور باقی خواهد ماند.
دبیر نشست:
فرمایشات شما عمدتاً معطوف به حوزه روابط بین‌الملل و تحلیل کلان از وضعیت ایران بود؛ همان‌گونه که خودتان نیز اشاره کردید، از سال ۲۰۱۰ سناریویی علیه ایران طراحی شده که دوگانه‌ای میان حفظ استقلال و تقابل با رژیم صهیونیستی و لابی آن در غرب، یا حرکت به سمت الگویی شبیه ژاپن یا حتی عراق در منطقه را پیش روی ما قرار داده است. اما اگر قرار باشد ما مسیر ژاپن را برویم، در عمل به سرنوشت عراق دچار خواهیم شد؛ یعنی نه به توسعه اقتصادی خواهیم رسید و نه به استقلال سیاسی. یا باید به دنبال راه سومی باشیم، یک جریان سوم که بتواند تعادلی میان این دو برقرار کند.
اکنون مایلم بحث را از فضای منطقه‌ای و بین‌المللی به داخل کشور و ابعاد اقتصادی آن بکشانم. با فرض اینکه این سناریو از سوی اتاق‌های فکر رژیم صهیونیستی طراحی شده و ما در برابر سیاست چماق و هویج غرب قرار داریم ـ و حتی دو روز پیش از دور ششم مذاکرات، مستقیماً هدف حمله نظامی قرار می‌گیریم ـ این پرسش مطرح است که سیاست‌گذار اقتصادی ما چه باید بکند؟
من در اینجا کاری به نهادهای سیاسی یا دیپلماتیک مانند وزارت کشور یا رئیس‌جمهور ندارم؛ بلکه بحثم معطوف به نهادهای اقتصادی همچون وزارت صمت، وزارت کار، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است. اگر این دستگاه‌ها را تا حدی از دولت منفک کنیم، باید پرسید در چارچوب این سناریو، و با فرض تداوم فشارهای خارجی، این نهادها چه واکنشی باید نشان دهند؟
چراکه ما اگر بخواهیم اساس این سناریو را دگرگون کنیم، شاید ناگزیر باشیم افکار عمومی غرب را تحت تأثیر قرار دهیم؛ مثلاً با امید به اینکه شهرداری ضدصهیونیستی در نیویورک انتخاب شود یا همان‌طور که پس از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه شاهد بودیم، در دانشگاه‌های آمریکا موجی از اعتراضات ضد اسرائیلی شکل بگیرد. اما واقعیت این است که ما چنین ابزار و ظرفیتی برای اثرگذاری مستقیم بر فضای داخلی غرب را نداریم.
بنابراین، باید به درون برگردیم: سیاست‌گذار اقتصادی ما، چه پیش از این جنگ و چه اکنون، چه باید می‌کرد؟ شما که از اواسط دهه ۱۳۸۰ نزدیک به سه سال سکان وزارت اقتصاد را در دست داشتید، لطفاً از تجربه خود بفرمایید که در آن دوران چه اقداماتی انجام دادید و اکنون چه توصیه‌ای برای سیاست‌گذار اقتصادی کشور دارید؛ خصوصاً در مقطع حساس پس از این دوازده روز، که به‌درستی فرمودید هنوز هیچ‌چیز پایان نیافته و سناریو همچنان فعال است. ما یا باید تسلیم شویم یا بر استقلال خود پافشاری کنیم.
البته اگر موافق باشید، می‌توانیم در جلسه‌ای مجزا به تفصیل درباره آن مسیر سوم صحبت کنیم؛ مسیری که می‌توان آن را به‌مثابه یک «سند توسعه جامع» با ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تلقی کرد. ولی در اینجا مایلم موضوع را در سطحی جزئی‌تر و عملیاتی‌تر دنبال کنم.
