وظیفه در تزاحم احکام اسلام و قوانین حاکم بر کشورهای اسلامی چیست؟/ پذیرش مرزهای امروزی در دارالاسلام بر اساس عنوان ثانویه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی از اساتید برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیل مفتاح علوم انسانی اسلامی به سوالاتی با محوریت وقایع اخیر مقاومت با رویکرد فقهی پاسخ دادند که در ادامه به بخش نخست آن اشاره می شود.

 

سوال: ثغر و مرز در مفهوم اسلامی چگونه تحلیل می‌شود؟ حدود دار الاسلام و دار الکفر چیست؟

 

در ابتدا لازم می دانم شهادت سردار و سید مقاومت جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه را تسلیت عرض ‌کنم و برای همه شهدای لبنان و فلسطین در این ایام، آرزوی رحمت دارم و امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی با نصرت خاص خود، فلسطین و لبنان را از دست این ظالمان نجات دهد.

امت اسلامی از نظر اسلام شامل تمام آحاد مسلمان در سراسر جهان می‌شود؛ بنابراین هر شخص مسلمان با هر مذهب اسلامی که دارد، فردی از امت اسلامی محسوب می شود.

اما مفهوم دارالاسلام یا دارالکفر که در ادبیات فقهی ما نیز وارد شده است؛ بر اساس لسان ادله، دارالاسلام به سرزمینی که اغلب جمعیت آن مسلمان و دارالکفر به سرزمینی که اغلب جمعیت آن غیر مسلمان باشد، اطلاق می شود. بنابراین اسلام به مرزی معتقد است که مرز عقیدتی است نه مرز جغرافیایی به معنای امروزی؛ یعنی هر مسلمانی در هر جای دنیا با هر قومیت و ملیتی، فردی از امت اسلامی است. همچنین تمام سرزمین هایی که اکثر جمعیت آنها مسلمان اند یا حکومت آنها به دست مسلمانان است، دارالاسلام و در مقابل تمام سرزمین هایی که اکثریت آنها در دست غیر مسلمانان است یا قدرت در اختیار غیر مسلمان است، دارالکفرمحسوب می شود.

بنابراین هر فرد مسلمان که در محدوده امت اسلامی قرار دارد، شامل صیانت و حفاظتی است که نسبت به آحاد امت اسلامی در ادبیات فقهی ما وجود دارد. به معنای وسیع کلمه تمام سرزمین هایی که اغلب جمعیت آنها مسلمان هستند، احکامی که دارالاسلام دارد برای آنها ثابت است. البته غیر مسلمانانی که در دارالاسلام زندگی می کنند، احکام خاصی در فقه دارند.

مسلمانانی که در دارالکفر زندگی می‌کنند باید به وظایفی که برای مسلمانان دارالکفر مطرح است، عمل کنند که بخشی از آن احکام جهان شمول و ثابت و بخشی تابع شرایط و موقعیت است.

 

سوال: رابطه دار الاسلام و مرزهای معمول دولت-ملت‌های مسلمان در عصر حاضر چیست؟ اگر مقتضای عمل به احکام اولیه‌ی اسلام با مقتضای عمل به قوانین دولت‌-ملت‌های مسلمان تزاحم داشته باشد چه باید کرد؟

 

به لحاظ مفهوم اسلامی، هر سرزمینی که اکثریت جمعیت آن مسلمانان باشند، دارالاسلام محسوب می شود. اما در حال حاضر این سرزمین ها به لحاظ جغرافیایی به قطعاتی تقسیم شده‌اند و مرزهای جغرافیایی، آنها را از هم جدا کرده‌ است که تمامی کشورهای جهان در قراردادهایی این مرزهای را به رسمیت شناخته و پذیرفته‌‌اند.

