کرسی علمی ترویجی (کودک همسری در سنجه فقه و قانون) با ارائه خانم طاهره حیاتی و با نقد و بررسی حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر غلامرضا پیوندی و دبیری علمی سرکار خانم هاجر رودسرابی در مرکز پژوهشی مبنا برگزار شد.
وی با تأکید بر این نکته که موضوع شناسی در فقه و قانون مقدمه‌ای برای وضع حکم می‌باشد، اظهار داشت: مقاله مذکور با این نگاه به نگارش درآمده که در جایگاه فقه و قانون -که بیشتر نگاه بین‌المللی دارد، جایگاه موضوع شناسی شناخته شود و در اختیار افراد قرار گیرد. چه در مقام حکم گذاری و اجتهاد و چه در مقام قانون‌گذاری و حقوق.
ایشان بابیان این نکته که واژه کودک همسری از مجامع بین‌المللی وارد ادبیات ما شده و از مصادیق خشونت‌های جنسی علیه کودکان به‌حساب می‌آید ابراز داشت: در سند ۲۰۳۰ این موضوع مطرح و وارد ادبیات حقوقی و فقهی ما شد؛ و لذا قبل از رد و اثبات آن باید فهم درستی از آن پیدا کنیم.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بابیان اینکه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ برای اولین بار کودک به‌عنوان یک واژه تعریف می‌شود تصریح نمود: قبل از این کنوانسیون قوانین دیگری مثل اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ و اعلامیه ژنو حقوق کودک در سال ۱۹۲۴ وجود داشت، اما در هیچ‌کدام تعریفی از کودک مطرح نشده بود.
خانم دکتر حیاتی در تعریف “کودک” عنوان داشت: کودک انسانی است که هنوز سن ۱۸ سالگی را تمام نکرده مگر اینکه سن بلوغ ازنظر قوانین جاری در کشورهای دیگر زودتر تعیین‌شده باشد؛ بنابراین سن ۱۸ سالگی پایان کودکی می‌باشد.
معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران یادآور شد: در اصطلاح فقهی، کودک در مقابل فرد بالغ بکار می‌رود و در فقه، تحت عنوان صبی و صغیر از کودک یاد می‌شود و بنابراین تکلیف ندارد.
ایشان در مورد پیوند همسری و ازدواج در کودک، ضمن اشاره به این مطلب که انشاء لفظ خاص برای ایجاد پیوند دوطرفه بین زن و مرد برای مدت معین یا همیشگی می‌باشد، اظهار داشت: “این پیوند ملازم بهره‌وری جنسی و موالید نیست بلکه صرف ایجاد این پیوند، مفهوم کلیدی بحث ازدواج است.”
وی با اشاره به این نکته در قوانین بین‌المللی سندی که ازدواج و پیوند همسری را به‌عنوان قانون و معیار تعریف کرده باشد یافت نشده است تصریح کرد: “از فحوای قوانین بین‌المللی این‌طور به دست می‌آید که ازدواج، یک تعهد قانونی برای بهره‌وری جنسی است و این نقطه آغازین تفاوت نگاه اسلام و جامعه بین‌الملل به مقوله ازدواج می‌باشد.”
این استاد حوزه با تأکید بر این نکته که اولین سندی که به “کودک همسری” اشاره داشته، سند ۲۰۳۰ در ذیل بند سوم از هدف پنجم می‌باشد، اظهار داشت: هدف پنجم، دستیابی به‌تساوی جنسیتی و توانمندی تمام زنان و دختران را مطرح کرده و ذیل این هدف در بند سوم آن ریشه‌کنی همه اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ختنه دختران را خواستار شده است؛ و دستور کار سند ۲۰۳۰ هم مخالفت با ازدواج کودک می‌باشد.
وی بابیان این مطلب که در قوانین ایران ازدواج در هیچ سنی به‌طور مطلق ممنوع نشده و ازدواج دختران قبل از ۱۳ سال و پسران قبل از ۱۵ سال متوقف بر شروطی جایز دانسته شده است، اذعان داشت: این موارد نیز هم از باب رعایت مصلحت کودک یا اجازه ولی یا اجازه دادگاه بوده و هم‌راستا با مباحث فقهی در هیچ سنی ممنوعیت ازدواج وجود ندارد.
خانم دکتر حیاتی ضمن اشاره به این نکته که کودک همسری در سنجه فقه به این شکل می‌باشد که نگاه به نکاح قبل و بعد از بلوغ مشروع است اما احکام ویژه‌ای دارد، تصریح نمود: قبل از بلوغ که پایان کودکی می‌باشد مشروع است اما اجازه آمیزش ندارد و نکاح بعد از بلوغ در هر سنی مشروع است و به‌شرط رشد، اذن به عهده خود فرد است، البته با ملاحظاتی که در بحث باکره وجود دارد.