برای مثال، در همین دوازده روز اخیر، بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل قطعی اینترنت و نیمه‌تعطیل بودن کلان‌شهرهایی مانند تهران که در معرض حملات بودند، دچار آسیب جدی شدند. این وضعیت به یک شوک اقتصادی انجامید؛ چیزی مشابه دوران قرنطینه در زمان کرونا. اگر بخواهیم از آن تجربه درس بگیریم، باید بپرسیم: ابزارهای سیاست‌گذار اقتصادی برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه در چنین شرایط بحرانی چیست؟ و چه اقداماتی می‌تواند مانع از گسترش شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی شود؟
دکتر خاندوزی:
اگر اجازه بدهید، مایلم پاسخ به این پرسش را در دو سطح ارائه کنم؛ سطح نخست، ناظر به اقدامات کوتاه‌مدت است؛ یعنی اقداماتی که باید در همین ماه‌های پیش رو و با توجه به شرایط اضطراری اتخاذ شود. البته این نگاه کوتاه‌مدت به‌معنای سطحی‌نگری نیست، بلکه به اقتضائات مقطع زمانی حساس فعلی اشاره دارد. سطح دوم، رویکردی بنیادی‌تر و بلندمدت است که باید از اکنون مورد توجه جدی قرار گیرد.
در سطح کوتاه‌مدت، مشابه برخی تصمیماتی که در روزهای گذشته توسط دولت اعلام شد ـ مانند تعویق در پرداخت مالیات یا ارائه کمک‌های مالی به کسب‌وکارها ـ لازم است با نگاهی دقیق‌تر و مؤثرتر، سیاست‌های اقتصادی با شرایط «آرایش جنگی» تطبیق یابد. به این معنا که سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کشور باید به‌سرعت و با صراحت دچار بازآرایی شوند. در غیر این‌صورت، با تکرار حملات یا تجاوزهای احتمالی، کشور با بحران‌های شدیدتر اقتصادی مواجه خواهد شد.
همان‌طور که دوستان ما در مرکز پژوهشی راسپینا نیز مطرح کرده‌اند، ما در وضعیت «صلح مسلح» به‌سر می‌بریم؛ و در چنین وضعیتی، باید سناریوی مواجهه اقتصادی در شرایط حمله نظامی از پیش طراحی شده باشد. برای مثال، یکی از نقاط آسیب‌پذیر جدی کشور، زیرساخت‌های حیاتی همچون تأمین آب، برق و گاز است. اختلال در هر یک از این سه حوزه، به‌سرعت می‌تواند زندگی روزمره مردم، کسب‌وکارها و حتی اداره کشور را مختل کند. بنابراین، تدوین راهکارهای فوری و اجرایی برای مقابله با سناریوی اختلال در این زیرساخت‌ها، از اولویت‌های ضروری این روزهاست.
مسئله دوم در سطح کوتاه‌مدت، بازتنظیم سیاست‌های پولی و مالی با منطق شرایط جنگی است. به‌صورت معمول، اقتصاد در شرایط جنگی به سیاست‌های انبساطی نیاز دارد؛ با این توضیح که این انبساط باید هدفمند، موقت و بازگشت‌پذیر باشد، نه به‌گونه‌ای که موجب کسری‌های ساختاری و مزمن در بودجه شود. در سیاست پولی نیز انبساط باید به‌سمت بخش واقعی اقتصاد و تولید هدایت شود و به‌هیچ‌وجه وارد چرخه فعالیت‌های سوداگرانه و تورم‌زا نگردد. در این زمینه، همکاری جدی بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر نهادهای اقتصادی در کنار نهادهای مسئول زیرساخت، ضروری است.
اما در سطح دوم و بلندمدت، باید بپذیریم اقداماتی که امروز لازم‌اند، باید حداقل یک دهه پیش آغاز می‌شدند. اگر پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴، سیاست‌گذاران کشور با درکی درست از ماهیت این توافق ـ به‌عنوان بخشی از راهبرد بلندمدت آمریکا برای مهار ایران ـ عمل می‌کردند، آنگاه در همان سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ باید از فضای موقت تنفس برجامی برای تغییر مسیر اقتصاد کشور استفاده می‌کردیم.
در آن مقطع باید تجارت خارجی و تسویه‌های ارزی کشور را به سمت مناطقی هدایت می‌کردیم که خارج از دسترس خزانه‌داری آمریکا باشند. متأسفانه، نه تنها چنین رویکردی اتخاذ نشد، بلکه در سال‌های پس از برجام، روابط کشور با چین، روسیه و سایر شرکای شرقی که در دوره قبل نقش کلیدی داشتند، به حاشیه رانده شد. بسیاری از مقام‌های کشورهای آسیایی، در جلسات مذاکره با ایران، به‌صراحت گلایه می‌کردند که ایران فقط در دوران تحریم‌های سخت به آنها نیاز داشته و پس از برجام، دوباره به‌سمت غرب بازگشته است.
