مشارکت مردم در اداره و پیشبرد امور جامعه، نه با نگاهی «ابزارگونه» به مردم بلکه با نگاهی «اصیل» به مردمی بودن اداره درست جامعه، نیازمند بازتعریف است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ محمد‌صادق تراب‌زاده‌جهرمی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): مشارکت مردم در اداره و پیشبرد امور جامعه، نه با نگاهی «ابزارگونه» به مردم بلکه با نگاهی «اصیل» به مردمی بودن اداره درست جامعه، نیازمند بازتعریف است. برخی مردم را فقط جیب می‌بینند تا در موقع لزوم، از آن پولی استخراج کنند و برخی آنان را سیاهی لشکر برای مواقعی خاص. در این نگاه، مردم به عنوان جیب و سیاهی لشکر در خدمت سلسله مراتب حاکمیت یا هر عامل دیگری که قصد اعمال اراده و قدرت دارد قرار می‌گیرد و مشارکت بیش از آن را به دلایل مختلفی رد می‌کنند؛ چنانکه در دوگانه بروکراسی-دموکراسی، برخی دموکراسی و پاسخگویی (اتصال به مردم) را مخل و مانع کارایی و بروکراسی می‌فهمند. این در حالی است که زمانی می‌توان از مشارکت حقیقی مردم سخن گفت که نسخه درست جامعه‌سازی را صرفا در ماهیت مردمی و سازوکارهای مردمی اداره جامعه ببینیم؛ یعنی پردازش و ساخت درست جامعه را وابسته به حضور موثر و حداکثری مردم ببینیم؛ و‌الا شاهد همان نگاه ابزاری خواهیم بود. نگاه اصیل به مردم را اینچنین در بیان رهبران انقلاب اسلامی می‌توان مشاهده کرد: «بار اصلی برپایی حکومت عدل بر عهده مردم است و انبیاء نیامده‌اند که خود، حکومتی تشکیل دهند بلکه از دل این امت و با اراده عمومی و همیشگی آنان، حکومت عدل را برقرار سازند. حکومت عدل، مستظهر به تایید، پشتیبانی و شرکت فعالانه همه ملت است. علاوه بر این، اساسا مردم، قوه اقامه عدل هستند. پس حکومت در خدمت مردم و با مردم تعریف می‌شود.» (سرآبادانی و همکاران، ۱۳۹۹، ۸۲) مردمی بودن در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) را چنین می‌توان مشاهده کرد: «تنها با استقرار حکومت عدل اسلامى مورد تایید و پشتیبانى مردم و با شرکت فعالانه همه ملت است که مىتوان خرابی‌هاى عظیم فرهنگى و اقتصادى و کشاورزى را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازى مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمود.» (خمینی، ۱۳۶۸، ج۵: ۴۲۷) «ما باید اقامه عدل بکنیم. عذر نیست که ما قوه نداریم؛ این ملت قوه ماست. این ملتى بود که با مشت جلوى تانک و توپ را گرفت؛ کشته هم داد.» (خمینی، ۱۳۶۸، ج۶: ۳۴)
«یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین جا به مسئولان محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. هر جا مردم وارد شده‌اند ما پیشرفت کرده‌ایم. در دفاع مقدس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین‌جور است؛ [اگر] مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد، موفّق خواهیم شد؛ منتها مردم چجور وارد بشوند؟ باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی را به مردم نشان داد.»۱ برای پاسخ به سوال نقشه مردمی‌سازی، اول باید مراد از مردم را بدانیم و سپس در مورد شیوه حضور مردم در اداره جامعه یا به تعبیر بهتر، حکمرانی مردمی سخن بگوییم. بدین منظور در این نوشتار، ابتدا تلقی‌های مختلف از مردم و برداشت‌های مختلف از حکمرانی را عرضه کرده و با عبور از انگاره‌های رایج، مردم و حکمرانی مردمی را صورت‌بندی جدیدی خواهیم کرد.
کدام مردم؟
علاوه بر چالش اصالت-ابزار، بحث مردمی‌سازی با یک چالش دیگر نیز مواجه است: تکثر و تعارض تلقی‌ها از معنا و مفهوم مردمی‌سازی. سالیانی است که واژه مردمی‌سازی بر سر زبان‌هاست و تلقی‌های مختلفی از آن ارائه می‌شود که ریشه در معنای «مردم» و گستره مشارکت آن دارد:
۱- بنگاه به مثابه مردم: برخی به دلیل اینکه صرفا بنگاه‌های خصوصی را مردم می‌دانند، مردمی‌سازی را نیز خصوصی‌سازی از مسیر واگذاری امور به بنگاه‌های اقتصادی یا بازآفرینی اداره امور عمومی با منطق بخش خصوصی فهم می‌کنند.