شرایط فعلی جهان به گونه‌ای است که اگر کشوری با قراردادهای بین‌المللی مخالفت کند، در جهان وجه منفی پیدا می‌کند. از سوی دیگر در مباحث اسلامی، تاکید فراوانی بر ارائه چهره‌ای مثبت از اسلام شده است؛ بنابراین اجتناب از رفتارهایی که ممکن است منجر به تخریب چهره اسلام شود، ضروری است. علاوه بر این بر اساس مفاهیم کلی مانند «المؤمنون عند شروطهم» و اصول عقلانی مانند «المؤمن إذا وعد وَفَى» که برضرورت وفای به عهد تاکید دارند، ملزم به انجام تعهدات خود هستیم. این اصول می‌توانند الزام به رعایت قراردادها و توافقات بین‌المللی را تحت عنوان ثانوی به اثبات برسانند.

 

پس با توجه به آنچه بیان شد رعایت مرزهای جغرافیایی به دلیل ضرورتی است که شرایط اجتماعی و سیاسی امروزه اقتضا می کند و الا از نظر مفاهیم اسلامی مرز با این تعریف وجود ندارد. یعنی کشورهایی که امروزه به نامهای ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، قزاقستان و… شناخته می شوند، تحت عنوان دارالاسلام هستند و بر اساس مفاهیم اسلامی در دارالاسلام خط کشی نداریم که بگوییم این سمت خط ایران و سمت دیگر آن عراق است

بر همین اساس رفت و آمد یک فرد از یک کشور به کشور دیگر بر اساس قراردادهایی انجام می شود که میان آنها پذیرفته شده است؛ یعنی اگر تاکید بر ویزا شده باشد، شخص باید ویزا بگیرد اگر ویزا را لغو کرده باشند، شخص می تواند بدون ویزا به کشور مقصد سفر می کند. فقه ما نیز پایبندی به این قراردادها را پذیرفته است؛ زیرا متعهد به آن شده ایم و نوعی التزام میان دو کشور وجود دارد.

در خصوص بخش دوم سوال؛ مباحث فقهی در خصوص تزاحم های این چنینی می‌گوید، در تزاحم‌های فردی که شخصی در شرایطی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند به دو وظیفه شرعی به طور هم زمان عمل کند، باید به وظیفه مهم‌تر عمل کند، اما تشخیص اولویت با خود مکلف است و فقه ضوابط کلی برای تشخیص تکلیف مهم‌تر را ارائه می‌دهد.

مثال مشهور در فقه، موردی است که شخصی از جلوی خانه‌ای عبور می‌کند و می‌بیند کودکی در استخر خانه افتاده و در حال غرق شدن است. اگر این شخص بخواهد اجازه ورود برای نجات کودک بگیرد، ممکن است زمان را از دست بدهد و کودک بمیرد. از طرفی نجات جان کودک واجب است. در این تزاحم مکلف بین حرمت ورود بدون اجازه (غصب) و وجوب نجات جان کودک، قرار می‌گیرد. فرد با توجه به این که نمی‌تواند هم‌زمان به هر دو تکلیف عمل کند، باید یکی را بر دیگری ترجیح دهد. در این مورد، فقه نجات جان را برحفظ مال مقدم می‌داند؛ بنابراین فرد باید برای نجات جان کودک، بدون اجازه وارد خانه شود.

 

اما در مواردی که تزاحم در حوزه امور اجتماعی و روابط بین‌الملل رخ می‌دهد، تشخیص اهم بر عهده ولی فقیه است؛ یعنی اگر در شرایطی قرار بگیریم که انجام احکام اولیه اسلامی در تزاحم با تعهداتی است که پایبندی به آنها ضروری می باشد، باید میان این دو تزاحم تصمیم‌گیری شود. ولی فقیه باید با بررسی دقیق جوانب مختلف و حتی مشورت با کارشناسان، اولویت را تعیین کند

این تصمیم‌گیری، صرفاً مبتنی بر تقدم احکام اسلامی بر تعهدات بین‌المللی نیست، بلکه ممکن است به صورت بلعکس نیز اتفاق بیافتد. تاریخ اسلام نیز نشان می‌دهد در مواردی به دلیل مصلحت‌های بزرگ‌تر، احکام اولیه اسلامی در شرایط خاص کنار گذاشته شده‌اند.

https://ihkn.ir/?p=38762