در نتیجه، همان زیرساخت‌های ارزی و تجاری که در دوره تحریم اول تا حدی شکل گرفته بود، مجدداً کنار گذاشته شد. نمونه‌اش حذف کارت سوخت به‌عنوان یک ابزار حکمرانی اقتصادی بود. همین غفلت‌ها باعث شد که در تحریم‌های سال ۱۳۹۷، علیرغم آنکه با تحریم‌های همه‌جانبه سال ۱۳۹۲ مواجه نبودیم، نرخ ارز شش برابر شود و ارزش پول ملی به‌شدت افت کند.
شرکای راهبردی نیز که در سال ۱۳۹۶ از رفتار ایران دلسرد شده بودند، در سال‌های بعد حاضر به همکاری مؤثر با دولت نشدند. به همین دلیل، ما مجدداً دچار آسیب‌پذیری جدی شدیم و این بار هزینه آن بسیار سنگین‌تر بود.
اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، باید بگویم که حفظ استقلال ملی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش وابستگی‌های راهبردی ممکن نیست. امام علی (ع) می‌فرمایند: «الا من أَسَرَکَ الإحتیاج، فَهو سیِّدک»؛ هرکس را که نیازمند باشی، اسیر اویی. ما نمی‌توانیم شعار استقلال بدهیم، اما وابسته به دیگران باقی بمانیم. استقلال واقعی، به‌معنای خودبسندگی مطلق یا قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه مدیریت هوشمندانه وابستگی‌های راهبردی است.
حتی کشورهایی مانند چین، با آن‌همه قدرت و ظرفیت، همواره مراقب‌اند وابستگی‌شان به بازارها یا کالاهای خاص از کشورهای خاص، از حد معینی تجاوز نکند. این درس مهمی برای ماست. اگر امروز هم‌پیمانان ما در منطقه، از خاک خود برای حمله به ایران استفاده کنند، اما به دلیل وابستگی‌های اقتصادی نتوانیم پاسخ متناسبی بدهیم، این نشان‌دهنده خلأ در حکمرانی اقتصادی ماست.
بنابراین، در سطح بلندمدت، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که به‌طور تدریجی اما قاطعانه، وابستگی‌های استراتژیک کشور را کاهش دهد. تنها در این صورت است که می‌توانیم هم استقلال داشته باشیم، و هم در برابر فشارها، مقاومت پایدار و مؤثر نشان دهیم.
دبیر جلسه:
اگر اجازه بفرمایید، پیش از طرح پرسش‌های دوستان، مایلم یک سؤال دیگر نیز مطرح کنم. با توجه به فرمایشاتی که بیان کردید، این پرسش در ذهنم شکل گرفته که آیا می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز به این مسئله نگاه کرد؟ در ادبیات توسعه، معمولاً مطرح می‌شود که برای رسیدن به توسعه‌یافتگی، گاه لازم است منافع یک کشور به‌گونه‌ای با منافع سایر کشورها گره بخورد و حتی بالعکس؛ یعنی منافع دیگران نیز به ثبات و توسعه ما وابسته شود.
با این نگاه، آیا نمی‌توان قرائتی متفاوت از رفتار اقتصادی ایران در دوره موسوم به “تنفس برجامی” ارائه داد؟ به‌عبارتی، ممکن است هدف از آن رویکرد، این بوده باشد که ایران تلاش کند منافع اروپا را در اقتصاد خود درگیر کند و به‌نوعی خود را به آنها گره بزند؛ نه لزوماً به ایالات متحده، بلکه به کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان. در چنین حالتی، اگر اتاق فکرهای غربی درصدد اجرای سناریوهای ضدایرانی برمی‌آمدند، وجود منافع اقتصادی اروپا در ایران خود به‌عنوان عامل بازدارنده عمل می‌کرد.
