به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت الله عباس کعبی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حکم اعدام محسن شکاری از آشوبگران و اغتشاشگران حوادث اخیر تهران اظهار کرد: اغتشاشات خشونت آمیز اخیر که توام با خشونت و تخریب اموال عمومی و اموال شخصی مردم بود و رعب و وحشت ایجاد کرده است، قطعاً مصداق محاربه و فساد فی الارض است.
وی افزود: حضرت امام راحل (ره) در«تحریرالوسیله» فصل ششم در حد محارب می فرمایند: « هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافه الناس وإراده الإفساد فی الأرض؛فی برّ کان أو فی بحر،فی مصر أو غیره،لیلاً أو نهاراً.ولا یشترط کونه من أهل الریبه مع تحقّق ما ذکر،ویستوی فیه الذکر والاُنثی. . .» یعنی محارب کسی است که سلاحش را بکشد و یا صرفاً به خاطر ایجاد رعب و وحشت در میان مردم آماده کند و اراده افساد در زمین است. این اراده افساد در زمین توضیحی برای رعب و وحشت و کشاندن سلاح است.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: بنابراین هرکسی سلاح گرم و سرد خود را بکشد و رعب و وحشت ایجاد کند و تخریب اموال خصوصی و عمومی کند، حتی اگر آدم نکشته باشد، این محارب و مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود. چه در خشکی باشد یا در دریا در شهر یا روستا؛ شرط نیست که این محارب حتما جزو اشرار و سارقان مسلح باشد، زن و مرد هم در آن یکسان هستند.
آیت الله کعبی ادامه داد: در واقع باید صدق اخافه کند، صدق اخافه یعنی قدرت نمایی کند. آن کسی که اعدام شد، هم قدرت نمایی کرده است، هم سد راه مردم بیگناه شده بود و هم اسلحه کشیده بود و هم ماشین ها را خراب می کرد و هم آتش می زد و این حتما مصداق محارب و مفسد فی الارض است و باید اعدام شود.
وی خاطر نشان کرد: در این زمینه از رسول اکرم(ص) روایتی در باب تحریم قتل در وسائل‌الشیعه ذکر شده است که کسی که اغتشاش کند و یا به اغتشاشگر پناه دهد یا اگر اغتشاش او منجر به قتل شود، پیامبر و فرشتگان او را لعنت می‌کنند و در شمشیر پیامبر حک شده است که رسول و فرشتگان کسی را که اغتشاش خشونت‌آمیز می‌کند و اغتشاش او منجر به قتل و خونریزی می‌شود را لعن می‌کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: این اغتشاش‌گرانی که داعش صفت به جان مردم افتادند و رعب و وحشت ایجاد کردند و با قساوت و خشونت تمام، مردم مظلوم را می کشند و بی رحمانه با آن ها برخورد می کنند قطعاً مستحق اعدام هستند و مصداق هم محارب و هم مفسد فی الارض هستند و نظام اسلامی باید مقتدرانه با این محاربین و مفسدین برخورد کند و امنیت و آرامش را به جامعه باز گرداند.
محاربی که قتل نکرده هم می‌تواند حکم اعدام بگیرد
حجت الاسلام جواد مجتهد شبستری، عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: درباره حکم محاربه، ظاهرا از نظر موضوع و تحقق موضوع فرض بر جایی است که عنوان محارب محقق شده است، چرا که در کلمات فقها محارب بر کسی میگویند که سلاح بکشد (حالا چه سلاح سرد یا گرم،) مهم بیرون کشیدن سلاح برای ترساندن مردم است، که اگر اتفاق بیفتد، محارب محقق شده‌است ولو آنکه مرتکب قتل هم نشده باشد، باز هم عنوان محارب صدق می کند و می تواند حکم اعدام هم بگیرد.
شبستری در ادامه افزود: کسی که سلاح به دست می‌گیرد و سلاح را از غلاف بیرون می‌کشد، برای ترساندن مردم، عنوان محارب بر او قطعا صدق می‌کند، لازم نیست حتما مرتکب قتل شده باشد من تعجب می کنم از افرادی که چنین سخنانی گفته‌اند، که حتما باید مرتکب قتل شده باشد تا اینکه عنوان محارب صدق کند!