ایشان تفاوت نگاه فقه اسلامی و قانون ایران را در این دانست که نکاح در هر سنی مشروع است و کلمه مشروعیت به معنای استحباب یا ترغیب نیست.
معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران قم ضمن اشاره به تفاوت نگاه اسلامی و نگاه سند ۲۰۳۰ به کودک همسری، اظهار داشت: سند ۲۰۳۰ که کودک همسری را خشونت محسوب می‌کند به خاطر این است که در اسناد بین‌المللی کودک همسری یعنی ازدواج قبل از ۱۸ سالگی، اما در اسلام کودک همسری مربوط می‌شود به ازدواج‌های قبل از بلوغ.
وی با تأکید بر این نکته که از سن بلوغ تا ۱۸ سال در دختران و نیز در پسران که علاوه بر سن، بحث احتلام و رویش مو هم وجود دارد، اظهار داشت: پایان کودکی در نگاه اسلام و نگاه بین‌الملل تفاوت داشته و حدود ۹ سال فاصله وجود دارد؛ و طبق اسناد بین‌الملل ادعا می‌کنند ازواج در این سن باعث آسیب‌های روحی، جسمی، اجتماعی، بی‌سوادی و افزایش طلاق می‌شود؛ که البته بسیاری از این آمار غلط می‌باشد.
ایشان با تأکید بر منافع ازدواج قبل از ۱۸ سالگی به‌ویژه در دختران اذعان داشت: قرار گرفتن در تعهد مالی و نفقه مرد که نه‌تنها خشونت نیست بلکه حمایت است و نیز در بحث فرزندخواندگی و رفع مشکلات نامحرمی از منافعی است که می‌توان به آن اشاره نمود.
این استاد حوزه یکی از مهم‌ترین فسادهای ممنوعیت ازدواج قبل از ۱۸ سالگی را بحث فساد جنسی معرفی نموده و تصریح کرد: به خاطر بلوغ‌های زودرس در جامعه امروز اگر ممنوعیت ازدواج صورت گیرد باعث فوران احساسات جنسی و وابستگی‌های عاطفی و درنهایت آسیب‌های ناشی از آن خواهد شد.
ایشان در پایان ضمن اشاره به این نکته که ممنوعیت ازدواج قبل از ۱۸ سالگی باعث افزایش موالید نامشروع شده اظهار داشت: با این قوانین جلوی ازدواج گرفته می‌شود نه روابط نامشروع؛ و درنتیجه این قانون که با صدای حمایت از کودکان مطرح می‌شود خروجی آن ظلم فاحش به دختران و پسران است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر پیوندی به‌عنوان ناقد این کرسی علمی ترویجی ضمن تشکر از مرکز پژوهشی مبنا و نیز ارائه‌کننده محترم، اظهار داشت: در فقه ما تصریح‌شده که ولی قهری می‌تواند کودک نابالغ را تزویج کند اعم دختر یا پسر.
ایشان در ادامه به نظر مشهور فقها در مورد جواز ازدواج اشاره‌کرده و ابراز داشت: در روایات هم جواز و هم نهی ازدواج وجود دارد؛ و فقها در تجویز، روایات منع را حمل بر کراهت می‌کنند؛ و این نظر مشهور است اما نباید یک امر مسلم فرض شود. پس نکته اول این شد که آیا می‌شود اجتهاد دیگری هم داشت؟
وی ضمن تأکید بر این نکته که برخی فقهای معاصر مثل حضرت آیت العظمی مکارم شیرازی ازدواج فرد صغیر و زیر ۱۳ سال را باطل می‌دانند عنوان داشت: فقها دودسته‌اند: یک دسته قائل به تجویز ازدواج نابالغ‌اند و می‌گویند عدم وجود مفسده کفایت می‌کند و نیاز به وجود مصلحت نیست و برخی‌ها قائل به بطلان هستند.
ایشان در بخش دیگری از نقد خود بیان کردند: اشکال شما این است که به‌سرعت از این مسئله عبور کردید و فرض کردید که اسلام تجویز می‌کند درحالی‌که نظر مخالف هم داریم.
این استاد حوزه و دانشگاه بابیان اینکه موقعیت ما در مجامع بین‌المللی مهم است و نباید دچار مشکل شویم تأکید کرد: ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و آن‌ها در حوزه کودکان به مسائلی در ۵۰ سال اخیر رسیده‌اند که اسلام هم به آن‌ها اشاره‌کرده و مخالفتی ندارد.