مثلاً اگر قرار بود تأسیسات نفتی ایران مورد حمله قرار گیرد، ولی بخشی از آن تأسیسات متعلق به شرکت توتال فرانسه بود، خود اروپایی‌ها در برابر این حمله موضع‌گیری می‌کردند. یا اگر زیرساخت‌های حیاتی ایران هدف قرار می‌گرفت، اما آن زیرساخت‌ها با سرمایه و منافع اقتصادی کشورهای غربی ساخته شده بود، دیگر منافع آنها هم در معرض تهدید قرار می‌گرفت و به تبع آن، امنیت سیاسی ایران نیز تضمین می‌شد.
آیا می‌توان این‌گونه برداشت کرد که رویکرد دولت وقت، در واقع تلاشی بود برای ایجاد نوعی بازدارندگی اقتصادی از طریق درگیر کردن منافع کشورهایی چون فرانسه، آلمان، چین و روسیه در اقتصاد ایران؟ هرچند بلوک شرق اصطلاح دقیقی نیست، اما مقصود این است که ایران با ایجاد ترکیبی از وابستگی متقابل اقتصادی میان شرق و غرب، نوعی موازنه ایجاد کرده بود تا مانع تصمیم‌گیری‌های تهاجمی شود.
شاید هدف از آن سیاست این بود که اگر روزی ـ مانند سال ۱۳۹۷ ـ تحریم‌های یک‌جانبه بازگردند، ایران مجبور نباشد تنها به چین پناه ببرد. چرا که در عمل، پس از خروج ترامپ از برجام، بازار فروش نفت ایران به‌طور ناگهانی از تنوع خارج شد و بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت به چین محدود گشت. در حالی‌که پیش از آن، سبد فروش نفت کشور متنوع بود و مشتریانی مانند هند، چین، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر حضور داشتند. پس از بازگشت تحریم‌ها، هزینه‌های مبادلاتی افزایش یافت، کانال‌های تراکنشی محدود شد و کارایی اقتصادی کاهش چشم‌گیری پیدا کرد. در نتیجه، آنچه به‌نام استقلال تعریف می‌شد، در عمل منجر به وابستگی سنگین‌تر به چین شد.
در همین زمینه، حدیثی که حضرت‌عالی نقل کردید ـ که انسان در قبال کسی که به او نیاز دارد، اسیر او خواهد بود ـ شاید دقیقاً مصداق وضعیت امروز ما باشد. اگر منافع اروپا به‌طور واقعی و پایدار در ایران درگیر می‌شد، شاید خود آنها مانع از پیشروی لابی‌های صهیونیستی در آمریکا و حتی در داخل اروپا می‌شدند. البته ممکن است این تحلیل من ساده‌انگارانه یا ناشی از نگاهی دانشجویی و خوش‌بینانه به روابط بین‌الملل تلقی شود. اما در دوران پسابرجام، شاهد بودیم که سرمایه‌گذاری خارجی تا حدی آغاز شده بود. حال اگر آن روند با شیب بیشتری ادامه می‌یافت و به‌درستی هدایت می‌شد، آیا به‌نظر شما می‌توانست به شکل‌گیری یک بازدارندگی پایدار در برابر تهدیدات منجر شود؟ آیا چنین سناریویی اساساً از نظر شما قابل اعتناست؟
دکتر خاندوزی:
من ابتدا توضیحی عرض کنم در پاسخ به این پرسش که آیا شکست پروژه صهیونیست‌ها از طریق درگیر کردن منافع بازیگران بین‌المللی در ایران ممکن بود یا نه. نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، از نظر اصل و «کبرای قضیه» ایرادی ندارد. در واقع، این تصور که در پیوندی برد-برد با قدرت‌های جهانی، آنها به‌دلیل حفظ منافع اقتصادی‌شان در ایران، حافظ امنیت ما نیز خواهند بود، یک رویکرد پذیرفته‌شده در ادبیات توسعه است. این یعنی امنیت سیاسی کشور به‌واسطه منافع اقتصادی مشترک تضمین شود.