وی خاطرنشان کرد: چیزی که بنده در کتب فقهی خوانده‌ام؛ محارب به کسی میگویند، که اسلحه را برهنه کند، یعنی از غلاف بیرون بکشد، برای ترساندن مردم، یعنی کسی سلاح به دست می‌گیرد، و راه می بندد، درگیر می‌شود با مردم و قمه به دست می‌گیرد، فرقی نمی‌کند چه مردم را بترساند چه یک مامور نیروی انتظامی را، عنوان محارب صادق و محقق شده و حکم محارب هم از این جهت اختلافی نیست و باید اجرا شود.
نماینده مردم استان آذربایجان غربی افزود: در موضوع مد نظر هم عنوان محقق شده و حکم محارب هم از این جهت محقق شده و ما نباید برای خوشامد دیگران از صدور احکام فقهی و قرآنی دست بکشیم و احکام را خودمان تغییر بدهیم، حتی اگر جو سازی و شایعه پراکنی کنند ما نمی‌توانیم به خاطر جو سازی رسانه‌های ضد انقلاب و خارج نشین از احکام مسلم اسلامی دست برداریم.
شبستری در ادامه گفت: احکام تشریح شده اند به جهت بازدارنگی، و اگر در اینجا نظام بخواهد افرادی که مسلحانه وارد درگیری شده‌اند، رافت به خرج بدهد، قطعا آن بازدارنگی محقق نخواهد شد، و دامنه اغتشاشات متوقف نخواهد شد، پس ما اگر بخواهیم این اغتشاشات متوقف بشود باید خواستار برخورد قاطعانه با افرادی باشیم که عامدانه و عاملانه لیدر بوده اند و در این جریانات وارد شده اند.
وی در پایان گفت: باید با این ها با با قاطعیت برخورد شود که درس عبرتی بشود برای دیگران که بدانند که نظام تا یک جایی مماشات می‌کند، و اگر بناشد به آدم کشی و سوزاندن افراد بی گناه بپردازندو اسلحه بدست گرفته و خیایان ببندند، قطعا هیچ عاقلی اجازه مماشات نخواهد داد.
وی ادامه داد: می‌بینید خود کشور های غربی هم با افرادی که آشوب می کنند در کشورهایشان با همین قاطعیت برخورد می کنند، پس معلوم می شود این موضوع یک اصل پذیرفته شده و عقلایی است که هیچ نظامی در هیچ کجای دنیا آشوب و ناامنی و خسارت به اموال مردم و خسارت به جان و نوامیس مردم را تحمل نخواهد کرد.
فرد اقدام به اخافه محارب است
حجت‌الاسلام دکتر کاظمی، استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) در مطلبی به مسائل مربوط به حکم اعدام محارب پرداخته است. وی به شبهه‌ای در خصوص «محارب نبودن فردی که سلاح کشیده است» این چنین پاسخ می‌دهد: اولاً: فقها در مورد لاخافه الناس در تعریف محارب بحث کردهاند که قصد در صدق عنوان محارب دخیل است یا خیر؟ مسئله اختلافی است اما این استدلال مورد قبول است که: ملازمه عادیه بین اسلحه کشی و ترساندن دیگران سبب می‌شود به محض اسلحه کشی عنوان محارب بار شود با یا بدون قصد.
ثانیاً: ترساندن مردم یکی از مصادیق محارب است. صاحب جواهر معنای محاربه را به اسلحه کشی به منظور ترساندن هر فردی که ترساندنش حرام است (جواهر ج ۴۱، ص ۵۶۵) تعمیم داده است؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که: اسلحه کشی با قصد حمایت از مردم و ترساندن نیروهای انتظامی و بسیجی محارب نیست، زیرا ترساندن (اخافه) نیروهای انتظامی نیز حرام است و مطابق با تعمیم صاحب جواهر فرد اقدام به اخافه ایشان نیز محارب است.
شبهه‌ای دیگر مطرح می‌شود که «برخی از فقها از جمله مرحوم آیت‌الله خوئی و برخی شاگردان ایشان حد محارب را در تناسب با جرم دانسته‌‌اند لذا محاربی که فردی را نکشته است حکمش اعدام نیست.»
کاظمی در توضیح این شبهه نیز می‌گوید: حد محارب محل اختلاف فقهاست. فقها در این زمینه سه نوع فتوا دارند؛ نخست: اجرای حد در تناسب با جرم، اعدام تنها برای قتل. دوم: تخییر در اجرای حدود؛ یعنی انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاکم است و این صلاحدید در راستای صلاح جامعه است، لذا برای محاربی که قتل نکرده نیز می‌توان حکم قتل صادر کرد. دسته سوم: گرایش به قول اول اما عدم فتوا به آن. فتوای مطرح شده از امام خمینی (ره) در این دسته قرار دارد؛ عبارت فتوای امام این است: الاقوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها؛ امام در این فتوا اولاً از قول دوم (تخییر) با اقوی تعبیر فرموده‌‌اند ثاناً قول به تناسب مجازات با جرم را با عنوان «لا یبعد ان یکون الاولی» ذکر کردهاند که نشان می‌دهد به این قول فتوا نداده‌اند. اینکه افرادی چگونه این عبارت را برای مخالفت با حکم اعدام اخیر ذکر کرده است جای تعجب دارد.