۲- توده به مثابه مردم: برخی مردم را بخشی از جامعه در کنار رسانه، بنگاه، دولت، سمن و… می‌بینند که منظورشان از مردم دقیقا آحاد و توده است. در این نگاه، مردمی‌سازی یعنی حرکت توده‌وار آحاد مردم که فاقد هرگونه جهت‌دهی و هدایت یا تشکیلات‌سازی است.
۳- تشکل خودجوش به مثابه مردم: تشکل‌های مردمی به صورت خودجوش و سازمان‌یافته، داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیررسمی از آحاد جامعه، حول دغدغه یا اهداف یا منافع مشترکی تشکیل می‌شوند که می‌تواند کمک کار ساختار رسمی یا موازی و مقابل ساختار رسمی اداره جامعه باشد.
۴- تشکل‌های حقوقی و غیرانتفاعی اما غیرحاکمیتی به مثابه مردم: سمن‌ها، بنیادها، سازمان‌های ایمان‌محور، سازمان‌های بشردوستانه و موسسات داوطلب غیرانتفاعی با ثبت حقوقی مشخص (داخلی و بین‌المللی) که بیرون از بدنه حاکمیت رسمی تلقی می‌شوند و البته سازمان‌یافته‌تر از تشکل‌های خودجوش هستند نیز به عنوان مردم تلقی می‌شوند. این تشکل‌ها، به جهت رسمی بودن‌شان، محدودیت‌ها و فرصت‌های متفاوتی خواهند داشت. به تبع، مردمی‌سازی در این نگاه، یعنی توسعه بخش سوم در جامعه و توسعه جامعه مدنی از مسیر این تشکل‌ها. این تشکل‌ها عموما توسط طبقات متوسط یا مرفه‌تر جامعه تشکیل می‌شوند. این در حالی است که تشکل‌های خودجوش یا حرکت توده‌ای می‌تواند در طبقات ضعیف نیز جریان یابد. طبیعی است که راه‌اندازی این تشکل‌ها برای افراد دارای سطح اقتصادی-اجتماعی بالاتری معنادار است و اساسا توان راه‌اندازی و اداره آن را دارند.
۵- آحاد و هویت‌های جمعی به مثابه مردم: آحاد مردم با همه تکثرهایشان در کنار هویت‌های جمعی رسمی و غیررسمی با همه تنوع‌شان در قالب ایده «بسیج عمومی» و متناسب با ظرفیت خود. در این نگاه، مردم یعنی همه مردم در همه هویت‌های جمعی‌شان که شامل بنگاه، خانواده، اقوام، توده، رسانه، انواع تشکل‌های داوطلبانه و غیرانتفاعی، دولت (با همه تکثر نهادی‌اش) و… می‌شود. پس مردمی‌سازی نیز یعنی بسیج عمومی همه ظرفیت‌ها برای تحقق امور عمومی جامعه یا تحقق ارزش‌های اجتماعی که کل جامعه را در‌برمی‌گیرد. در این نگاه، خلاف تمام مدل‌های حکمرانی، انحصار و دایره بسته‌ای وجود ندارد، بلکه مبتنی بر ایده توازن (عدالت اجتماعی)، هر ظرفیتی در جایگاه متناسب خود به کار گرفته می‌شود و منافع، دائما بین همه هویت‌های جمعی در گردش است. وقتی می‌گوییم هویت اجتماعی و جمعی، لفظ اجتماعی و جمعی را در معنای عام خود به‌کار می‌بریم: خانواده، اصناف شغلی، اقشار فرهنگی، گروه‌های سیاسی، طبقات درآمد و ثروت و… . درواقع افراد جامعه در قالب هویت‌های گوناگونی به زیست و حیات خود معنا می‌دهند و کم‌وبیش در هویت‌های مختلف، کنش اجتماعی دارند. این هویت‌ها (سیاسی، اقتصادی و…)، همزمان و متداخل هستند و می‌توانند بر هم اثر بگذارند. لازم به ذکر است که این هویت‌ها باید مشروع باشند. از این جهت، هویت‌هایی چون همجنسگرایان، گروه‌های مذهبی ساختگی یا معارضان سیاسی و نظامی علیه حکومت اسلامی را شامل نمی‌شود.
نظرات