اما اشتباه، در انتخاب طرف این پیوند بود. توجه بفرمایید که علیرغم تجربه‌های پیشین، همچنان تصور می‌شد که می‌توان با اروپا چنین رابطه‌ای ایجاد کرد. در حالی‌که شرکت‌های بزرگ اروپایی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، با جریمه‌هایی بی‌سابقه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه شدند. این جریمه‌ها نه بر پایه صرف منطق اقتصادی، بلکه بر اساس ملاحظات ژئوپلیتیکی ایالات متحده اعمال شد؛ یعنی بر پایه راهبرد هژمونی آمریکا در خاورمیانه که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون دنبال شده است.
در واقع، تصمیم واشنگتن برای تضعیف ایران، حتی اگر برای شرکت‌ها و هم‌پیمانانش هزینه‌زا باشد، از منظر راهبردی اولویت دارد. رؤسای جمهور مختلف آمریکا ممکن است در تاکتیک‌ها متفاوت عمل کنند، اما هدف کلان ثابت بوده است. برخی مانند ترامپ، این مسیر را با شدت و بی‌رحمی دنبال کردند، دقیقاً در خط نتانیاهو.
در چنین شرایطی، اتکا به اروپایی‌ها یا پیوند خوردن صرف با آنها نمی‌توانست مانع پیشروی این راهبرد شود. راهکار درست، آن بود که ایران منافع اقتصادی مشترک خود را با کشورهایی توسعه دهد که خارج از دایره نفوذ سیاست‌های تحریمی آمریکا قرار دارند یا کمتر از آن تأثیر می‌پذیرند. حتی اگر آن کشورها نیز در معرض فشار باشند، دست‌کم می‌توانستیم بخشی از تجارت، تسویه‌های ارزی و سرمایه‌گذاری‌های خود را به مناطق کم‌ریسک‌تر منتقل کنیم تا ساختار اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها انعطاف‌پذیرتر شود.
مثلاً اگر ۵۰٪ از تسویه‌های ارزی و تجارت ما در آن مناطق انجام می‌شد، سطح ریسک قابل مدیریت‌تر بود. اما متأسفانه، چنین توازنی برقرار نشد. تقریباً تمام سبد ارزی و تجاری کشور با مناطقی پیوند خورد که بیشترین تأثیرپذیری از سیاست‌های تحریمی آمریکا را داشتند.
اما درباره عملکرد دولت سیزدهم، که بنده از نزدیک در جریان آن بودم، در وزارت اقتصاد این تحلیل وجود داشت که وابستگی به درهم امارات، که خود به دلار میخکوب است، یکی از آسیب‌پذیری‌های جدی ماست. برخلاف بحث‌هایی مانند دلارزدایی، در واقع آنچه اقتصاد ایران را از نظر ارزی تهدید می‌کرد، نقش بی‌اندازه درهم بود.
گرچه وزارت اقتصاد درگیر مستقیم تجارت خارجی نبود، اما چون موضوع کاهش وابستگی ارزی را مسئله‌ای راهبردی برای استقلال اقتصادی می‌دانستیم، تلاش کردیم این موضوع را در سطح کلان مطرح و پیگیری کنیم. پس از گفتگوها، موفق شدیم معاون اول رئیس‌جمهور را قانع کنیم که به دستگاه‌های اقتصادی و تجاری دستور دهند آرام‌آرام سبد ارزی خود را از کانال‌های وابسته به خزانه‌داری آمریکا خارج کنند.
با این حال، مسیر بسیار دشواری طی شد. تغییر سیاست‌ها در بانک مرکزی، به‌ویژه در لایه مدیریتی دوم آن، بیش از یک‌سال زمان برد. چرا که این افراد عمیقاً در ساختار تصمیم‌سازی بانک ریشه دوانده بودند و مقاومت بالایی در برابر تغییر داشتند. تنها در سال پایانی دولت سیزدهم بود که بانک مرکزی هماهنگ‌تر با این راهبرد عمل کرد.
در دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت و جهاد کشاورزی، که ذی‌نفعان سنتی واردات کالاهای اساسی در آن حضور دارند، مقاومت جدی در برابر تغییر مسیرهای تأمین ارزی وجود داشت. انحصارهایی که در طول دهه‌ها شکل گرفته بودند، حاضر نبودند منافع خود را در تأمین از مبادی سنتی قربانی کنند. وزارت بهداشت نیز به‌دلیل وابستگی سنتی به تأمین دارو و تجهیزات از اروپا، با تغییر شریک تجاری و ارزی مخالف بود و تنها با فشار جدی معاون اول حاضر شد مسیرهایی را تغییر دهد.