اما سخن اصلی، بسیاری از فقها به قول دوم (تخییر) فتوا داده‌اند. شهید ثانی در مسالک شیخ مفید، سلار، ابن ادریس، محقق حلی و علامه حلی را از قائلین به تخییر در اجرای حکم معرفی می‌کند. (مسالک ج ۱۵، ص ۸) همچنین فاضل مقداد در کنزالعرفان از قول به عدم تخییر تعجب می‌کند و آن را خلاف ظاهر قرآن می‌داند.(کنز العرفان ج ۲ ص ۳۵۲) اعلام دیگری را می‌توان ذکر کرد.
پاسخی به منتقدین اعدام برخی از اغتشاشگران
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی رنجبر؛ متاسفانه غلبه نگاه تجزیئی بر نگاه کلان در بین قشر زیادی از محققین حوزوی و دانشگاهی رایج است از قبیل آقای سروش محلاتی و دکتر برهانی و البته برخی از کسانی که پاسخ ایشان را داده‌اند نیز همینگونه‌اند.
اضافه کنید به این مساله عدم عنایت به فقه فردی و فقه حکومتی که متوجه نیستند خداوند چه ابزارهایی در اختیار حاکمیت نظام اسلامی قرار داده است تا از آن طریق مبتنی بر کلیت فضا، مدیریت کلان را پیش ببرند.
به این آیات عنایت کنید:
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ (مائده/ ۳۳)
کیفر آنها که با خدا و رسول خدا (یعنی حاکم جامعه اسلامی) به جنگ برمی‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند، فقط این است که اعدام شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنها، بعکس یکدیگر، بریده شود؛ و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست؛ و در آخرت، مجازات عظیمی دارند.
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّىٰ تَفِیءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (حجرات/۹)
و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگاه بازگشت (و زمینه صلح فراهم شد)، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می‌دارد.
لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَهِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِلَّا قَلِیلًا مَلْعُونِینَ ۖ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلًا (احزاب/ ۶۰-۶۱)
اگر منافقان و بیماردلان (اراذل و اوباش) و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی‌اساس در مدینه پخش می‌کنند دست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضدّ آنان می‌شورانیم، سپس جز مدّت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو در این شهر بمانند! و از همه جا طرد می‌شوند و هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسید!
این سه آیه در سوره‌های مدنی قرار دارند، یعنی مربوط به زمان حکومت نبوی‌‌اند و خداوند در حال ارائه ابزارهای لازم به حاکمیت برای برخورد با گروه‌های ذیل است:
منافقین، محاربین، اراذل و اوباش، مفسدین، شایعه پراکنان و در نهایت بغات و بغی کنندگان
این سه آیه برای مقابله با دسته‌های فوق که هر کدام کارشان تضعیف حاکمیت و زیرسوال بردن بخشی از کارآمدی نظام هستند، راهکارهایی ارائه داده‌اند؛ کشتن، به دار آویختن، قطع اعضا، تبعید!
حال هر کدام از این مجازات‌ها را در اختیار حاکمیت قرار داده است تا با آن مدیریتِ اغتشاش، شورش، براندازی، عربده کشی، چاقو کشی، شایعه پراکنی و حتی منافقین دلسوزنما را انجام دهد تا اینگونه ثبات و امنیت که ابتدایی ترین رکن یک نظام است تامین شود.
لذا فهم این نکات با نگرش کلان‌نگر نسبت به آیات الهی و نسبت به واقعیات میدان حاضر در جنگ ترکیبی، اینقدر سخت نیست که بخواهیم این همه موونه صرف کنیم.
حکم اعدام برای یکی از مجرمان اغتشاشات اخیر منطبق بر فقه اسلامی است/ حکم محاربه و منازعه در مصادیق آن
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمدعلی قانع، عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) طی مصاحبه‌ای به بیان نکاتی پیرامون حکم محاربه در فقه و منازعه در مصادیق آن پرداخت.