وی در بخش دیگری از نقد خود به این نکته اشاره کرد که شما بیان کردید ازدواج در اسلام لزوماً تمتع جنسی نیست، بله لزوماً نیست، اما فقه ما تأکید می‌کند که همه تمتعات جایز است الا هم‌بستری. پس نتیجه مقاله شما این می‌شود که می‌توان طفل ۵ ساله را تزویج کرد به‌شرط که هم‌بستر نشود.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به وجود دو فرض در بحث کودکان اشاره‌کرده و ابراز داشت: فرض اول اینکه کودکان زیر سن بلوغ که به بلوغ جنسی نرسیده‌اند. فرض دوم اینکه کودکانی که به سن بلوغ رسیده‌اند اما به سن ۱۸ سال نرسیده‌اند و درعین‌حال تمایلات جنسی دارند. در کشورهای غربی ممنوعیت ازدواج برای این افراد وجود دارد.
ایشان برخی از منافعی را که بیان شد را بی‌ارتباط با طفل دانسته و خاطرنشان ساخت: در محرم شدن دخترخوانده مصلحتی وجود ندارد و اتفاقاً شاید مضر هم باشد. مصلحت در اینجا باید برای طفل باشد و بنا بر همین مطلب بعدها اگر به مصلحت او نبود می‌تواند به هم بزند.
دکتر پیوندی ضمن اشاره به این نکته که مقررات فعلی ما کاملاً منطبق بر نظر مشهور فقها نیست تصریح کرد: در مقررات ما ازدواج صغیر منوط به سه شرطی است که در ماده ۱۰۴۱ آمده که اگر رعایت شود مجاز است والا مجاز نیست و جرم است.
وی با تأکید بر این نکته که عناوین ثانویه و شرایط خاص اجتماعی جزئی از فقه ماست و شما اشاره‌ای به آن نکردید اظهار داشت: بسیاری از احکام بعد از انقلاب مبتنی بر شرایط خاص و عناوین ثانویه است. پس کودک همسری یک موضوع فقهی مهم است و در جامعه ما وجود دارد. حالا در سند بین‌المللی هر اسمی داشته باشد یک واقعیت اجتماعی است؛ و باید تکلیف این بحث روشن شود.
ایشان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سن بین بلوغ و ۱۸ سال ابراز داشت: تمایلات جنسی در این مقطع سنی مشکلات زیادی را به وجود آورده و روابط آزاد دختر و پسر که هیچ تعهدی هم در برندارد دارای مضرات فراوانی خواهد بود.
در ابتدای این جلسه سرکار خانم رود سرابی مدیر واحد نخبگی مرکز پژوهشی مبنا ضمن خیرمقدم خدمت اساتید و تشکر از حضور ایشان، نهاد خانواده را مهم‌ترین نهاد جامعه معرفی کرده و بنای سعادت و تکامل در اسلام را از مسیر خانواده دانستند.
ایشان اولین قانون رسمی کشور در رابطه با موضوع ازدواج کودکان را مربوط به سال ۱۳۱۳ دانسته و اظهار داشت: ماده ۱۰۴۱ اعلام می‌کرد که در ایران بر اساس قانون اساسی هیچ ازدواجی بین دختر زیر ۱۵ سال و پسر زیر ۱۸ سال نمی‌تواند شکل بگیرد مگر در شرایط خاص.
وی در ادامه به قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ که سن ازدواج دختر ۱۸ و پسر ۲۰ بود اشاره‌کرده و اظهار داشت: با گواهی دادگاه و باوجود مصلحت برای دختر تا ۱۵ سال کاهش می‌یابد.
خانم رود سرابی در ادامه سیر تاریخی قانون ازدواج کودکان به اصلاحات سال ۱۳۶۱ اشاره کرد که نکاح قبل از بلوغ به‌شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شمرده شد و در سال ۱۳۷۹ تلاشی از سوی مجلس برای تغییر ماده ۱۰۴۱ صورت گرفت اما شورای نگهبان مغایر شرع دانسته و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
ایشان با تأکید بر این نکته که لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد ابراز داشت: در سال ۱۳۹۶ طرح دیگری برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ به مجلس ارائه شد که طبق آن نکاح دختر قبل ۱۳ سال شمسی تمام و پسر قبل از ۱۶ سال شمسی تمام ممنوع شد.
در پایان این نشست حاضران سؤالاتی را مطرح نمودند که ارائه‌دهنده محترم پاسخگوی سؤالات بودند.
انتهای پیام/
نظرات