واقعیت این است که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰، ساختار تسویه ارزی و مسیرهای تجاری کشور تقریباً بدون تغییر باقی مانده بود. تلاش برای تغییر این فرمان بیست‌ساله، با وجود ذی‌نفعان ریشه‌دار و منافع تثبیت‌شده، نیازمند زمان، اراده و اجماع سیاسی گسترده بود.
متأسفانه، زمانی که نخستین محموله‌ها از مسیرهای غیر وابسته به اوفک وارد کشور شدند و در بنادر پهلو گرفتند، تنها دو تا سه ماه به پایان دولت شهید رئیسی باقی مانده بود. پس از آن، این مسیر متوقف شد و تداوم پیدا نکرد.
می‌خواهم این جمع‌بندی را عرض کنم که هرچند در دولت سیزدهم، خودآگاهی نسبت به ضرورت کاهش وابستگی ارزی ایجاد شد و گام‌هایی جدی نیز برداشته شد، اما به‌دلیل دیرهنگام بودن این اصلاحات، فرصت کافی برای نهادینه‌سازی آنها فراهم نشد و مسیر ناتمام باقی ماند.
دبیر جلسه:
جناب‌عالی پیش‌تر در رسانه ملی اظهاراتی درباره تأمین مالی پروژه‌های موشکی در دولت دوازدهم داشتید. امروز آقای نوبخت در واکنش به آن سخنان، توییتی منتشر کرده و ادعا کرده‌اند که چنین موضوعی صحت ندارد. ضمن اینکه در ادامه اشاره‌ای به موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) داشته‌اند. اگر ممکن است، پاسخی به ایشان ارائه بفرمایید و نیز توضیح دهید که در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، شرایط اقتصادی کشور به چه سمتی خواهد رفت؟
دکتر خاندوزی:
در خصوص موضوع اسنپ‌بک باید عرض کنم که اگر این مکانیزم فعال شود، عملاً بازگشت به شرایط تحریم‌های سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۶ خواهد بود. البته شرایط امروز متفاوت از آن زمان است و برای تحلیل دقیق‌تر، بحث به تفصیل و زمان بیشتری نیاز دارد.
اما درباره نکته‌ای که پیش‌تر مطرح کردم، صرفاً به‌نقل از یکی از شهدای والامقام اخیر اشاره کردم، بدون ذکر نام. اگر به سایت آپارات مراجعه کنید و نام شهید سردار حاجی‌زاده را جست‌وجو کنید، فیلم مصاحبه‌ای از ایشان وجود دارد که در آن به‌صراحت درباره فشارهایی که در دولت یازدهم و دوازدهم بر مجموعه‌های تحقیقاتی و دفاعی کشور وارد شده بود، سخن گفته‌اند. ایشان می‌فرمایند که به‌دلیل عدم تخصیص منابع کافی، حتی مجبور شدند املاک و ساختمان‌ها را برای تأمین هزینه‌های پروژه‌های نظامی و تحقیقاتی به فروش برسانند.
بنده صرفاً ناقل روایت فردی هستم که هم در جایگاه مسئول نظامی، هم مورد اعتماد نظام و مقام معظم رهبری بوده است. نکته قابل تأمل این است که در همان ایام، هیچ‌کدام از مسئولان وقت، واکنشی به این اظهارات نشان ندادند و آن را تکذیب نکردند. حال آنکه اکنون، پس از شهادت آن بزرگوار و سال‌ها بعد، برخی افراد موضع‌گیری می‌کنند که این مسئله اساساً اتفاق نیفتاده، که جای شگفتی دارد.
دوستان حاضر در جلسه می‌توانند با یک جستجوی ساده، متن کامل آن مصاحبه تصویری را مشاهده کرده و قضاوت کنند. به نظرم، بهتر است در مواجهه با چنین مسائلی، با صداقت و رجوع به واقعیات گذشته سخن گفته شود، نه با حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای.
https://ihkn.ir/?p=42320
نظرات