حجت‌الاسلام قانع با تأکید بر دلالت واضح آیات و روایات بر مصادیق محاربه، حکم اجرا شده نسبت به یکی از مجرمان اغتشاشات اخیر را کاملاً منطبق بر فقه اسلامی و قوانین موضوعه دانست و بیان داشت: بنده پس از ۴۰ سال کامل مطالعه در آیات و روایات و ۲۰ سال تدریس فقه معتقدم با توجه به آیات و روایات آنچه در قانون پیرامون محاربه ذکر شده است بسیار حداقلی‌تر از مصادیق مطرح در منابع دینی است. طبق آیه شریفه «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» اسلام این جرم را یکی از بزرگترین جرائم می‌داند و خواستار برخورد شدید با این امور است.
این استاد حوزه و ددانشگاه با اشاره به نظرات فقهای اسلام مصادیق محاربه را چنین توضیح داد: برخی فقها همچون شیخ طوسی در خلاف «قطاع الطریق» بودن را مصداق محاربه دانسته و حتی آتش زدن خانه مردم را مصداق افساد فی الارض دانسته که فرد آتش زننده باید کشته شود. برخی دیگر همچون حضرت امام (ره) کشیدن سلاح و ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض را به عنوان ملاک در محاربه مطرح کردهاند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف خود، کشیدن سلاح و حمل آن برای ترساندن مردم را به نحوی محاربه می‌داند که فساد فی الارض به سبب آن محقق گردد یعنی همین که فعل منجر به چنین نتیجه ای شود افساد فی الارض است و اساساً قصد افساد مطرح نیست.
قانع ادامه داد: وقتی فقهای ما قطع ید سارق، آدم ربایی و آتش زدن منازل دیگران را مصداق افساد فی الارض دانسته‌‌اند چطور کسی که در شرایط آشوب و ناامنی کشور با به دست گرفتن سلاح و مسدود کردن خیابان و مجروح کردن نیروی انتظامی ایجاد رعب و وحشت می‌کند مصادق افساد فی الارض نیست؟ چطور برخی بین افساد فی الارض برای حاکمیت و مردم تفاوت قائل می‌شوند درحالی که محاربه با خدا و رسول شامل تمامی شئون رسول الله صلی الله علیه و آله می‌شود که یکی از شئون ایشان شأن حکومت است و لذا کسی که علیه حاکم اسلامی و حکومت عمل مسلحانه انجام می‌دهد واخلال در نظم عمومی می‌کند به طریق اولی مصداق محارب است.
امام جمعه کن با بیان تضییق مصادیق محارب در قانون بیان داشت: در عین حال در مورد همین میزان حداقلی که در قانون آمده است به عنوان اصل موضوعه مسلماً فعل مجرمانه افرادی مثل محسن شکاری شامل مصادیق حکم محاربه می‌شود. به عنوان اصل موضوعه مسلماً افرادی مثل آقای شکاری را شامل می‌شود در همین تعریف حداقلی. در تعریف حداکثری که مسلماً شامل حال او و بسیاری از افراد دیگر می‌شود. لذا براین اساس فاصله ۲۱ روز از زمان محاکمه تا اجرای حکم نه تنها زمان کمی نیست بلکه با توجه به وضوح موضوع و حکم زمان زیادی هم هست. یکی از اعتراضات ما این است که قوه قضائیه در این موارد خیلی نرم دارد عمل می‌کند و می‌تواند جدی‌تر باشد. به قول برخی تفاوت ما با غرب این است که آنها همان جا درصحنه مجرم را می‌کشند ولی ما وارد این فرایند طولانی می‌کنیم. ما با وجود کشته شدن صدها نفر از ابتدای شروع اغتشاشات تا کنون باید خیلی قاطعانه تر برخورد می‌کردیم درحالی که تاکنون تنها یک نفر اعدام شده است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: ما نباید به حرفهای دشمنان اعتنا کنیم. تمام کسانی از این مجرم معدوم حمایت کردند یا دشمنان خارجی بودند یا اصلاح طلبانی هستند که در واقع افساد طلبند. کسی که در سال ۱۳۸۸ موجب کشته شدن صدها نفر و تخریب و نابود شدن میلیاردها تومان از اموال مردم شد حالا امروز از یک مجرم دیگر حمایت می‌کند. برای افراد باسواد و غیرمغرض واضح است که انسداد خیابان با حمل سلاح و حمله به مأمورین انتظامی و ایجاد رعب و وحشت در چنین شرایطی که کشور ملتهب است مسلماً از مصادیق محاربه و افساد است.
انتهای پیام/
نظرات